حريصون على ضمان حقوق وأمن الأشخاص المعاقين
تنعم دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمن والأمان والاستقرار وهي من الركائز الأساسية لإستمرار مسيرة الدولة الإتحادية المظفرة إلى أرحب آفاق التقدم والازدهار وتحقيق الخير والرخاء للوطن والمواطنين وذلك بفضل الأساس المتين الذي وضعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والامكانات الكبيرة التي توفرت لأجهزة الشرطة في الدولة.
وتحرص وزارة الداخلية على تحقيق أمن المواطن والاستقرار في كل ربوع الوطن وبذل كل الجهود لتوفير الإمكانيات والوسائل الضرورية لتحقيق هذا الهدف بالصورة المطلوبة بداية بتنمية العنصر البشري وتأهيله تأهيلا متكاملا باعتباره أحد عناصر الثروة الحقيقية للوطن كما أنه الأداة الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأهداف الأمنية وتطبيق السياسات والخطط التي وضعتها الوزارة.
اللواء الهديدي: ترسيخ مبدأ الأمن مطلب الشعوب في العالم أجمع
وبتضافر الجهود بين الشرطة والمجتمع اصبحت الشرطة في دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة بمفهومها العصري ونخص بالذكر شرطة الشارقة بقيادة وتوجيهات سعادة اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة تعمل على تحقيق التفاهم والتناغم بين أفراد المجتمع وأطيافه بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث قدم اللواء الهديدي بتوجيهاته ولايزال كافة الجهود لتحقيق الأمن والأمان للأشخاص من ذوي الإعاقة وحفظ حقوقهم وذلك بتدابير وإجراءات أمنية تتخدها القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن أولوياتها لتحقيق العدل المجتمعي، ويركز سعادة اللواء حميد الهديدي في إستراتيجيته الأمنية على أهمية ترسيخ مبدأ الأمن باعتباره مطلب الشعوب في العالم أجمع، وخير دليل على ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحده تحتضن شعوب العالم وتحفهم بالأمن والطمأنينة، وهذا الذي تسعى إليه سياسة الدولة الحكيمة في جعل الإمارات الأولى في مستوى الأمن والأمان بالنسبة للشعوب أجمع.
ولتسليط الضوء على الإجراءات الأمنية التي تتخذها القيادة العامة لشرطة الشارقة تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة كان لمجلة المنال حوار حصري مع سعادة اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة والذي يعد أحد أبرز القيادات الأمنية في الدولة التي تنتسب إلى جيل الإتحاد والتي عاصرت بدايات تأسيس الدولة الإتحادية بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، كما يعد اللواء الهديدي من القيادات التي شاركت في عملية دمج أجهزة الشرطة المحلية بأجهزة وزارة الداخلية.
حصل اللواء الهديدي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية في جمهورية مصر العربية وكلف خلال فترة عمله بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية ممثلا لشرطة الشارقة ووزارة الداخلية وعمل مع عدد من كبار قادة الشرطة المؤسسين ورافقهم في العديد من الزيارات والمهام الرسمية واكتسب العديد من الخبرات من خلال هذه المهام.
التحق اللواء حميد محمد الهديدي بالعمل في شرطة الشارقة عام 1973 بعد تخرجه من كلية الشرطة الأردنية برتبة ملازم ثم تدرج في مختلف الرتب حتى وصل إلى رتبة لواء عام 2010، وعمل اللواء الهديدي في عدة إدارات شرطية من بينها إدارة البحث الجنائي وقسم الأمن الوقائي رئيسا له من عام 1980 إلى غاية 1987 ثم وحدة الطوارئ التي عمل قائدا لها خلال الفترة من عام 1988 حتى عام 2000 حيث تم تعيينه مديرا لإدارة البحث الجنائي ومنذ عام 2007 وإلى اليوم يشغل منصب القائد العام لشرطة الشارقة.
القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي إهتماما كبيرا
لفئة ذوي الإعاقة بإعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع
تحدث اللواء حميد الهديدي عن اهتمامات القيادة العامة لشرطة الشارقة بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة إنسانيا وإجتماعيا وأمنيا وقال: "تنظر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى فئة المعاقين باعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع ينبغي أن تتاح لها فرص التأهيل والرعاية والعناية والاهتمام الكافي بهدف استكمال عملية دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في كافة الأنشطة والمجالات التي تتناسب وقدراتهم وامكاناتهم ومهاراتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم شأنهم شأن غيرهم من فئات المجتمع".
