الأشخاص الصم هم من أكثر فئات الإعاقة حاجةً لمراجعة واقعهم الحقوقي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحت شعار (%5 ضمن نطاق التردد) تتواصل الاستعدادات حثيثة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتنظيم مؤتمرها العلمي الدولي وذلك يومي 17 و18 أبريل 2018 بالتزامن مع الاحتفال بأسبوع الأصم العربي الثالث والأربعين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الأشخاص الصم في الوطن العربي وتسليط الضوء على مبدأ ثنائية اللغة ثنائية الثقافة والخروج بمبادرات وحلول وتوصيات عملية لمجموعة من التحديات التي يواجهها الأشخاص الصم وضعاف السمع والاطلاع على أهم التجارب والابتكارات الجديدة والتقنيات المساندة.

وقد حرصت اللجنة المنظمة على استقطاب خبراء ومحاضرين عرب وأجانب من مؤسسات عالمية ومتخصصة في المجال وشخصيات مؤثرة وفاعلة من الصم وغير الصم كمحاضرين ومتحدثين رئيسيين في المؤتمر، ووجهت الدعوة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رعاه الله رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في المؤتمر كضيف شرف ومتحدث رسمي لما له من صوت مسموع في الدفاع عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، ولما لهمته ورؤيته الشابة من أثر في تحفيزهم وتحقيق المزيد من المكاسب لهم.

وقد توجهت اللجنة المنظمة للمؤتمر بتحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد لقبوله الدعوة للمشاركة في المؤتمر كضيف شرف ومتحدثٍ رئيسي في جلسته الافتتاحية.

… ولتوضيح أبعاد هذه المشاركة وأثرها في تقوية الروابط وعلاقات التعاون بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، توجهنا إلى سموه بمجموعة من الأسئلة حول الأثر المتوقع لتنظيم مثل هذه المؤتمرات ودورها في تطوير العمل وتحقيق النتائج المرجوة، وأبرز القضايا التي سيناقشها كمتحدث رئيسي، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وأبرز التحديات التي تواجههم محلياً وعربياً، ودور الإعلام العربي في تسليط الضوء على هذه القضايا، وكذلك آفاق التعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزه… وكان هذا اللقاء:

س 1 ـ ما هو الأثر المتوقع لتنظيم مؤتمرات كالمؤتمر الذي نحن بصدده وغيره من المؤتمرات؟

في البداية أود أن أعرب عن شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجميع القائمين والعاملين على تنظيم هذا المؤتمر ليخرج بصورة رفيعة المستوى وعالية الحرفية. وأعتقد أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات في مجال الإعاقة بوجه عام والصمم وضعف السمع على وجه الخصوص؛ من شأنه أن يعزز تبادل الخبرات وتكاملها في ميدان ما زلنا جميعاً نتلمس خطواتنا فيه من أجل النهوض به والارتقاء بحياة المعنيين فيه، وهذا المؤتمر بدوره يصب في هذا الاتجاه من حيث ما تضمنه من محاور وما استقطبه من خبرات مهمة ستثري النقاش وتسلط الضوء ـ كما هو متوقع ـ على العديد من النقاط التي سوف نستفيد منها نحن في الأردن في خططنا وبرامجنا ذات الصلة.

من الضروري تعزيز المعرفة والإلمام بثقافة مجتمع الصم ومتطلبات النهوض بلغتهم الأم لغة الإشارة

س 2 ـ في ظِلِّ المحاورِ التي تبنَّاها المؤتمر وأبرزها (ثقافةُ الصُّم العربية وخصوصية الإشارة والثقافة)، (تعليمُ الصم ورفع مستوى مُخرجات التعليم)، (الرعاية الصحية للصمِ وسهولة وصول الصم إلى الرعاية الصحية)، (خارج الصورة النمطية للعمل) و(الأسرة كشريك أساسي)، كيفَ تُقَيِّمُونَ هذه المحاور وقدرتها على إيصالِ الرسالةِ المنشودة؟ وهل هناك أولويات ضمن هذه المحاور ينبغي التركيز عليها؟

لا شك أن الأشخاص الصم هم من أكثر فئات الإعاقة حاجةً لمراجعة واقعهم الحقوقي والبرامجي والخدماتي لخصوصية ما لدى مجتمع الصم من ثقافة ولغة استتبعت وجود هوية لها سماتها الخاصة التي تميزها عن غيرها، وفي الوقت نفسه، ثمة حقيقة لا يمكننا إنكارها مؤداها أن هناك حاجة ماسة لتذليل ما يكتنف لغة الإشارة وترجمتها من صعوبات وعوائق بعضها بنيوي يتعلق باللغة ذاتها التي تحتاج لأن تطور نفسها وتثري مضامينها، والبعض الآخر يتعلق بندرة حقيقية في مجال الترجمة عالية المهنية لهذه اللغة من حيث ضمان نقل محتوى الرسائل منها وإليها بصورة فعالة تحقق الغايات البديهية من عملية الاتصال والتواصل التي هي جزء أصيل من حياتنا اليومية، وتبدو المشكلة أكثر تعقيداً حينما يتعلق الأمر بترجمة المحتويات الأكاديمية والعلمية من وإلى لغة الإشارة، ذلك أن هذا الأمر بالذات يتعلق بأكثر الحقوق أهميةً وأقواها أثراً وتأثيراً ألا وهو الحق في التعليم، من هنا، فإنني أرى أن المحاور التي اشتمل عليها برنامج المؤتمر تصب جميعها في اتجاه تعزيز المعرفة والإلمام بثقافة مجتمع الصم ومتطلبات النهوض بلغتهم الأم “لغة الإشارة”، ما يعزز من ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على أساس من المساواة مع الآخرين.

