يعد القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 المتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الإنجاز الأكثر أهمية في مجال التشريعات والقوانين التي تكفل لذوي الإعاقة كامل حقوقهم المجتمعية والوطنية، ويمثل اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع حرص الدولة على تأمين كل ما من شأنه مساعدة فئة المعاقين وضمان الحياة الكريمة لهم بدون تمييز كغيرهم من الأشخاص غير المعاقين.
وذلك من خلال توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية و الترفيهية وأيضا توفير البيئة الملائمة لهم لتسهيل دمجهم المجتمعي وتحقيق إستقلاليتهم الطبيعية في الحياة.
وتبذل مؤسسات الدولة كامل الجهود لتفعيل مواد الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتتخذ وزارة الشؤون الإجتماعية في هذا الشأن كامل التدابير والإجراءات لتفعيل الاتفاقية وضمان حقوق المعاقين انطلاقا من شموليتها ورؤيتها التي تعتمد على المعايير العالمية مع مراعاة إنسجامها مع الدين الإسلامي والهوية العربية، ولتسليط الضوء والتركيز على دور الوزارة في الخدمات التي تقدمها للمعاقين، كان لمجلة المنال حوار حصري مع معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية في دولة الإمارات العربيةالمتحدة
” الأشخاص من ذوي الإعاقة في مقدمة اهتمامات خططنا التنموية”:
المنال: في البداية نود أن نتحدث عن مسيرتكم الحافلة بالأعمال القيمة في الشؤون الإجتماعية وما هو تقييمكم للوضع الاجتماعي لفئة المعاقين وأسرهم في الدولة؟
تقول معالي الوزيرة: ” لعل من حسن حظي أنني واكبت مسيرة الأشخاص من ذوي الإعاقة منذ بداية عملي في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل على مدى قرابة ثمانية وعشرين عاما تعرفت خلالها على الإمكانات والقدرات الكامنة لديهم وعلى أهمية دمجهم في المجتمع وعلى تطور النظرة المجتمعية لهم، وقد رافقت البداية الأولى للعمل المؤسسي لرعاية المعاقين وتنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع والتعليم والعمل كان الجهد في البداية منصبا على تغيير نظرة المجتمع بما في ذلك أسرة المعاق للمعاق نفسه، من كونه شخصا يستحق العطف والحنان إلى شخص يملك الحق في الحياة والمشاركة على قدر المساواة مع أقرانه في المجتمع، لينخرط في العمل شاقا طريقه معتمدا على نفسه في توفير متطلباته المعيشية،لقد أكسبني عملي مع الأشخاص من ذوي الإعاقة تجربة غنية أعتز بها وأشعر دائما أن المعاقين من أقرب الفئات الإجتماعية إلى نفسي”.
المنال: بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية العميقة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) تحرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الإجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة بما فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة ما هي الإنجازات التي تحققت في هذا الشأن للإرتقاء بالخدمات الإجتماعية لفئة المعاقين في الدولة؟
تقول معالي الوزيرة: “منذ انطلاق إستراتيجية الحكومة الإتحادية للسنوات 2008-2010 اتخذت الإمارات منحى جديدا نحو إيلاء أهمية أكبر للتنمية الإجتماعية الشاملة حيث تضمنت تلك الإستراتيجية هدفا نسعى جميعا لتحقيقه وهو الإنتقال من منهجية الرعاية الإجتماعية إلى منهجية التنمية الإجتماعية ومثل هذا الهدف يستدعي الكثير من التغيرات في الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، فمعلوم أن الرعاية الإجتماعية تأخذ الحيز الأكبر من موازنة الشؤون الإجتماعية، فالضمان الاجتماعي وحده يستحوذ 92.5% من إعتمادات الوزارة، فيما لا تتعدى موازنة التنمية الإجتماعية الثلاثة في المئة وتحقيق هذا الهدف يتطلب أن نولي أهمية أكبر للتنمية الإجتماعية يتطلب اهتماما أكبر للانتقال بالعديد من الفئات والأفراد التي تتلقى الرعاية إلى فئات مشاركة في التنمية وداعمة لها ومن ضمن تلك الفئات فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا يتطلب أن تتوجه البرامج نحو تأهيل هذه الفئات للعمل، وإفساح المجال أمامها للإنخراط فيه، وأود أن أشير هنا إلى أن الأكثر أهمية بالنسبة لنا ليس تأهيل هذه الفئات مهنيا فحسب ولكن الأهم هو أن نحدث تغييرا في نمط تفكير هذه الفئات بتوعيتها نحو أهمية العمل والمشاركة، ليدرك الجميع أن الرعاية الإجتماعية لبعض الفئات هو إجراء مؤقت ريثما يتم الإنتقال بالمئات من مستحقي الرعاية والحاصلين عليها إلى عاملين ومشاركين في الإنتاج عبر تأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم”.
