اليونيسيف وحماية الأطفال، الإتفاقية الدولية والقمم العالمية

عملت اليونيسيف على حماية حياة الأطفال حول العالم منذ إنشائها عام 1946.ومنذ بداياتها كوكالة لإغاثة الأطفال في القارة الأوروبية التي مزقتها الحروب، نمت اليونيسيف لتصبح اليوم القوة الرائدة لمناصرة الأطفال على مستوى العالم، وأحد الشركاء الرئيسيين في التنمية.وبعملها في 162 بلداً ومنطقة وإقليم، واسترشاداً بالمعايير والمبادئ الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، فإن اليونيسيف تهدف إلى تهيئة الأوضاع التي تمكن الأطفال من الحياة في سعادة وصحة وكرامة.

ومن أجل الوصول إلى الأطفال بأفضل صورة ممكنة، فإن اليونيسيف تعمل مع الحكومات، والمجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والأسر والأطفال.

ورغبة منها في تحقيق مزيد من التوسيع في نطاق خدماتها، فإن اليونيسيف كانت واحداً من ستة شركاء مؤسسين للحركة العالمية المعنية بالأطفال، وهي عبارة عن ائتلاف من المنظمات والأفراد من جميع الأعمار ومن كافة أنحاء العالم، كرسوا جهودهم لتعزيز حقوق الأطفال وتغيير العالم مع الأطفال.وقد نشأ عن الحركة حملة (قولوا نعم للأطفال)، والتي حثت الجميع في كل مكان على القيام بكل ما يقدروا عليه من أجل دعم تحقيق عشرة أهداف حاسمة ترمي إلى تحسين حياة الأطفال والمراهقين على مستوى العالم.

وفي عام 1990، كانت اليونيسيف المركز المنسق والداعم للقمة العالمية الأولى للطفل، ذلك الحدث التاريخي الذي تحددت له الأهداف وقطعت بشأنه التعهدات بالإنابة عن الأطفال.

وعلى مر السنين، صارت لليونيسيف أسبابا عدة تبعث على الفخر والاعتزاز:

فخلال الثمانينات والتسعينات، قامت اليونيسيف بوضع تدابير بسيطة وفاعلة التكلفة، تمثل طوق نجاة للأطفال في العالم النامي، في انطلاقة كبرى أطلق عليها اسم ثورة بقاء الطفل، والتي شرعت في تخفيف العبء الثقيل للأمراض التي يمكن الوقاية منها والموت الذي يمكن تجنبه، بإنقاذ حياة ملايين من الأطفال.والآن، تتبوأ اليونيسيف طليعة الجهد العالمي لاستئصال شأفة شلل الأطفال، وهي حملة تكاد أن تكلل بعد مشوار طويل وجهود حثيثة بالنجاح.كما أن اليونيسيف المورّد الرئيسي للقاحات إلى البلدان النامية، وباعتبارها عضواً في الائتلاف العالمي للقاحات والتحصين، فإنها تمد يد العون إلى البلدان حتى تستطيع تقديم خدماتها التقليدية من التحصين، واستحداث لقاحات جديدة وأخرى قليلة الاستخدام بالنسبة للأطفال.

ومن بين الأولويات الأخرى التي تعنى بها اليونيسيف هناك التعامل مع الملاريا العائدة، وهي أحد الأوبئة الفتاكة التي تودي بحياة الأطفال في القارة الإفريقية، في إطار حملة عالمية تضم اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، تدعم استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية.

ويظل التعليم شغلاً شاغلاً وأولوية أولى، ومن ثم فإن البرنامج العالمي لتعليم الفتيات، أحد محاور اهتمام اليونيسيف، يساعد على تحقيق هدف التعليم ذي الجودة لجميع الأطفال.

وسوف تستند الأولويات التي تحددها اليونيسيف للسنوات العديدة القادمة إلى المعارف والخبرات المكتسبة؛ وضمان توفير أفضل تغذية ممكنة، إلى جانب بيئة آمنة وصحية، تحفها روح الحب والتحفيز الفكري خلال السنوات الأولى من حياة الأطفال؛ وتحسين جودة مستوى التعليم الذي تتلقاه الفتيات، فضلاً عن تعزيز سبل وصولهن إليه؛ وحماية الأطفال من ويلات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؛ وحماية الأطفال من أسوأ تأثيرات الحروب والصراعات والأشكال المختلفة من سوء المعاملة والاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي، وعمالة الطفل، والاتجار.

وتبقى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أبرز ما عملت وتعمل من أجله وبهديه اليونيسيف، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية عام 1989، وقد صادقت عليها 193 دولة (أي كل دول العالم)، مما جعلها الاتفاقية الوحيدة في العالم التي حظيت بهذا الإجماع الفريد من نوعه في التاريخ.منها 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتشكل اتفاقية حقوق الطفل بنوع خاص إطاراً مرجعياً لعملنا كما جاء في بيان مهمة اليونسيف.

تستند الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على فلسفة، هي في مقام الروح من الجسد ويطلق عليها (المبادئ العامة)، والتي جاءت كل موادها الأربع والخمسين (54)، لتحقيقها.

والمبادئ العامة وهي:

• عدم التمييز.
• مصلحة الطفل الفضلى.
• الحق في البقاء والنماء.
• الحق في المشاركة.

تمثل أفضل إطار معياري لبناء عالم جدير بالأطفال كما يطمح قادة العالم الذين التزموا بالعمل على بنائه في قمتهم الثانية بنيويورك عام 2001.

فالتمييز يضع الطفل في حلقة مفرغة من الفقر والحرمان والجهل والعزلة والتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان ويديمها.لذلك فإن التمييز ضد الأطفال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الجذور الإثنية أو القومية أو الدين أو الإعاقة أو الوضع الاقتصادي أو الموقف السياسي أو الفكري، هو في مضمونه عنف.

