أدت اقتصاديات التعليم في التربية إلى رواج كثير من المفاهيم والمصطلحات منها المدرسة المنتجة (Productive school)؛ لما لها من دور مهم وحيوي في تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، حيث التوجه العالمي الحديث نحو تفعيل الشراكة مع الإنتاج.
وتؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على إمكانية حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على جميع أنواع التعليم والتدريب، وعدم استبعادهم من النظام التعليمي العام، وتيسير حصولهم على التعليم بما يتوافق مع قدراتهم وخصائصهم، وبما أن التوجه المستقبلي للتربية الخاصة هو الدمج الشامل لذوي الاعاقة؛ وتعني أن الأطفال ذوي الاعاقة يجب أن يكونوا جزءاً من apart of التعليم العام (Kirk، &Others، 2013:p100)، لذا فإن تطبيق فلسفة المدرسة المنتجة (Productive school) في التعليم هو المقترح الأنسب لدعم هذا التوجه؛ لأنها مدرسة تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين (من التعليم العام والتربية الخاصة، والتدريب المهني والتقني) وتستوعب جميع الطلاب في مدرسة واحدة هي المدرسة المنتجة.
فلسفة ومفهوم المدرسة المنتجة:
تعتبر فكرة المدرسة المنتجة انعكاساً لأحد التخصصات التربوية وهي اقتصاديات التعليم، وقد أدى رواج اقتصاديات التعليم في التربية إلى تداول كثير من المفاهيم، والمصطلحات، والأساليب المفيدة، ومنها (المدرسة المنتجة)، ولها دور مهم وحيوي في تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، حيث التوجه العالمي الحديث نحو تفعيل الشراكة مع الإنتاج (الغنام، 1983، 8).
وفي النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين بدأت مفاهيم جديدة تأخذ طريقها إلى التطبيق في العملية التعليمية، ومنها (المدرسة المنتجة، والمدرسة كوحدة منتجة)، وهذا الفكر الجديد له أصول فلسفية وتاريخية (الدسوقي، 2004، 14).
ولم يجتهد باحثو اقتصاديات التعليم كثيراً في وضع تعريف دقيق لمصطلح (المدرسة المنتجة)، فاستخدمه البعض للإشارة إلى أنها المدرسة التي تتمكن من تمويل ذاتها بشكل جزئي (أحمد، 2010، 243)، ووسَّعه آخرون ليشير إلى المدرسة المستقلة مالياً (بير، 2002، 12) أو (المدرسة ذاتية الاكتفاء) ، وقد ربطه آخرون بمفهوم المدرسة المجتمعية (بدح، 2011، 1123)، وأشار البعض إلى أنها المدرسة التي تربط العلم بالعمل أو (نظام من المدرسة إلى العمل) (فلية، 2007، 399)، والبعض يربط مفهومه بمفهوم المدرسة المصنع ، أو المدرسة المرتبطة بسوق العمل ، أو (المدرسة الحياتية)، كما سميت المدرسة المنتجة بالمدرسة الاستثمارية، ونظر البعض إلى أن تطبيقها ينجح في التعليم المهني والفني، وبهذا اختلفت المصطلحات نحوها إلا أن مفهوم التعليم المنتج هو الأقرب للمدرسة المنتجة.
وعلى الرغم من صعوبة تعريف المدرسة المنتجة، لكونه يعني أموراً مختلفة لأشخاص مختلفين، إلا أن معناه الأوسع والأشمل، هو ما حدده صائغ (2010) للمفهوم الشامل للمدرسة المنتجة: بأنها (هي المدرسة القادرة على استخدام مواردها بأكثر كفاءة وفعالية، وتعمل على تقليص فرص الهدر فيها، إضافة إلى قدرتها على تنويع مصادر التمويل المدرسي فيها من خلال التمويل الذاتي).
ويختلف مفهوم المدرسة المنتجة باختلاف السياق الذي يندرج بداخله، وكذلك فلسفة المنهج التربوي، والمجتمع الذي يتبنى هذا النظام.
إن مفهوم المدرسة المنتجة لا يتناقض مع المفهوم العام للمدرسة ووظائفها الأساسية، بل يُعمق ويُوسع من دور المدرسة في التربية، والتعليم، ويؤكد على ضرورة مشاركتها لمؤسسات المجتمع المختلفة في تنفيذ برامجها وفي تطوير تلك البرامج (الغنام، 1983، 10).
والمدرسة المنتجة جزء من التعليم المنتج؛ حيث يتضح مفهومها من خلال فكرة إضافة الإنتاج إلى المدرسة لدعم العملية التعليمية، وتحقيق المزيد من ارتباط المتعلم بمدرسته، وزيادة انتمائه لها؛ مما يؤدي إلى نتائج إيجابية تنعكس على كل من المتعلم والعملية التعليمية ذاتها؛ بمعنى أن المتعلم سيظل تلميذاً تضاف إليه قدرة جديدة هي قدرته على الإنتاج، مما يعجل بنجاح مدروس ومخطط له في حياته، بل وتؤدي هذه الإضافة دوراً فعالاً تطبيقياً في حياته العملية، وتدفعه إلى المزيد من التركيز والابتكار (الجمل، 2009، 1)؛ (القزعري، 2010، 1).
ويمكن عقد مقارنة بين المدرسة التقليدية والمدرسة المنتجة تتضح وفق الجدول الآتي:
جدول رقم (1) يوضح الفرق بين المدرسة التقليدية والمدرسة المنتجة
المصدر: من إعداد المؤلفة
وترى الباحثة أن المدرسة المنتجة هي مدرسة التعليم العام، تستقبل جميع الطلاب دون استثناء بمن فيهم الطلبة ذوو الاعاقة والموهوبون، تدمج بين التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، لتلبي حاجات وخصائص كل الطلاب.
