القاهرة 19، 20 مارس 2016
التأكيد على التضامن مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اللاجئون والنساء والأطفال والسكان الأصليون الذين يتعرضون للانتهاك المتواصل لحقوقهم الإنسانية
نظمت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع كل من المنظمة الدولية للإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر وجامعة الدول العربية والمنتدى الآسيوي للإعاقة والمنتدى الأفريقي للإعاقة وشبكة أميركا اللاتينية للمنظمات غير الحكومية من الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، المؤتمر الدولي حول النهوض باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030، تحت شعار: لن يترك أحد على الهامش، وذلك يومي 19 و20 مارس / آذار 2016 وذلك في فندق الكونراد بالقاهرة.
شارك في المؤتمر ممثلون عن الوزارات المعنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول العربية والعالمية، وقياديون من حركة الإعاقة في العالم، إضافة إلى مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأهداف التنموية والإعاقة والمنظمات الحكومية الإقليمية والمنظمات الدولية غير الحكومية الفاعلة في حقل الإعاقة والتنمية والمرأة.
هدف المؤتمر إلى ربط تنفيذ الأهداف التنموية 2030 باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فناقش عدداً من المحاور المشتركة في كل من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأهداف التنموية 2030، من أجل دراسة كيفية إدراج الإعاقة في كل المشاريع والبرامج المتعلقة بهذه المحاور ورصدها ومن ثم تعميم هذه التجربة على كافة الأهداف الأخرى.
تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الأمانة العامة للمؤتمر الأستاذة جهدة ابو خليل ورئيس المنظمة الدكتور نواف كبارة ورئيسة إقليم أفريقيا والرئيسة المؤقتة للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيدة راشيل كاشاجي ووزيرة التضامن الاجتماعي في مصر الدكتورة غادة الوالي ووزير الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان السيد إبراهيم ادم ابراهيم والمستشار طارق النابلسي، مدير ادارة التنمية والسياسات الإجتماعية / مكتب رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ومسؤول متابعة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
ركزت الكلمات الافتتاحية على أهمية المؤتمر لتناوله اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وعلى وجوب وضع المؤشرات التي تضمن إدراج قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة تنفيذ الأجندة.
تخلل المؤتمر على مدى يومين جلسات عامة تناولت الموضوعات التالية:
من الإحتياجات إلى الحقوق: تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي: واقع تنفيذ الإتفاقية في العالم من وجهات نظر اقليمية،عرض أجندة التنمية المستدامة 2030 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: مراجعة وتحليل من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيمات التنمية والإعاقة و مقررات لجنة خبراء الأمم المتحدة حول مؤشرات الإعاقة في اجندة التنمية المستدامة 2030.
اما ورش العمل فناقشت القضايا الأتية:
النساء والفتيات ذوات الإعاقة، الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، الفقر والأشخاص ذوي الإعاقة، العمل والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التعليم: وجهات نظر من التعليم الجامع على الصعيدين العالمي والمحلي، حالات الخطر والطوارئ الإنسانية: الخبرات العالمية والإقليمية والوطنية والفردية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، العيش بإستقلالية والإندماج في المجتمع: تنفيذ وتطبيق المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أخلاقيات علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية والمؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.
وفي نهاية المؤتمر صدر عن المؤتمرين اعلان القاهرة التالي:
إعلان القاهرة
نحن، الأشخاص ذوو الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم الممثلون لـ 66 دولة من حول العالم، شاركنا في المؤتمر الدولي حول النهوض باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 والمجلس العالمي التاسع للمنظمة الدولية للمعاقين (DPI)، الذي عقد بتاريخ 19 و20 مارس / آذار 2016 في العاصمة المصرية، القاهرة، تحت عنوان (النهوض باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030: لن يُترَك أحد على الهامش)،
نعبر عن تقديرنا العالي للترحيب والدعم اللذين تلقيناهما من الحكومة المصرية، إذ استضافت بأريحية، هذا المؤتمر الدولي.
ونشكر بصورة خاصة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيمها هذا المؤتمر. كما رحبت المنظمة الدولية للمعاقين بالتنظيمات الإقليمية الممثلة لهؤلاء الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشبكة الأميركية اللاتينية للمنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم (RIADIS) ومنتدى الباسيفيكي للإعاقة في منطقة آسيا الباسيفيكي (PDF) والمنتدى الأفريقي للإعاقة (ADF)، التي أسهمت في نجاحنا.
