مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، 25 ـ 26 حزيران / يونيو 2014
برعاية جامعة الدول العربية، نظمت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع كل من الإقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي ومنظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد العربي للمكفوفين، المؤتمر الإقليمي حول أجندة التنمية الشاملة لما بعد عام 2015 الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 25 و26 يونيو 2014، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول العربية وقياديين من حركة الإعاقة في أوروبا وأفريقيا، إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس التحالف الدولي للإعاقة السيد يانس فردكاستنيس (عبر كلمة متلفزة) ووزيرة شؤون الإعاقة والمسنين في ملاوي والنائب الأول لرئيس المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيدة راشيل كاشاجي والسيدة دانيلا باز مديرة قسم السياسات الاجتماعية والتنمية في شعبة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية (عبر كلمة مكتوبة) والمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور احمد لقمان وسعادة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة فائقة الصالح. اضافة الى رؤساء الاتحادت المنظمة للمؤتمر.
وقد جرى على مدى يومين مناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي وخلص المؤتمر بإعلان القاهرة التالي:
الديباجة
نحن الأشخاص ذوو الإعاقة وممثلو جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية والإقليمية العربية من خمسة عشرة دولة، اجتمعنا في العاصمة المصرية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أيام الخامس والسادس والعشرين من حزيران / يونيو 2014، في مؤتمر (التنمية الشاملة لما بعد 2015 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي)،
- إذ نشير إلى وجوب تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في أدوات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وممارستها عمليا على قدم المساواة مع الآخرين،
- وإذ نلفت إلى وجوب تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة مؤهلة سهلة الارتياد حتى يساهموا بصورة كاملة في تنمية اقتصاديات بلدانهم ومجتمعاتهم الوطنية والمحلية،
- وإذ نشير إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء كافة أشكال التمييز التي تشهدها الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة،
- وإذ نؤكد على تعاوننا مع منظومة جامعة الدول العربية وحكومات الدول الأعضاء بما يسهم في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
- وإذ نعترف بأهمية العائلات والأسر لجهة توفير الدعم والمعونة لأفرادها ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين تمس بهم الحاجة إلى ذلك أكثر من غيرهم،
- وإذ نعرب عن قلقنا العميق من عدم تحقيق أهداف الألفية للتنمية مع نهاية العام 2015 بالنسبة إلى الملايين من المواطنين العرب من ذوي الإعاقة بسبب نقص الاحتواء وإمكانية الوصول فيما يتعلق بتصميم برامج أهداف الألفية للتنمية وسياساتها ذات الصلة واعتمادها وتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها،
- وإذ نؤكد على أن تكون جميع المدارس والمراكز الصحية المقامة سهلة الوصول إليها وارتيادها وتأمين المعيشة، بما يمكن من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة،
- وإذ نشير إلى أن عالمنا العربي هو الأشد تأثرا بالنزاعات، وإلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للمزيد من خطر مواجهة العنف والتهجير والثغرات في تأمين الحماية لهم في هذه الأوضاع،
- وإذ نذكّر بأن بعض الفئات المهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كالصم والإعاقات النفسية الاجتماعية وذوي الإعاقات الذهنية والنساء ذوات الإعاقة، يتعرضون لعنف يتهدد الحياة ويفرض الحرمان من الحرية نتيجة المعتقدات الجامدة المستمرة والممارسات الثقافية الحضارية الضارة،
- وإذ نتشجع بفضل الوعي المتنامي والإرادة السياسية في قرارات القمم العربية وأخرها قرار القمة العربية والتنموية والاجتماعية بشان الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015.
- وإذ نلفت إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول العربية، في الاجتماع رفيع المستوى بخصوص الإعاقة والتنمية في أيلول (سبتمبر) 2013 قد شددت على أهمية “ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع نواحي التنمية ومعالمها والدراسة المناسبة لجميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة الأمم المتحدة الصاعدة للتنمية لما بعد 2015”
- وإذ نتشجع بتنامي الانتباه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية المفضية إلى أجندة التنمية لما بعد العام 2015، وبوثيقة نتائج لقاء ريو + 20، وإلى وثيقة قرارات اللقاء رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية، والى اعلان نيروبي الصادر عن التحالف الدولي للإعاقة، فاننا نلحظ أن تقرير اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بأجندة ما بعد أهداف الألفية للتنمية حتى العام 2015، تشكل خطوة إيجابية نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة،
ندعو الدول العربية للقيام بجميع الخطوات الضرورية واللازمة، بما في ذلك تعبئة وحشد جميع الموارد المالية والبشرية المناسبة لـ:
- التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بتنفيذها من قبل الدول العربية التي سبق لها ان صدقت عليها.عليه، ندعو الدول العربية ومن خلال جامعة الدول العربية، الى وضع المعايير والمؤشرات والأليات المتعلقة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية.
