(كِل لكُلّ عبدٍ بمِعْيارِ عقلهِ وزِنْ لهً بمِيزانِ فهْمِهِ)
في المراحل التاريخية المبكرة، اتسمت النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بطابع غير إنساني، ومن ثم اتسمت استراتيجيات تناول مشكلتهم بذات الطابع أيضا، حيث اعتبر المعوق مخلوقا بشريا ناقصا يعيش عالة على المجتمع، يستهلك دون عطاء ومن ثم فالمعوقون كانوا يعتبرون نفايات بشرية تستهلك طاقة المجتمع دون أن تسهم فيه ايجابيا، وبالتالي كانت ممارسات المواجهة تنطوي على ضرورة عزلهم حتى لا يشوهوا ايجابية الحياة، وقد وصل الأمر في بعض الحالات إلى محاولة القضاء عليهم بوسائل مختلفة كالقتل والحرق وما إلى ذلك.
وفي مرحلة تاريخية تالية، ظهرما يمكن أن نسميه بالمنظور الأخلاقي واعتبر المعوقون مخلوقات تثير الشفقة والعطف الإنساني، ومن ثم أكدت ممارسات في تلك المرحلة على الطابع الخيري للسلوك الموجه نحو هذه الفئة بإطعامهم والإنفاق عليهم.
ثم جاءت المرحلة الثالثة حيث صدرت إعلانات عالمية وإنسانية كثيرة تعكس منطقا جديدا، لا يقنع بمجرد رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تأهيلهم، وإنما النظر إليهم كطاقة بشرية اجتماعية اقتصادية أهدرها ويهدرها المجتمع، وان علينا أن نؤسس وننظم الوسائل التي تيسر استعادة هذه الطاقات المتعددة، وهو ما يعني إن نبحث عن السبل التي تيسر دمجهم وتكاملهم في المجتمع ومشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مقدمة:
لقد كان ميدان التربية الخاصة على الدوام ميدانا سريع التغيير، وكان التغير فيه ولا يزال يتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية أكثر مما يتأثر بنتائج البحوث العلمية. فالتطورات تأخذ شكل الجزر والمد وليس التقدم بخطى ثابتة ومتراكمة. ومن التغيرات المهمة التي طرأت مؤخرا تلك المتعلقة بكل الأوضاع التي تنفد فيها التربية الخاصة والفئات المستهدفة. فبعد أن كانت التربية الخاصة في الماضي تعني بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في وأضاع تعليمية خاصة معزولة عن النظام التربوي العام، أصبحت نسبة كبيرة من هؤلاء تتلقى التعليم في المدارس العادية. ولم يعد مصطلح (الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة) في عدة دول يقتصر على الأطفال ذوي الإعاقة بل أصبح يشمل الأطفال الذين يخفقون في المدرسة لأسباب أخرى مثل الحرمان النفسي والثقافي ومشكلات التعلم والتحصيل والتكيف الناتجة عن التباين الثقافي وغير ذلك. وشهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين نصرة المحاكم للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وزخما غير مسبوق على مستوى البحث، والتمويل، والتطوير في عدد كبير من دول العالم.
وإذا كانت التربية الخاصة قد ودعت القرن العشرين وهي في مرحلة الطفولة فإنها قد ولجت القرن الحادي والعشرين وهي في مرحلة المراهقة ومرحلة المراهقة، كما هو معروف، مرحلة عاصفة. ويبدو أن الأمر سيكون كذلك بالنسبة للتربية الخاصة. فقد كانت هذه المهنة أكثر براءة واهدأ بالا. وكانت غاياتها وأساليبها أكثر وضوحا وقضاياها اقل إثارة للجدل. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، تواجه التربية الخاصة أزمات آخذة بالتفاقم مما يضعها على مفترق طرق تاريخي. فبعضهم يرى أنها أصبحت أكثر نضجا في حين يرى آخرون أنها هرمت. وتتعرض التربية الخاصة لانتقادات لاذعة ويوجه إليها اتهامات حادة الأمر الذي قد يجعل من الصعب على المعلمين، وأولياء الأمور، وغيرهم التفريق بين الحقائق والمعلومات المغلوطة. وقد دفع ذلك ببعض الكتاب المرموقين إلى إعادة توضيح معنى التربية الخاصة والافتراضات التي تستند إليها.