لابد من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم يمثلون اختلافاً طبيعياً وتنوعاً يثري حياتنا

س 3 ـ بناءً على خبرتكم الطويلة في العملِ مع الأشخاص ذوي الإعاقة هل تعتقدونَ أنَّ النتائجَ التي يشهدها الوطن العربي في هذا المجالِ مُرضيةٌ وما هي أهم الخطوات الواجبُ اتباعها لتحقيقِ مزيدٍ منَ التقدم؟

أعتقد أننا في الوطن العربي قد بدأنا منذ مطلع هذا القرن بالسير في الاتجاه الصحيح في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة التمييز ضدهم بكافة أشكاله وصوره، وإن مراجعة سريعة لعدد الدول العربية التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك ما تضمنه الميثاق العربي لحقوق الإنسان من إشارات ترسخ مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وما استتبع ذلك من قيام العديد من دول المنطقة باتخاذ خطوات جادة لمواءمة تشريعاتها مع التوجهات العالمية الجديدة؛ كلها تمثل برهاناً واضحاً على توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الغالبية الساحقة من الدول العربية لإحداث تغيير إيجابي وملموس في واقع الإعاقة بمختلف عناصره ومناحيه. ومع ذلك، فلا بد لنا من الاعتراف بأنه ما يزال أمامنا شوط طويل ينبغي علينا أن نقطعه لنحقق المستوى الذي يلبي طموح أصحاب الشأن من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فمنظومة التشريعات الوطنية بحاجة لمزيد من المراجعة وكذلك نحتاج لمزيد من رفع الوعي والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة التعامل معهم بوصفهم يمثلون اختلافاً طبيعياً وتنوعاً يثري حياتنا ويعلي من قيمتها.

نأمل أن تساهم مشاركتنا في المؤتمر في تقديم نموذج متطور يمكن الاستفادة منه والبناء عليه

س 4 ـ انطلاقاً من مشاركتكم الكريمة كضيف شرف ومتحدثٍ رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حبَّذا لو تُقدِّمونَ لنا فكرة عن أبرز القضايا وأهمِّ النقاطِ التي ستناقشونها وتطرحونها على المؤتمرين؟

تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر انطلاقاً من حرصنا الدائم في الأردن على التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للاستفادة من خبراتهم ونقل ما لدينا من خبرة ومعرفة متواضعة لهم بما يحقق تكامل الجهود وتضافرها على الصعيد الإقليمي بين الدول العربية. كما تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر ونحن في الأردن نحتفل بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم 20 لسنة 2017 الذي نعتقد أنه يشكل نقلة تشريعية نوعية ترسخ مبادئ المساواة والدمج وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. ونتأمل أن تساهم مداخلاتنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر في تقديم نموذج متطور يمكن لأشقائنا وأصدقائنا الاستفادة منه والبناء عليه؛ خصوصاً في مجال تعزيز الهوية الثقافية للأشخاص الصم والنهوض بواقعهم على مستوى السياسات ووصولهم إلى الخدمات.

لدينا في الأردن الإرادة والخبرة التي تمكننا من ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات فضلى على الأرض

س 5 ـ بصفتكم رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية كيف تصفون واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وما هي أهم الحقوق التي كفلتها التشريعات لهم؟

لقد تمكن الأردن من تحقيق سبق تشريعي عالي المستوى بإصداره قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي يعد أول قانون على الصعيد الإقليمي يقوم على منهجية عدم التمييز وحظره بأشكاله كافةً، وقد عزز من أهمية هذا القانون الطريقة التي قمنا بإعداده من خلالها؛ حيث اتبعنا النهج التشاركي بحرفيته وذلك على مدار 4 سنوات استغرقتها عملية إعداد النصوص وصياغتها، فقد تم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أطيافهم بما في ذلك الأطفال والأسر والمنظمات والعاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص والتطوعي وغيرهم، ونتيجةً لذلك جاء القانون شاملاً متضمناً لأحكام نوعية أبرزها تعريف الإعاقة الذي يقوم على المقاربة الحقوقية وتعريف العنف المرتكب ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يحظر ممارسة أشكال العنف كافة ويحظر حرمان الشخص من ممارسة أي حق أو حرية على أساس الإعاقة أو بسببها، كما جاء القانون منسجماً مع التوجه العالمي في استبدال منظومة الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة بمنظومة خدماتية تعزز العيش المستقل والاندماج في المجتمع والعيش في محيط الأسرة. وعلى الرغم مما حققناه بإصدار هذا القانون، فإننا نعلم تماماً أن أمامنا تحدٍ كبير يتمثل في ترجمة النصوص القانونية لممارسات فضلى على الأرض، وأعتقد أننا في الأردن لدينا الإرادة والخبرة التي تمكننا من ذلك.