كما أن إهمال توفير أفضل بداية ممكنة للرضع، وهم الشريحة الأضعف، ورعاية الحوامل والتحصين ضد الأمراض والتغذية والحفز النفسي وتوفير بيئة سليمة وصحية، وعدم تعزيز تطوّر ونمو الطفل، خاصة من خلال اللعب والتسلية والتعليم الأساسي النوعي والمشاركة في الأنشطة المدنية والثقافية والمجتمعية، هو في مضمونه عنف.

كما أن حرمان الأطفال من حقهم في المشاركة بتحديد الأعمال والقرارات التي تؤثر عليهم وفقاً لتطور قدراتهم.وعدم تشجيعهم ودعمهم ليصبحوا أدوات للتغيير،وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن آرائهم بحرية ويشاركوا الآخرين فيها، ويحصلوا على المعلومات والأفكار وينشرونها ليتمكنوا من بناء مستقبل أفضل، هو في مضمونه عنف.

• فالعنف… أي عنف مهما ارتدى من أسمال، أو تلون بأصباغ، أو اتخذ من أشكال، هو انتهاك وخرق فاضحين، بل وتقويض لأسس الاتفاقية ومبادئها العامة
• فالعنف في مضمونه هو (تمييز).
• والعنف خرق فاضح لمصلحة الطفل الفضلى.
• والعنف انتهاك صارخ لحق الطفل في البقاء.
• والعنف قمع سافر لحق الطفل في المشاركة.

لذلك، أولت الاتفاقية في أغلب موادها التي تشكل سلسلة لا يمكن فصل حلقاتها اهتماماً وعناية خاصة بحماية الطفل من كل صنوف العنف والأذى والإهمال والانتهاك والاعتداء…

وقبل المضي في عرض بعض مواد الاتفاقية التي (تبدو) وكأنها تتمحور حول حماية الطفل فقط!!، لا بد من التأكيد على أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليست مواداً (قانونية)، جامدة، متراصة، إلى جانب بعضها البعض، بل هي نهج متكامل، ولا يمكن فصل مادة عن أختها، فكلهن في الأهمية سواء، وكلها تسعى من أجل توفير الحماية الكافية للطفل، في شتى المجالات، وبالتالي فإن إهمال إحداهن هو إهمال للاتفاقية برمتها، وبالتالي هو ضرب من ضروب العنف.

(لمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة ورقة بعنوان نحو بيئة لا عنفية للأطفال العرب ، محمود محمد مصري بيروت لبنان).

هذه المقدمة، كانت ضرورية قبل استعراض بعضاً من مواد الاتفاقية التي تعنى بموضوع الحماية من العنف.

حيث طالبت المادة التاسعة عشرة، الدول الأطراف في الاتفاقية، باتخاذ:

(جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته).(المادة 19 فقرة 1).

مؤكدة في الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة أن:

(تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء).(المادة 19 فقرة 2).

أما المادة (37) السابعة والثلاثون، فقد طالب الدول الأطراف بكفالة:

(ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم).(م37 فقرة أ ).

وتطالب في الفقرة (ب) من نفس المادة بالاَ:

(يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة).(م37 فقرة – ب).

وتطالب المادة (39) التاسعة والثلاثون، جميع الدول الأطراف بأن:

(تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة.ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته).(م 39).

وكما أشرنا آنفاً، فجميع مواد الاتفاقية (تقريباً)، تدور حول حماية الطفل من (العنف) المباشر وغير المباشر، مثل:

(المادة: تعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهته…

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة…

المادة 16: لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

المادة 24: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

المادة 28: تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

المادة 32: تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

المادة 33: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل…

المادة 34: تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي…

المادة 35: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

المادة 36: تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

المادة 40: تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل…

رغم أن تلك المواد قد وردت في الاتفاقية وشغلت مساحة واسعة منها، إلا أنها لم تحظ بالقدر ذاته من الأولوية، في الإعلان العالمي لبقاء ونماء الطفل، الذي شكل الأرضية لخطة العمل التي صدرت عن القمة العالمية الأولى حول الطفولة التي عقدت بنيويورك عام 1990.

والتي رسمت دول العالم على هديها خططها الوطنية وحددت لنفسها الأهداف التي ستسعى للوصول إلى تحقيقها بحلول عام 2000.

تلك الخطة العالمية، حددت أهدافاً، تمحورت كلها حول الصحة والتعليم، أي (بقاء ونماء الطفل)، أي ترجمة للإعلان العالمي سابق الذكر الصادر عن القمة الأولى.

إذ أن إعلان القمة العالمية حول الأطفال وخطة عملها لعام 1990، انتهيا إلى سلسلة التزامات وخطط عمل في أكثر من 180 بلداً لتحقيق 27 هدفاً صحياً وتربوياً وتنموياً للأطفال، محدداً وقابلاً للقياس، قبل نهاية العقد.إضافة إلى 13 هدفاً أجمعت البلدان المشاركة على تحقيقها في منتصف العقد.

وقد حددت اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسكو المؤشرات المستعملة لقياس مدى تحقق الأهداف، وتولت اليونسيف مساعدة الحكومات على مراجعة التقدم المحرز في منتصف العقد.