وإذا كانت الجهود التي بذلت في العقود السابقة قد شكلت هزيمة للعزل فهي لم تشكل نصرا للدمج. ولذلك انبثقت في نهاية القرن العشرين حركة تعرف بحركة مناهضة العزل الجديدة، أو التربية القائمة على الدمج الشامل.
التربية الخاصة في تونس:
إذا كان النظام التربوي مرآة تعكس واقع المجتمع ومواقفه وآماله، فهل يتوقع أن تكون الأوضاع التربوية أفضل حالا من الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، والعلمية، والثقافية؟ وذلك ليس تمهيدا لجولة جلد للذات، فالتربية الخاصة في تونس حققت بعض المكاسب، ولكن يكسو كثيرا من عناصرها الصدأ وكثير من ممارساتها عفا عليه الزمن. ولا تزال الجهود مبعثرة وغير متكاملة، وينقصها التنسيق والاستمرارية، وتفتقر إلى النضج المهني. ونادرا ما تخضع ممارسات التربية الخاصة في تونس للتقييم العلمي ومعايير ضبط الجودة والمساءلة مما يجعل من الصعوبة بمكان تحليل التغيرات النوعية والكمية الحقيقية والتخطيط المستقبلي الواعي المستند إلى البيانات. وقد ظهرت مجموعة من المقالات في مجلة إعاقة ووقاية – ذات الخط التحريري الذي يقصي كل البحوث الجادة إلى عهد قريب وربما إلى الآن، وهذا ليس تجني وإنما انطلاقا من تجربتي الشخصية مع المجلة– يشعر المرء بالحسرة على ثمن الأوراق التي استهلكت فيها.
وبوجه عام، تتسم برامج التربية الخاصة في تونس بالتوقعات المتدنية وعدم إعطاء المخرجات الاهتمام الذي تستحقه، وعدم مرونة النظام التربوي العام وعدم كفاية الدعم الإداري والخدمات المساندة للتربية الخاصة، والاهتمام بالكم على حساب النوع وضعف العلاقة بين الممارسات التعليمية ونتائج البحوث العلمية. وهناك غياب للعمل بروح الفريق، ونقص كبير في الكوادر الفنية المدربة وأدوات التقييم والمناهج والمصادر ذات الفائدة العملية، ونقص اكبر في البرامج قبل المدرسية والبرامج بعد المدرسية. وأخيرا، يمكن الإشارة إلى اقتصار البرامج والخدمات على بعض فئات ومستويات الإعاقة والمناطق الجغرافية المحددة، وعدم مشاركة الأسر في التخطيط للبرامج وتنفيذها وتقييمها، وظروف العمل الميداني الصعبة.
تقييم برامج التربية الخاصة في تونس:
ثمة دعوات متزايدة لإصلاح التربية الخاصة من خلال إعادة التفكير بالأطر الإدارية والتنظيمية المعتمدة بغية توفير برامج تستطيع تحقيق نتائج أفضل للأطفال الأشخاص ذوي الإعاقة… وفي سياق هذه الجهود يعمل تقييم البرامج بمثابة صمام أمان، فهو أداة مفيدة لتحديد مدى تحقيق البرامج للأهداف المنشودة منه. ومع تزايد الاهتمام بتقديم البرامج والخدمات للأطفال ذوي الإعاقة، تزداد الحاجة إلى تقديم أدلة مقنعة لأسر هؤلاء الأطفال، والجهات الممولة- إن وجدت-والمجتمع عموما.
