العنف ضد الأطفال

لخصتها وأعدتها للنشر/ الصحفية: صبرينة متنان

الأطفال هم أمل المستقبل ودعائم الغد بهم يرتبط تقدم المجتمع ونهضته

حماية الأطفال من العنف دليل على الوعي الحضاري

هل العنف غريزة متأصلة في الإنسان تدل على أصوله الحيوانية؟ أم أنه سلوك اجتماعي مكتسب من خلال أساليب التنشئة وطرق التربية والتعليم؟ لقد ساد الجدل واحتد الخلاف لفترة طويلة من الزمن بين قائل بغريزية العنف، وقائل بأنه صفة اجتماعية مكتسبة، ومع بداية القرن العشرين حدثت تطورات علمية عديدة لصالح إنهاء هذا الجدل والنقاش وكانت الأعمال الرائدة في هذا المجال تنتمي لحقلين علميين رئيسيين هما؛ التحليل وعلم النفس التحليلي التجريبي الذي طوره سيغموند فرويد، وقد أثبتت الدراسات التي أسهم في تطويرها كل من يونغ وإريك فروم والأبحاث المتوالية منذ ذلك الحين أن العنف ينقسم إلى قسمين:

الأول العنف الدفاعي وهو ذو طبيعة غريزية بالأساس يشترك فيها الإنسان والحيوان، هدفه الدفاع من أجل البقاء، أو الحفاظ على النوع، والثاني العنف المدمر أو حب التدمير وهو نوع يختص به البشر دون سواهم من الكائنات الحية وفي هذا النوع تندرج السادية، وحب الموت والتدمير وهو سلوك مكتسب لأنه قابل للإثارة والضبط من خلال عوامل ثقافية متنوعة ومتعددة.

وهناك اليوم ما يشبه الإجماع بين الباحثين على أن مكونات الشخصية هي ذات طبيعة ثقافية بالأساس تتضمن جملة من العوامل مثل الحرية والإبداع وتحقيق الذات… الخ، كما دللت دراسات أخرى في حقل علم النفس التجريبي أن ظواهر مثل الإحباط والقهر والقمع واستلاب الحرية هي بالأساس أسباب كافية لظهور وانتشار حالات الاغتراب والسلوك العنيف

كما بينت التجارب المتعددة والأبحاث المتنوعة أن العنف ليس طبيعة متأصلة أو غريزة ثابتة في الإنسان، بل هو سمة وخاصية ثقافية واجتماعية نمت وتطورت مع نمو الحضارة الإنسانية وتطورها، فالعنف لا يمثل دوما سلوكا فرديا مرضيا بل أنه غالبا ما يكون فعلا اجتماعيا وثقافيا بامتياز، ويجمع الباحثون المهتمون بظاهرة العنف الاجتماعي أنها تأخذ أشكالا متعددة وتجليات عديدة مباشرة وغير مباشرة، خفية وعلنية ولم يعد هناك مجال للشك اليوم في أن ثقافة العنف تقوم على منظومة فكرية مركزية عقائدية وأخلاقية توفر الأسباب والعوامل المؤثرة في ظهور وانتشار هذا السلوك.

العنف ضد الأطفال في البلاد العربية

قضية العنف أصبحت مشكلة صحية عالمية تهدد كيان الأمم

كيف تبدو ظاهرة العنف ضد الأطفال في البلاد العربية ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي بداية الإقرار بوجود هذه المشكلة وانتشارها رغم قلة الدراسات التي توثقها، ذلك ما يحقق بالدرجة الأولى التقدم في مجال تشخيص المشكلة وتحديد الأسباب والعوامل التي تقف وراءها، ومن ثم توفير الرعاية للأطفال ضحايا العنف والإساءة من جهة، وإجراء تدريب مهني لتطوير مهارات المتعاملين مع هؤلاء الأطفال من جهة ثانية والملفت هنا أن الإفصاح عن العنف ضد الأطفال عامة، والإساءة الجنسية بخاصة مسألة صعبة جدًا في ضوء العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات العربية، رغم ما تشهده معظم الأقطار العربية من تطور في الوعي بهذه القضية، ولعل ما يحتاجه الأمر في مجال معالجة هذه الظاهرة لا ينحصر فقط في زيادة الموارد المخصصة للعناية بالطفل الضحية وتوفير الحماية التي يحتاجها، بل مزيدا من التثقيف والتوعية على مستوى مجمل المؤسسات الاجتماعية.