أي أن جهود اليونيسيف والوكالات الدولية الأخرى إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ودول العالم، اتجهت نحو تحقيق إنجازات (كمية) ، مثل:

• تخفيض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة والرضع بنسبة الثلث أو إلى 70 و50 لكل 1000 ولادة حيّة على التوالي، حسب المعدل الأقل.
• تخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة النصف.
• تخفيض سوء التغذية الحادة أو المعتدلة لدى الأطفال ما دون الخامسة بنسبة النصف.
• نسبة السكان الذين يستعملون إحدى إمدادات المياه التالية للحصول على مياه الشفة: أنابيب مياه؛ مصدر عام؛ حفرة ، مضخة؛ بئر محمي؛ نبع محمي؛ مياه الأمطار.
• الاستفادة من الشروط الصحية المناسبة أي نسبة السكان الذين لديهم في مساكنهم أو مجمعاتهم السكنية: مرحاضاً موصولاً بشبكة الصرف الصحي؛ أي أشكال مراحيض أخرى (خاصة أو عامة)؛ حجرة صحية متطورة؛ حجرة صحية تقليدية.
• حصول الجميع على التعليم الأساسي وإنهاء 80% على الأقل من التلاميذ المرحلة الابتدائية.
• تخفيض نسبة الأمية لدى الكبار، على الأقل إلى نصف ما كانت عليه عام 1990، مع التركيز على القرائية لدى النساء.
• استفادة جميع الأزواج من المعلومات والخدمات اللازمة لتفادي حالات الحمل المبكر أو المتقاربة أو المتأخرة أو المتكررة.
• استفادة جميع النساء الحوامل من خدمات العناية ما قبل الولادة ومساعدات مدرّبات خلال الولادة ومراكز متخصصة لحالات الحمل الخطرة وحالات الطوارئ.
• تخفيض نسبة انخفاض الوزن عند الولادة (أقل من 2.5 كلغ) إلى أقل من 10%.
• تخفيض فقر الدم الناجم عن النقص في الحديد لدى النساء بنسبة الثلث ما كان عليه عام 1990.
• القضاء افتراضياً على الاضطرابات الناجمة عن النقص في اليود.
• القضاء افتراضياً على النقص في الفيتامين (أ) والمشاكل اللاحقة، بما في ذلك فقدان البصر.
• تمكين جميع النساء من إرضاع أولادهنّ لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر ومتابعة إرضاعهم إلى جانب نوع آخر من الطعام حتى السنة الثانية.
• القضاء على شلل الأطفال في العالم بحلول العام 2000.
• القضاء على الكزاز بعد الولادة بحلول العام 1995.
• خفض الوفيات الناجمة عن الإصابة بالحصبة بنسبة 95% وخفض عدد الإصابات بها بنسبة 90% مقارنة مع مستويات التلقيح الوقائي عام 1995، كخطوة مهمة باتجاه القضاء نهائياً على الحصبة في كافة أنحاء العالم على المدى البعيد.

ورغم أنه تم إحراز تقدم كبير، منذ ذلك الحين، بفضل الالتزامات الدولية والوطنية خلال القمة العالمية، حيث تم إنقاذ حياة ملايين الأطفال وزيادة عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس وإبرام اتفاقيات مهمة لحماية الأطفال من الاستغلال.

ومع كل هذا الاهتمام المركز بالطفل في جميع الدول والأنظمة تقريبا بصفة متفاوتة بلا ريب والذي لم يشهد له مثيلا في الماضي، فإنه يجب الإقرار في ذات الوقت بأنه لم يسبق أن شاهدنا الطفل معرضا لمثل المخاطر المحدقة به اليوم، نتيجة تزايد مظاهر إساءة المعاملة والاستغلال في شتى ربوع العالم، يدخل فيها الإساءة البدنية والجنسية للطفل بصور وطرق شائنة، واستغلاله الفاحش في العمل وفي الحروب المسلحة وتعريضه لتحمل أعباء النزاعات الدولية، وما يتبعها من نماذج جديدة لفض هذه النزاعات، كما في الحصار والتدمير الموجهين لشعبي العراق وفلسطين وأطفالهم العزل تحت أنظار العالم وباسم الشرعية الدولية المزيفة.

فالأسرة البشرية، مازالت تضم نحو2.1 مليار طفل يشكلون نسبة 36% من مجموع سكان العالم، ويُولَد حوالي 132 مليون طفل سنوياً.

ويعيش طفل من كل أربعة أطفال في فقر مُدْقِع، في أُسَر يقل دخلها عن دولار واحد يومياً، ويموت طفل من كل 12 طفلاً قبل بلوغه سن الخامسة نتيجة أسباب يمكن الوقاية منها بشكل أساسي.

ووفقاً للمعلومات الإحصائية التي تم تجميعها، من تقارير مراجعة أهداف العقد الماضي التي قدمتها الدول إلى الأمين العام في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية، والتي أعد على أساسها الأمين العام تقريره الذي عرضه فيها بعنوان (نحن الأطفال)، فإننا نجد من بين كل 100 طفل يولدون اليوم:

• 40 طفلا لن يتم تسجيل ولادتهم رسمياً على الإطلاق.
• 26 طفلاً لن يتم تحصينهم ضد أي مرض.
• 19 طفلاً لن تتوفر لهم إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة.
• 30 طفلاً سيعانون من سوء التغذية في السنين الخمسة الأولى من حياتهم.
• 17 طفلاً لن يلتحقوا بالمدارس أبداً، و9 من بينهم سيكونون من الإناث.

ومن بين كل 100 طفل يلتحقون بالصف الأول الابتدائي، 25 منهم فقط سوف يكملون تعليمهم حتى الصف الخامس.