ومن الأسباب المهمة التي تكمن وراء هذا الاهتمام المتزايد بتقييم البرامج هو الحرص على تطبيق مبدأ المساءلة أوالمحاسبة الذي تتعاظم الحاجة إليه خاصة عندما تكون المصادر محدودة. ومن أهم المبادئ التي يتم التأكيد عليها عند تقييم البرامج:
- وضع خطة واضحة للتقييم وتوضيح كيفية استخدام نتائجه من المراحل الأولى في عملية تطوير البرامج.
- الاعتماد في التقييم على مصادر معلومات متعددة.
- إتاحة الوقت الكافي للتقييم الشامل للبرامج وتخصيص التمويل اللازم له.
- الحرص على مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في عملية التقييم.
- استخدام أدوات التقييم المناسبة.
- إعداد التقارير المناسبة عن نتائج التقييم وتوضيح آلية المتابعة المستقبلية.
تضييق الفجوة بين البحث العلمي والممارسة الميدانية:
يهتم عصرنا الحالي بتشجيع الممارسات التعليمية المستندة إلى البحث العلمي الجاد، فثمة قلق متزايد من أن بحوث التربية الخاصة التي تم إنتاجها ونشرها على نطاق واسع في العقود الماضية لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالممارسة الميدانية. ويبقى التصور بان تغيير السياسات يعتمد على نتائج البحث العلمي احد أشكال الخيال الشائعة. فتفحص التغيرات الأساسية في السياسات التربوية في تونس يبين أن التغيير يسبق البحث العلمي بدلا من أن يتبعه. لماذا لا تستند الممارسات إلى البحث؟ومهما كان السبب، فان الممارسات غير المدعومة من البحث شائعة بكثرة في سياستنا التربوية وتحتاج إلى إعادة نظر عميق وإبعاد كل المتطفلين عن هذا القطاع، وما أكثرهم هذه الأيام. وكمثال على ذلك نجد:يستخدم معظم الناس الذين يحاولون تخفيف أوزانهم طرقا لا يوصي بها الأطباء. ويستخدم الناس ما يزعم انه خلطات تشفي من هذا المرض أوذاك دون توفراي دليل يدعم صحة هذه الادعاءات. فإذا كانت درجة الالتزام بالممارسات المستندة إلى البحث العلمي في المجال الصحي منخفضة حتى عندما تكون العواقب خطيرة على المستوى الشخصي، فلماذا نتوقع أن يكون تنفيذ الممارسات المستندة إلى البحث التربوي مختلفا وهي الأكثر تباينا والأقل وضوحا؟
في نقد الممارسة الراهنة:
أثناء عرض التجربة التونسية في مجال التربية الخاصة تبز لنا عدة نقائص أساسية وهي كالتالي:
- المجهودات الوطنية في مجال الإعاقة مشتتة ولا يوجد تنسيق بين المتدخلين في هذا المجال إلا بأمر؟
- بعض المؤسسات متمركزة في العاصمة معظم الأحيان مما يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق البعيدة من إمكانية الإفادة من الخدمات التي هي حق لهم.
- الدعم المخصص للفقراء الأشخاص ذوي الإعاقة يذهب أحيانا لغير مستحقيه.
- إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الخدمات منخفضة جدا قياسا إلى العدد الإجمالي للمعوقين.
- كلفة الرعاية الصحية مرتفعة عموما، وإمكانية الإفادة من المراكز الحكومية المجانية تحد منها صعوبة المواصلات ولوائح الانتظار الطويلة.
- المساعدة التي تقدمها الدولة للجمعيات غير كافية أحيانا.
- هناك قوانين في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا جيد، ولكن لا تستكمل الآليات التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ أو لا يلتزم بما جاء فيه.