ولقد اتخذت الوزارة بعض الإجراءات لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم برامج الأسر المنتجة التي قارب عددها 450 أسرة وتوفير الأسواق اللازمة لها لتسويق منتجاتها في منافذ للبيع دائمة، وفي بعض المبادرات التي تنفذها الوزارة مثل مبادرة “العمل حياة” و”فرصتي” ولقد كان للأشخاص من ذوي الإعاقة نصيب كبير من هذا التوجه، ففي الوقت الذي تدعم فيه الوزارة المعاقين وتقدم لهم المساعدة الإجتماعية التي بلغت 158.664.80 درهم في عام 2010، وعملت الوزارة أيضا على تأهيل ذوي الإعاقة وتدريبهم ودمجهم في العمل والمجتمع ووجدت تجاوبا كبيرا من العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات لتشغيل فئة المعاقين الذين اثبتوا جدارة في جميع الأعمال التي اضطلعوا بها ويمكن القول هنا إن الأشخاص من ذوي الإعاقة في مقدمة اهتمامات خططنا التنموية وقد انعقد مؤتمر السياسات الإجتماعية الذي نظمته الوزارة ورقة عمل حول السياسات الإجتماعية في مجال الإعاقة، بهدف وضع تصور جديد لمستقبل المعاقين في التنمية.
المنال: ما هي التدابير والإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون الإجتماعية لتفعيل القانون رقم(29) والمعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع المجالات؟ وما هو دور الوزارة في تطبيق الإتفاقية الدولية؟
تقول معالي الوزيرة: “منذ صدور القانون رقم) 29( بشأن حقوق ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة انطلقت في الوزارة حركة دؤوبة لشرح أهداف الإتفاقية والقانون هدفت هذه الحملة في الدرجة الأولى إلى التعريف بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوضيح الدلالة في أن يكون المعاق صاحب حق في الحياة وصاحب حق في التعليم والتعليم العام على الأخص وصاحب حق في التأهيل والعمل وصاحب حق في الوصول والتواصل وصاحب حق في الثقافة وفي البيئة المؤهلة وصاحب حق في السكن، وقد نظمت الوزارة لهذا الغرض عددا كبيرا من الندوات التعريفية بالاتفاقية والقانون وفي جميع إمارات الدولة ولأن توفير هذه الحقوق مسؤولية تقع على أكثر من جهة في المجتمع فلقد عمدت الوزارة إلى بناء اتفاقيات مع شركائها وتشكيل اللجان التخصصية للصحة والتعليم والعمل وغير ذلك من اللجان التي ستعمل على توفير الحقوق، وتعمل اللجان المتخصصة كل في مجال اختصاصه لتنفيذ ما هو مطلوب منها لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والعمل لفئة ذوي الإعاقة، كما ساهمت جهات غير حكومية في توفير بعض الخدمات للمعاقين مثل توفير إمكانية الاتصال للصم والبيئة المؤهلة في المواصلات العامة وفي مترو دبي وفي البيئة المؤهلة للمباني والحدائق والمنتزهات”.
معالي مريم الرومي:” الرعاية الإجتماعية لبعض الفئات هو إجراء مؤقت ريثما يتم الإنتقال بالمئات من مستحقي الرعاية والحاصلين عليها إلى عاملين ومشاركين في الإنتاج عبر تأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم”
المنال: التنمية المجتمعية هي مسؤولية كل فئات المجتمع ما هو دور ومكانة فئة المعاقين في التنمية المجتمعية؟
تقول معالي الوزيرة : ” المعاقون جزء من المجتمع ونحن ننطلق من نظرة أساسية تقوم على المساواة بين المعاق وأقرانه في جميع مناحي الحياة ومن هنا فإننا ننطلق من نظرة تؤكد أن أية خطة تنموية لن تكون ناجحة إلا إذا كان ذوو الإعاقة إحدى مكوناتها وإذا كانت التنمية الإجتماعية في نطاقها الواسع تشمل التعليم والصحة والسكن والرعاية والتنمية فإن برامج التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية تضمنت حيزاً كبيراً خاصاً بالمعاقين، فالأشخاص من ذوي الإعاقة يتلقون تعليمهم في مؤسسات التعليم العام، وقد حققنا دمج المعاقين في التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية، كما أن الدولة تقدم الخدمات الصحية المتميزة للمعاقين ضمن الخصوصية التي يتطلبها بعض المعاقين بما في ذلك توفير الأجهزة المساعدة التي يتطلبها، كما أن برامج التنمية الاجتماعية في الوزارة تتوجه إلى المعاق سواء في تأهيله أم في تدريبه، وفي توفير فرص العمل له” .
