المرأة ذات الإعاقة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

انطلق الاهتمام الحقيقي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1975 عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شكل العام الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة (1981) علامة فارقة على طريقٍ تحقيق شعار «المشاركة الكاملة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة»، كذلك سلط الضوء على حاجات وحقوق المرأة ذات الإعاقة، وقد تصاعدت الإنجازات بشكل ملحوظ خلال عقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (1983 ـ 1992)، وبرنامج العمل المعتمد، الذي أثمر القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة عام 1993.

ولم تتوقف هذه المحطات البارزة، وما واكبها من إنجازات على الأرض، واستمر الزخم بفضل بعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن تكلّلت هذه الجهود باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بروتوكولها الاختياري، وفُتح باب توقيعهما في 30 آذار / مارس 2007، إلى أن دخلت حيز التنفيذ في 3 أيار/ مايو 2008.

واقع الإعاقة في العالم

تتفاوت منظمات الأمم المتحدة في تقديراتها لحجم مشكلة الإعاقة وانتشارها في المجتمع، فمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) تستخدم الرقم 10٪ كمعدل لحدوث الإعاقة بين الأطفال، بينما تقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن انتشار مشاكل التعلّم الشديدة والتي تحتاج إلى تربية خاصّة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشرة بالمائة، أما منظمة الصحّة العالمية فإنها تعطي تقديرات متحفّظة تتراوح بين سبعة وعشرة بالمائة لكل مجموعات الأعمار.

يعيش أكثر من 80٪ من ذوي الإعاقة في بلدان العالم النامية، وقليل منهم يتلقى الرعاية الصحّية الجيدة والخدمات التأهيلية الضرورية، والمعلومات المتوافرة حول الإعاقة في العالم الثالث قليلة نسبياً، ونظراً إلى أن ما تم توثيقه من معلومات في هذا الشأن، والطريقة التي جمعت بها، قد تفاوتت كثيرا فيما بينها إلى الحد الذي جعل من الصعوبة بمكان أن نقارن النتائج أو نستقرؤها، هذا بالإضافة إلى أن أسباب الإعاقة قد اختلفت إلى حد بعيد تبعا لمستوى تنمية البلد والمناطق المختلفة في البلد الواحد.

ويوجد في العالم اليوم ما يقدر بمليار شخص يعيشون بإعاقات، وإذا أُخذ أفراد أسرهم في الاعتبار، يكون هناك أكثر من 2 بليون شخص تقريباً متضررين مباشرة بالإعاقة، يمثلون ثُلْث سكان العالم تقريباً، وهكذا، يقدّر عدد الأطفال ذوي الإعاقة في الوطن العربي بأكثر من 15 مليون، وللأسف، فإن نسبةً كبيرةً من الإعاقة كان يمكن تجنبها إذا ما اكتشفت أسبابها في وقت مبكّر. فما هو مصير هؤلاء الأطفال؟ ولا يستفيد من الخدمات التي تقدمها قلّةٌ من المؤسسات الخاصّة بذوي الإعاقة سوى أعداد محدودة فقط من الأطفال العرب المعوقين جسدياً وعقلياً. هذا بالإضافة إلى نقص كبير في المؤسسات التي تتعامل مع ذوي الإعاقة في بعض الأقطار العربية لا سيما أن 80٪ من الخدمات القائمة بالفعل تقدمها مؤسّسات غير حكومية مما يؤكد قتامة الصورة والواقع الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال.

يشهد العالم الآن ازدياداً كبيرًا في حالات الإعاقة في صفوف كبار السن كالإعاقة السمعية والبصرية والحركية والخرف وغيرها بسبب الأمراض المزمنة المترافقة مع زيادة العمر الوسطي المتوقع للإنسان، الذي قد يصل إلى ما يزيد عن سبعين سنة، وهذا بدوره يزيد الاحتياجات الاجتماعية والتأهيلية لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم ومجتمعاتهم.

المرأة ذات الإعاقة

تشكل المرأة ذات الإعاقة أكثر من نصف حالات الإعاقة في المجتمع، لكنها ـ وكما تفيد الدراسات ـ لا تتلقى ما تحتاج إليه من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وتأهيلية مقارنة بالذكور بسبب عوامل اجتماعية عديدة، فالأمية تزداد في صفوف النساء ذوات الإعاقة، ولا يحصلن على الخدمات التأهيلية التعليمية المؤسسية الأساسية، وكذلك التعليم المتوسط والجامعي، وفرص العمل المناسبة، وبالتالي تنقص فرص دمجهن في المجتمع، كما تنقص نسبة مشاركتهن الفاعلة في حياة المجتمع، بل إن بعضهن يتعرض للتمييز والعنف والاعتداء، كما تضعف فرصهن في الزواج، وتحقيق حياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة.