ذلك ما أكدته الدكتورة رويدا المعايطة في مداخلة أمام المؤتمر العربي الأول للوقاية من إساءة معاملة الأطفال بقولها أن إساءة معاملة الأطفال ظاهرة مثيرة للجدل وتحديد مدى شيوعها وانتشارها ليس بالأمر السهل بسبب عدم الاتفاق على تعريفها وأشكالها، إضافة إلى طبيعتها الشائكة التي تحجب الحجة والحكم المعرفي السليم، ويبدو الموقف السائد في المجتمعات العربية قائما على نفي وجود الظاهرة، وإن وجدت فلا يتم ربطها بالأسرة، نظرة تعبر عن كثير من الجهل بالحقيقة وتجاهل للواقع ومع ذلك فالسنوات الأخيرة شهدت مبادرات إيجابية عديدة في بعض الدول العربية تعبر عن تزايد الوعي والاهتمام بهذه المشكلة، ومحاولة التصدي لها بتبني سياسات وإجراءات من شأنها معالجة الآثار الناجمة عنها أو التقليص منها.

وأشارت دراسة أخرى في المؤتمر نفسه إلى أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال في العالم العربي مؤكدة أن هذه الظاهرة موجودة في كل مكان وليست مقتصرة على بلد بعينه، علما أن نسبة الجريمة في البلاد العربية أقل بكثير من مثيلاتها في الغرب، ففي الأردن مثلا بلغت نسبة الجريمة 2,6 لكل 100,000 في السنة، في حين تبلغ النسبة في الغرب 8,6 لكل 100,000 في السنة، بالرغم من ذلك تبرز الدراسة وجود مجموعة من المؤشرات تؤكد انتشار الإساءة للأطفال سواء من خلال التبليغ عنها، أو من خلال الدراسات التي أجريت في هذا المجال، وكذلك من خلال الآثار الناتجة عن المشكلة.

ويشير الدكتور محمد هيثم الخياط، ممثل منظمة الصحة العالمية، إلى أن قضية العنف أصبحت مشكلة صحية عالمية تهدد كيان الأمم،حيث لا يخلو مجتمع في العالم منها ولا يوجد بلد لم يتأثر بقضايا العنف، مصنفا العنف إلى نوعين هما العنف بين الأشخاص والعنف الجماعي مذكرا بأن 1.6 مليون شخص فقدوا بسبب أعمال العنف خلال سنة 2000 ويأتي العنف حسب إحصاءات المنظمة العالمية للصحة في المرتبة الثالثة كسبب للوفاة بين الأفراد 44 سنة في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر مسؤولا عن ?7 من الذين تتراوح أعمارهم بين ?15 الوفيات بين الإناث، و ?14 بين الذكور.

التحرش الجنسي بالأطفال

من الجرائم الأكثر شدة وقسوة في مجال الإساءة للأطفال

ويعد «التحرش الجنسي بالأطفال» من الجرائم الأكثر شدة وقسوة في مجال الإساءة للأطفال ويمكن وصف هذه الظاهرة «بمؤامرة الصمت والسرية» التي تفرض نفسها بدءا من ندرة الحديث عنها، وصولا إلى تكتم كل من المجني عليه والجاني، وكذلك الأسرة في حال علمها لأسباب عديدة ومتنوعة تتعلق بالعجز أو الخوف من العار وتلطيخ السمعة أو الحفاظ على الصحة النفسية للمجني عليه…الخ.