يعتبر هذا المؤتمر في جزء منه احتفالاً بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المنظمة الدولية للمعاقين، وفرصة لاستضافة المجلس العالمي التاسع للمنظمة. إلا أن الأهم من ذلك إحياء العالم الذكرى العاشرة لتبني أول ميثاق لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، أي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها 162 دولة تمثل 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
نعرب مع ذلك عن قلقنا من أنه بعد عشرة أعوام على إقرار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم تصادق حكومات كثيرة عليها حتى الآن. ولا يزال النموذجان الرعائي والطبي هما الفلسفة المعتمدة في حال قضايا الإعاقة وشؤونها في أكثرية البلدان. ولا تتم معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الدول معاملة المواطنين المتساوين الذين لديهم حاجات مختلفة، ونقر بأن على المجتمع إعادة تنظيم وهيكلة نفسه ثقافياً وهندسياً أو عمرانياً لتلبية الطلبات.
بعد تبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة للأعوام 2015 إلى 2030، نعرب نحن الأشخاص ذوو الإعاقة من مختلف أنحاء العالم المجتمعون هنا في القاهرة عن تقديرنا العالي لاعتبار العالم أخيراً الإعاقة قضية حقوق إنسان، وإدخال الأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الاجتماعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.
لقد تضمنت أهداف التنمية المستدامة الجديدة الإعاقة 17 من 169 غاية متفق عليها. أتى ذلك بفعل جهد مجموعة الإعاقة الدولية في بلوغ هذه النهاية. لكننا مع ذلك نؤمن إيماناً راسخاً بوجوب إدخال المسائل والقضايا المتصلة بالإعاقة في معظم الغايات، وبخاصة تلك المتعلقة بالحد من الفقر ومكافحته.
ومع إقرارنا بأن 15% من سكان العالم يعيشون مع إعاقات، كذلك نقر أن جميع البشر سوف يمرون في خلال حياتهم في حالة من الإعاقة. معنى ذلك أن الإعاقة وضع حياتي مألوف وأن السياسات إن هي إلا تيسير عام واقتصادي يطال جميع المليارات السبعة التي تعيش على وجه البسيطة.
ونحن جميعاً نركز اليوم جهودنا على ضمان اشتمال المؤشرات على هموم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نشعر بصورة خاصة بوجوب وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار والنظر إليهم بتقدير في المسائل المتعلقة بأمور العناية الصحية والتعليم الدامج الشامل والتشغيل والعيش باستقلالية وبرامج الحماية الاجتماعية.
ونعترف بأن دورات العلوم والتكنولوجيا والتنمية المبدعة أقصر مدى، وهي تؤثر في نجاح أجندة 2030، ويقر الأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم بأن العلوم والتكنولوجيا وتطوير الابتكارات ليست محدودة بل ومحصورة في الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تمتعهم بمنتجات وتطويرات ذات صلة، ولكنها قد تعرض أيضاً كتغيير الناس وتوقعاتهم التي يجوز لها أيضاً أن تلحق الأذى بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نقر بحصول الكثير من مناقشات الحوكمة بطريقة استباقية، وهذا يعني المرحلة المفاهيمية من العلوم وعمليات تطوير التكنولوجيا والابتكارات؛ لذا نعتقد بوجوب إيجاد طريقة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بأن يصبحوا جزءاً من خطابات الحوكمة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكارات في جميع المراحل بطريقة متواصلة وذات مغزى بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التفاعل مع القضايا الطارئة.
يواجه العالم بعامة، والعالم العربي بخاصة، أزمة إنسانية كبيرة ناتجة من الحرب والنزاع. وموقف المؤتمرين هو أن العنف والحروب لا تتسببان إلا في المزيد من الكوارث والدمار والشقاء الإنساني. وإيماننا أننا نحن البشر نمتلك الأدوات والوسائل للتواصل مع بعضنا، ولتقديم أهدافنا المشتركة لعالم يعمه السلام والعدل على أنانيتنا ومصالحنا الخاصة ولاستعمال الكثير من الأدوات المتاحة لحل النزاعات بطريقة سلمية للتعامل مع الاختلافات والمواجهات.
