رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) وقوع 26 جريمة قتل بحق نساء وفتيات في الأردن خلال عشرة أشهر من عام 2016، من بينها بعض الجرائم التي أرتكبت بذريعة (الشرف). وبإرتفاع وصل إلى 53% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015 والتي أرتكبت فيها 17 جريمة قتل بحق نساء وفتيات.
وأشارت (تضامن) في تصريح صحفي إلى أن طريقة إرتكاب الجرائم خلال عشرة أشهر من عام 2016 كانت من خلال 12 جريمة أرتكبت رمياً بالرصاص، و 7 جرائم طعناً بأداة حادة، وجريمة واحدة شنقاً، وجريمتين إثنتين حرقاً، وجريمتين إثنتين خنقاً، وجريمتين بالضرب الشديد المفضي إلى الموت.
وفيما يتعلق بجنسية المجني عليهن كانت هناك: 3 سوريات وواحدة آسيوية و 22 أردنية. وفي الوقت الذي لم تحدد فيه هوية الجناة في 7 جرائم، فقد تبين بأن الأزواج إرتكبوا 8 جرائم والأب جريمة واحدة والإبن جريمة واحدة والعم جريمة واحدة، والأقارب جريمتين، والأخ 6 جرائم.
وقد تسارعت وتيرة إرتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات خاصة الجرائم بذريعة (الشرف) خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة حيث وقعت منذ 24 سبتمبر الماضي وحتى 13 أكتوبر ست جرائم قتل راح ضحيتها 7 نساء وشاب، وهو ما يشكل 27% من الجرائم المرتكبة بحق النساء منذ بداية العام.
ويقول الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم جوجل إنه: (إذا كانت الحكومة الأردنية جادة في إنهاء إراقة الدماء، عليها أن تشجب علنا ما يسمى بجرائم (الشرف)، وتضع استراتيجية وطنية لوقفها. وينبغي أن تتضمن هذه الإستراتيجية تغيير القانون الذي يتيح حالياً لمرتكبي هذه الجرائم تلقي عقوبات مخففة إذا تنازلت أسرة الضحية عن مطالبها، وهو ما يحدث غالباً في مثل هذه الحالات).
ويضيف: لأن جرائم (الشرف) هي قتل، بشكل واضح وصريح، فعلى السلطات الأردنية ضمان حصول الضحايا على العدالة بغض النظر عن الجاني.
وبحسب آخر الأرقام الحكومية للعام 2014، فإن 78% من الجناة استفادوا من اسقاط الحق الشخصي في جرائم قتل النساء، فيما استفاد 24% من الجناة من المادة 98 المتعلقة بسورة الغضب.
قانون يحمي القاتل
المادة 340 من قانون العقوبات تنص على الأسباب المخففة لعقوبة القتل بداعي الشرف، ويستفيد منها (من فوجيء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة).
تنص المادة (98) من قانون العقوبات على أنه (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محقّ وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه). فيما تنص المادة (99) من القانون ذاته على تخفيض العقوبة إلى النصف في حال إسقاط الحق الشخصي.
ويؤكد حقوقيون على ضرورة إستمرار العمل على تغيير المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة مع التركيز على فئة الرجال والفتيان الأمر الذي يتطلب حملة وطنية شاملة دائمة لوقف العنف ضد النساء.
ويشدد نشطاء حقوق الإنسان على ضرورة الحث على تغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، وتسليط الضوء على هذه الجرائم ورفض المجتمع لها، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج ارتكاب جرائم (الشرف)، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.
