(بين الأدبيات الدولية والاختلالات المهنية)
انطلاقا من الموروث الشعبي والمنظور الثقافي والاجتماعي السائد في المجتمع فإن مسألة الإعاقة مازالت لم تحظ بما يكفي من الاهتمام، وإن عرف هذا الموضوع في السنوات الأخيرة زخما في الجهود المبذولة من قبل بعض المعنيين بهذه المشكلة، خاصة من جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا زال معظم الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من الإقصاء والتهميش على جميع المستويات ويعانون من التمييز، وتتعرض حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة الإعلانات والأدبيات الأممية ذات الصلة بالإعاقة لانتهاكات عديدة تغذيها التمثلات المجتمعية والنظرة السلبية تجاههم.
وإذا كان للإعلام دور هام في إذكاء الوعي الحقوقي لدى المجتمع والتصدي للاتجاهات والنظرة السلبية تجاه الإعاقة فإنه للأسف ما زال بعض الإعلاميين في بلدنا بعيدين عن تملك التمثل الجيد للأدبيات والتشريعات والمبادرات الدولية والوطنية المبنية على المقاربة الحقوقية لقضية الإعاقة، إضافة إلى إشكالية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم إلى مختلف الخدمات الإعلامية، مما يعرقل مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في حركية مجتمعاتهم ونمائها مفيدين ومستفيدين، في احترام تام لكرامتهم وتمتعهم بكافة حقوقهم كمواطنين، بعيدا عن الصور النمطية للشخص في وضعية إعاقة والاختلالات المهنية التي تشوب التناول الإعلامي للإعاقة بدءاً بالمصطلحات المستعملة من طرف الإعلاميين في تناولهم لها والتي مازالت تضم عبارات مهينة ذات حمولة قدحية تسيء وتمس بكرامة الشخص في وضعية إعاقة مرورا بزوايا تناولها مما يحتم العمل على تعديل اتجاهات نظرة نساء ورجال الإعلام وتقوية أدائهم المهني الضروري لتحسين صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام.
ولن يتأتى هذا إلا باشتغال مكونات المجتمع المدني من منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة والمنظمات الحقوقية إضافة إلى الهيئات الوطنية الراصدة للإعلام وفي مقدمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المخول لها إلى جانب مراقبة أداء أجهزة الإعلام في إطار قيامها بمهام المراقبة البعدية، إبداء الرأي في مشاريع المراسم ومشاريع القوانين ومقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري للتأكد من أن مضمونها يحترم مبادئ حقوق الإنسان، كما تعد وتدرس دفاتر التحملات الخاصة بمن يطلبون استغلال إذاعة أو تلفزة والسهر على احترام كافة المتعهدين العموميين المعنيين للإطارات التنظيمية، هذه الهيئة التي يتوخى منها وضع مؤشرات قياس للصورة التي تعكسها وسائل الإعلام للإعاقة والشخص المعاق أسوة بما أنجزته بالنسبة لصورة المرأة في الإعلام.
كما ينبغي التفكير في صيغ العمل المشترك بين الفاعلين والمهتمين في اتجاه إعداد ميثاق وطني لتحسين صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام المغربي، وتعزيز الولوج لخدماته، وهذا ما دعت إليه ندوة وطنية نظمت مؤخرا بالرباط حول صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام بالمغرب تحت شعار: (نحو تعزيز الاتجاهات الإيجابية) من طرف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبدعم من معهد التنوع الإعلامي، وفي إطارالجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني من أجل تقوية قدرات الإعلاميين لدعم أدوارهم لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بالوعي الحقوقي للمجتمع.
وقد شارك في الندوة ممثلو الجمعيات والشبكات العاملة في مجال الإعاقة والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب المهتمين، الأكاديميين، الباحثين، الحقوقيين، السياسيين ونساء ورجال الإعلام بهدف حث الإعلام الوطني أيضا إلى لعب دوره الرئيسي إلى جانب بقية المكونات الأخرى في إذكاء الوعي الحقوقي لذى الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم وكافة الفئات المجتمعية وبناء ثقافة تحترم الاختلاف والانتقال بدور الإعلام في هذا الشأن ليكون فعالا ونقذيا في خضم الحوار العمومي حول مسار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وفتح نقاش وطني حول صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام المغربي ورفع مستوى التواصل بين المؤسسات والجمعيات بالمجتمع المدني مع وسائل الإعلام لرسم صورة منصفة للشخص في وضعية إعاقة وشمل السياسات الإعلامية لوزارة الاتصال بمبدأ عرضانية منظور الإعاقة في السياسات العمومية وبلورة رؤى موحدة لتفادي المزاجية في التعامل الإعلامي مع الإعاقة.
وقد شهدت الندوة ورشات عمل عدة فتح فيها النقاش حول الموضوع من مختلف الزوايا ودعت في توصياتها، إلى لزوم تنويع سياقات تناول الإعاقة وإدراجها في أشكال مختلفة في سياقات المواضيع العامة دون التخصيص بالتناول المناسباتي فقط.
كما دعت إلى التصدي للصور السلبية التي ترد في بعض الأعمال الفنية والتي تكرس وتستعمل صورة الشخص في وضعية إعاقة في التندر والتفكه وباقي الصور المهينة للشخص في وضعية إعاقة سواء في الإذاعة أو التلفزة والانطلاق من إنسانية الشخص في وضعية إعاقة لرسم صورته في الإعلام والنظر إليه كمواطن عادي له الحق وعليه واجبات وغير ملزم بأن يكون عبقريا فذا ليحظى بالاهتمام.
كما دعت إلى إدراج أدبيات إعلامية مؤسسة على المقاربة الحقوقية للإعاقة في مجال التعامل الإعلامي مع الإعاقة في مسار التكوين الأساسي للإعلاميين بالمعهد العالي للصحافة والتركيز في وسائل الإعلام على أهمية منح الفرصة للأشخاص في وضعية إعاقة للتعبير بأنفسهم عن أنفسهم في المواضيع التي تهمهم كما دعت إلى فسح المجال وتشجيع الكفاءات في وضعية إعاقة على المشاركة في مختلف المجالات الإعلامية العامة وعدم الاقتصار في استضافتها إعلاميا على البرامج والمواضيع التي تهم الإعاقة فقط ودعم المبادرات الجمعوية الرامية إلى تعديل وتحسين صورة الشخص في وضعية إعاقة في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأكدت على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة فيما يتعلق بخصوصية الشخص في وضعية إعاقة في الصور المروجة إعلاميا.
ناشط حقوقي في مجال الإعاقة