المنال: يوجد عدد من المعاقين يعانون الإهمال والتهميش يرجع السبب في الغالب لعدم وعي أسرهم بالتعامل الصحيح معهم… هل توجد إحصائيات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عن عدد حالات الأشخاص المعاقين في الدولة للوصول إلى هذه الفئات ومتابعة أسرهم؟
تقول معالي الوزيرة: ” لقد قلت سابقا إن الوزارة توجهت منذ البداية نحو أسرة المعاق لتوعيتهم بدور الأسرة في النهوض بالمعاق، لأن الأسرة هي المؤسسة الأكثر أهمية في التنشئة الاجتماعية بالنسبة للطفل المعاق، وإذا لم تقف الأسرة مع ابنها المعاق وتدعمه، فإن المؤسسات الأخرى تظل عاجزة عن تحقيق هذا الهدف، وتتابع الوزارة والمؤسسات والإدارات التابعة لها أوضاع المعاقين مع أسرهم بشكل دائم ومستمر، بما في ذلك زيارات لأسرة المعاق والتعرف على علاقته بأفراد الأسرة من والدين وأخوات ودفعهم نحو تعزيز روح المبادرة والمشاركة والاندماج للمعاق بين أفراد أسرته، أما عن توفر إحصائية عن المعاقين، فإن الإحصائيات المتوفرة قد تختلف أحياناً، وذلك بحسب تعريف الشخص من ذوى الإعاقة فبعض التعريفات تتوسع لتشمل الإعاقة أشخاصاً قد لا يكونون معاقين فعلاً، ومن هنا نجد أن عدد المعاقين بحسب تعداد 1995 لا يتجاوز 4000 معاقاً في الدولة، بينما نجد أن عددهم قد وصل إلى 34480 معاقاً حسب تعداد عام 2005 وبسبب هذا الاختلاف في التعريف، نجد أن عدد المعاقين في دبي يبلغ (963) معاقاً وبنسبة واحد بالألف فيما يبلغ عددهم 14387 في الشارقة وبنسبة 2.4% وتصدر الوزارة حاليا بطاقة للمعاقين حسب التعريف المعتمد في قانون المعاقين ، واصدار هذه البطاقة سيمكننا في التعرف على العدد الفعلي للمعاقين كما سيمكننا من الوصول إليهم لمتابعة أوضاعهم.
المنال: من خلال متابعتكم المتواصلة لوضع الأشخاص المعاقين في الدولة، كيف تنظرون إلى النتائج التي حققتها المؤسسات المعنية في تمكينهم وتأهيلهم؟
تقول معالي الوزيرة: ” تتبع المؤسسات المعنية بالمعاق مناهج وبرامج علمية مدروسة في التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء في التعليم أم في تأهيلهم أم في دمجهم في المجتمع ، وتخضع تلك البرامج والمناهج لإشراف دقيق من الوزارة للتأكد من سلامة التعامل مع المعاق، ويمكن التأكيد على أن أغلب مراكز المعاقين سواء الحكومية منها أم الأهلية أم الخاصة في الإمارات متميزة في الخدمات التي تقدمها للمعاق، وإن النتائج العملية التي تحققها تلك المؤسسات والمراكز تشير إلى ذلك، حيث أن هناك مئات الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين حققوا نجاحات على المستوى الفردي في مجال التعليم والعمل والاندماج”.
أغلب المعاقين المؤهلين والقادرين على العمل يجدون فرص عمل مناسبة
وتضيف معالي الوزيرة: ” لا ننسى الدور الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم في تعليم المعاق ضمن مدراسها العام والذي حقق نتائج مشجعة وهناك العشرات من المعاقين الذين يرتقون سلم التعليم إلى أعلى المستويات هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن لدى الوزارة خططا وبرامج بالتعاون مع شركائها للارتقاء بتلك الخدمات، وتستفيد الوزارة في ذلك من جميع الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال لنقل أفضل الخبرات والتجارب إلى وطننا”.