• طفل واحد من بين كل 5 أطفال من الفئة العمرية 5 14 سنة في العالم النامي سوف يضطر إلى العمل.
• نصف من يعمل منهم سوف يعمل بدوام كامل.
• 9 أطفال من بين ال 24 طفلاً الذين ولدوا في إفريقيا سوف يضطرون إلى العمل.
• 11 طفلاً من بين ال 53 طفلاً الذين ولدوا في آسيا سوف يضطرون إلى العمل.
• طفل واحد من بين ال 8 أطفال الذين ولدوا في أمريكا اللاتينية سوف يضطر إلى العمل.
• كما يدخل سنوياً نحو مليون طفل (معظمهن فتيات) في تجارة الجنس التي تدرّ مليارات الدولارات. وغالبا ما يتم استدراج هؤلاء الأطفال بوعود منحهم فرص تعليم أو عمل جيّدة. ويبدو أن إقحام الفتيات الصغيرات سنا آخذ بالازدياد، وذلك ناجم عن اعتقاد خاطئ مفاده أن الفتيات الصغيرات أقل عرضة للإصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب / أيدز.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر الأطفال المعرّضين لمثل تلك الانتهاكات، هم أولئك الذين يتم المتاجرة بهم في إطار الحدود وعبرها لأغراض الدعارة والإباحة وأشكال أخرى من عمل الأطفال غير المقبولة. وإن هؤلاء هم اللاجئون، والأيتام، والأطفال المهجورون، والفتيات العاملات في المنازل أو الأطفال المتأثرون بالنزاعات المسلّحة.

ونصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من انتهاكات حقوق الطفل، إضافة إلى تقديمه صورة عن الواقع المعاش، لا بد أن يوفر مادة للتفكير والتأمل.

• فنصف مليون طفل في المنطقة لا يكملون عامهم الأول.
• وأربعة ملايين امرأة يلدن دون إشراف طبي مؤهل.
• وأربعة ملايين طفل دون سن الخامسة يفتقرون إلى الحماية من مرض الحصبة.
• وسبعة ملايين طفل دون سن الخامسة أيضاً يعانون من سوء التغذية.
• وخمسة ملايين طفل لا ينتظمون على مقاعد الدراسة الابتدائية.
• و40 مليون شخصاً لا تتوافر لهم إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة.
• و60 مليون شخصاً لا يحصلون على الصرف الصحي الملائم.

هذه الصورة الكلية للمنطقة لا بد لها من أن ترسّخ العزيمة والتصميم لدى كل من يقومون بصون حقوق الطفل وحمايتها للتصرف والعمل على تحقيق الإنصاف في هذا الوضع.

مثلما ترسخت العزيمة والتصميم لدى قادة العالم، عندما قرروا عقب مراجعتهم لما تحقق من أهداف العقد الماضي، وضع أهداف جديدة للعقد القادم، تسعى لرفع المعاناة عن مئات الملايين من الأطفال، الذين يعانون جراء الحروب والعنف والاستغلال والإهمال وجميع أشكال الإيذاء والتمييز، والتشرد واللجوء، ووطأة الكوارث الطبيعة والتي من صنع الإنسان، إضافة إلى عمليات الاتجار والتهريب والاستغلال البدني والجنسي والاختطاف، والاستغلال الاقتصادي، وكذلك أنواع العنف المنزلي والعنف الجنسي، والمعاناة الناجمة عن فرض الجزاءات الاقتصادية.

لذلك… خصصت القمة العالمية الثانية للطفولة هدفاً أساسياً من أهدافها الأربعة، لموضوع الحماية من الإيذاء والاستغلال والعنف، وهو الهدف الثالث، والذي تفرع بدوره إلى خمسة أهداف، هي:

• حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والاستغلال والعنف.
• حماية الأطفال من آثار الصراعات المسلحة.
• حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسي.
• اتخاذ تدابير فورية من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
• تحسين حالة ملايين الأطفال الذين يعيشون تحت ظروف صعبة.

ولتحقيق تلك الأهداف الفرعية، طالبت الخطة، بتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات، صنفتها إلى أربعة مجموعات، هي:

• إجراءات في مجال الحماية العامة، منها:

  • وضع نظام لكفالة تسجيل كل طفل وحقه في اسم وجنسية.
  • اعتماد وتطبيق القوانين التي تكفل حماية الطفل من العنف والإهمال والاستغلال في المنزل أو المدرسة أو غيرها من المؤسسات أو مكان العمل أو المجتمع العلمي.
  • اعتماد تدابير للقضاء على التمييز ضد الأطفال على أساس العرق ، اللون ، الجنس … إلخ.
  • القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب على جميع الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
  • كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي.
  • التوعية بعدم قانونية التخاذل عن حماية الأطفال من العنف والإيذاء والاستغلال.
  • تشجيع إقامة خدمات للوقاية والدعم والرعاية ونظم عدالة تختص بالأطفال.
  • حماية الأطفال من التعذيب ، وأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المجتمعية.
  • القضاء على الممارسات التقليدية الضارة أو التعسفية (الزواج المبكر والقسري التشويه).
  • إنشاء آليات لتوفير الحماية والمساعدة الخاصة للأطفال الذين لا يرعاهم أحد.
  • اعتماد وتنفيذ سياسات، لوقاية الأطفال في ظروف الحرمان الاجتماعي والمعرضين للخطر (الأيتام المتخلى عنهم أطفال الشوارع… إلخ).
  • حماية الأطفال من ممارسات التبني والرعاية غير الشرعية.
  • التصدي لحالات الاختطاف الدولي للأطفال على يد أحد الوالدين.
  • مكافحة ومنع استخدام الأطفال والمراهقين في الإنتاج غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
  • توفير العلاج وإعادة التأهيل للأطفال والمراهقين المرتهنين للمخدرات.
  • توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمشردين.
  • ضمان حصول الأطفال المتضررين من الكوارث على المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب.
  • تشجيع التدابير التي ترمي إلى حماية الأطفال من الوقوع ضحية لمواقع الإنترنت المؤذية، والبرامج والألعاب التي تؤثر سلباً على نموهم النفسي.