- بالنسبة للإطار التعليمي، فالأمر يتطلب تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة، والمتجددة لطرح أحدث الأفكار والأساليب في مجال تربية وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة بمعرفة الخبراء والمختصين بدلا من الدورات التي تقام الآن والتي يستدعى لها البعض دون البعض الآخر، ولا تأتي بجديد فهي إضاعة للوقت والمال والجهد.
نظرة مستقبلية لتطوير التربية الخاصة في تونس:
إذا ما أريد للتربية الخاصة في تونس أن تتطور نحو الأفضل كان لا بد أن تنظر إلى مسالة الأشخاص ذوي الإعاقة من منطق تنموي جديد بأكثر وعي:
- انه من الضروري التخلي عن المنطق القديم في النظر إلى قضية الإعاقة’وهي النظرة التي كانت تعتبرها مشكلة فردية، تنتهي بإعادة التأهيل الجزئي للمعوقين’وذلك عن طريق إعالتهم ومعالجة ما يمكن علاجه من صور عجزهم والبديل هو أن نتناول المشكلة من خلال نظرة جديدة للدفاع الاجتماعي في مواجهة الإعاقة ولا يأتي ذلك فقط بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص لمشاركتهم في الحياة كأفراد,وإنما يقتضي الأمر وجود نظرة شاملة للإعاقة من حيث ظروفها وعواملها المجتمعية’والمواجهة الجزئية والجادة لهذه الظروف والعوامل.
- انه ينبغي الانطلاق من مسلمة أن الإنسان المتكامل القادر والفعال هو النموذج الأساسي الذي نصبو إليه ’وان أي إعاقة هي انتقاص للنموذج الإنساني أوهو اغتراب عنه. وقد يتخذ الاغتراب صورة التشويه الفيزيقي أوالعقلي أوالصحي أوالاجتماعي. إن تجاوز هذا الاغتراب يتحقق بتقليص حجم الإعاقة وتقليص مضاعفاتها النفسية والاجتماعية ومن ثم تنظيم اندماج وتكامل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من جديد.
- إن في ذلك ترسيخا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي تشكل جوهر الحقوق الأساسية للإنسان.
- انه من الضروري أن يتجاوز التعامل مع مشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة منطق الإحسانأو الخير الذي يقتصر في سنده على مشاعر إنسانية وعاطفية، وان يتبنى منطقا عقلانيا يؤكد على اعتبار المشكلة قضية اجتماعية تدخل في نطاق مسؤوليات المجتمع والدولة الحديثة,بحيث تؤسس في مواجهتها البرامج التي تربط تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالخطط العامة للتنمية الاجتماعية.
- انه من الضروري سلوك طرق الإبداع والتجديدفيما يتعلق بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. إن التفاعل والمزاوجة بين المنجزات التكنولوجية والهندسية الطبية من ناحية، والعلم الاجتماعي النفسي التطبيقي من ناحية ثانية’والفن التخطيطي من ناحية ثالثة تتيح مجالات خصبة لرعاية وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة. إن هذا التفاعل الخلاق من شانه أن يرفع من كفاءة العمل في مواجهة جوانب مسالة الإعاقة بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية ممكنة.
- انه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار البعد المستقبلي لقضيةالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من حيث احتمالات الظروف والعوامل المسببة للمشكلة، ثم احتمالات التطور في حجم المشكلة والآثار الاجتماعية التي قد تنتج عنها. وبالتالي ينبغي صياغة وتبني أكثر الاستراتيجيات مرونة وقدرة على المواجهة ’وبحيث تتلاءم مع الخطط والاستراتيجيات العامة للمجتمع التونسي.
ألم يحن الوقت بعد للتخلي عن نظرتنا الضيقة التي تزيد من تعميق الإعاقة وزيادة حدتها، وعلى هذا الأساس فإن الإعاقة ستتضخم وتتحول إلى مشكلة حادة، بل لان اتجاهاتنا هي التي حولتها إلى مشكلة.