س 6 ـ في إطار عملكم مع الأشخاص ذوي الإعاقة واطلاعكم على واقعهم ليس في الأردن وحسب بل في الوطن العربي على العموم ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم وأهم الحلول التي تقترحونها للتغلب على هذه التحديات.

لعل التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع فيما أظن هو تغيير القناعات والصور النمطية التي تتبناها بعض شرائح المجتمع بل وبعض صناع القرار في منطقتنا عن الإعاقة وكيفية النظر إليها والتعاطي معها، فكثيراً ما يردد البعض مقولة “التحول من النموذج الرعائي إلى النموذج الحقوقي” دون وجود قناعة حقيقية تترجم إلى ممارسة تشريعية أو مؤسسية على الأرض. كما أن ندرة الخبرات الفنية في بعض القضايا في مجال الإعاقة تشكل بدورها تحدياً ينبغي علينا العمل على الاستجابة له بشتى الطرق، وبطبيعة الحال يبقى التحدي المتعلق بالموارد المالية من العقبات التي تعيق العديد من دول المنطقة من إحراز تقدم مثالي وسريع يشعر به الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

الإعلام العربي خطى خطوات بناءة في إبراز قضية الإعاقة ويمكنه أن يكون أداةً فاعلةً في إحداث التغيير المنشود والنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة

س 7 ـ هل يؤدي الإعلام العربي الدور المطلوب منه في تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في حل مشاكلهم؟

في الواقع أن الإعلام العربي قد خطى خطوات بناءة خلال العقد الماضي في إبراز قضية الإعاقة في قالب يغلب عليه الطابع الشمولي عوضاً عن النمط الخيري الرعائي الذي طالما سيطر على مواضيع الإعاقة، والإعلام يمكنه أن يكون دائماً أداةً فاعلةً في إحداث التغيير المنشود فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بواقعهم، وهذه الغاية تتطلب من العاملين في الحقل الإعلامي وأصحاب الشأن من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم تعاوناً وثيقاً لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم بما يحقق إيصال الرسائل الإعلامية إلى متلقيها بدقة وفعالية متناهيتين.

س 8 ـ ما هو انطباعكم عن العمل الذي تؤديه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ تأسيسها عام 1979 في احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؟

لا شك أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اكتسبت من السمعة الطيبة المستحقة ما أهلها لتكون في طليعة المؤسسات الريادية في مجال تحقيق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والنهوض بواقعهم الحياتي وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والحصول عليها على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص، لذلك فإن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تعد من الصروح العربية العريقة في مجال الإعاقة التي نفتخر بها ونثمن دورها على المستوى الإقليمي.

مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من الصروح العربية العريقة في مجال الإعاقة نفتخر بها ونثمن دورها

ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها ونقل ما لدينا من تجربة إليها

س 9 ـ كيف تصفون التعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما هي السبل لتعزيز هذا التعاون؟

إننا ننظر إلى الخبرة التراكمية التي حققتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بوصفها مصدراً مهماً للمعرفة والدعم الفني الذي يشكل رافداً لعملية النهوض بقطاع الإعاقة، ونحن في الأردن نتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات ونقل ما لدينا من تجربة إلى أشقائنا وأصدقائنا في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وذلك من خلال برامج تبادل الخبرات الفنية والمعرفية التي من شأنها توحيد الجهود الهادفة للوصول إلى غاياتنا المشتركة المتمثلة في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.

صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد (سيرة ذاتية)

حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة (Tufts) الأمريكية عام 1987 والماجستير من كلية (Fletcher) للحقوق والدبلوماسية في عام 1995 في مجال العلاقات الدولية / دراسات استراتيجية.
استكمل تعليمه في جامعة كامبردج في بريطانيا وحصل على الماجستير في الفلسفة والدراسات التاريخية سنة
التحق بالأكاديميةالملكية العسكرية البريطانية – ساندهيرست . British Royal Military Academy Sand Hurst عام
خدم لبضع سنوات في القوات المسلحة الأردنية.
أمضى معظم وقته بعدها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية.
يرأس الهيئة الوطنية للتأهيل وإزالة الألغام والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
عمل كنائب رئيس للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من عام2008 إلى 2013.
عملرئيساً للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد من تشرين الثاني / أكتوبر 2007 إلى تشرين الثاني / أكتوبر 2008 وكان المبعوث الخاص لرئيس اتفاقية حظر الألغام من أجل نشر أهمية هذه الاتفاقية عالمياً.
صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 21 نيسان / أبريل 2014 بتعيينه رئيساً للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلفاُلسمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء.
متزوج من الأميرة دينا مرعد ولديهم ثلاثة أبناء: شيرين، راكان، جعفر.