النائبة الدكتورة هبة هجرس:لست ضد مصابي الثورة أو مصابي العمليات الحربية والأمنية وأتمسك بحق ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية
تسببت المادة 13 بمشروع قانون الخدمة المدنية في إثارة أزمة حادة بين النواب من ذوي الإعاقة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
حيث اعترضت رابطة النواب من ذوي الإعاقة على نص المادة الذي جاء مهدراً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية بنسبة الـ 5% المقررة في قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1976.
وكانت النائبة الدكتور هبة هجرس رئيس رابطة النواب ذوي الإعاقة قد أعربت عن رفضها القاطع لنص المادة 13 لإعطائها حق التعيين بنسبة الـ 5% لمصابي الثورة والعمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء وذوي الإعاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، على ان يصدر قرار من رئيس الوزراء بهذا الشأن يلزم الجهة الحكومية بنسبة الـ 5% لجميع تلك الفئات في حالة احتياجها لهم فقط.
ومن جانبه رفض النائب الجبالي المراغي مقرر لجنة القوى العاملة اعتراض هجرس وأصر على تمسك اللجنة بنص المادة، مما آثار غضب النائبة هبة هجرس ودفعها للقول: (لم يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة في مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية داخل اللجنة).. وهددت بالإنسحاب من الجلسة العامة ومعها أعضاء رابطة النواب ذوي الإعاقة لولا تدخل بعض النواب الذين أقنعوها بتقديم طلب لإعادة مناقشة المادة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وبالفعل تقدم بالطلب نحو 20 نائباً من بينهم 9 من النواب ذوي الإعاقة وآخرين أبرزهم د. أسامة الأزهرى والمخرج خالد يوسف ورجل الأعمال مصطفى الجندي.
وفي هذا السياق أوضحت هجرس أنها ليست ضد تمييز فئات مصابي الثورة والمحاربين القدماء وضحايا العمليات الحربية أو الأمنية أو حتى أسرهم ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب الأشخاص ذوي الإعاقة والمساس بحقوقهم الأصيلة وفي القلب منها (الحق في العمل).
وقالت هجرس: كل ما نطالب به أن تظل نسبة الـ 5% مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أيًّ كان سببها سواءً بالوراثة أو نتيجة لمرض او حادث، وأضافت أن منح الأقارب من الدرجة الأولى ذات الحق في التعيين بالوظائف الحكومية وضمن نسبة الـ 5% يفتح أبواب جهنم على مصراعيها فقد يلجأ أحد الأشخاص لإحداث عاهة مستديمة بأحد اقاربه المستضعفين ليحوز هو الوظيفة بصفته المعيل.
إلى ذلك أشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن نص المادة لا يلزم المؤسسات الحكومية بنسبة الـ 5% لحسب تقديرها لاحتياجاتها لوظائف يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة وبشرط صدور قرار من رئيس الوزراء.
وطالبت هجرس أن يتم تعديل المادة على نحو يلزم كافة المؤسسات الحكومية بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة الـ 5% من الوظائف التي تعلن عنها دون حاجة إلى صدور قرار من رئيس الحكومة.
ورفضت النائبة هبة هجرس الاتهامات التي وجهت إليها باعتبارها تقف ضد حقوق مصابي الثورة وأفراد الجيش والشرطة من مصابي العمليات الحربية والأمنية، مؤكدة تضامنها الكامل معهم ووقوفها إلى جانبهم في تمكينهم من كافة الحقوق الأساسية بموجب مواد قانونية تخصهم وتمنحهم مزايا استثنائية.