ويعرف الاستغلال الجنسي لجسد الطفل بأنه اتصال جنسي بين طفل وبالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير، مستخدما القوة والسيطرة على الأول، وإذا حدث في إطار العائلة من طرف أشخاص محرمين على الطفل يعتبر خرًقا للتابو المجتمعي، ويسمى «سفاح القربى» أو «قتل الروح» حسب المفاهيم النفسية؛ وذلك لأن المعتدي عادة ما يفترض أن يكون حاميا للطفل.

وتشير الدراسات إلى أن هناك طريقتين يلجأ إليهما الجاني عند تعامله مع الضحية، الأولى تعتمد على الإغراء والترغيب، بينما تستند الثانية إلى العنف والترهيب، و يحرص المعتدي في كلا الحالتين على أن يختلي بالطفل حتى يحقق مبتغاه، ولتحقيق ذلك عادة ما يقوم بإغراء الطفل بدعوته لنشاط معين كممارسة لعبة مثلا؛ علما أن معظم المتحرشين جنسيا بالأطفال هم من محيطهم القريب، وحتى في حال كون المتحرش من خارج نطاق العائلة، فإنه عادة ما يسعى إلى ربط علاقة بأم الطفل أو أي واحد من العائلة منتظرا أية فرصة ليعرض مساعدته في رعاية الطفل أو الاعتناء به مثل مرافقته إلى مكان آمن للفسحة.

نماذج من المجتمعات العربية

وبالرغم من جدار الصمت الذي يلف هذه الظاهرة هناك دول عربية عديدة أعلنت عن بعض الإحصاءات الخاصة بالتحرش الجنسي بالطفل داخل إطار العائلة، علما أن ما يتم الإبلاغ عنه إلى السلطات المختصة لا يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحالات الفعلية نتيجة حالة السرية والصمت التي تحيط بهذا النوع من الاعتداءات، وبالتالي فهي لا تعدو أن تكون بمثابة قمة جبل الجليد الذي يلعب دور المؤشر على مدى انتشار هذه المشكلة.

في الأردن عاينت عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية الأسرة 437 حالة خلال سنة 1998، من بينها 174 حالة إساءة جنسية، منها 48 حالة كان المعتدي من العائلة، وفي 79حالة كان المعتدي معروفا للطفل الضحية جار أو قريب بينما لم يكن المعتدي معروفا للطفل أو غريبا عنه في 47 حالة فقط.

وفي لبنان أظهرت دراسة نشرتها جريدة «لوريان لوجور» أن المتحرش كان في جميع الحالات ذكرا، ويبلغ من العمر من 7 إلى 13سنة، وأن الضحايا كان من بينهم 18 فتاة و 10 أولاد تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف إلى 17 سنة، وبهذا الصدد أشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية الأحداث إلى زيادة عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم على يد أقاربهم أو أفراد آخرين منهم البالغون ومنهم القاصرون.

وفي مصر تشير أول دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال للدكتورة فاتن عبد الرحمن الطنباري أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تمثل ?18 من مجموع الجرائم المتعلقة بالأطفال، منها ?35 كان فيها المتحرش على علاقة قرابة بالطفل الضحية، بينما لم توجد علاقة قرابة بينهما في ?65 من الحالات.

وفي المغرب تعرف ظاهرة اغتصاب الأطفال تزايدا ملحوظا سنة بعد أخرى إذ سجل المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب 102 حالة اغتصاب سنة 1999 و 210 حالات سنة 2001، أما سنة 2002 فقد سجل المرصد حوالي 400 حالة اغتصاب، هذا مع ملاحظة أن ضبط نسبة أو عدد الضحايا تبقى مسألة في غاية الصعوبة نظرا لتردد الكثيرين في التبليغ عن حالات الاغتصاب أو التحرش الجنسي، ولعل ذلك ما يجعل عدد الضحايا يفوق بكثير ما أبرزته إحصائيات المرصد.

