يتمتع بشخصية مستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (96) لسنة (2016)، بشأن إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن ينشأ في الإمارة مجمع للغة العربية يسمى «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه.
ويكون المقر الرئيسي للمجمع في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة إنشاء فروع له خارجها.
وبحسب مواد المرسوم يسعى المجمع إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- الحفاظ على سلامة اللغة العربية، وجعلها مواكبة لمتطلبات العلوم والآداب والفنون، وملائمة لمدركات الحياة الإنسانية المتجددة.
- إحياء التراث العربي والإسلامي والعمل على توثيقه.
- تشجيع التأليف والتعريب والترجمة والنشر.
- توثيق الصلات بالمجامع اللغوية والعلمية، عربياً وإسلامياً.
- القيام بالدراسات العلمية للهجات العربية قديمها وحديثها.
- النهوض باللغة العربية، والعمل على تعزيزها، لتكون دائماً ضمن اللغات الأساسية على مستوى العالم.
وبناء على مواد المرسوم فمن الاختصاصات التي يمارسها المجمع في سبيل تحقيق أهدافه:
- إصدار المعاجم اللغوية ومعاجم اللهجات والموسوعات العلمية.
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية و الإشراف عليها ونشرها.
- دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والألفاظ الحضارية والعمل على توحيدها.
- إصدار المنشورات اللغوية ومجلة محكّمة في العلوم الإنسانية.
- تحقيق المخطوطات والوثائق والنصوص ونشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية.
- بحث ودراسة كل ما من شأنه أن يرتقي باللغة العربية.
- أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجمع من قبل الحاكم.
ونص المرسوم على أن تكون العضوية في المجمع وفقاً للأنواع والضوابط الآتية:
- أولاً ـ العضوية العاملة: ويُشترط في حاملها أن يكون متخصصاً في اللغة العربية، وعلى دراية عالية، وإلمام تام بقواعدها، وله إنتاج علمي في اللغات والعلوم الإنسانية، وتُمنح العضوية العاملة بقرار من المجلس بناءً على طلب من ذوي الشأن، بعد تحقق شرط اكتسابها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، بناءً على رغبة حاملها.
- ثانياً ـ العضوية الشرفية: ويُشترط في حاملها أن يكون من أصحاب المبادرات والخدمات الجليلة التي أسهمت في حماية اللغة العربية، والتعريف بعلومها وقواعدها، وتُمنح العضوية الشرفية بصفة دائمة بقرار من المجلس لمن تتوافر فيه شروط اكتسابها.
كما يكون للمجمع مجلس أمناء يمثل السلطة العليا فيه، يُشكل بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبرئاسته باعتباره الرئيس الأعلى للمجمع، وعضوية عدد كاف من الأعضاء العاملين.
يختص مجلس أمناء المجمع بممارسة الصلاحيات الآتية، من دون الحصر:
- وضع السياسة العامة للمجمع، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة، وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه.
- النظر في كل ما يتصل بأغراض المجمع واختصاصه.
- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات.
- إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع وإصداره بالطرق المتبعة في الإمارة.
- تنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ما يتعلق بشؤون اللغة العربية كافة.
- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجمع طرفاً فيها.
- إصدار اللوائح المالية والإدارية للمجمع تعديلاتها.
- النظر في ما يرد للمجمع من هبات وتبرعات عن طريق الوقف، أو الوصية، أو الهبة، أو غيرها، على ألا تتعارض مع أغراض المجمع.
- الموافقة على منح عضوية المجمع أو إلغائها، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بأنواع وضوابط العضوية في المجمع من هذا المرسوم، واستحداث أنواع أخرى للعضوية وتعديل ضوابط منحها.
- الموافقة على إنشاء ودعم دور للغة العربية بالتنسيق مع المجامع اللغوية والعلمية والجهات المختصة في الدول العربية والإسلامية.
- أية مهام أخرى يُكلّف بها المجلس من الحاكم.
ويعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل سنوياً، بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة.
ويتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
كما تتولى إدارة المجمع أمانة عامة تعمل تحت إشراف المجلس، وتقوم بتنظيم شؤونه الإدارية والمالية كافة، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات، أو توصيات حتى تمام تنفيذها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يُعين بقرار إداري من الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن اختصاصاته المحددة في هذا المرسوم.
يتولى الأمين العام ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
- إعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع مستوى أداء العاملين في المجمع.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمجمع، وحساباته الختامية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
- إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
- إعداد الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه للمجلس لاعتماده.
- الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة، وفي علاقته مع الآخرين، داخلياً وخارجياً.
- الدعوة لاجتماعات المجلس، وأي اجتماعات يرى ضرورتها للجان العاملة في المجمع ورئاسة هذه الاجتماعات.
- إصدار القرارات والتعليمات المنظمة لأعمال المجمع والإشراف على العاملين فيه.
- أي مهام واختصاصات يكلف بها من قبل المجلس، أو الرئيس.
تتكون الموارد المالية للمجمع مما يأتي:
- المخصصات السنوية التي تعتمدها حكومة الإمارة للمجمع في الموازنة.
- الإيرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة أنشطته.
- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقرها المجلس.
- ريع استثمار أموال المجمع.
- وتعتبر أموال المجمع أموالاً عامة، وتعفى من الرقابة المسبقة، ومن جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية، بكافة أشكالها وأنواعها.
ويُعْمَل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر:
جريدة الخليج، الشارقة، 19 ديسمبر 2016