بعد التوقيع حتى الآن على جميع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان لمواطني العالم وإبرامها، فإن الاستجابة الدولية للأزمات الإنسانية بما في ذلك الأوضاع الراهنة التي تجابهها المنطقة العربية لا تزال بعيدة عن استيفاء الحد الأدنى من التدابير والقواعد المطلوبة التي تلبي حقوق الإنسان الأساسية للبشر. بعد عشرة أعوام على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال التدخلات الإنسانية المختلفة بحاجة إلى أن تتمتع بفهم أفضل لاحتياجات اللاجئين ذوي الإعاقة وتذكر الضحايا ذوي الإعاقة ممن يعجزون عن السفر والفرار أو النجاة.
بناء على ما تقدم، توجه المنظمة الدولية للمعاقين (DPI)، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD)، والشبكة الأميركية اللاتينية للمنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم (RIADIS)، والمنتدى الباسيفيكي للإعاقة (PDF)، والمنتدى الأفريقي للإعاقة (ADF)، الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم، إلى جميع جمعيات حقوق الإنسان وناشطيها للتلاقي تضامناً مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اللاجئين والنساء والأطفال والسكان الأصليين الذين يعيشون عرضة للانتهاك المتواصل لحقوقهم الإنسانية.
وتناشد المنظمات المعنية جميع الأعضاء والمناصرين والشركاء لتوحيد جهودهم معنا لمحاربة التمييز والتهميش والاستغلال وسوء المعاملة على كل الصعد.
نحن، الأشخاص ذوو الإعاقة الذين اجتمعنا في القاهرة، ندعو إلى تمكين جميع الأشخاص المهمشين؛ وندعو إلى المشاركة في جميع المناصب السياسية لضمان سماع صوتنا؛ كما نناشد أولئك الذين يعارضون ممارسة الكراهية والتمييز والظلم إلى تبني اللغة الإنسانية التي توحد جميع البشر. ونقر بأن الاستدامة أو قابلية الاستمرار تتطلب المزيد من المساواة.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1948، بوضوح على أن (جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة). دعونا جميعاً نعمل معاً لعالم يعرف كيف يحترم كرامة البشرية بأكملها بغض النظر عن أية فوارق واختلافات. ودعونا نوحد جهودنا لمحاربة الفقر والتلوث وسوء إدارة الموارد ونقص العدالة. ودعونا نعمل في سبيل عالم يحترم الجميع باعتبارهم بشراً أحراراً واعين ومسؤولين.
إننا ندعو حركات الإعاقة وجمعيات حقوق الإنسان ومنظماتها للتوحد ووضع مصالحنا المشتركة الخاصة بالمساواة وعدم التمييز على رأس جدول أعمالها. ونطالب جميع وكالات الأمم المتحدة باعتماد الاحتواء في برامجها واعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء رئيسيين في تطوير برامجها التي تعتمد استراتيجية قائمة على فلسفتنا وممارستنا (لا شيء يخصنا من دوننا).
كما نطالب بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم الكاملة في حياة بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية الاجتماعية والسياسية.
ويدعو المشاركون إلى:
- الأخذ في عين الاعتبار المواد ذات الصلة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- استحضار أهداف التنمية المستدامة؛ وإطار سنداي الخاص بالوقاية من خطر الكوارث؛ ومقاربة الأخلاق البيولوجية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها لجنة الأخلاق البيولوجية / الطبية في جمهورية سان مارينو؛ والتعليم للجميع الذي توجزه اليونسكو؛ وتوجيهات وإرشادات التأهيل في المجتمع من قبل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وعمل منظمة العمل الدولية الجيد، والأدوات الإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك: استراتيجية إنشيون واستراتيجية الاتحاد الأوروبي، والعقد الإقليمي للإعاقة، وخطة العمل الخاصة بالإعاقة المعتمدة من قبل المجلس الأوروبي، إلخ، والملاحظات الأخيرة بشأن التقرير الوطني للدول الأطراف المقدمة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
يدعو المؤتمرون و المجلس العالمي للمنظمة الدولية للمعاقين السلطات الدولية والإقليمية والوطنية أن تلتزم وتتعهد بـِ:
الفقر (المادة 28)
- يجدر بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وباعتبارهم أحد أجزاء المجتمع، الذين يشكلون 15% من السكان، أن يفيدوا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- يجب لتطبيق المسائل السبع عشرة (17) في أهداف التنمية المستدامة أن يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أفقر الفقراء في العالم مع اعتماد المؤشرات والتدابير الصحيحة المناسبة المعتمدة لإزالة الحواجز والتمييز ودعم مشاركتهم في دراسات الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر؛