وهي مدرسة ذات مبان متعددة مجهزة بتجهيزات نوع التعليم الذي تتبناه، تضم معلمين متخصصين في مختلف التخصصات التي تحتاجها المدرسة المنتجة.
ويعرف هاردي (Hardy، 1997، p31) المدارس المنتجة بأنها (التي تقدم خدمات تربوية غير موجودة في المدارس الأخرى) والإنتاج الذي نقصده هو كل منتج مادي أو معنوي يستفيد منه الفرد أو المجتمع أو البشر (الحر، 2001، 127).
إن المدرسة المنتجة تعني (المدرسة المتفاعلة مع المجتمع من خلال مجموعة من النشاطات المضافة لدورها الأساسي بما في ذلك الإنتاج الذي تحقق من خلاله موارد إضافية) (الخشاب والعناد، 1997، 160).
وتُعد المدرسة المنتجة من الاتجاهات الحديثة في تمويل التعليم من خلال مصادر غير تقليدية، ويقوم هذا التوجه على أساس أن تجد المدرسة كفايتها المالية لسد بعض النفقات، على افتراض أن استخدام المدرسة لإمكاناتها المادية والبشرية، وتحويلها إلى مواقع إنتاج حقيقية مع استمرارها في تقديم الخدمات التعليمية يمكن أن يوفر بعض المصادر المالية الضرورية لتسيير العمل التعليمي، وبخاصة في دفع التكاليف التشغيلية المتكررة، مثلاً للصيانة وغيرها، أو توفير الوجبات المدرسية، إضافة إلى إسهام هذا العمل في تكوين شخصية المتعلمين وتنمية مهاراتهم (العتيبي، 2004، 16؛ عزوز، 2009، 126).
والمدرسة المنتجة تؤدي دورها عن طريق مشروعات، فالمشروع هو (مجموعة من الأنشطة والفعاليات المنظمة التي تترتب عليها إنجازات مهمة محددة في فترة زمنية محددة) (علي؛ ومخلوف، 2002، 89). هذا وقد تم تطبيقها في العديد من الدول كالصين واليابان وطوكيو، التي احتوت الفكرة بشكل تربوي جاد؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اقتصاد هذه الدول بشكل ملموس (الطوى، 2007، 38).
مبررات ودواعي وجود المدرسة المنتجة
أشارت تقارير دولية إلى أن كثيراً من المؤسسات التربوية في العالم تفتقر إلى القدرة على إكساب الشباب المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق الإنتاجية، وحتى المؤسسات التدريبية أخفقت في تدريبهم على المهارات المختلفة للعمل بالمستقبل (محروس، 2005، 27).
ويشير تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2003 والذي تناول موضوع (مجتمع المعرفة) إلى أن التحدي الأهم في مجال التعليم في الوطن العربي يكمن في تردي نوعية التعليم المتاح (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003، 3).
وتؤكد خبرة الدول المتقدمة تعليمياً على ارتباط التعليم بالعمل الإنتاجي، وبصورة متزايدة مستقبلاً، وهذا يعني أن المدرسة الفعالة في المستقبل هي التي ستكون مندمجة مع مواقع العمل والإنتاج، لتمكين المتعلم من التعامل مع سوق العمل والإنتاج بكل دينامياته وتحدياته المتجددة والمتغيرة، والتمييز بين العمل العقلي، واليدوي، والإداري (الدسوقي، 2004، 14).
وترتبط فكرة تطبيق المدرسة المنتجة بعدة مبررات فرضتها مجموعة من التحديات، منها ما هو اقتصادي، أو اجتماعي، أو تعليمي، أو تنموي.
فمن المبررات الاقتصادية: سيادة الطابع الأحادي لواقع التمويل التعليمي، من خلال الاعتماد شبه الكلي على الدعم الحكومي، ومن أهم المبررات الاجتماعية تزايد الطلب المجتمعي على التعليم الناجم عن الزيادة السكانية.
كما تتمثل المبررات التعليمية في الزيادة الكبيرة لعدد المتعلمين المقيدين في المدارس، مما كان له أثره في ضعف كفاية التعليم المقدم، وانخفاض معدل الإنفاق على المتعلم، وعدم كفاية التجهيزات والمختبرات والخدمات، وفرص النشاط، وعدم القدرة على تطبيق أساليب التدريس الحديثة (عثمان، 2004، 162).
وهناك مبررات تنموية تنطلق من أهم معايير التنمية الشاملة، وهي تحقيق المشاركة الاجتماعية لكل فرد في العمل والإنتاج، حيث يوجه المجتمع نحو الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بعد أن يصبح العمل المنتج استراتيجية رئيسة بالعملية التعليمية نفسها في كل المؤسسات وعلى كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة (عثمان، 2004، 162).
وفيما يخص الطلبة ذوي الاعاقة فهناك عدة مبررات تقتضي تطبيق فلسفة المدرسة المنتجة في التعليم ومنها:
- تلبي أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية في رعاية وتأهيل الطلبة ذوي الاعاقة:
- تنمية وتدريب القدرات المتبقية لدى الطلبة ذوي الإعاقة لاستثمارها في اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات المناسبة.
- تزويدهم بالقدر المناسب من المعرفة والثقافة المختلفة بقدر ما تسمح به ظروف كل فئة من فئات الإعاقة.
- الكشف عن استعدادات وميول الطلبة ذوي الإعاقة وتنميتها وإكسابهم المهارات الأساسية للحياة اليومية اللازمة للمشاركة والاندماج مع إخوانهم في المجتمع.