لقد أكدت العديد من الدراسات هذه الحقائق القاسية عن واقع المرأة ذات الإعاقة، لذلك سعت التشريعات الوطنية إلى تعزيز حقوقها، وتأمين حاجاتها المختلفة الأساسية، وخطت العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية خطوات من أجل تحسين هذه الصورة، لكن العوامل الاجتماعية والثقافية، وضعف الوعي المجتمعي بذلك، وضعف الخطوات المتخذة على أرض الواقع كانت تحول دون ذلك، وظلت المرأة ذات الإعاقة تدفع ثمناً باهظاً.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لقد شكلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثمرة كبيرة لجهود الحكومات والمجتمع المدني العالمي ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وفي 13  كانون الأول / ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وفُتح باب توقيعهما في 30 آذار / مارس 2007، حيث وقعت الاتفاقية 81 دولة (بينها عدد من الدول العربية)، والجماعة الأوروبية، وهو أعلى عدد توقيعات على أي اتفاقية لحقوق الإنسان يوم افتتاح باب التوقيع.

لقد استغرق التفاوض بشأن الاتفاقية ثماني دورات عقدتها اللجنة المخصّصة التابعة للجمعية العامة في الفترة من 2002 إلى 2006، مما جعلها أسرع معاهدة حقوق إنسان من حيث التفاوض بشأنها، وتسعى الاتفاقية إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.

أهمية الاتفاقية الدولية

تنبع أهمية هذه الاتفاقية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في 3 أيار مايو 2008 دون غيرها، أنها قد وضعت آلية تنفيذ ورصد ومتابعة، على الصعيدين الوطني والدولي، وتؤكّد على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في هذه الآليات، فالمادة 33 من هذه الاتفاقية تنص على:

• تعيِّن الدول الأطراف، وفقا لنهُجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.
• تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
• يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

المرأة في الاتفاقية الدولية

تمثل الاتفاقية صكاً لحقوق الإنسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية، وتؤكد الاتفاقية من جديد ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق جميع فئات الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد المجالات التي ينبغي مواءمتها لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل، والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم، والمجالات التي يجب تعزيز الحقوق فيها.

وقد حرصت هذه الاتفاقية على تعزيز حقوق وتلبية حاجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال:

• ما ورد في الديباجة أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
  • إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
  • وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،
  • وكذلك الفقرة:
    وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
  • وكذلك الفقرة:
    وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكبر في التعرض، سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،
  • وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
• التأكيد على احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، تكافؤ الفرص، إمكانية الوصول، كما جاء في المادة الثالثة من المبادئ العامة وبشكل خاص الفقرة (ز) التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة.
•  وقد خصصت الاتفاقية مادة خاصة (المادة 6) للنساء ذوات الإعاقة وجاء فيها:
  • تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  • تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
• وفيما يتعلق بعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، فقد شددت الفقرة الخامسة من المادة 61 على وضع تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرّف إلى حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.
•  كما شددت الاتفاقية على احترام البيت والأسرة في المادة 23 وأكدت على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.
•  اعترفت الاتفاقية في المادة 25 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز وضرورة اتخاذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين.
•  وقد كفلت الاتفاقية في المادة 34 منها شرط التمثيل المتوازن للجنسين عند تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنتخب من الدول الأطراف، ولها دور كبير في تلقي تقارير الدول الأطراف ومناقشتها ورفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحديات ومسؤوليات

لقد استجابت معظم الدول العربية ووقعت على الاتفاقية، ومن ثم صادقت عليها، كما قامت سورية والسعودية والإمارات والسودان واليمن وتونس والمغرب بالمصادقة على الاتفاقية والبروتوكول الإضافي معاً، ورغم هذه الاستجابة الجيدة إلا أن القوانين الوطنية والتشريعات الخاصة بالإعاقة في الأقطار العربية، لا تزال تعود إلى سنوات ما قبل هذه الاتفاقية، ومعظمها لا يعكس واقع المرأة ذات الإعاقة، والحاجة الماسة إلى تعزيز حقوقها، وتأمين مشاركتها، وباقي حاجاتها الأساسية الأخرى، ومعالجة العوامل الاجتماعية والثقافية، وضعف الوعي المجتمعي بذلك، وهكذا ظلت المرأة ذات الإعاقة تدفع ثمناً باهظاً، الأمر الذي يدعونا إلى تحديث تشريعاتنا الوطنية، والاستفادة من الاتفاقية الدولية على الشكل الأمثل، وتدريب وتأهيل المهتمين والقانونيين والإعلاميين، وإطلاق العمل التشاركي الحكومي والأهلي ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات رصد تنفيذها وتعزيزها.

