إن الإنجاز الملحوظ الذي حققه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، لم يرافقه تحول حقيقي وشامل في واقع الشعوب، حيث بقيت الأوضاع الفعلية للأفراد والجماعات بعيدة عن المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالخصوص في البلدان العربية.
وحتى يتسنى لأفراد المجتمع التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية مثلما أقرتها العهود والمواثيق الدولية، يتوجب العمل على نشر الوعي بتلك الحقوق. فالوعي بالحقوق والحريات كما هو متعارف عليها عالميا يمنح الأفراد القدرة على حمايتها، ويكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات وكافة أشكال الاعتداءات، كما يؤدي الوعي بها كذلك إلى تعزيز التفاهم الدولي بين الشعوب وإلى عدم اللجوء إلى القوة والعنف والجنوح إلى السلم والأمن.
وتعد التربية على حقوق الإنسان الوسيلة المثلى لنشر هذا الوعي في اتجاه تغيير عقول الأفراد وتصرفاتهم منذ التنشئة، فهي عملية أساسية في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان ودعامة أيضا لإقامة مجتمع عادل يحظى فيه جميع الأفراد بالكرامة والمساواة.
وقد حددت توصيات مؤتمر اليونسكو المنعقد عام 1974 مفهوم التربية على أساس أنها (مجموع عملية الحياة الاجتماعية التي عن طريقها يتعلم الأفراد والجماعات داخل مجتمعاتهم الوطنية والدولية ولصالحها أن ينموا وبوعي منهم كافة قدراتهم الشخصية واتجاهاتهم واستعداداتهم ومعارفهم. وهذه العملية لا تقتصر على أي أنشطة بعينها).
وتشكل المدرسة النواة الرئيسية لتربية الانسان وتعلمه كما أنها تساهم في تحديث الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع وإشاعة مفاهيم وقيم الحداثة. كما أن وعي المدرس وسلوكياته الثقافية والمعرفية، تمثل عاملاً رئيسياً في عملية التربية على حقوق الإنسان، لأن المعلم الناجح في مجال التربية هو ذاك الذي يمتلك القدرات والمعارف النظرية منها والتطبيقية وله القدرة على استعمالها لبلوغ الأهداف المرجوة.
فالمدرسة يجب أن تكون فضاء للمشاركة والممارسة الديمقراطية للمتعلمين من الناشئة، حيث يعرف الأطفال في المدرسة حقوقهم إزاء أنفسهم وإزاء الآخرين وينمو لديهم الشعور بالمسؤولية والميل إلى التسامح والاعتدال في المواقف، وتنمي فيهم روح الاحترام المتبادل ومشاعر المودة والسلام ومناهضة الميول الأنانية والعدوانية.
ولا ننسى أن الحق في التعلم أقرته بعض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودساتير الدول وقوانينها وأنظمتها. فقد جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مايلي:
- لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
ونصت المادة 26 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، على التالي:
-
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
- ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحاً مجاناً للجميع،
- ( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
- ( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات.
ويعتبر الحق في التعلم حقاً أساسياً ومفتاحاً يمكن الأفراد من تنمية حقوقهم والقدرة على حمايتها بعد معرفتها والإيمان بها وبلوغ أعلى مستوى من الكرامة في علاقاتهم مع الآخرين، كما تؤسس عليه مبادئ وثقافة حقوق الانسان، لأن مجتمع غير متعلم وتسوده الأمية قد يستوعب أفراده مفهوم الحق والحرية بشكل مخالف، مما يؤدي بهم إلى تجاهل الواجبات والمسؤوليات.
وعلى هذا الأساس، فإن ترسيخ ثقافة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المدرسة، يساهم أيضاً في التربية على القيم والمبادئ الأساسية التي تنظم العلاقات الإنسانية بين الأفراد. وهذا الهدف الأسمى لن يتحقق إلا من خلال مدرسين متشبعين بهذه القيم وباعتماد برامج ومناهج تستهدف ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولهم القدرة على إشاعة ثقافة هذه الحقوق بشكل صحيح يساهم في بناء مجتمع تسوده قيم المساواة والكرامة والحرية والاحترام المتبادل، الأمر الذي يساعد على مناهضة كل أشكال العنف والعنصرية والتمييز والتطرف الفكري والديني في المجتمع.
>الجنسية: المغرب
الشواهد الجامعية والدبلومات المحصل عليها
- دكتوراه في القانون العام
- ماجستر في العلوم الادارية
- إجازة في العلاقات الدولية
المؤهلات العلمية
- أستاذ مشارك بجامعة محمد الخامس بالرباط وفي عدة معاهد بالمغرب و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية
- خبير لدى المعهد العربي للتخطيط
- خبير لدى المنظمة العالمية ISESCO
- خبير دولي معتمد لدى عدة شركات للتدريب والاستشارات
- عضوالجمعية الدولية للقانون الدستوري
- عضوشبكة المدربين العرب
- خبير في مجال صياغة مشاريع القوانين والعقود
- خبير في التدريب في مجال القانون والإدارة والمالية والتدبير
القدرات الفنية والإدارية
- خبرة وممارسة لأكثر من 14 سنة في مجال التدريب والتخطيط والإشراف والتنفيذ للعديد من برامج التطوير والتدريب الإداري
- خبرة في تصميم البرامج التدريبية وإعداد الحقائب
- التدريب والقيادة والإشراف على كثير من فرق العمل متنوعة الاختصاصات
- خبرة في تصميم وتقييم برامج قياس الاحتياجات التدريبية في بيئة العمل، ووضع البرامج التدريبية بناءً على تلك الاحتياجات وقياس الأثر التدريبي
- خبرة في تنشيط الاجتماعات والندوات وتنظيم المؤتمرات
أهم المداخلات التي ساهم بها في الندوات الوطنية والمؤتمرات الدولية والتي لها ارتباط بالتنمية الإدارية:
- التخطيط الاستراتيجي وأثره على التنمية الإدارية (المملكة العربية السعودية),
- الديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي (قطر),
- مكافحة الفساد الإداري بالمغرب (المغرب ),
- معوقات الإصلاح الإداري في الوطن العربي (المغرب),
- الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية (مصر),
- التحكيم التجاري الدولي (فرنسا ـ باريس),
- المؤتمر العربي الأول حول الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني ومؤسسات سوق العمل (تونس),
- طرق النجاح لطلاب التعليم الجامعي (المغرب),