• الحماية من الصراعات المسلحة، ومنها:

  • تعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح واتخاذ تدابير لحماية من هم تحت الاحتلال.
  • كفالة إدراج قضايا حقوق الأطفال وحمايتهم في خطط صنع السلام.
  • إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
  • وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية.
  • اتخاذ تدابير ملموسة ضد جميع أشكال الإرهاب التي تعوق بقاء ونماء ورفاه الأطفال.
  • توفير التدريب والتعليم الملائمين في مجال حقوق الطفل لأفراد الشركة العسكرية والمدنية العاملين في عمليات حفظ السلام.
  • تقييد تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة وحماية الأطفال من الألغام الأرضية.
  • توفير الرعاية والحماية والرفاه للأطفال اللاجئين.
  • إعطاء الأولوية لبرامج تعقب الأسر ولم الشمل.
  • تقييم ورصد تأثير الجزاءات على الأطفال واتخاذ تدابير للتخفيف من آثارها.
  • حماية الأطفال من أن يؤخذوا كرهائن.
  • وضع استراتيجيات لحماية وتغطية الاحتياجات الخاصة للبنات المتضررات من الصراعات.

• مكافحة عمل الأطفال، ومنها:

  • اتخاذ تدابير فورية لحظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإعادة إدماجهم.
  • تدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر وتعميم التعليم.
  • وضع استراتيجيات لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.
  • اعتماد سياسات تهدف إلى القضاء على الفقر وتزويد الأسر والنساء بوجه خاص بغرض عمل.
  • عدم استخدام معايير العمل في الأغراض التجارية الحمائية.
  • تعزيز جميع البيانات المتعلقة بعمل الأطفال وتحليلها.
  • إدراج الإجراءات المتعلقة بتشغيل الأطفال في صلب جهود الحد من الفقر والتنمية.

• القضاء على الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً، ومنها:

  • اتخاذ إجراءات لإنهاء بيع الأطفال وأعضائهم واستغلالهم وإيذائهم جنسياً.
  • رفع مستوى الوعي بعدم مشروعية استغلال الأطفال وإيذائهم جنسياً.
  • الاستعانة بالقطاع الخاص (السياحة خاصة والإعلام) لتقديم الدعم لمناهضة الاستغلال الجنسي.
  • تحديد ومعالجة أسباب الاستغلال الجنسي للأطفال ووضع استراتيجيات وقائية.
  • كفالة سلامة وحماية وأمن ضحايا الاستغلال الجنسي.
  • اتخاذ الإجراءات لتجريم جمع أشكال الاستغلال الجنسي بما في ذلك داخل الأسرة مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى في ذلك.
  • رصد وتبادل المعلومات دولياً وإقليمياً وتعزيز قدرة موظفي الحدود والقائمين على ذلك.
  • مكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات، لأغراض بيع وبغاء الأطفال.

والملاحظ أن موضوع (الحماية….)، قد استأثر بما يزيد عن 80%، من الاستراتيجيات، والإجراءات التنفيذية التي اقترحتها الخطة الدولية للعقد القادم، حيث بلغ عدد تلك السياسات والإجراءات (47 إجراءاً) من أصل (62 إجراء).

أما على صعيد منطقتنا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) فإن القضايا المستجدة التي شهدها ولا زالت تشهدها، هي:

• أ) النزاعات المسلحة والعقوبات،
• ب) العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال،
• ت) عمل الأطفال،
• ث) التمييز على أساس النوع الاجتماعي (الجندر)،
• ج) النمو المحتمل لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / إيدز،
• ح) النبذ الاجتماعي للاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقات، والأطفال المخالفين للقانون، واليتامى، والأقليات.

وكما يبدو جلياً، فإن تلك القضايا تنزع إلى العنف في شتى ضروبه وصوره، وتشكل مرتعا خصبا له، وبالتالي فإن التحديات التي تفرضها على المشتغلين والمهتمين بقضايا الطفولة جسيمة وشاقة وصعبة.

لذلك نؤكد ثانية أن المبادئ المثبتة في اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة مبدأ عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل وحق البقاء والتطور والحماية والمشاركة، تمثل أفضل إطار معياري لخلق بيئة ومجتمع وعالم جدير بالطفولة.

وبالتالي لا بد من حماية الأطفال من التمييز، ولا بد من إنهاء كل أشكال التمييز الذي يمارس ضد الأطفال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الجذور الإثنية أو القومية أو الدين أو الإعاقة أو الوضع الاقتصادي أو الموقف السياسي أو الفكري على جميع المستويات.

كما يجب توجيه التشريعات والسياسات والممارسات وتخصيص الموارد على أسلس مبدأ المصالح الفضلى للطفل.

كذلك يجب التأكيد باستمرار على حق البقاء والنماء وتعزيز ذلك الحق. وتوفير أفضل بداية ممكنة للرضع، وهم الشريحة الأضعف، مع التأكيد على رعاية الحوامل والتحصين ضد الأمراض والتغذية والحفز النفسي وتوفير بيئة سليمة وصحية. وتعزيز تطوّر الطفل، خاصة من خلال اللعب والتسلية والتعليم الأساسي النوعي والمشاركة في الأنشطة المدنية والثقافية والمجتمعية.

كما تجب حماية الأطفال والشباب من جميع أشكال الإساءة والإهمال والتمييز والاستغلال في المنزل والمدرسة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. وإعطاء الأولوية لمن هم أكثر ضعفاً وفقراً، بما فيهم أطفال الشوارع والملاجئ والأقليّات.

ولا بد أيضا من التأكيد على حق الأطفال في المشاركة بتحديد الأعمال والقرارات التي تؤثر عليهم وفقاً لتطور قدراتهم. وتشجيع الشبان ودعمهم ليصبحوا أدوات للتغيير، يعبرون عن آرائهم بحرية ويشاركون الآخرين فيها، ويحصلون على المعلومات والأفكار وينشرونها ليتمكنوا من بناء مستقبل أفضل.

ولا بدّ أيضا من التوسّع في نشر (اتفاقية حقوق الطفل) كأساس جوهري لمنظومة حقوق الإنسان الأكثر اتساعا. فصوت الأطفال لن يسمع حيث لا يوجد احترام لحرية الكلام ومشاركة الوالدين والقائمين على الرعاية والمجتمعات المحلية.