وأضاف أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة للجهود المبذولة في رعاية هذه الفئة والدور الفاعل الذي تقوم به مدينة الشارقة للخدمات الانسانية ورؤيتها المستمدة من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في هذا المجال .. وفي هذا الاطار قال: "تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حقوق المعاقين حيث أطلقنا العديد من المبادرات سعياً منا لتلبية مختلف طموحات ومتطلبات هذه الفئة فعلى سبيل المثال نذكر هنا إحدى المبادرات والتي صممت خصيصاً للأشخاص من ذوي الإعاقة وهي مبادرة "دورية التحقيق المتحركة" وتُعنى هذه الدورية بتسهيل كافة معاملات فئة المعاقين دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمراكز تقديم الخدمة حيث تقوم الدورية بإنهاء كافة الإجراءات من استخراج شهادات حُسن السيرة إلى الإبلاغ وفتح القضايا في أماكن سكنهم حيث تصلهم أينما كانوا".
مضيفاً أن هذه إحدى الأمثلة على دعم القيادة لتمكين المعاق وضمان حصوله على كافة حقوقه ودمجه بالمجتمع، ومن التسهيلات الجديرة بالذكر التي تسعى القيادة إلى توفيرها لذوي الإعاقة كمتعاملين، هي تصاريح المواقف الخاصة بالمعاقين حيث عملت إدارة ترخيص الآليات والسائقين جاهدة لإطلاق خدمات إلكترونية تقوم باستخراج التصاريح لهم إلكترونياً أما للراغبين بزيارة مراكز الخدمة فإن القيادة حريصة على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات للمنشآت والمرافق العامة حتى يسهل استخدامها من قبلهم.
وفيما يخص الثقافة الأمنية في التعامل الصحيح والإيجابي مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، أكد اللواء الهديدي أن القيادة تتخذ كافة التدابير لتحسين وزيادة الوعي لدى كافة منتسبي الشرطة عن كيفية التعامل الصحيح والإيجابي مع فئة ذوي الإعاقة، حيث بادرت القيادة العامة لتحقيق ذلك الهدف بتدريب ما يزيد على 60 موظفا على لغة الإشارة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من بينهم القائمين على خدمة العملاء والدوريات والتي كان محورها الأساسي: (كيفية التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الإعاقة) وأضاف أن القيادة العامة قامت بتخصيص عدد من المقاعد التدريبية المجانية لكافة الجهات والمؤسسات التي ترغب بترشيح موظفيها من ذوي الإعاقة، وصورة أخرى من صور التواصل نذكر مبادرة استخدام لغة الإشارة في برنامج "الشرطي" التلفزيوني الذي يبث عبر تلفزيون الشارقة مساء الأربعاء من كل أسبوع لتمكينهم من ممارسة حياتهم وضمان حصولهم على المعلومات ورسائل التوعية التي تسهم في دمجهم في المجتمع.
اللواء حميد الهديدي:
نؤمن بأهمية أن يقوم التعامل الأمني تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البحث العلمي
وعن اهتمامات القيادة العامة لشرطة الشارقة في البحث التطويري للإرتقاء بالتعامل الأمني مع الأشخاص من ذوي الإعاقة قال اللواء حميد الهديدي: "إن شرطة الشارقة تولي البحوث والدراسات اهتماماً كبيراً حيث كلفت إدارة مركز بحوث الشرطة بإعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير المؤسسة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وفي هذا الاطار فإننا نؤمن بأهمية أن يقوم التعامل الأمني تجاه ذوي الإعاقة من خلال البحث العلمي الذي يشكل أحد الأسس التي تنتهجها القيادة، حيث قامت إدارة مركز البحوث بالإشراف على أبحاث عدة منها على سبيل المثال وليس الحصر (واقع المعاقين في المؤسسات العقابية والإصلاحية) والتي تناولت أولا: العلاقة بين السلوك الإجرامي والإعاقة، واحتياجات النزلاء المعاقين ومشكلاتهم وأيضا الرعاية الاجتماعية للنزلاء المعاقين ومهام الضابط المناوب".
وأضاف أن البحث ما زال مستمرا حيث تسعى القيادة ممثلة بفريق تطوير الخدمات على بحث أفضل السبل للتطوير المستمر الذي يخدم كافة شرائح المتعاملين ومنهم الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتحدث اللواء حمدي الهديدي عن أنواع العنف الاجتماعي الذي تتعرض له فئة المعاقين، موضحا دور الشرطة في حفظ سلامتهم وحقوقهم وتناول في حديثه القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي صدر بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وهو أول قانون يصدر في الدولة لحماية حقوق المعاقين، حيث ينص القانون على الحقوق والرعاية والفرص المتساوية لذوي الإعاقة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل ويهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وينص أيضاً على توفير فرص غير محدودة للأشخاص من ذوي الإعاقة في الوظائف بالقطاعين العام والخاص وتسهيل وصولهم إلى المباني الحكومية والمساكن، كما يركز على دمجهم في المدارس العامة والخاصة وتقديم مزايا التقاعد مما يسمح لهم بالتقاعد قبل نظرائهم من الأشخاص غير المعاقين مع الحصول على كافة التعويضات.