- تأهيلهم لاكتساب مهارات مهنية معينة تتناسب مع قدراتهم وميولهم وفق خطط مدروسة وبرامج مطورة للوصول بهم إلى أفضل مستوى من التأهيل.
- إن الأشخاص ذوي الاعاقة لا يمثلون فئة متجانسة حيث أن لكل فرد خصائصه الفردية، وترجع مصادر الاختلاف إلى نوع الإعاقة وعمر الفرد عند حدوثها وشدة الإعاقة وسرعة حدوثها ومقدار العجز.
- تعد عملية التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة ملحة واستكمالاً أساسياً لعمليات التعليم والتدريب التي يتلقوها، وذلك ليكتسبوا المهارات التدريبية اللازمة لحصولهم على فرص عمل ونجاحهم فيها.
- ارتفاع مستويات البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مستويات أعلى من غيرهم، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 58%.
- مساعدة الطلبة ذوي الاعاقة على تحقيق الكفاية الاقتصادية لهم عن طريق العمل بمهنة أو حرفة والاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية.
- التربية المهنية هي معلومات وخبرات أساسية للطلبة ذوي الاعاقة والحاجة لها في المراحل العمرية المبكرة، وخصوصاً أن بعض الاعاقات تحتاج إلى وقت طويل نسبياً لاكتساب المعلومات والخبرات (عبد العزيز، 2010).
- مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة على اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، ومساعدتهم على التدريب عليها والعمل فيها، والتوافق معها، والرضا بها لاحقاً (عبد العزيز، 2010).
أهداف المدرسة المنتجة
تتنوع أهداف المدرسة المنتجة بحسب المشروعات والأنشطة وأغراضها التي تقوم بها هذه المدارس، وتُعد الأهداف الرئيسة للمدرسة المنتجة حجر الزاوية الأساسي لتطبيق الأهداف الرئيسة لتطوير التعليم. ومن أهم أهداف المدرسة المنتجة:
- الهـــدف الديني: فالدين يدعو إلى العمل وإتقانه في الدنيا، وزيادة الإنتاج وجودته يعتبر عملاً دينياً يثاب المرء عليه من الله سبحانه وتعالى.
- الهدف السياسي: حيث تستمد المدرسة سياستها من خلال سياسة المجتمع؛ وذلك عن طريق جعل كل فرد ينتج ويزيد من إنتاجه، مع زيادة جودة المنتج نفسه.
- الهدف الاقتصادي: العمل داخل المدرسة المنتجة يزيد من الدخل المادي للفرد، ومع زيادة الإنتاج وجودته يؤدي إلى زيادة الدخل القومي للمجتمع كله، وتنمية حس المواطنة.
- الهدف التعليمي: إن النشء أثناء ممارستهم للعمل والإنتاج، يتعلمون مهارات على أيدي تربويين مؤهلين، هدفهم الأساسي تعليم النشء ورعايتهم وإعدادهم إعداداً جيداً، من خلال تنمية ونقل سمات الشخصية الايجابية الداعية لتنمية المهارات الفردية الجماعية.
- الهدف التدريبي والتربوي: فتدريب النشء وممارستهم للعمل بصفة دائمة ومستمرة، تؤدي إلى الارتقاء بمستواهم في الإنتاج ومن خلال ممارستهم اليومية داخل المدرسة المنتجة يتعلمون ويتحلون بصفات تربوية (الصدق ـ الأمانة ـ الصبر).
- الهدف الثقافي: زيادة ثقافة ووعي النشء من خلال ممارستهم اليومية ومعرفتهم بسعر السلعة، وسعر المنتج، ونوع السلعة، وطريقة التسويق، كل ذلك يعتمد على زيادة وعي وثقافة النشء.
- الهدف الاجتماعي: تهدف المدرسة المنتجة إلى تكامل التفاعل الاجتماعي بين الأفراد داخل الوحدة المنتجة.
- الهدف الرياضي: الإرتقاء بالمستوى البدني والرياضي وذلك من خلال التدريب الرياضي وإقامة المباريات والأنشطة (وزارة التربية والتعليم بدمياط، د.ت)؛ (القزعري، 2010، 1).
- ولا تقتصر المدرسة المنتجة على
ولا تقتصر المدرسة المنتجة على مرحلة تعليمية بعينها، بل تستغرق مراحل التعليم العام والفني، والخاص، والموهوبين… (شحاتة، 2001، 1).
مشروعات المدرسة المنتجة:
المدرسة المنتجة تؤدي دورها عن طريق مشروعات، ويعرف علي ومخلوف المشروع المنتج (بأنه أي عمل يدر ربحاً على المدرسة) (علي؛ مخلوف، 2002، 120).
وتتنوع تقسيمات وأنواع المشروعات الإنتاجية إلى عدة تصنيفات، ومن هذه المشروعات ما قسمه كل من (علي، 2004، 14؛ سعد الدين، 2005، 807؛ الجاويش2006، 103) إلى:
مشروعات إنتاجية:
تتمثل في صناعات إلكترونية، وكهربائية، والحفر على الخشب، وصناعة العطور، وصناعة الألبان، وصناعة المنظفات والصابون، والطباعة على النسيج، والمشغولات الجلدية، والمنسوجات والتريكو والتطريز، والصناعات الخزفية، والمشغولات الجلدية، وتربية الأسماك وطيور الزينة، والأرانب والدواجن، ومناحل العسل، والمشاتل وتنسيق الزهور وغيرها.
مشروعات خدمية:
تتمثل في عمل دورات لتعليم اللغات والحاسب الآلي، وتأجير المسارح، وإنشاء مراكز لإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مشروعات سباكة وكهرباء وصيانة الأثاث، وتأجير الصالات الرياضية والملاعب التابعة للمدارس بأجور رمزية، وتصوير المستندات، وتعليم الرسم.
