تحت شعار (نحو استراتيجيات النهوض – حركة تمكين وشراكة ودمج)
بيروت، لبنان 12 ـ 14 كانون الاول / ديسمبر 2013
بعد مشاورات بين مجموعة من المنظمات الممثلة للأشخاص المعوقين، وعدد من أصحاب الخبرة، حول واقع حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الدول العربية، وبمبادرة من (اتحاد المقعدين اللبنانين)، و(المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين). وبشراكة مع (منظمة الدياكونيا)، انعقد في بيروت، بين 12 و 14 كانون الأول / ديسمبر 2013، (المؤتمر الإقليمي الأول لتأسيس المكتب العربي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين)، تحت شعار (نحو استراتيجيات النهوض – حركة تمكين وشراكة ودمج)، بحضور شخصي ومشاركة فعلية من رئيس (المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين) السيد جافيد عبيدي، وبحضور 52 مشاركة ومشارك من لبنان، والأردن، واليمن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، والعراق، والمغرب، واعتذار كل من الوفدين الليبي والسوري، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلدين،
وبناء على الحيثيات التالية:
- لقد وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 138 دولة في العالم وتصاعدت الديناميكية الدولية في مجال تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التنمية الشمولية، تعزيزاً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية والدولية، ويوجد انشغال ناشط على زيادة مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص المعوقين في مجالي رصد وتطبيق الاتفاقية الدولية، وتفعيل آليات التعاون الدولي والإقليمي في دول العالم.
- تم توقيع ومصادقة 16 دولة عربية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2007.
-
لم نلحظ في المنطقة العربية أي تقدم في مجال تفعيل وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيق العمل الإقليمي والوطني وفقاً للمؤشرات التالية:
- غياب حضور تحالفات الجمعيات الممثلة الأشخاص المعوقين العربية، في المحافل الدولية، بشكل فاعل ومؤثر ومنتظم وخاصة في الاجتماع السنوي للدول الأطراف، والتي تعقد في الأمم المتحدة.
- غياب التقارير الدولية والمعلومات مترجمة إلى اللغة العربية.
- غياب التواصل والموارد والأدوات التي تمكن المنظمات الممثلة للأشخاص المعوقين من القيام بعملها لتطبيق الاتفاقية على نطاق واسع في العالم العربي.
- استمرار المقاربة الطبية النمطية في تشريعات وأنظمة الدول العربية، حيث لم يحرز تقدم ملحوظ في زيادة وعي الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق التغيير في الصورة النمطية السائدة.
- محاولات حكومات الدول العربية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، لا تتوافق والتوقعات وتدل على وعي ضعيف بالالتزامات الواردة فيها ولا تتوافق في الغالب مع روح الاتفاقية، ولا زلنا نشهد استمرار تعزيز سياسات ترتكز على التمييز.
- غياب آليات الرصد على الصعيد الوطني، بالتوافق مع المادة 33.2، بشكل كامل، وضعف آليات التنسيق الحكومي على الصعيد الوطني.
- غياب التنسيق الإقليمي وقواعد البيانات عن كل دولة من دول المنطقة، وإن توفرت فتكون غير متاحة وغير معلنة وغير ميسرة، بالإضافة إلى ترهل عملية الاتصال والتواصل في مجال التطورات الدولية.
- وبنظرة شمولية لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وما يعانونه من استمرار عمليات التهميش والعزل، ووفقاٌ لتقديرات البنك الدولي فإن 20% من الفقراء هم من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، وما زال الأشخاص ذوو الإعاقة يعانون من نسب بطالة عالية ونسبة أمية عالية، وضعف آليات الدمج لفئات الإعاقة وغياب كامل لبعض فئات الإعاقة ومنها الإعاقة النفسية والاجتماعية وقصار القامة.