كما يجب أن يكبر الأطفال في مناخ عائلي وفي جو من الرعاية والمحبة والفهم. ويجب تقديم الدعم للأسر، التي غالباً ما تكون أسرا ممتدة، والمحافظة عليها بحيث تبقى نواة بناء مجتمعات متماسكة تسود فيها قيم الاحترام المتبادل وتمارس العدالة الاجتماعية.

وحيث أن حماية الأطفال المعرضين لأذى النزاعات المسلحة أمر جوهري. فلا بد بالتالي ملاحقة المتهربين من العقاب في كل مكان ومحاسبة الذين ينتهكون حقوق الطفل. وخلق مناخ سياسي واجتماعي يشعر فيه جميع الذين ينتهكون حقوق الطفل أو يتواطئون لانتهاك هذه الحقوق باشمئزاز المجتمعات المتمدنة منهم.كما أن تكوين آليات مبتكرة لمحاسبة المقصرين من غير الدول يعتبر أولوية خاصة يتوجب على المجتمع البشري أن يهتم بها.

وفي هذا الصدد، لا بدّ من إيجاد نظام وطني ودولي للتبليغ عن انتهاكات حقوق الأطفال في زمن الحرب ووضع حقوق الطفل في قلب جدول أعمال السلام والأمن دائماً.كما يجب التصديق على تشريعات محكمة الجنايات الدولية واتفاقية حظر الألغام الأرضية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بتوريط الأطفال في النزاعات المسلحة وتنفيذها كلها في أسرع وقت ممكن.كما تجب السيطرة على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الخفيفة. وتشجيع الأطفال أنفسهم على المشاركة في مبادرات بناء السلام.

كذلك لا بد من العمل للقضاء على الاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال.وفي هذا الصدد يجب أن تطبق بالكامل (خطة عمل ستوكهولم)، المتعلقة بالاستغلال التجاري والجنسي، وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع ودعارة الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. ويجب التصديق بأقصى سرعة ممكنة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال والتي تؤكد أن استعباد الأطفال والمتاجرة بهم وإكراههم على العمل والدعارة لا يوجد لها مكان في المجتمع. ويتطلب ذلك إجراءات على الصعيد الإقليمي من أجل التصدي للاتجار بالأطفال عبر الحدود ومعاقبة الجناة.

كما يجب التأكيد على أن بيئة الأطفال يجب أن تكون آمنة وصحية ولا بد من توافر الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي المناسبة والسكن الملائم وحماية الموارد الطبيعية لضمان سلامة الأطفال في المستقبل.

كذلك لا بد من الإشارة إلى أن محاربة الفقر يجب أن تبدأ بالأطفال، فلا توجد أية فئة عمريه أخرى كالأطفال مرشحة للعيش في فقر يسبب أضراراً عقلية وبدنية دائمة.ولذلك فليس من استثمار يدر ريعاً أفضل من الاستثمار في الأطفال.

إن العنف… لا يحارب بالقضاء على مظاهره، فحسب، بل لا بد من استئصال أسبابه من جذورها، وذلك هو ما تتوجه إليه جهود اليونيسيف، مسترشدة باتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، وقد صادقت عليها كل دول العالم (193 دولة)، مما جعلها الاتفاقية الوحيدة في العالم التي حظيت بإجماع فريد من نوعه في التاريخ، وبالتالي فهي تشكل بنوع خاص الإطار المرجعي.

بسام مصطفى عيشة

خبير استشاري في التخطيط الاستراتيجي والتدريب في مجال حقوق الإنسان معتمد لدى منظّمات الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّولية والإقليميّة.

عضو المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الاحتواء الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة الذّهنية.

ـ كاتب صحفي.