لا تقف معاناة الأطفال من الأذى والإساءة بمختلف أشكالها داخل الأسرة، وهذه بحد ذاتها مفارقة عجيبة، لكن الواقع ينبئنا عن مفارقة أخرى لا تقل غرابة عن السابقة، فالأطفال يتعرضون لصنوف شتى من العنف ضمن المدرسة وفي محيطها، وهي المؤسسة الثانية المعنية بتنشئة الأطفال ورعايتهم بعد الأسرة، ذلك ما يجعلهم ضحية العنف وسوء المعاملة في أقرب المؤسسات الاجتماعية إليهم، تلك التي يفترض فيها السهر على راحتهم وأمنهم وتعليمهم الحب والتسامح والسلام.

والعنف ضد الأطفال ظاهرة مجتمعية عالمية مرهونة بمستوى تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كل مجتمع، كما أنها ظاهرة ترتبط بشدة بطبيعة النظام التربوي ومحتوى المناهج والمقررات التعليمية، وكذلك دور المؤسسات الرسمية المشرفة على التطبيق والوزارات والمؤسسات التعليمية، وأخيرا موقف كل هذه الأطراف من استخدام العنف بكل أشكاله المادية والمعنوية في عمليات التنشئة والتربية على مستوى الأسرة والمدرسة.

واجب الحكومات إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة

لإنهاء كافة مظاهر العنف ضد الأطفال

لقد أضحى العنف والإساءة للأطفال ظاهرة منتشرة بشكل واسع ويدعو للقلق، وهذا يعود لعوامل اجتماعية وثقافية تتعلق بالذهنية والظروف السائدة ومن هذا المنطلق يوصي المختصون بتعزيز الوعي المجتمعي لمعالجة هذه الظاهرة وذلك بتنمية وتطوير الوعي التربوي على مستوى الأسرة والمدرسة، ويتم ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك إجراء دورات تدريبية وتأهيلية للأولياء والمدرسين لرفع قدراتهم ومهاراتهم وإطلاعهم على أفضل الطرق والمناهج في تربية الأطفال ومعاملتهم وتعزيز الاتصال الدائم بين الأسرة والمدرسة وتنظيم ندوات تربوية خاصة بتنشئة الأطفال، كما يجب ترسيخ وتدعيم تجربة الإرشاد الاجتماعي والتربوي في المدارس وفتح مجال المبادرة للمرشدين بهدف رعاية الأطفال وحمايتهم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها.

كما يجب على الهيئات الأممية المختصة إجراء دراسة مستفيضة عن قضية العنف ضد الأطفال في العالم، بحيث تكون على القدر نفسه من الدقة التي ميزت تقرير “تأثير الصراع المسلح على الأطفال” الذي أعدته الخبيرة غراسا ماشيل وقدمته للأمين العام للأمم المتحدة، وعلى هذه الدراسة أن تفحص الأسباب الكامنة وراء العنف ضد الأطفال ومدى انتشاره، وإبراز آثاره مع تقديم برنامج عمل واضح بهدف القضاء على الظاهرة، ومن واجب الحكومات إصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، حسب الضرورة، لإنهاء كافة مظاهر العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني في جميع المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها وفي الملاجئ والمعتقلات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بالطفولة، ووضع آليات لضمان التنفيذ الفعال لتلك التشريعات، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية الأطفال بحقوقهم الإنسانية وضمان معرفتهم بها عن طريق إدماج برامج وحصص خاصة بالموضوع في المقررات الدراسية وفي الكتب المدرسية وصياغة برنامج عمل مشترك يتضمن الجهود المنظمة لكل من الأسرة والمؤسسات التربوية، وسائل الإعلام المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات أولياء التلاميذ والرابطات المهنية للمدرسين،و منظمات حقوق الإنسان والطفل… لتعمل معا في آن واحد بهدف تعديل الاتجاهات الذهنية والاجتماعية والموروث الثقافي والفكري لدى الآباء والأمهات والمعلمين وكل من لهم صلة بالأطفال.