-
تداعينا إلى هذا اللقاء من أجل إحداث إطار عربي فعّال وإيجابي، للنهوض بحركة عربية للإعاقة، والعمل من أجل تحول النوعي لمأسسة حركة حقوقية اقليمية جديدة متخذين القرارات التالية:
- دعم قرار (المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين) بتكليف (اتحاد المقعدين اللبنانيين) لتنسيق عملية تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة بالإجماع، بالإضافة إلى تأسيس التحالف الوطني.
- فتح باب العضوية وتشجيع الجمعيات على المشاركة والانتساب إلى (المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين)، وفق معايير تحددها الدول، وتشجيع الفئات غير المنظمة على تشكيل شبكات للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، على أن تكون الغالبية منها ممثلة للأشخاص المعوقين، مع التركيز على جمعيات أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى والإعاقات النفسية الاجتماعية، وجمعيات قصار القامة، وغيرها من الفئات المهمشة.
- دعم التحالفات الوطنية لتمكينها من تفعيل دورها للمشاركة في رصد وتطبيق الاتفاقية.
- العمل على تعزيز العمل الإقليمي في ما يتعلق بصناعة السياسات، وآليات العمل على المستويين الإقليمي والوطني.
- العمل على تعزيز سياسة المشاركة في مخطط العمل الإقليمي وعقد شراكات من أجل مأسسة الدمج عند أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، تحقيقاً للتنمية الشاملة.
-
. انتخاب ممثل لتنسيق عملية تشكيل تحالف وطني، وعقد اجتماع للجمعيات الممثلة الأشخاص المعوقين، لعرض نتائج المؤتمر، وتلقي الطلبات لتشكيل التحالفات ورفعها لـ (اتحاد المقعدين اللبنانيين)، لتقديمها إلى (المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين)، وفق الجدول التالي:
الدولة الاسم واسم الجمعية
- لبنان حسن مروّه ـ (اتحاد المقعدين اللبنانيين)
- الأردن عدنان العابودي ـ (منتدى مساواة الإعاقة) (تحت التأسيس)
- المغرب أحمد برقية ـ (منتدى المغرب إعاقات وحقوق)
- العراق الحسن الرفاعي – (جمعية قصير العراقية)
- الجزائر سمير مداني ـ (الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة)
- فلسطين (يحدد لاحقاً)
- مصر ريهام المصري ـ (جمعية سبعة مليون للمعاقين)
- تونس يسري المزاتي ـ (المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
- اليمن منال الأشول ـ (جمعية السعيدة للفتيات الصمّ)
- الاجتماع خلال فترة ستة أشهر، إن أمكن، لبيان التقدم المحرز في مجال تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين.
سيلفانا اللقيس ناشطة حقوقية في حركة الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وفي مجال حقوق الانسان. شغلت منصب رئيسة (اتحاد المقعدين اللبنانيين), لفترة طويلة، (الاتحاد منظمة قاعدية وطنية لبنانية، ومؤخراً باتت عضواً في منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية),. وتشغل حالياً منصب المدير العام التنفيذي للبرامج في (اتحاد المقعدين اللبنانيين),، وتحاول من خلاله أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكافؤ الفرص والدمج الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
تعتبر اللقيس من خلال عملها في (اتحاد المقعدين اللبنانيين), والمجتمع المدني اللبناني، خبيرة في شؤون الإعاقة وحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى قضايا التنمية الدامجة، والنوع الاجتماعي.
تشكل مرجعاً لمبادرات السياسات التي تعمل عليها العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، سهولة الوصول، المشاركة السياسية، الموازنة والشفافية.
بالإضافة إلى منصبها كمدير عام للبرامج في (اتحاد المقعدين اللبنانيين),، تتولى سيلفانا اللقيس مراكز استشارية لدى العديد من اللجان الوطنية المختلفة، وهي عضو دولي في (منتدى أرباب العمل للأشخاص المعوقين),، وتعمل على حملة دولية ضاغطة من أجل سياسة حماية دامجة لدى (البنك الدولي), من أجل سياسة حمائية دامجة، وهي كذلك عضو ناشط في (الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي), في لبنان.
){kind=link}