في ندوة عقدها الخليج للدراسات بعنوان: «أصحاب الهمم في الإمارات.. سبل الرعاية»
أجمع المشاركون في ندوة «أصحاب الهمم في الإمارات.. سبل الرعاية»، التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر (السبت 25 نوفمبر 2017)، على ضرورة إيجاد تشريع يضع آلية واضحة لتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات، والمؤسسات في الإمارات لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
وقالوا في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد العمران، رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، إن الإمارات تبنّت ذوي الإعاقة منذ تأسيسها عام 1971، وإنها تقدم كل الدعم المطلوب لهذه الشريحة، بهدف دمجها بشكل كامل في المجتمع، مع توفير البنية التحتية الخدمية التي تلبّي احتياجات ذوي الإعاقة.
وأضافوا أن الإمارات لم تتخل يوماً عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستدلين على ذلك بالقانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بشأن ذوي الإعاقة، إلى جانب تصديق الدولة أواخر عام 2009 على الاتفاقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخاصة بحماية وتعزيز حقوقهم.
تمكين أصحاب الهمم
وفي هذا الإطار أكدوا أن الإمارات وضعت استراتيجيات ضمن برامجها التنموية، لتمكين أصحاب الهمم، وتجلى حرص الدولة على دعمهم في إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، عن إطلاق اسم «أصحاب الهمم» بدلاً من ذوي الإعاقة، وإطلاق سموه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وفي حين أشادوا بتجربة الإمارات في تهيئة البنية التحتية لاستيعاب أصحاب الهمم، فقد دعوا إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة، من قبل بعض المؤسسات المعنية بهذه الشريحة، التي حققت نجاحات في تمكينهم ودمجهم بالمجتمع، مشيرين إلى أن الإمارات وفّرت بيئة صديقة لذوي الإعاقة.
غير أنهم أوصوا بأهمية تعزيز الجهود التوعوية لتمكين أصحاب الهمم، وتوعية الناس بالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بهذه الشريحة، والتأكد من سلامة البنية التحتية من حيث قدرتها على استيعابهم بدون معوقات أو عراقيل، مع الحاجة الملحة لتعديل التشريعات الوطنية، بما ينسجم مع القوانين الدولية لذوي الإعاقة.
ومن بين التوصيات حسب المشاركين، ضرورة تبنّي تصنيف وطني موحّد لذوي الإعاقة حتى لا تتبعثر الجهود الحكومية والمجتمعية، وتبنّي كود البيئة المؤهلة، من حيث استيفاء معايير البيئة السليمة المحيطة بأصحاب الهمم، ويشمل ذلك توفير تطبيقات ذكية تشكل منافذ تسهّل حصول هؤلاء على الخدمات المتنوعة.
المشاركون ألمحوا إلى أن تبنّي معايير موحدة وواضحة لتمكين البيئة المادية وغير المادية، هو أمر بالغ الأهمية؛ لأنه يختصر من موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع، ولفتوا أيضاً إلى الدور الفاعل للإعلام في نقل الرسالة الصحيحة للمجتمع، وتوعيته باحتياجات ذوي الإعاقة.
نقاش حول الإعلام
وجرى نقاش معمق حول الإعلام باعتباره شريكاً في التنمية وفي المسؤولية الاجتماعية، وأن دوره يتجاوز نقل الأخبار إلى توسيع هامش توعية المجتمع، بحقوق أصحاب الهمم. كما جرى نقاش آخر حول الدور الأساسي للأسرة في تمكين ذوي الإعاقة، وتقديم مختلف أنواع الدعم والإسناد لهم، ويشمل ذلك توعية المدارس لجهة دعمهم.
موضوع التشبيك والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، أخذ حيزاً من النقاش بين المشاركين، الذين أكدوا أن التعاون أمر مهم من أجل توحيد الجهود، والاستفادة من المبادرات التي تخصص لتمكين أصحاب الهمم، على أن يستتبع ذلك وجود آلية رصد ومتابعة للتأكد من صحة المخرجات، التي تستهدف هذه الشريحة، والتأكد من تكامل وسلامة البنية التحتية الصديقة لذوي الإعاقة.