مشروعات تسويقية:
تتمثل في التعامل مع الشركات والمصانع التسويقية للبضائع التي تحتاج إليها الوحدة أو جزء من المنتج، والتعامل مع الشركات والمحلات لعرض منتجات الوحدة الإنتاجية والقيام بالوساطة بين الشركات والمصانع وبين المستهلكين مقابل هامش للربح يعود على المدرسة بالنفع.
البرمجيات:
تتنوع البرمجيات التي يمكن إنتاجها في المدرسة المنتجة متمثلة في: برمجيات التعليم، وبرامج الإدارة المدرسية، وتخزين البيانات، وبرامج تعليم اللغات، وبرامج تخزين الملفات المختلفة ثقافية أو اجتماعية، وتصميم صفحات الإنترنت وغيرها.
ويمكن أن يتم عرض هذه المنتجات في معرض المدرسة، أو المقصف المدرسي، ويتاح البيع لجميع العاملين بالمدرسة والمتعلمين وأولياء الأمور وقد يكون البيع بعد انتهاء اليوم المدرسي أو في أوقات الفراغ، وللإدارة المدرسية الحق في تحديد منافذ البيع والتوقيت بعد إخطار إدارات التربية والتعليم التابعة لها.
ومن الأهمية تنويع المشروعات واختلافها من مدرسة إلى أخرى مما يزيد من حرية المدارس في اختيار ما يلائمها ويلبي احتياجات مجتمعها ومن هذه المشروعات ما ذكره (أحمد، 2010، 249).
خبرات وتجارب بعض الدول في تطبيق المدرسة المنتجة
تجربة اليابان:
تؤكد المناهج المطورة لجميع مراحل التعليم العام باليابان والتي اعتمدت عامي 1977، 1987م أهمية التعليم من خلال نشاطات وأساليب خبرة العمل Experiential Learning، وتركز هذه النشاطات والأساليب بدرجة أكبر في المرحلة الثانوية ومن الأنشطة التي تُقدمها نشاطات متعلقة بالإنتاج حيث يقوم الطلاب بزراعة الأرز والشاي والخضر والفواكه في الحقول والبساتين، ويخصص لهذه النشاطات ساعة كل أسبوع أو أسبوعين أثناء العام الدراسي، ولتيسير تنفيذ هذه البرامج والأنشطة قامت وزارة التربية والتعليم اليابانية بإعداد ونشر دليل يوضح أهداف كل برنامج فيها ومحتواه والنشاطات المرتبطة بخبرات العمل، كما أعدت دليلاً للمعلم لكل مقرر من المقررات المهنية الأساسية التي تقدمها المدرسة كجزء من النشاطات المرتبطة بخبرات العمل في المدرسة الثانوية (الفرا، 1987، 22).
تجربة جمهورية الصين الشعبية:
طبقت الصين هذه التجربة من عهد بعيد بهدف تحويل مجتمعها من مجتمع نام إلى مجتمع متقدم، وقد استطاعت التجربة الصينية أن تقدم للعالم الثالث نموذجاً فريداً من نماذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن إيمان الصينيين قوي بأن التربية هي السبيل إلى تشكيل الأفراد على النحو الذي في عقولهم، وعن طريق الوصول بالأفراد إلى تحقيق التقدم والتنمية المتطلبة في القرن الحادي والعشرين.
وقد أصدرت لجنة التعليم الوطنية عام 1955 مخططاً لإصلاح وتطوير التعليم الصيني مشجعة تنمية مدارس التعليم العام والتوجيه المهني، وتحقيق التقدم والتحديث والتصنيع في جميع المجالات حتى تصل إلى مستوى الدول المتقدمة.
كما تهدف المدارس الصينية إلى تنشئة طلاب يحرصون على خدمة الشعب بكل قلوبهم، لذا أجرت الحكومة الصينية في شهر مايو 1958 إصلاحاً تربوياً شاملاً، من بينها سياسة تعليمية تقوم على الربط بين (التعليم المدرسي وبين العمل اليدوي الإنتاجي) و(ربط المدارس بالمزارع والمصانع)، و(إقامة المصانع والورش في المدارس) وتخفيف التركيز على التعلم للتعلم ذاته، كما أُدرج (العمل المنتج) رسمياً في جميع المناهج الدراسية من الروضة حتى الجامعة (علي، ومخلوف، 2002، 91؛ العولقي، 1998، 88)، وتوصف الدراسة القائمة على العمل باعتبارها وسيلة (لتطوير المؤسسة التعليمية مع أسرع وأكبر وأفضل النتائج الاقتصادية ـ Shirk، 1978، P8) وتؤكد السياسة التعليمية الصينية على تحسين أفكار الطلاب، وابتكاراتهم التقنية في الإنتاج الفعلي، فالسياسة التعليمية للصين تهتم بالمجالات العملية للكشف عن ميول التلاميذ واستعداداتهم وقدراتهم حتى يستطيع التلميذ مواصلة حياته العملية بنجاح، وإن النظام الصيني يعتبر الطالب الذي ليس لديه حرفة عاطلاً وعالةً على المجتمع، ولا بد من تحويله إلى طاقة عاملة ومنتجة (الطوى، 2007، 38).
كما اهتمت الحكومة الصينية بإطالة العام الدراسي فهو يمتد لمدة تسعة أشهر ونصف، وتتضمن هذه المدة نصف شهر في أعمال بدنية وذلك داخل المصانع أو المزارع الصغيرة حيث يتاح للمعلمين والمتعلمين العمل فيها.