- ينبغي إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مشاريع التعاون الدولي الممولة من المانحين في الدول النامية التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعارة انتباه خاص إلى جمعيات هؤلاء الأشخاص، أي الصوت الأساسي لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- إزالة الحواجز البيئية والاجتماعية لتأمين المجتمع الميسر / المؤهل (سهل الارتياد) من التسهيلات الضرورية لأن الأشخاص في خلال حياتهم قد يواجهون أحد أوضاع الإعاقة وحالاتها؛
- يجب لجمع البيانات عن الإعاقة أن يرتكز على تعريف الإعاقة وعلى المادة 31 في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاكتفاء بالبيانات الصحيحة المفصلة للدعم الجندري للسياسات المتصلة بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التعليم الشامل / الجامع (المادة 24)
- لجميع الأطفال والطلاب ذوي الإعاقة الحق في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، وفي الحصول على التعليم عالي الجودة في الأطر العامة ومع الدعم الفردي المناسب؛
- يجب لجميع المباني المدرسية أن تكون مؤهلة سهلة الارتياد، ومن الضروري جمع البيانات المناسبة والمفصلة لتحديد المنشآت والمرافق الخالية من الحواجز والعوائق والإبلاغ عنها للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم.
- على الدول الأطراف الانتقال إلى إطار التعليم الشامل / الجامع، مع اعتماد السياسات المناسبة لإزالة التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص وتعزيزه.
النساء والبنات ذوات الإعاقة (المادة 6)
- على السياسات الجندرية (المؤكدة على المساواة والرافضة للتمييز بين النساء والرجال على أساس الجنس) إدخال حقوق النساء والبنات ذوات الإعاقة في جميع نواحي حقوق الإنسان على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية؛
- يجب تمكين النساء والبنات ذوات الإعاقة بواسطة المساندة والمهارات المناسبة للمشاركة بصورة كاملة في حياة مجتمعاتهم وقراراتها.
العيش باستقلالية (المادة 19)
- ينبغي لجميع إجراءات الرعاية وأنظمتها أن تقوم على هدف عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية، آخذين بالإعتبار العمر والجنس ونوع الدعم ومستواه؛
- يجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم العيش المستقل واختياره وإدارته مع المساندة الصحيحة المناسبة (مراكز العيش المستقل، وإرشاد الأقران، والموازنة الفردية والمعونة الشخصية).
التكنولوجيا والأخلاق البيولوجية (المواد 4، 20، 26، 29، 32)
- يجب إرساء مقاربة الأخلاق البيولوجية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفه ومواصفاته مع احترام حقوقهم الإنسانية؛
- ينبغي إشراك الخبراء من الأشخاص ذوي الإعاقة في القرارات الخاصة بالأخلاق البيولوجية المتعلقة بحياة هؤلاء الأشخاص؛
- يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الأبحاث المتصلة بحقوقهم واحتياجاتهم، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والمعينات.
الوقاية من الكوارث والمعونة الإنسانية (المادة 11)
- إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحاجاتهم في جميع التدابير للوقاية من الكوارث والتدخل في حالة توفير المعونة الإنسانية؛
- إشراك جمعيات / منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات الأنشطة لتخطيط المعونة الإنسانية وإدارتها وإنقاذها؛
- وجوب احترام حقوق اللاجئين ذوي الإعاقة الإنسانية وحرياتهم الأساسية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمعونة الإنسانية؛
الصبيان والفتيات من ذوي الإعاقة (المادة 7)
- يجدر بالصبيان والفتيات من ذوي الإعاقة الإفادة من جميع السياسات والبرامج والتشريعات المؤيدة للقاصرين في أحد أشكال مجاراة التيار العام، مع وضع العمر والجنس ونوع الدعم ومستواه.
التشغيل والحماية الاجتماعية (المادة 27)
- تناشد المنظمة الدولية للمعاقين جميع الحكومات تبني سياسات الحماية الاجتماعية والبرامج الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمن حقوقهم في ميادين الصحة والتعليم والتشغيل والتنقل والتقاعد؛
- الطلب إلى الحكومات احترام وتطبيق قوانين التشغيل المعتمدة للأشخاص ذوي الإعاقة في بلدانها وتشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر البرامج المختلفة للإعفاء من الضريبة.