ونبّه عدد من المشاركين إلى أنه على أصحاب الهمم أنفسهم، مسؤولية توعية المجتمع بالأدوار التي يقومون بها، وإثبات أنهم كل من موقعه قادرون على الإنتاج في الوظيفة ولديهم طموح للتعلم والتحفز على طلب المعرفة والابتكار، كونهم جزءاً أصيلاً من المجتمع وحركة تطوره.
كما جرى التنبيه إلى الدور المحوري لجمعيات النفع العام، في دعم أصحاب الهمم، ودفعهم إلى المواظبة على القيام بدورهم المسؤول لتمكينهم. وثمة من طرح موضوع توفير مساعد لبعض ذوي الإعاقة، بهدف تذليل العقبات أمامهم، في حين طرح موضوع السن التقاعدي الذي رأى فيه مشاركون أولوية، لجهة إعادة النظر في سنوات الخدمة لأصحاب الهمم، مع تخصيص راتب تقاعدي كامل بدون اقتطاع، أسوة ببعض الدول التي تدفع رواتب تقاعدية كاملة لهم.
وأكدوا أن المؤسسات التعليمية المعنية بأصحاب الهمم، لا ينبغي أن تكتفي بالجانب التعليمي، وإنما تعمل على تدريب وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، لامتلاك مهارات تساعدهم على التعامل مع متطلبات الحياة، فضلاً عن الحاجة إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة لتدريب كافة ذوي الإعاقة، والدعوة لإيجاد تخصصات ومساقات حول الإعاقة البصرية مثلاً، تطرح في الجامعات بهدف دراستها.
تطوير المنظومة التعليمية
وفي هذا الإطار خلص المشاركون إلى الحاجة الماسة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح هذه السياسة الموجهة لأصحاب الهمم، وتعزيز المهارات الحياتية في كافة المجالات، وكذلك تطوير المنظومة الصحية، بما يضمن تمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الصحية، وامتداد التغطية التأمينية لتشمل مختلف الإعاقات البسيطة والشديدة، وتحديد آلية منح الأجهزة التعويضية. وبخصوص التوظيف أشاد المشاركون بجهود الدولة الحثيثة في استيعاب وتوظيف أصحاب الهمم، في المؤسسات الحكومية والخاصة، غير أنهم دعوا إلى إيجاد سياسة توظيف تأخذ بعين الاعتبار، تحدي الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، تتضمن كما عرض سالفاً، توفير المساعد لمن يحتاج منهم، وكفالة الراتب التقاعدي بدون اقتطاع.
وأخيراً أوصوا بضرورة توفير متخصصين مؤهلين بلغة الإشارة، ومترجمي لغة الجسد، وتعزيز برامج التشغيل المدعوم لتحفيز الأشخاص من ذوي الإعاقة، على الانخراط في سوق العمل، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، سواء لذوي الإعاقات البسيطة أو الشديدة. كما تم تأكيد أن الأمر يتعلق بتمكين هذه الشريحة، انطلاقاً من أنها امتداد طبيعي للمجتمع، والأولى دعمها وتمكينها بمختلف الأوجه، وليس رعايتها والنظر إليها على أنها غير سوية.
المشاركون
شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق، كل من: خالد بوسهم، رئيس اللجنة الرياضية بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وسالم الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والرائد الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، وشيخة محمد الشريقي، عضوة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وعبد الغفور الرئيسي، رئيس اللجنة الإعلامية وعضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، والمقدم عبد الله المليح، رئيس قسم البحث العلمي بمركز البحوث في شرطة الشارقة، وكلثم عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، والدكتورة منى الحمادي، عضوة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، والأستاذة المساعدة بجامعة زايد، منى خليفة بن حماد، خبيرة التميز المؤسسي، وعضوة فريق أصحاب الهمم في بلدة دبي، ومنى عبد الكريم اليافعي، مديرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وميس أحمد كايد، عضو جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ونصيب عبيد، ممثل أصحاب الهمم في بلدية دبي.
){kind=link}