كما تقع على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما منظمات المرأة مسؤولية كبرى في المشاركة الكاملة، والفاعلة في كل هذه المجالات، وهي تحتاج إلى التدريب والتأهيل، بكل مواد الاتفاقية، وهي تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت لإحداث التغيير المنشود، كما أن المنابرِ الإعلامية المتخصصة بالإعاقة لا تتردد في العمل الإعلامي المتخصص والجاد من أجل تمكين المرأة ذات الإعاقة من جهة، وخلق بيئة ممكنة، من جهة أخرى، لضمان تمتعها تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 حواشي

• في أيلول / سبتمبر 2009، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية 142 دولة، والمصادقة عليها 66، والموقعة على البروتوكول الاختياري 85، والمصادقة على البروتوكول الاختياري 44 دولة.
• د. غسان شحرور، دراسة مرجعية للملتقى الإقليمي العربي الأول حول «تبـادل الخبرات والتطبيقات المثلى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في توافر الخدمات لذوي الإعاقة»، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 13 ـ 15 نوفمبر 2007، تنظيم المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
• http://www.un.org/disabilities
• United Nations, Enable, Rights and Dignity of Persons with Disability

دكتور غسان شحرور

 

طبيب بشري حائز على شهادة الماجستير في طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها، والبورد السوري، بالإضافة إلى الدراسات العليا من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدةBirmingham, UK، وهو من الناشطين في المجتمع المدني العربي والدولي، له إسهامات طبية وثقافية وإنسانية عديدة، إلى جانب الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

 

له عدة إصدارات في مجال الإعاقة السمعية، والبصرية، كما نشر المئات من المقالات والأبحاث في الصحة، والإعاقة، والعمل الإنساني والحقوقي وجوانب ثقافية متعددة.

 

شارك في تأسيس وإدارة وعضوية (الهيئة الفلسطينية للمعوقين)، (الرابطة السورية للمعلوماتية الطبية)، (الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم)، اللجنة العلمية لنقابة أطباء دمشق، وهيئة تحرير (المجلة الطبية العربي)، ولجنة الإعاقة بولاية كارولينا الشمالية للسلامة العامة، قسم إدارة الطوارئ، وعضو جمعية نقص السمع في منطقة ويك، ولاية كارولينا الشمالية، وعضو لجنة العضوية في تحالف الأطباء الأمريكي، ومستشار مؤقت لمنظمة الصحة العالمية إقليم المتوسط في القاهرة للمؤتمر الإقليمي (أفضل الممارسات في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص المعوقين)، القاهرة، مصر (نوفمبر 2007)، كما شارك في كتاب (مواضيع الشيخوخة والإعاقة)، منظور عالمي، إصدار لجنة الأمم المتحدة غير الحكومية للشيخوخة، نيويورك 2009.

(http://www.ngocoa-ny.org/issues-of-ageing-and-disabi.html)

 

وقد حاز الدكتور غسان شحرور خلال مسيرته على:

• درع الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، 2000.
• جائزة الإمارات العالمية التي يرعاها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعمل الطبي الإنساني عام 2002.
• درع الأولمبياد الخاص، بمناسبة تشكيل الأولمبياد الخاص الإقليمي، 1993.
• براءات التقدير والشكر من منظمات الإعاقة والتأهيل في مصر، الإمارات، قطر، تونس، والكويت وغيرها.
• منظم ومدرب (مهارات التقديم المتطورة للعاملين الصحيين والأطباء)، رابطة المعلوماتية 2006.
• جائزة نجم الأمل العالمية، للإنجازات في مجال الإعاقة، مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة اتفاقية أوتاوا، كارتاجنا، كولومبيا 32 ديسمبر / كانون الأول 2009.
• أختير ضمن رواد المعلوماتية الطبية في العالم وفق موسوعة (ليكسيكون) الدولية 2015،

Biographical Lexicon of Medical Informatics ،

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4584086/