وعلى هذا الأساس تبدأ الإجراءات أولاً، بالمحافظة على الصحة العامة للفرد والمجتمع، فزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في أي مجتمع تشكل عاملا ضاغطا على المشرعين والمخططين والمربين وكل المهتمين من بذل قصارى الجهود للحد من مشكلة انتشار الإعاقات بين أفراد المجتمع من خلال رسم السياسات وتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية للوصول إلى مجتمع صحي قدر الإمكان. وثانيا، معالجة أسباب الإعاقة وتقديم الخدمات. إن وجود العديد من أنواع الإعاقات يدفع بالمهتمين إلى البحث عن أسباب الإعاقات ومعالجة الإعاقات القابلة للمعالجة وتأهيل المعاقين القابلين للتأهيل لكي يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم والاستقلال عن غيرهم مما ينعكس تكيفهم النفسي، ولكي يشاركوا ولو جزئيا في عمليات البناء الاجتماعي وبالرجوع إلى ميثاق الثمانينات 1980-1990:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1982 نجده يتضمن أربعة أهداف أساسية يمكن أن يستخلص منها أنواع الخدمات التي يجب أن تقدم للمعاقين وهي:
- الخدمات الوقائية ضد اكبر عدد ممكن من مسببات الإعاقة
- الخدمات التاهيلية للمعاقين وأسرهم وتتضمن:
أ – التشخيص المبكر للإعاقة.
ب – تحديد مدى انتشار الإعاقات في المجتمع بأنواعها.
ج ـ التنسيق في تقديم الخدمات بين المنظمات الاجتماعية والتربوية والصحية المختلفة والتنويع في البرامج وفق ما تقتضيه أنواع الحالات الموجودة.
د ـ العلاج والمتابعة الطبية.
- الخدمات الإدماجية التي تتيح للمعاق الفرصة في المشاركة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين من خلال العمل والاستفادة من قدرات الشخص المعاق وتوظيفها بما يعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع.
- خدمات التوعية والتثقيف وتقديم المعلومات حول أسباب الإعاقة وكيفية الوقاية منها مثل التغذية الجيدة للام الحامل والابتعاد عن زواج الأقارب بشكل مستمر ولأجيال متلاحقة، والتعريف بالإعاقات وإمكانات المعاقين وحقوقهم، ومؤسسات التأهيل والعلاج.
إن تلك الرؤى والتطلعات لن تتحقق دون دعم وإرادة تربوية قوية وحازمة لإحداث التطوير المنشود، وهذا يتطلب تطويرا للبيئة التعليمية بجميع عناصرها ومكوناتها البشرية والتنظيمية والمادية. وفي هذا الشأن نرى ضرورة الاعتماد على المقومات الآتية في إحداث تغييرات ايجابية في النظام التعليمي للتربية الخاصة:
- العمل على تطوير خطة وطنية لتطوير برامج الوقاية من الإعاقة بجميع مجالاتها ضمن إطار التعليم العام بتونس.
- التوسع في إشراك المجتمع’’أفرادا ومؤسسات’’في التخطيط والتنفيذ والتقويم لبرامج الوقاية من الإعاقة.
- التقويم والتطوير الشامل المستمر للنظم واللوائح والقواعد التنظيمية لبرامج التربية الخاصة.
- التركيز على تطوير العملية التربوية وتخفيض الهدر التربوي من خلال:
ـ توعية المعلمين والأطفال ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بمجالات الإعاقة وطرق الوقاية منها.
ـ التطوير المستمر للمناهج التعليمية.
ـ التوسع في برامج دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين في المدارس العادية ضمن نطاق’’ البيئة الأقل تقييدا’’.
ـ التوسع في برامج التطوير المهني من متخصصين وغير متخصصين بالميدان.
- توظيف التقنيات التربوية والمعلوماتية في تطوير نظم توعوية بالمدارس الملحقة بها برامج التربية الخاصة.
مرب مختص