إن التعليم في الصين غير مقصور على الحجرات الدراسية؛ فهي مرتبطة بالمصانع ووحدات الجيش والمزارع داخل النطاق البيئي. وهناك مدارس كثيرة تشترك في إدارة المصانع؛ مما أدى إلى تضمين مناهج التعليم التركيز على أهمية العمل والإنتاج والصناعة بأنواعها المختلفة، واتباع سياسة التعليم والعمل المنتج؛ وذلك لإيمان المختصين بأنه لتحسين المدارس وجعلها تحقق أهدافها، ولإيمانها بأن المدارس تؤثر في مجرى الحياة المستقبلية وما لأهمية ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع الصيني، لابد من تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المعلمون والمتعلمون داخل حجرات الدراسة، وقيامها على العمل المنتج (Shirk، 1978، P:6).
وفي ذلك يشير (العولقي، 1998، 88) إلى أن السياسات الإصلاحية في جمهورية الصين أتت بنتائج إيجابية تمثلت في شعور المجتمع المحلي بأنه صاحب المدرسة، وبالتالي القيام بتعبئة الموارد المحلية، كما جعلت المدارس أكثر تحسساً لاحتياجات المجتمع المحلي، وأقدر على التكيف معها والوفاء بها، وحدت من سلبيات الإدارة البيروقراطية، كما تهتم إدارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية بالتنمية المهنية للمعلمين، وإلحاقهم باستمرار ببرامج التدريب؛ لذا قامت المدارس الصينية بتدريب كفاءاتها وتأهيلهم على كل المستويات في المجالات المختلفة (علي، ومخلوف، 2003، 91). ويشير شيرك (Shirk، 1978، P7) أن الفكرة التي اعتمدت عليها الخبرة الصينية تعتمد على فلسفة جون ديوي، وكارل ماركس واللذيْن اشتركا في الرأي القائل (بأن عمل الطالب يجب أن يساهم في التعلم المخصب والشخصية وتحقيق الذات، فضلاً عن الإنتاجية الاقتصادية في المستقبل)، ويشير فليشر، وهو، ولي، وكيم (Fleisher، Hu، Li، Kim، 2011، p2) إلى أن التعليم يؤثر على الإنتاج والإنتاجية في الاقتصاد الصيني؛ لذا يحرص النظام التعليمي في الصين على تعليم مهارات العمل في مدارس التعليم العام والعالي.
تجربة وزارة التربية والتعليم المصرية في محافظتي دمياط وجرجا التعليمية:
تم تطبيق التجربة في محافظتي دمياط وجرجا التعليمية وهو شعار رفعته وزارة التربية والتعليم في مصر يهدف إلى إقامة مشاريع إنتاجية داخل المدارس، يديرها المتعلمون والمعلمون بهدف تربية رجال أعمال ناجحين من المتعلمين، يمكنهم إقامة مشاريع مشابهة لها عند انتهاء دراستهم، وتفيد في نقل الخبرة من المعلمين للمتعلمين وتوفر جو طبيعي لتعلم إدارة المشاريع الناجحة، وهذه الفكرة قائمة على استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.
وقد دخلت الفكرة حيز التنفيذ في مارس عام 2001 بتعميم القرار الوزاري رقم (12) على كل المدارس والخاص بتشكيل اللجان للمدرسة المنتجة وقرار رقم (35) والخاص بإنشاء الادارة العامة للمدرسة المنتجة، وكان التركيز على مشروع المدارس المنتجة كإحدى الوسائل المهمة لإرساء منطق التنمية في التعليم، خاصة في المدارس الإعدادية، ولعمل مشروعات صغيرة مرتبطة بالبيئة والمجتمع المحيط تركز على الأفكار الجديدة، والنماذج غير النمطية.
كما ترى الوزارة أن هناك جانباً كبيراً من الفوائد لهذه المشروعات؛ لأنه مشروع تربوي بالدرجة الأولى، يدعم أهداف العملية التعليمية ولا يُنقص من دور المدرسة الأساسي في التعليم، وتلك المشروعات الصغيرة تعمل على القضاء على الفجوة بين التعليم الأكاديمي وارتباطه بسوق العمل وتسليح المتعلمين بالخبرات العملية التي تمكنهم من العمل كطلائع للإنتاج، وهناك العديد من المشاريع الناجحة التي تؤكد نجاح التجربة منها: مشروع إنتاج البرمجيات، مشروع الخزفيات، مشروع النافورات، مشروع تربية الحمام، مشروع زراعة الأسطح، مشروع بيكيا.
تجربة دبي:
قامت (مدرسة الإبداع النموذجية) بإنشاء مشروع (مدرستي منتجة) والذي يقوم على استثمار المساحات الخالية من المدرسة بإنشاء مزرعة مدرسية تحقق العديد من الأهداف، أهمها:
- تعزيز مفهوم حب الأرض، والعمل اليدوي في نفوس المتعلمات.
- ايجاد بيئة سليمة خالية من الأتربة.
- ربط الجانب الدراسي بالجانب التطبيقي العملي؛ حيث تساهم المتعلمات بأنشطة المزرعة المختلفة من زراعة، وقطف، وبيع.
- الربط والتكامل بين المناهج المختلفة والمزرعة، مثل توظيف مهارات الرياضيات في عمليات البيع والتسويق للمحاصيل، مادة اللغة العربية للتعبير الحر عما يجول بخاطر المتعلمة عند جلوسها بالمزرعة، أو التعبير بالرسوم عن انطباعها عن المزرعة….
- التعرف العملي والتطبيقي لمواضيع الزراعة في مادة العلوم، والإنبات والتكاثر؛ حيث تتعرف المتعلمات عملياً على أجزاء النبات وطرق تكاثره….
