تحت شعار: (التعاون من اجل عالم آمن وخال من الحواجز)، عقد يومي 28 و29 أبريل / نيسان 2018 في العاصمة المصرية القاهرة، المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة بتنظيم من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط، وبدعم من مؤسسة الأجفند ضمن مشروع إدراج الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالشراكة مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية ومفوضية النساء اللاجئات ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي.
شارك في المؤتمر أصحاب الشأن من المعنيين، والنساء ذوات الإعاقة من الدول العربية، وممثلي الهيئات الوطنية للنساء ووزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والهيئات الوطنية للمرأة ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الأهلية العربية العاملة في المجال، والخبراء الإقليميين والدوليين ذوي العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء من 16 دولة عربية.
تخلل المؤتمر جلسات عامة وورش عمل تناولت قضية إغفال حقوق النساء ذوات الإعاقة وضعف استهدافهن ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة أهداف: القضاء على الفقر، تطوير برامج التعليم وتكنولوجيا المعلومات، توفير الخدمات الصحية، والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية إقراراً بأهمية وضع النساء ذوات الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة والحروب وفي أوضاع اللجوء والنزوح وتحت الكوارث الطبيعية والأزمات وتبعاتها.
وقد أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية ما حققته المنطقة العربية بفضل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد قوانين متقدمة في مجال الإعاقة، وأهمية انفاذ إعلان القاهرة الصادر عن القمة العربية 2017 كمرجعية أساسية لإعداد برنامج عمل إقليمي يستهدف إزالة الحواجز أمام النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
واعترافاً بما تواجهه المنطقة العربية من تحديات إنسانية كبرى تؤثر سلباً على النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعلى ممارسة حقوقهن بالشكل الكامل، وتأكيداً على الحق في العيش والحياة بشكل آمن ويضمن المساواة ضمن الأسرة والمجتمع، خلص المؤتمر إلى تبني الاعلان العربي التالي حول حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة:
أولا: الإطار المعياري والهيكلي:
- ضرورة العمل على إلغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية التي تحول دون تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بكافة حقوقهن المنصوص عليها والمعترف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة ذات الصلة.
- أهمية تجريم وتغليظ العقوبة في القضايا المعنية بالعنف بكافة أشكاله والعنف الجنسي الممارس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص.
- ضمان تمثيل كافة فئات الإعاقة ومراعاة خصوصية احتياجاتها في كافة المجالات العامة.
- العمل على تطوير نظم وقواعد لدعم ممارسة الأهلية القانونية خاصة لمن هن في حاجة إلى هذا الدعم.
تضمين وإشراك النساء ذوات الإعاقة في إعداد وصياغة كافة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية المقدمة إلى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمتابعة تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان والمرأة. - ضمان إدراج حقوق النساء ذوات الإعاقة ضمن الاستراتيجيات التنموية الإقليمية في المنطقة العربية.
- أهمية اعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تطبيق حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في المنطقة العربية.
- جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في كافة المجالات وذات الصلة بهن بالتعاون وبالتشاور مع النساء والمنظمات المعنية الإقليمية والدولية.
- إدماج برامج متخصصة في مجال الإعاقة بشكل عام وحقوق النساء ذوات الإعاقة ضمن الخطط والبرامج المعتمدة، ومن قبل جامعة الدول العربية.
- العمل على إدماج تعميم منظور الفتيات والنساء ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية ضمن كافة الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات على المستوى الوطني
ثانياً: التمكين
- العمل على تطوير التشريعات والقوانين وفق للنظم والقواعد المعتمدة دولياً بهدف دعم الممارسة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة النساء.
- تطوير وتيسير استخدام الفتيات والنساء ذوات الإعاقة لآليات التبليغ والشكاوى عن الانتهاكات.
- دعم وتطوير آليات الوقاية والحماية من الانتهاكات.
- ضمان الحق في التعليم والتأهيل وفق مقاربة شاملة للدمج والتأهيل.
- التأكيد على التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ذوات الاعاقة، ووضع موازنات مالية مستجيبة للإعاقة ضمن الموازنات العامة في الدول العربية.
- التمكين السياسي والعمل على ضمان إشراكهن في كافة الهيئات التنفيذية والبرلمانية والمجالس المحلية.
ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، خاصة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
ثالثا: الحقوق المعتمدة في اتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة
واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
- تضمين جميع الاستراتيجيات الخاصة بتطبيق الاتفاقيتين، خططاً تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
- تعزيز المناصرة الفعالة لحقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن البرامج العامة التي تتعامل مع تلبية حاجاتهن، وتعزيز البرامج التدريبية حول حقوقهم وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
- وضع البرامج والمشاريع والخطط والمبادرات لدعم النساء ذوات الإعاقة لتمكينهن من لعب دور فاعل في تطوير وتنمية المجتمعات.
- تعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في كافة المحافل على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وكافة الآليات المعنية بحقوقهن بصفة خاصة.
رابعا: وضع النساء ذوات الإعاقة في الإعلام، وتعزيز الوعي لدى الرأي العام
- التأكيد على أهمية دور الإعلام في تناول قضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة كصاحبات حق، على قدم المساواة مع الأفراد الآخرين في المجتمع.
- أهمية قيام النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية بدور فاعل في انتاج وتوزيع ونشر المعلومات والمواد الخاصة بتوعية المجتمع واستهداف صناع القرار على المستويين الوطني والإقليمي بهدف توعيتهم حول الخطر الذي تواجهه والمتمثل في التمييز المزدوج.
خامسا: الحقوق في الحياة الخاصة والعامة
- إنشاء وتفعيل الآليات التي تعمل على إسماع ورفع أصوات النساء ذوات الإعاقة، وتمكّنهم من الانخراط سياسياً كفاعلات في كافة المجالات.
- تأمين عدم انتهاك حقوق النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والعامة، بما فيه الحق بالاقتراع والترشح أثناء الانتخابات.
- ضمان الوصول إلى المعلومات كحق أساسي لكل فرد في المجتمع وتوفير سبل الحصول على كافة المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهن القانونية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
سادسا: موقع النساء ذوات الإعاقة ضمن الحركات النسائية
- تعزيز السياسات التي تمكن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من الاندماج الكامل في حركة حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك طبقاً لما تقره المواثيق الدولية، وربط أوضاعهن بكافة المحاور الحقوقية المدرجة في التقارير والمواثيق الإقليمية والدولية. وتضمين حقوقهن في كافة الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية والدولية.
وأخيراً إن المشارِكات والمشاركين يوجهون نداءً إلى جامعة الدول العربية أن تعتمد هذا الاعلان بما يتضمن من مطالب خاصة بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة وبأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، لضمان مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتمتعهن بحقوقهن الإنسانية كما هي منصوصٌ عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة وما أشارت إليه أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وقرار القمة العربية (رقم ق-ق701 د.ع (28)29/3/ 2017) بشأن اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية ـ خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية: أجندة المرأة في المنطقة العربية 2030.