المنال: ما هي التدابير التي تتخذها الوزارة لدعم توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في المؤسسات الخاصة والحكومية وما هو تعليقكم على ذلك ؟
تقول معالي الوزيرة: ” أرست المادتان (18) و (19) من القانون رقم (29) بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الأسس التي يبنى عليها تشغيل المعاقين حيث بينت المادة الثامنة عشرة من القانون أن التشريعات الصادرة في الدولة تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل الأشخاص من ذوي الإعاقة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات، وترك لمجلس الوزراء حرية تحديد نسبة الوظائف التي تخصص للأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص ومثل هذا الاتجاه في القانون يوفر للحكومة الحرية في تحديد نسب تشغيل المعاقين في ضوء الحاجة الفعلية للتوظيف ، كما نصت المادة التاسعة عشرة من القانون على تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المتخصصة لعمل الأشخاص من ذوي الإعاقة ) برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وتعمل تلك اللجنة على رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الإعاقة وتحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة، وتشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة مع تقديم الدعم المناسب لهم في حدود الإمكانيات المتاحة”.
وتضيف معالي الوزيرة: ” لقد تم تشكيل هذه اللجنة وهي تمارس عملها في تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية والقطاع الخاص، وقد وصل التشغيل إلى نتائج مرضية جداً حيث أن أغلب المعاقين المؤهلين يجدون عملاً لهم ويؤدونه بجدارة وإتقان وقد تجاوز عدد المعاقين المشتغلين الـ 600 معاق، وتتواصل عملية التأهيل لإدماج أكبر عدد من المعاقين القادرين على العمل للانخراط في سوق العمل، ويمكن القول إننا لا نعاني من مشكلة جوهرية في تشغيل المعاقين حيث أن أغلب المعاقين المؤهلين والقادرين على العمل يجدون لهم فرص عمل مناسبة، وإلى الأن لم يتم اللجوء إلى تحديد نسبة الوظائف التي تخصص للأشخاص من ذوى الإعاقة.
هناك مشكلات تواجه المعاق في توفر البيئة المؤهلة في بعض المؤسسات والمنتزهات والحدائق والمرافق العامة مما يحرم المعاق من حق من حقوقه الأساسية
المنال: ما هي أبرز المشكلات التي تعترض الأشخاص من ذوي الإعاقة على مختلف المستويات؟
تقول معالي الوزيرة: ” على الرغم من جميع الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من وزارات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الخدمات للمعاقين وحل المشكلات التي تعترضهم إلا أنه لا يمكن القول إن المعاقين قد تجاوزوا جميع المشكلات ، فما زالت هناك صعوبات تعترض دمج المعاقين في التعليم العام، فبعض الأهل يتخوفون من تعرض أطفالهم للإيذاء من قبل أقرانهم، وبعضهم الآخر يخشى ألا يكون بمقدور ولدهم من ذوي الإعاقة مجاراة أقرانه في التعليم ، كما أن هناك مشكلات تواجه المعاق في توفر البيئة المؤهلة في بعض المؤسسات والمنتزهات والحدائق والمرافق العامة مما يحرم المعاق من حق من حقوقه الأساسية ، وثمة صعوبات تواجه المعاق في توفير السكن الملائم ، وفي عدم تقبل بعض الشركات لتشغيل المعاق وإعطائه أجراً يساوى أجر أقرانه ، والوزارة تعمل جاهدة لمواجهة هذه المشكلات وإيجاد الحلول الناجحة لها. وإننا ننظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل بأن المعاقين سيجدون حلولاً كاملة لجميع تلك المشكلات وسواها.
المنال: ما هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية في توعية المجتمع ومؤسساته بقضايا الإعاقة بشكل عام؟
تقول معالي الوزيرة: ” يتسم عالمنا المعاصر بأنه عالم يلعب فيه الإعلام دوراً مركزياً في توجيه الأفراد وتوعيتهم ولذلك فإن الوزارة اتجهت ومازالت إلى الإعلام في توعية أفراد المجتمع بقضايا الإعاقة والتعريف بحقوق المعاقين، والتنويه بإنجازات هذه الفئة من أبنائنا في المجالات كافة من تعليم وعمل وإبداعات وتصدر عن الوزارة ثلاث مجلات تتولى تحقيق هذا الهدف، أولاها : “مجلة هذا أنا هذا عالمي ” والمجلة الثانية مجلة موجهة للأطفال هي مجلة ” كن صديقي ” والمجلة الثالثة: “مجلة المنظومة ” وتؤدي هذه المجلات دوراً كبيراً في التوعية الاجتماعية بقضايا الإعاقة، وتثمن الوزارة عالياً الدور الذي تضطلع به “مجلة المنال” في هذا المجال، وكما أن الوزارة تنظم عدداً من المؤتمرات والندوات والمحاضرات لتحقيق هذا الهدف”.