- الربط بين العلوم والرياضيات، مثل استخدام مهارات القياس والمقارنة بين نمو النبات ومراحل نموه المختلفة.
- تكوين نواة شراكة بين المجتمع المحلي والمدرسة، حيث تستقبل وفود زائرة من مختلف الفئات.
- استقبال المدارس المختلفة من أجل نشر فوائد التجربة لجميع الطلبة.
وكخطوات تطويرية للمشروع قاموا بإنشاء بيت بلاستيكي من أجل الحفاظ على استمرارية الإنتاج على مدار العام الدراسي، إضافة: لفكرة إنشاء منحل المدرسة، وتعرف المتعلمات على كيفية إنتاج العسل ومن ثم تسويقه، إضافة إلى أفكار رائدة في زراعة المحاصيل مثل: زراعة الخيار المتسلق، الفراولة، الطماطم، الكرز، الفلفل الحلو بألوان مختلفة، البطيخ بأحجام صغيرة (وزارة التربية والتعليم الإماراتية، 2009).
تجربة إدارة التربية الخاصة بمنطقة الدمام:
انطلق مشروع (مركز الطموح والأمل لتأهيل الطالبات ذوات الاحتياجات الخاصة لسوق العمل) من مديرة إدارة التربية الخاصة سابقا الأستاذة نادية المهنا الدوسري في العام 1430هـ، وتمثلت رؤية المشروع في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للطالبات من ذوات الإعاقة.
تجربة منطقة عسير:
هو مشروع لمركز بصمتي ابداع واتقان في عسير (أبها) في إسكان طالبات التربية الخاصة للبنات بأبها يستهدف الطالبات ذوات الإعاقة من جميع الفئات (صم ـ كفيفات ـ فكري ـ تعدد عوق) من سن 15 فما فوق.
ويقوم المشروع على تأهيل وتدريب الفتيات ذوات الاعاقة (ممن أكملن دراستهن أو ممن لم يحالفهن الحظ في مواصلة تعليمهن) مهنياً ومساعدتهن على اكتساب الخبرات المتنوعة عن طريق الدورات المجانية المكثفة في المجالات المختلفة للممارسة والاندماج في سوق العمل وفق خطة طويلة المدى.
الحواشي:
- هي مدرسة تغطي تكاليف تقديم التعليم لطلابها من العائد الذي يتم تحقيقه بشكل داخلي بخلاف الاعتماد على التمويل الخارجي أو الرسوم. حيث تقوم المدارس ذاتية الاكتفاء بالتركيز على المشروعات والأعمال التجارية الخاصة بمنسوبيها وطلابها وتعمل على زيادة العوائد من الموارد البشرية والمادية من أجل التمويل وتقديم خبرة تعلم ذات قيمة للجميع. وبالتالي فإن المدارس ذاتية التمويل تحقق استدامة مالية عالية (Stephenson, Kafka, 2006: P5).
- مفهوم المدرسة المصنع Corbative School وهو النموذج المرن المندمج من آليات السوق، والذي يطلب من المدرسة في عصر العولمة وسوق العمل أن تعمل بنفس أسلوب المنظمة التجارية الكبيرة القادرة على إدارة أعمالها وفق قوى آليات السوق وأساليبه لتحقيق الأهداف في الخطط المتفق عليها (غراب، 2003: 78)
- المدرسة المرتبطة بسوق العمل هي المدرسة التي تتبنى التعليم القائم على التكامل بين التعليم والإنتاج والذي يتم تضمينه في جميع مراحل التعليم العام بهدف تنمية المهارات قبل المهنية وعادات وأخلاقيات العمل. (علام 1996: 8)
- هو أسلوب يعمل على تقليل الإنفاق وإكساب تلاميذها فرصة الإنتاج من خلال أنشطتها التعليمية (اليونسكو، 1981: 93)
المراجع العربية:
- أحمد، رشيدة السيد. (2010م).التخطيط لإدارة المؤسسات التعليمية ذاتياً في ضوء المشاركة المجتمعية. ط1. الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
- الغنام، محمد أحمد. (1983م، مايو). المدرسة المنتجة رؤية للتعليم من منظور اقتصادي واسع. الأردن: مجلةالتربية الجديدة. السنة (10). العدد (29).
- الدسوقي، عيد أبو المعاطي. (2004 م). تطوير مفهوم المدرسة كوحدة منتجة. مجلة التربية والتعليم. العدد (32، 33، 34). القاهرة.
- بير، هيدلي. (2002م).بناء مدرسة المستقبل. ترجمة محمد الخطيب. ط1. الرياض: مدارس الملك فيصل.
- بدح، احمد محمد. (2011م).درجة تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي في الأردن من وجهة نظر مديري المدارس. المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش (التربية والمجتمع: الحاضر والمستقبل). الأردن.
- فلية، فاروق عبده. (2007م).اقتصاديات التعليم مبادئ راسخة واتجاهات حديثة. (ط2). عمان: دار المسيرة.
- اليونسكو. (1981م، أغسطس). إدخال العمل المنتج في التعليم. ترجمة أنطوان خوري. مجلة التربية الجديدة. مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربية. الأردن. السنة (8). العدد (32).
- الجمل، يسري. (2009م).المدرسة المنتجة وسيلة هامة للدخول إلى عصر التنمية. على الرابط:
http://www.elbashayeronline.com/index.php?page=viewn&nid=32784 - القزعري، مها أحمد. (2010م). تطوير مفهوم المدرسة كوحدة منتجة يرفع قدرات الفرد استعداداً لسوق العمل أصبح استثماراً يعود بنتائج اقتصادية تعادل أضعاف ما تم صرفه.صحيفة الجزيرة. على الرابط:
http://www.al-jazirah.com/2010/20100521/ec11.htm. - العتيبي، فهد عباس، (2004م).إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود: الرياض.
