أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب المصري أن المستشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال (الأحد 12 يونيو 2016) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وإلى اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس لمناقشته وإجراء التعديلات الدستورية والتشريعية عليه تمهيداً لطرحه للتصويت في جلسة عامة لإقراره.
وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة سوف تطلق على الفور حواراً مجتمعياً حول القانون وسوف تستطلع رأي الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء في مجال الإعاقة حول ما ورد في القانون من بنود حتى يخرج القانون في صيغته النهائية معبراً عن طموحات وآمال الأشخاص ذوي الإعاقة وملبياً لجميع احتياجاتهم ومواكباً للنقلة النوعية التى أقرها الدستور المصري 2014 ضماناً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنها وكمنسق عام لرابطة النواب على مقاعد الإعاقة بالبرلمان تعلن ترحيب الرابطة بهذه الخطوة الهامة في خطوات إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أنتظرته جموع الأشخاص ذوي الإعاقة لعقود طويلة، وتؤكد أنها وبصفة شخصية سوف تواصل بذل أقصى الجهود من أجل خروج القانون بأفضل صيغة ممكنة وسرعة إقراره تنفيذاً لوعد أخذته على نفسها منذ اختيارها الترشح لمجلس النواب ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعده المجلس القومي لشؤون الإعاقة بالتعاون مع عدد كبير من خبراء وقيادات العمل الميداني في مجال الإعاقة وتقدمت به النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى مجلس النواب فور تشكيل لجان المجلس لسرعة إقراره في الفصل التشريعي الحالي.
