كثيرة هي التشريعات والقوانين التي كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمها الحق في الحصول على العمل بل أن منها ما حدد نسبة 5% من إجمالي الدرجات الوظيفية كحق مكتسب للمؤهلين من هذه الفئة التي لا تتجزأ من هذا المجتمع وما لا يختلف علية اثنان أن هذا الحق ليس من باب المحاباة أو المجاملة لفئة استطاعت أن تشق طريقها بكل جدارة ومقدرة لتكون منافسة بما اكتسبته من تدريب وتأهيل إذ أن المعنى من ذلك أن حق توظيف ذوي الإعاقة ليس إحساناً وشفقة تجاه هذه الشريحة وما تزخر به بعض الجهات والمصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة لدليل واضح على مدى الكفاءة والقدرة والتمكن من الأداء الوظيفي والذي يفتقد إليه بعض من الموظفين من غير ذوي الإعاقة.
ومع ذلك يظل الحصول على هذا الحق صعب المنال وحلماً يؤرق ذوي الإعاقة وأسرهم وجهات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة إما لرفض بعض الجهات تطبيق القوانين التي كفلت حقهم في التوظيف وذلك لفكرة مغلوطة لدى بعض مسئولي هذه الجهات والتي رسموها في مخيلتهم عن أن ذوي الإعاقة ليست لديهم الإمكانيات والقدرات التي تمكنهم من أداء أعمالهم ومزاولة وظائفهم.
وكان الأجدى بهؤلاء وضع سياسات وتدابير تتيح الفرصة لذوي الإعاقة في الحصول على حقهم في العمل على أساس تساوي الفرص وتهيئة الظروف الملائمة من أجل تمكين هذه الشريحة من العيش باستقلالية وتحسين ظروفهم وظروف أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وتذليل الصعوبات التي تعيق اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في عملية التنمية ومن هذا المنبر نتوجه لهؤلاء المسؤولين بصحيح العبارة قائلين لهم : إن قدرات ذوي الإعاقة لم تعد تلك القدرات التي تقبع في أفكار البعض منكم بأن كل ما يحتاج إليه المعاق هو معاش (ضمان اجتماعي) لأن هذه الشريحة باتت اليوم قادرة على العطاء وأصبحت مؤهلة ومنتجة بفضل ما تقدمه مراكز التدريب والتأهيل من دورات تدريبية وتأهيلية جعلت من أفراد هذه الشريحة طاقة فاعلة ومنتجة وقادرة على بناء هذا الوطن المعطاء.