- عزوز، رفعت. (2009م). اقتصاديات وتمويل التعليم مفهومه أسسه أهميته. ط1. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر.
- علي، فاطمة؛ مخلوف، سميحة. (2002، أكتوبر). تصور مقترح لتطبيق المدارس المنتجة بمرحلة التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية في ضوء تجربة جمهورية الصين الشعبية.مجلة العلوم التربوية. العدد (4).
- الطوى، سعد الدين. (2007م).استراتيجية التطبيق في تجربة المدرسة المنتجة. ط1. القاهرة: دار منصور للطباعة.
- الخشاب، عبد الإله يوسف؛ العناد، مجذاب بدر. (1997م).الجامعة المنتجة: مبرراتها وسبل تطبيقها في التعليم العالي في الوطن العربي.تونس: المجلة العربية للتربية. المجلد (17). العدد (2).
- مصطفى، عبد العظيم السيد. (2000م، يناير). (الاستثمار التربوي وعلاقته بالمشروعات الصغيرة في مصر دراسة تحليلية).مجلة كلية التربية. جامعة المنصورة. العدد (42).
- رحمة، أنطوان حبيب، (2002م: أ، سبتمبر).الاستثمار التربوي في دول الخليج العربية: الواقع وسبل التطوير. ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء الخامس لممثلي الجامعات وقطاع التعليم العام ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بدول الخليج.في الفترة 16-17/ رجب 1432هـ، الموافق 32-24 سبتمبر، 2002م الرياض: مكتب التربية لدول الخليج العربي.
- علي، نادية حسن. (2004م، إبريل).تصور مستقبلي لتفعيل مشروع المدرسة المنتجة في ضوء إشكاليات الواقع وسيناريوهات المستقبل. مجلة كلية التربية بنها. جامعة الزقازيق. قسم أصول التربية. العدد (57).
- سعد الدين، عبد المعين. (2005م).تقويم دور المدرسة المنتجة في المراحل التعليمية المختلفة (دراسة ميدانية). المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر (الاعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية). الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية وكلية التربية ببنى سويف. جامعة القاهرة.
- الجاويش، حسن عبدالباسط. (2006م).الاتجاهات العالمية المعاصرة في التعليم الثانوي وكيفية الإفادة منها في تطوير المدرسة المنتجة في مصر. رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، كلية التربية، جامعة الزقازيق: مصر.
- عيسى، عزت عرفة؛ كاشف، عبد السلام الحسيني؛ قمر، عصام توفيق. (2002م).دور الأنشطة التربوية في إنجاح مشروع المدرسة المنتجة. مصر: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. شعبة بحوث الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين.
- الدوسري، محمد عايد. (2003م).أهم المشكلات التي تواجه المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة بالمرحلة الابتدائية للبنين (المستقلة وذات المراحل المشتركة) بمحافظتي وادي الدواسر والسليل من وجهة نظر كل من مديري المدارس الابتدائية والمشرفين التربويين والاداريين والمهندسين. جامعة أم القرى. معهد البحوث العلمية. مكة المكرمة.
- الضويان، محمد عبدالله. (2005م).فاعلية الكلفة التعليمية في مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود: الرياض.
- الخريجي، خالد محمد. (2001م، نوفمبر).دور اقتصاديات التعليم في دعم العملية التعليمية والتربوية. ورقة عمل مقدمة لاجتماع المسؤولين عن اقتصاديات التعليم في دول مجلس التعاون في مملكة البحرين. في الفترة من 21 ـ 22 شعبان 1422هـ / 6 ـ 7 نوفمبر 2001م.
- وزارة التربية والتعليم. (1999م).القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام. الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب والاختبارات. الرياض.
- وزارة التربية والتعليم. (1428هـ).الدليل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم. وكالة الوزارة للتخطيط.
- وزارة التربية والتعليم. (2011م).صلاحيات مديري ومديرات المدارس 1432هـ. وكالة الوزارة للتعليم. الإدارة العامة للإشراف التربوي. الإدارة المدرسية.
- صائغ، عبد الرحمن أحمد. (2010م: م، ح).المفهوم الشامل للمدرسة المنتجة. محاضرات في تمويل التعليم. الرياض: جامعة الملك سعود.
- محروس، محمد الأصمعي. (2005م).الإصلاح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم إلى التطبيق. ط1. القاهرة: دار الفجر.
- مرسي، محمد منير. (1996م: أ). الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديث. عالم الكتب: القاهرة.
- غبان، محروس أحمد. (2001م: ب). التعليم السندي وإمكانية الإفادة منه في تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية.مجلة كلية التربية بالمنصورة. مصر: جامعة المنصورة. العدد (46).
- صائغ، عبد الرحمن. (2007م: و). تمويل التعليم بين الأحادية والتنويع: رؤية مستقبلية. صحيفة الاقتصادية. العدد (4927) 8 أبريل 2007. على الرابط:
http://www.aleqt.com/2007/04/08/article_8427.html - صائغ، عبدالرحمن أحمد. (2001م:د).التخطيط الشامل للتعليم في المملكة العربية السعودية: رؤية مستقبلية للعام 40/1441هـ (2020م). الرياض: وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- عثمان، السعيد. (2004م). الجامعة المنتجة صيغة مقترحة لتطوير التعليم الجامعي.حولية كلية المعلمين في أبها. العدد (6).
- شحاتة، حسن. (2001 م: أكتوبر).المدرسة المنتجة نقلة نوعية في التعليم. صحيفة الأهرام المصرية. العدد (41940). السنة (126).