- ضمان تميز جميع سياسات وخطط التنمية وبرامجها في العالم العربي، بشمولها الأشخاص ذوي الإعاقة وبجعلها متاحة أمامهم بكل تنوعها، بما في ذلك حالة الطوارئ والأزمات الإنسانية عن طريق إزالة الحواجز وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم اللازمة والحصول عليها،وعلى وجه الخصوص في حالة النازحين والمهجرين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضمان كون جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والشباب والمسنيين والأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم، موضع تشاور ومشاركة فعالة ونشطة من خلال جمعياتهم ومنظماتهم الممثلة لهم في تصميم جميع البرامج والسياسات التي تخصهم.
- المساهمة في تنمية الطاقات والقدرات لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم الممثلة لهم حتى تسهم في تمكين هذه الجمعيات وتأكيد شرعية تمثيلهم للأشخاص ذوي الإعاقة في بلدانهم.
- ضمان بذل جهود هامة لتقوية أعمال البحث وجمع البيانات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، بهدف تضمينها في أهداف أجندة التنمية لما بعد العام 2015 ومؤشّراتها الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا فيما يتعلق بـ:
مكافحة الفقر والقضاء عليه
- يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة في معظم بلداننا العربية من أفقر الفقراء، وكثيراً ما تخفق آليات الحماية الاجتماعية في ان تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تكافح الفقر عن طريق تشجيع برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والسياسات الخاصة بهما الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة تغطية التكاليف الإضافية الملازمة لإعاقاتهم، وبالحصول على خدمات الدعم.
- إننا نعتبر ان حرمان بعض انواع الاعاقات بما فيها الاعاقات الذهنية والنساء ذوات الاعاقة من الميراث والاهلية القانونية هومن مسببات الفقر، وبالتالي ينبغي الغاء هذا الإجحاف واعطاء كل ذي حق حقه.
- إننا نؤكد على حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالحصول على الحد المقبول من الدخل كي يتمكنوا من العيش بكرامة واستقلالية.
التربية والتعليم
- يعتبر تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي إحدى القضايا الكبرى التي تواجه هؤلاء الأشخاص. فهي تحرمهم من فرصة تنمية كامل ملكاتهم وقدراتهم على قدم المساواة مع الآخرين. في حين أتاحت أهداف الألفية للتنمية تقدما كبيرا لجهة الحصول على التعليم بصورة عامة، فإن من المقدر عدم حصول غالبية الأطفال ذوي الإعاقة حتى الساعة على فرص للتعلم والالتحاق بالمدارس.
- إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم النوعي الجيد الدامج علاوة على التعلم مدى الحياة، مع إعارة انتباه خاص إلى إمكانية الوصول وتوافر المترجمين والمدرسين المدربين على لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة، وطريقة البرايل، والمواد البديلة والمعززة والمساعدة أو المعونة البشرية. كما نريد أن تعمل البرامج على التوعية وعلى توفير الدعم لوالدي الأشخاص ذوي الإعاقة ولأهلهم وللبيئة التعليمية والمجتمع.
الصحة
- يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة حواجز هائلة في وصولهم إلى الرعاية الصحية وحصولهم عليها، وتوفر كلفتها.
- إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وملاءمتها وكفايتها، وإمكانية الوصول إلى الأجهزة المساعدة التعويضية والحصول عليها إلى جانب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات التأمين والضمان. ونؤكد على ضرورة اصدار التشريعات اللازمة لتأكيد الحق في الصحة وان تشمل برامج التأمينات الصحية الاشخاص ذوي الإعاقة كافة.
- اننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 الزام الجامعات والمؤسسات الاكاديمية الطبية الحكومية والخاصة بتضمين كل ما يتعلق بالاكتشاف والتدخل المبكر للاعاقة داخل المناهج الطبية والدراسية وادخالها ضمن منظومة التعليم الطبي المستمر.