• عمل ودرّب وقدّم استشارات في: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والبحرين، والإمارات، ولبنان، وقطر، ودبي… إضافة إلى ليبيا.
• خبير استشاري في التخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطط الوطنية وكتابة التقارير الدّورية، والبحوث والدراسات، في مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة، وقضايا المراهقة، والإعلام، ومنظّمات المجتمع المدني (غير الحكومية),، ومن أبرز أعماله في هذا المجال:
  • إعداد دراسة أوّلية حول التّشريعات الكفيلة بضمان حقوق الطفل في العالم الإسلامي وآليات إعمالها، 201 المنظّمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو),.
  • إعداد إستراتيجية العالم الإسلامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الإيسيسكو ـ 2010 قيد العمل),.
  • دراسة حول الحقوق الثّقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمبادئ التّوجيهية لإعمالها (الإيسيسكو ـ 2010),.
  • إعداد مرجعية الممارسة والكفايات لمندوب حماية الطّفولة بتونس 2008 (اليونيسف),،
  • إعداد الإستراتيجية التّونسيّة لنشر ثقافة حقوق الطّفل 2007 (اليونيسف),.
  • المشاركة في الدّراسة الإقليمية حول الفقر والإعاقة الصادرة عن منظّمة الاحتواء الشّامل للمعوّقين لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا 2007.
  • المشاركة في تقرير تنمية المرأة العربية الثالث حول «المرأة العربية والإعلام» الصادر عام 2006 عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر),،
  • المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للوقاية من «الإيدز»، 2006 مكتب اليونيسف لدول الخليج العربي ـ مملكة البحرين. الخطة الإستراتيجية لإعلام المجلس العربي للطفولة والتنمية 2005 (القاهرة),.
  • المشاركة في إعداد خطّة منظّمات المجتمع المدني حول الطّفولة 2001 (اليونيسف، جامعة الدّول العربية، المجلس العربي للطّفولة والتّنمية),.
  • خبير في التدريب وتصميم البرامج والأدلة التدريبية، في مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة، وقضايا المراهقة، والإعلام، وإدارة المنظمات الأهلية (غير الحكومية),…
  • ساهم في إعداد وإنجاز العديد من الأدلة وحقائب التّدريب مثل:
  • حقيبة كوثر التدريبية حول المراهقة، الصادرة عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث وصندوق الأمم المتحدة للسكان،
  • حقيبة تدريبية حول التّصدي للعنف ضدّ الأطفال اليونيسف بتونس،
  • حقيبة تدريبيّة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة…
  • أنجز عشرات البرامج والدّورات التدريبية في تلك المجالات، إضافة إلى برامج تدريب مدربين(T.O.T),،،، ومنها على سبيل المثال:
    • تدريب مندوبي حماية الطّفولة المُنتدبين حديثا (4 مراحل), ـ تونس،
    • تدريب العاملين / ات في مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (23 دورة), ـ تونس،
    • تدريب شركاء اليونيسيف من المنظّمات غير الحكومية في تونس حول الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل ـ تونس،
    • تدريب مسؤولين / ات في وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل المهني، والمنظمات غير الحكومية حول حقّ التأهيل المهني والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع منظّمة العمل الدّولية، المغرب ـ الرّباط،
    • تدريب مدرّبين / ات من الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة حول الاتفاقية الدّولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تطبيقها(مرحلتين),، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وجمعية الصّداقة للمكفوفين ـ البحرين.
    • تدريب شركاء اليونيسيف من المنظّمات غير الحكومية في تونس حول حملات الحشد والمُناصرة ـ اليونيسيف ـ تونس،
    • تدريب أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذّهنيّة والأشخاص أنفسهم، حول الحقّ في العيش المستقّل ـ بيروت ـ لبنان،
    • تدريب مدراء مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقاتها في المجال الاجتماعي ـ ليبيا،
    • تدريب مدربّين/ات من منظمات المجتمع المدني حول التّصدّي والوقاية من العنف ضد الأطفال (مرحلتين، وتدريب ميداني), ـ اليونيسيف والجمعية التونسية لحقوق الطفل ـ تونس…
    • تدريب مدراء ومسؤولي/ات إدارة عدالة الأحداث (الأطفال في نزاع مع القانون), في الدّول العربية حول المواثيق الدولية المرتبطة بإدارة العدالة الجنائية للأطفال- تونس ـ جامعة الدول العربية ـ وزارة الشؤون الاجتماعية…،

خبير مرجعي لعدد من الأنشطة الإقليمية، منها على سبيل المثال:

• خبير رئيسي للمؤتمر الثالث للوزراء المكلّفين بالطفولة في العالم الإسلامي 2011 طرابلس ـ منظمة المؤتمر الإسلامي ـ المنظّمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو),، اللجنة الشعبية العامة بليبيا.
• خبير مشارك في المؤتمر العالمي الخامس عشر لمنظمة الاحتواء الشامل ـ بدعوة خاصة من المكتب الدّولي ـ برلين ـ 2010.
• خبير رئيسي للمؤتمر العربي الرّابع رفيع المستوى حول الطّفولة ـ مراكش (اليونيسف وجامعة الدّول العربية 2010.
• ـ المؤتمر الوطني حول الحقّ في إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقةللبيئة العمرانية ووسائط النقل ـ بنغازي (التّحالف العالمي للوصول للبيئات والتّقنية Gaates «والرّابطة العامّة للمعاقين بليبيا ـ 2010),.
• المؤتمر العاشر للإتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصمّ «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في بناء بيئة ممكّنة للأشخاص الصمّ» ـ تونس (الجمعية التونسية لمساعدة الصمّ والاتّحاد العربي للهيئات العاملة مع الصمّ ـ 2010),.
• المتحدّث الرّئيسي في الملتقى الاقتصادي الأوّل لشباب الأعمال اللّيبيين، تحت شعار «شركاء في التّنمية» ـ طرابلس (اتحاد عام غرف التجارة والصناعة ومجلس رجال الأعمال وعدد من الوزارات ـ 2009 ),.
• المؤتمر العربي الأول للإعاقات الذّهنية، السّياسات الاجتماعية، الواقع والآفاق ـ طرابلس (الرّابطة العامة للمعاقين بليبيا وجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، بالشّراكة مع منظّمة الاحتواء الشّامل ـ 2009),.
• المؤتمر المغاربي الأول للمرأة ذات الإعاقة ـ طرابلس (جمعية واعتصموا للأعمال الخيرية والرّابطة العامّة للأشخاص ذوي الإعاقة بليبيا), (2009),.
• المؤتمر الدّولي: معاً من أجل النّهوض بتشغيل الفئات ذات الاحتياجات الخاصّة ورعايتها، تونس (الإيسيسكو، جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوّقين ـ 2009),.
• منتدى دبي الثّاني لحقوق الطّفل والإعلام (اليونيسف المكتب الإقليمي، وعدد من المنظّمات الدّولية والإقليمية),.
• الورشة الإقليمية حول الحقوق الثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة، المعوّقون نموذجاً طرابلس(الإيسيسكو 2006),.
• النّدوة الإقليميّة حول «الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 15 عاماً.. ماذا بعد؟؟» تونس (معهد راؤول والنبرغ السويدي 2004),.
• رغم حصوله على البكالوريوس في الهندسة الزراعية، إلاّ أنّه كرّس حياته المهنية للعمل الإعلامي والكتابة والتدريب والدّفاع عن حقوق الإنسان منذ عام 1984، حيث كتب في مختلف الصحف والمجلات الليبية والعربية كمجلة «الصياد» اللبنانية، وصحيفة «العرب اليوم» الأردنية، و«دنيا العرب» اليونانية، وما زال يكتب في صحيفة «العرب العالمية» منذ عام 1989 حتى تاريخه… وأعدّ وقدم وأخرج برامج إذاعية مسموعة ومرئية عديدة، كما قام بعدة مهام في مجال الإدارة الصحفية، حيث أدار مكتب «مؤسسة دار الصيّاد اللّبنانية في ليبيا»، ونسّق تحرير صحيفة «الجماهيرية» اليومية لمدة زادت عن الخمس سنوات، ومجلة «لا»، ومجلة «المركوب»، وأناب رئاسة التحرير في مجلة «التجارة»، ورئس إدارة تحرير مجلة «التجارة والاستثمار».
• عمل مستشاراً للإعلام لدى مكتب «الأمم المتحدة في ليبيا»، حيث أشرف خلالها على تحرير وإخراج مجلة «نحن شعوب العالم»، و«سجلّ التّعاون بين الأمم المتحدة والجماهيرية الليبية ـ خمسون عاماً من التعاون»، إضافة إلى مواكبة كل أنشطة ومراحل إصدار «التقرير الأول حول التنمية البشرية في ليبيا 1999»،
• عمل مستشاراً للإعلام والتدريب لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في ليبيا، أشرف خلالها على «الحملة الجماهيرية من أجل أطفالنا»، وبرنامج «التدريب حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتطبيقاتها»، وبرنامج «التدريب الإرشادي حول الوقاية من الإيدز».
• شارك في جلّ الأنشطة والفعّاليات الدّولية والإقليمية التّحضيرية للقمّة العالمية الثّانية حول الطّفولة التي عقدت في نيويورك عام 2002.
• عمل ودرّب وقدّم استشارات في: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والبحرين، والإمارات، ولبنان، إضافة إلى ليبيا.