- الجبر، زينب علي. (1989م). دور ناظر المدرسة الابتدائية في النمو المهني للمعلمة. الكويت:المجلة التربوية. المجلد (6). العدد (20).
- الباحص، سعيد؛ الغامدي، عبدالله. (2011م، مارس). اعتماد 800 مليون لخطط المدارس التشغيلية. التربية تسمح بفتح حسابات بنكية لمدارس البنات.صحيفة عكاظ. الاثنين 23/4/1432 هـ . الموافق 28 مارس 2011 م. العدد (3571). محليات. على الرابط:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110328/Con20110328408607.html - العيسى، ناصر محمد. (2002م). واقع تطبيق لائحة الصندوق المدرسي في مدراس التعليم العام الحكومية التابعة لوزارة المعارف في مدينه الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود: الرياض.
- وزارة التربية والتعليم. (2008م). الإدارة العامة للصحة المدرسية.دليل تأجير المقاصف المدرسية. وكالة الوزارة للشؤون المدرسية. تعميم رقم 1/10/315 ت وتاريخ 22/12/1429هـ.
- مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.(2011 م). على الرابط:
http://www.cdsi.gov.sa/component/content/article/143 ً. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2003م)، تقرير التنمية الإنسانية العربية نحو إقامة مجتمع المعرفة للعام 2003، على الرابط http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/
- الحقيل، سليمان عبدالرحمن. (2003م).نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. (ط15). الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.
- الموسى، ناصر علي. (1999 م).مسيرة التربية الخاصة بوزارة المعارف. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.
- عبد العزيز، صلاح حلمي. (2010م).مبررات التأهيل المهني عند من لديهم متلازمة داون. الجمعية البحرينية لمتلازمة داون، على الرابط http://www.b-dss.org/Down/main/Workshop/?id=587
- الطوق، سناء عبد العزيز. (2006م).استثمار القطاع الخاص في التعليم العام في المملكة العربية السعودية هدف استراتيجي لتنويع مصادر التمويل. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، قسم الإدارة التربوية، جامعة الملك سعود: الرياض.
- عشيبة، فتحي درويش. (2006م، إبريل). الجامعة المنتجة أحد البدائل لخصخصة التعليم الجامعي في مصر دراسة تحليلية.مجلة التربية والتنمية. السنة (9). العدد (22).
- وزارة التربية والتعليم بدمياط. (د.ت).إدارة المدرسة المنتجة. على الرابط:
http://komhamada.com/montega.html - القحطاني، عبد المحسن عايض.، (2009م). مصادر تمويل العملية التعليمية ودور رأس المال الاجتماعي لدى القادة التربويين في المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت في تنويع البدائل.
مجلة العلوم التربوية. مصر. المجلد (17). العدد (1). - الفرا، فاروق حمدي. (1987م).تقرير عن الحلقة الدراسية الاقليمية حول تنويع التعليم الثانوي العام وربطه بالعمل المنتج في الدول العربية. إيبداس. الكويت: مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية. في الفترة 22 إلى 26 نوفمبر 1987م.
- العولقي، حسن أبو بكر. (1998م).تجارب محلية وعربية ودولية لمصادر وبدائل لتمويل التعليم. ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع تمويل التعليم في الدول الأعضاء وسبل تنميته. الكويت: مكتب التربية العربي. المجلد (1). في الفترة 22-23/6/1419هـ. الموافق 12-13/10/1998م.
- وزارة التربية والتعليم الإماراتية. (2009م).مشروع مزرعة المدرسة:
مدرستي منتجة. دبي: مدرسة الإبداع النموذجية. على الرابط http://f.zira3a.net/t16748 - إدارة التربية الخاصة بمكة المكرمة.(د.ت).مشروع ورشة تصنيع الملابس بمعهد الأمل للصم بنات بمكة. مكة: وزارة التربية والتعليم.
- إدارة التربية الخاصة بالدمام. (د.ت).مشروع مركز الطموح والأمل لتأهيل طالبات ذوت الاحتياجات الخاصة لسوق العمل. الدمام: وزارة التربية والتعليم.
المراجع الأجنبية:
- Kafka، Nik & Stephenson، Jim.( December،2006). Self-Sufficient Schools: Fostering Entrepreneurship to Finance Sustainable Education، Paper for presentation at the APEID Conference) Learning Together for Tomorrow: Education for Sustainable Development)، Bangkok، December 2006، On Line http://zunia.org/uploads/media/knowledge/Entrepreneurship_Finance_Sustainable_Education.pdf.
- Hardy، Lawrence.(1997). Productive Schools، the American school Board Journal، September 1997،pp31-33.ERIC EJ548995،at http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ548995&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ548995.
- Ross، Sophia M. (2002).School Based Enterprise، National Center for Research in Vocational Education، University of California، Berkeley، On Line http://vocserve.berkeley.edu/abstracts/MDS-950/MDS-950-School-B.html
- Shirk،L. Susan، (1978).Work Experience in Chinese Education،Comparative Education، Vol (14).No (1).
- Fleisher، Belton M. Hu، Yifan، Li، Haizheng، Kim،Seonghoon. (January.2011). Economic Transition، Higher Education and Worker Productivity in China، Journal of Development Economics، Vol (94). Issue (1). January 2011، Pages 86-94.
جوال 00966505471171
الرياض – المملكة العربية السعودية
مديرة إدارة العوق السمعي
مشرفة عموم بالإدارة العامة للتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم
دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية من جامعة الملك سعود
ماجستير المناهج وطرق التدريس العامة من جامعة الملك سعود
بكالوريوس التربية الخاصة مسار الإعاقة السمعية من جامعة الملك سعود