ويعرف القانون الشخص المعاق بأنه كل شخص يعاني من قصور أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الاتصالية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلباته العادية كغيره من غير المعاقين أما التمييز فيعرفه القانون بأنه أيه تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة مما يؤدي إلى الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق الممنوحة بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، كما ينص القانون في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً لحرمان المعاق من الحصول على الحقوق والخدمات لاسيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية .
أما المادة الثالثة فتنص على أن تضمن الدولة للمعاقين المساواة بينهم وبين أقرانهم غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينص القانون في المادة السابعة على أن تكفل الدولة للمعاق حقه في الرأي والتعبير باستخدام طريقة برايل ولغة الإشارة وغيرها من وسائل الاتصال فضلا عن الحق في طلب وتلقي ونقل المعلومات على قدم المساواة مع الآخرين.
الشرطة المجتمعية تقدم الدعم لجميع حالات الأشخاص من ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم القانونية
ومن هذا المنطلق قال اللواء حميد الهديدي: "إن مركز الدعم الاجتماعي بادارة الشرطة المجتمعية يقدم الدعم لجميع حالات ذوي الإعاقة الجسدية أوالعقلية أو حتى النفسية وذلك لضمان حقوقهم القانونية داخل أسرهم ومجتمعهم، حيث يقوم بإستقبالهم وتلقي بلاغاتهم ومعرفة حيثيات البلاغ من جميع الأطراف، وهنا تقوم شرطة الشارقة بالتعاون مع الجهات المؤسسية الداعمة للدور الاجتماعي والنفسي للمعاق مثل واحات الرشد ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية أهالي المرضى ودائرة الخدمات الاجتماعية بتوظيف كافة الجهود لحماية حقوق المعاق، حيث أن بعض المعاقين يتعرضون للعنف النفسي في المرتبة الأولى من حيث عدم تقبل ذويهم لإعاقتهم وقد يصل إلى العنف الجسدي في بعض الأحيان ومن أهم أسبابه عدم دراية ومعرفة أسر ذوي الإعاقة بطرق التعامل معهم أيضا الوضع المادي لأسر ذوي الإعاقة.
اما أهم الخدمات المقدمة لهم فتتمثل في تلقي البلاغات والحالات من جميع الجهات والخاصة بذوي الإعاقات والوصول إليهم إن أمكن، والنظر في المشكلات الواقعة عليهم ومحاولة حلها بأقرب وقت ممكن، والتنسيق مع المؤسسات داخل الإمارة في إحتواء بعض الحالات إلى جانب منح الاولوية لهم في فتح البلاغات وتقديم الخدمة وتوفير سبل الراحة لهم من خلال توفير مواقف خاصة بالقرب من المداخل، وتوفير المعدات التي يحتاجها ذوو الاعاقة (كرسي متحرك) ومد يد العون لهم والانتقال إلى اماكن تواجدهم في حال تعذر وصولهم للمراكز وتنسيب عدد من الأفراد العاملين في خدمة العملاء لدورات في لغة الإشارة".
وأوضح اللواء حميد الهديدي أبرز الصعوبات التي تواجه رجال الأمن في التعامل مع ذوي الإعاقة وقال: "تتمثل الصعوبات التي تواجه رجال الأمن في التعامل مع فئة المعاقين في صعوبة الوصول لنوع الخدمة التي يحتاجها ذوو الإعاقة كل حسب إعاقته سواءً كانت (سمعية – بصرية – ذهنية) وذلك ما يتطلب متخصصين في التعامل مع مخلف حالات الإعاقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على توفير الخدمات المتكاملة لفئة المعاقين من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وضمان حقوقهم الإنسانية والمجتمعية.
وفي ختام اللقاء أشاد سعادة اللواء حميد محمد الهديدي القائد العام لشرطة الشارقة بالجهود الفاعلة التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في خدمة الاشخاص من ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، كما وجه جزيل الشكر والتقدير لسعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مدير عام المدينة ولكافة العاملين في هذا المجال على الجهود التي يقدمونها للخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة والإرتقاء بمستوى تعاملهم الجيد والمخلص، وأكد سعادة اللواء حميد الهديدي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تمتين روابط التواصل والتعاون في كل ما يخدم فئة ذوي الإعاقة ومساندتهم في مختلف المجالات التي تضمن حقوقهم الأمنية والمجتمعية والوطنية.