المنال: تعمل الكثير من المؤسسات التي تعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة في الدولة على تأهيل وتمكين فئة المعاقين وتحقيق مستقبلهم بشكل أفضل ما هو تقييمكم لما تقدمه هذه المؤسسات تجاه هؤلاء المعاقين؟
تقول معالي الوزيرة:“قامت سياسة الوزارة منذ بداية عملها على مبدأ الشراكة في توفير الخدمات، واعتمدت شعارا لها (أنتم شركاؤنا في التنمية) كما أن الوزارة تؤمن بتكامل الخدمات، ومن هنا فقد أعطت الوزارة دوراً للقطاع الخاص والأهلي في تأهيل وتعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة بموجب القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2011 بشأن القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزارء قم (7) لسنة 2010 الصادر بنظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، وقد حدد هذا القرار أسس الترخيص للمؤسسات العاملة في مجال رعاية المعاقين، وقد تضمن القرار الشروط المطلوب توفرها في مواصفات الموقع والمبنى، وشروط المرخص له إجراءات القبول في المؤسسة كما تضمن القرار مناهج وبرامج المؤسسة، والبرنامج التربوي الفردي وخطة التعليم الفردية، والأنشطة المنهجية التي تقوم بها المؤسسة، وقد وضعت الوزارة تلك الشروط للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعاقين وغيرها وقد وصل عدد المؤسسات العاملة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ما يقرب من (40) مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة، ويبلغ عدد المعاقين المنتظمين فيها ما يقرب من (4000) معاق، وتتولي الوزارة الإشراف على تلك المؤسسات للتأكد من التزامها بتلك الشروط والأسس وتتخذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تقصير، وفي ضوء التقارير التي ترد للوزارة عن تلك المؤسسات يمكن القول إن مستوى الخدمات التي تقدم للمعاقين في الإمارات متميز”.
المعاق في دولة الإمارات سواء كان مواطنا أم مقيما يحظى بالرعاية التامة وفق أفضل المعايير الدولية
المنال: الكثير من الأشخاص المعاقين حققوا مستويات عالية في مختلف المجالات كيف تنظرون لهؤلاء الأشخاص؟
تقول معالي الوزيرة:“نحن نؤمن إيمانا مطلقا بإمكانيات الأشخاص من ذوي الإعاقة أنهم قادرون على التفوق في جميع المجالات التي يضطلعون بها سواء في التعليم والتأهيل والعمل، وهناك العديد من المعاقين مبدعون فمنهم الشعراء والكتاب والروائيون وغيرهم ونحن نشجع هؤلاء المبدعين والمتفوقين ونفسح المجال أمامهم لإظهار إبداعاتهم وتفوقهم ونحرص على أن يستمروا في التعليم إلى أعلى الدرجات ويمكننا أن نحصي في الإمارات عشرات المعاقين الذين أنهوا تعليمهم الجامعي بامتياز بالإضافة إلى عدد منهم يحملون شهادة الدكتوراه، ومن بينهم موظفون متميزون في الوزارة وقد حصل بعضهم على جائزة الناموس للتميز الوظيفي عن جدارة “.
المنال: كلمة ختامية عن طموحاتكم المستقبلية في خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة؟
تقول معالي الوزيرة: ” الملاحظة الأولى التي أود أن أسجلها وأن أوجهها إلى جميع أفراد المجتمع وإلى أسر المعاقين أن يؤمنوا أن الإعاقة لم تعد عائقا أمام الشخص المعاق لممارسة حياته الطبيعية في شتى المجالات والدولة فتحت المجال أمامه على قدر المساواة والإمكانيات التي تملكها فئة المعاقين كبيرة ومتميزة ودورنا ينحصر في أن نساعد المعاق ليوظف قدراته على النحو الصحيح”.
وأضافت معالي الوزيرة:“والملاحظة الثانية التي أشير إليها هي أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وفرت للمعاق جميع الإمكانيات والحقوق التي تتضمنها المواثيق الدولية على أكمل وجه، وأن المعاق في دولة الإمارات سواء كان مواطنا أو مقيما يحظى بالرعاية التامة وفق أفضل المعايير الدولية وما وصل إليه المعاق في الإمارات يعتبر إنجازا كبيرا وفي فترة وجيزة حيث أن تجربة رعاية المعاقين في الإمارات لا تتعدى الثلاثين عاما”.
وفي ختام حديثها أكدت معالي الوزيرة مريم الرومي أنها تتطلع إلى المستقبل الذي سيكون فيه لكل معاق أسرته وعمله ومكانته الإجتماعية التي يستحقها وفي وطن يؤمن بالمساواة والمشاركة والاندماج للمعاق.