المساواة الاجتماعية الكاملة (الجندر) بين أفراد الجنسين وتمكين المرأة
- تواجه البنات والفتيات والنساء ذوات الإعاقة حالات تمييز متعددة الأوجه في الكثير من نواحي الحياة العائلية والمجتمعية، وهن شديدات التعرض للعنف.
- إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن دمج البنات والنساء ذوات الإعاقة وإشراكهن بفاعلية في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين (المساواة الجندرية) وتمكين الإناث ذوات الإعاقة.
- اننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 ان تضمن اشراك النساء ذوات الاعاقة في كافة برامج التمكين الخاصة بالمرأة وان تكون مصالحهن من اهم برامج المنظمات النسائية العربية على المستويات الحكومية والمدنية.
تأمين التشغيل والعمل اللائق والمناسب للجميع
- يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثريتهم الساحقة في العالم العربي من البطالة وضعف إمكانية الوصول أو تأهيل البيئة وعدم الحصول على التعليم والتدريب المهني والخدمات المالية..
- إننا نريد أن تضمن أجندة التنمية لما بعد العام 2015 اعتماد أطر قانونية مناسبة وكافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، ولتشجيع التكافؤ في الحصول على الوظائف والأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني المناسب، لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تامة في جميع البرامج والسياسات الاقتصادية والتمكينية.
امكانية الوصول
- تتميز بعض الدول العربية بشدة ضعف إمكانية الوصول أو البيئة العمرانية المؤهلة فيما يتعلق بالمساكن والنقل والخدمات وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي والمواصلات في المدن أو المناطق الريفية أو تجمعات اللاجئين.
- نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تكفل إمكانية الوصول أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع البنى التحتية والمرافق العامة باتباع التصاميم وكذلك توفير الخدمات الأساسية ومرافق المياه والصرف الصحي ووسائل النقل وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحيطين المديني والريفي وتجمعات اللاجئين، مع الاخذ بالاعتبار التنوع في الاعاقات.
المشاركة السياسية
- يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة حواجز متعددة في العالم العربي لجهة وصولهم إلى القضاء ووقوفهم أمامه، والتصويت والترشح في الانتخابات، والمشاركة في رسم السياسات وعمليات “صنع القرارات”.
- إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن اعتماد الأطر القانونية والسياسات ووضعها في موقعها الصحيح للحيلولة دون التمييز، بما في ذلك الحرمان من الأهلية القانونية، ودعم الوصول إلى القضاء والمشاركة السياسية أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يمثلهم على جميع مستويات صنع القرارات.
اللاجئين والنازحين وحالات الطوارىء
- من الواضح ان الأشخاص ذوي الإعاقة مع عائلاتهم وأسرهم هم الأكثر تأثراً وتعرضاً للخطر بسبب حالات النزوح والتهجير التي تقع في بعض الدول العربية نتيجة الصراعات العنفية القائمة.
- إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن توفر ضمانة القيام بالخطوات الآيلة إلى إزالة العنف والاستغلال وسوء المعاملة والتعذيب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعارة انتباه خاص إلى الأطفال والنساء ذوات الإعاقة.اضافة الى حماية الاشخاص ذوي الاعاقة تحت الاحتلال وتوفير المحاكمات العادلة للأسرى منهم.
- إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 ان تتضمن شمول برامج الإيواء للنازحين والمهجرين من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المختلفة، الِأشخاص ذوي الإعاقة بما فيه توفير المستلزمات والمعينات الأساسية الخاصة بهم.
العيش المستقل والادماج في المجتمع وخدمات الدعم
- يواجه الأشخاص ذوي الاعاقة من حالة الاقصاء والتهميش نتيجة الاتجاهات السلبية تجاههم وضعف البرامج التربوية والثقافية والتأهيل المرتكز على المجتمع.
- إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 احترام حق الاشخاص ذوي الاعاقة في اختيار مكان عيشهم ومع من يرغبون مع توفير خدمات الدعم المساندة والسكن المستقل وفق الاحتياجات المختلفة.
- إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 العمل على توعية الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم والمجتمع انطلاقاً من منظومة حقوق الانسان. وحث وسائل الاعلام لتغيير الصورة النمطية حيالهم والتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري في المجتمع.