بعض استشارات ومهام 2009:

• المشاركة في الاجتماع الإقليمي لمنظمة التأهيل الدولي ـ بيروت (أُنجز شهر 03),
• تدريب مندوبي حماية الطّفولة المُنتدبين حديثاً (المرحلة الثّانية),- تونس (أُنجزت شهر 04),.
• تدريب العاملين/ات في مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (المرحلة الثانية),- تونس ( أُنجزت شهري 05 و06),.
• تدريب شركاء اليونيسف من المنظّمات غير الحكومية في تونس حول الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل ـ تونس (أُنجزت شهر 06),.
• تدريب مسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل المهني، والمنظمات غير الحكومية حول حقّ التأهيل المهني والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع منظّمة العمل الدّولية، المغرب ـ الرّباط (أُنجزت شهر 07),.
• المتحدّث الرّئيسي في الملتقى الاقتصادي الأوّل لشباب الأعمال الليّبيين، تحت شعار «شركاء في التّنمية» ـ طرابلس (اتحاد عام غرف التجارة والصناعة ومجلس رجال الأعمال وعدد من الوزارات ), (أنجزت شهر 08),.
• تدريب المدرّبين/ات العاملين/ات التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (المرحلة الثالثة),- تونس ( أنجزت شهر09),.
• تدريب العاملين/ات في مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (المرحلة الثالثة), ـ تونس (أنجزت ـ شهر 10),.
• تدريب مدرّبين من الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة حول الاتفاقية الدّولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تطبيقها، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وجمعية الصّداقة للمكفوفين ـ البحرين (أنجزت شهر 11),.
• تدريب شركاء اليونيسف من المنظّمات غير الحكومية في تونس حول حملات الحشد والمُناصرة والمُدافعة ـ تونس (أنجزت شهر 11),.

بعض استشارات ومهام 2010:

• تدريب العاملين / ات في مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (المرحلة الرابعة), ـ تونس (أشهر 02 + 03 + 04),.
• تدريب شركاء اليونيسف من المنظّمات غير الحكومية في تونس حول حملات الحشد والمُناصرة والمُدافعة (المرحلة الثانية), ـ تونس (شهر03),.
• تدريب أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الذّهنيّة والأشخاص أنفسهم، حول الحقّ في العيش المستقّل ـ بيروت ـ لبنان (شهر03),.
• تدريب مديري مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقاتها في المجال الاجتماعي. ليبيا ـ (شهر 04),.

بعض استشارات ومهام 2011:

• تدريب رؤساء المصالح ومنسقي الجمعيات ومدراء إدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية (حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة), ـ تونس ( 4 دورات ـ شهر نوفمبر ـ الحمامات),.
• تدريب متفقدي النّشاطات بوزارة شؤون المرأة في تونس (حول المشاركة والديمقراطية والمواطنة), ـ تونس (شهر نوفمبر),.
• تدريب منشّطي ومنشّطات أندية الطّفولة والمركبات بوزارة شؤون المرأة في تونس (حول المشاركة والديمقراطية والمواطنة), ـ تونس (شهر أكتوبر),.

بعض أنشطة 2011 بليبيا بعد الثورة:

• ورشة عمل حول «حقوق المرأة ودورها في المرحلة الانتقالية ـ فندق كورنثيا طرابلس ـ ليبيا ـ المكتب التّنفيذي ـ (شهر سبتمبر),.
• ورشات عمل حول «منظّمات المجتمع المدني ودورها في المرحلة الانتقالية» ـ المكتب التنفيذي بالتعاون مع أكاديمية الدراسات العليا ومجموعة المساندة الوطنية ـ عدد 6 ورش ـ مدن: طرابلس ـ الزاوية ـ صبراتة ـ صرمان ـ زوارة. (شهري سبتمبر وأكتوبر),.
• دورتان تدريبيتان حول حقوق الإنسان ودورها في المرحلة الانتقالية ـ المكتب التنفيذي بالتعاون مع مجموعة المساندة الوطنية: طرابلس ـ صبراتة (شهري سبتمبر وأكتوبر),.
• دورة تدريب حول «التخطيط الاستراتيجي في منظّمات المجتمع المدني»، بالتّعاون مع «كرييتف وميبّي»، بنغازي، 30 منظّمة غير حكومية.