أصدرت منظمات المجتمع المدني بعيد اجتماع الطاولة المستديرة التي عقدت حول (النهوض بالحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية) أثناء الجولة التاسعة للمنظمات في مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو / حزيران 2016 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ـ أصدرت البيان التالي:
- يعتبر أعضاء آلية تنسيق منظمات المجتمع المدني أن الإتفاقية الدولية تمثل أعلى المعايير المطبقة والتي تتجاوز كل ما سواها، في حماية وتطبيق كافة الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية ـ الإجتماعية والتي تكفل إندماجهم الكامل ومساواتهم في المجتمع. كما تعتبر أهداف التنمية المستدامة والمجتمع الشامل للجميع بحلول العام 2030 كمصدر إستلهام الذي يدرج كافة الأشخاص حول العالم بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية وذوو الإعاقة النفسية الإجتماعية.
- يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية وذوو الإعاقة النفسية الإجتماعية من أكثر المجموعات الأكثر تهميشا وتهديدا وعزلاً في المجتمع. وهناك معيقات مستمرة تحول دون إندماجهم، وخاصة القوانين والممارسات المميزة ضدهم والتي تؤدي إلى حرمانهم من الأهلية القانونية ومن الحرية وتعرضهم للعنف والإستغلال والقساوة في المعاملة والتعاطي بدونية وتعذيبية بالإستناد إلى إعاقتهم.
- على الدول الأعضاء الإلتزام بالموجبات لتقوم بالتغيير المطلوب في النمذجة الإجتماعية للإعاقة. وقد صدرت مسبقا إرشادات عملانية من الدول الأطراف وكافة وكالات الأمم المتحدة لضمان الإرتكاز على نصوص الإتفاقية الدولية في صياغة التغييرات في السياسة والتطبيق من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والإجتماعية.
- نحن (الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الإجتماعية) نناصر هذه التسمية بعيدا عن أية مرجعيات طبية. وبما أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية وذوي الإعاقة العقلية يواجهون نفس التحديات من أجل حقوقهم في الإندماج الكامل، علينا أن نوضح أن هناك تمايزا بين الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية الإجتماعية وهناك حاجة للتفريق بينهما.
- وبنتيجة المسميات التقليدية وتكريسها مثل (قصور) و(وإعادة التأهيل ) لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية الإجتماعية يعاملون كـ (مواضيع قيد العلاج) في المجالات الطبية والأمراض النفسية بغض النظر عن رغباتهم إضافة إلى القوانين حول العجز والرعاية الإيوائية والتي بدورها أدت إلى تكريس دونيتهم وتجريدهم من القدرة على المشاركة وتطوير مجتمعاتهم.
- والنقطة المضيئة في تكريس والتمتع بالحقوق الإنسانية الكاملة والموروثة شاملة الحقوق على أنواعها قد أتت في أنساق النصوص المتعددة من خلال الملاحظات الختامية للجنة الدولية المولجة متابعة الإتفاقية الدولية، مثل التعليق العام رقم واحد حول البند 12، والإرشادات المتعلقة بالبند 14، والدراسة الفكرية الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول البند 19، والمبادىء الأساسية والإرشادات الصادرة عن مجموعة العمل حول الحجر التعسفي وغيرها من الموارد.
- ويجب أن تدرك الدول الأطراف أن الإلتزامات المتعلقة بالبنود 12 و14 و15 و19 و25 كما وردت في الإتفاقية ووجوب ربطها بالتشريعات والقوانين الوطنية. وعلى الدول الأطراف الإلغاء الفوري لكافة ضروب الحرمان من الحرية ومن الأهلية القانونية ومن كافة الأمور التي يتم فرضها ـ دون موافقة الأشخاص – في المؤسسات الإيوائية والعلاجات بالقوة، ووضع القيود والأصفاد، والحجز التعسفي، والإجبار على تناول العلاجات بالقوة، والصعق الكهربائي، إضافة إلى ما يسطر من إحالات جائرة من المجتمع المحلي للإعتقال. كما يجب معرفة، ومنع، الإعاقات الناجمة عن الصعق الكهربائي وأدوية الأمراض النفسية.
- على الدول الأطراف الإلتزام الفوري بإنهاء العزل وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الموجه نحو الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية الإجتماعية وذلك بإلغاء المؤسسات الإيوائية والشروع بإعتماد برامج إخراج القاطنين في كنف الرعاية الإيوائية وممارسة الأهلية القانونية، بما في ذلك حرية الإختيار، وإعتماد الموافقة المسبقة للعلاجات، والتعامل، ومقر الإقامة والسكن، ومختلف الآليات والعمليات والإجراءات المُمَكنًة والدامجة في المجتمع المحيط.
- والإتفاقية الدولية تؤكد أن الصحة الجيدة ليست شرطاً لممارسة الحقوق الإنسانية. العافية للجميع هي التمتع بالحريات والخيارات الشخصية والقدرة على توفير الشروط العائدة لكل شخص في ممارسة حياته بما في ذلك، إمكانيات التوظيف المجدي، والتعلم، والنمو، وتوفير فرص الممارسات الإجتماعية، والروحية، والثقافية، والترفيهية، وأن يُقَدًروا، وأن ينالوا أنظمة الدعم من المحيطين بهم بما في ذلك الحلقات المختارة من قبلهم للرعاية والمساعدة الشخصية، والتغذية الجيدة، ومستويات عيش لائقة، ونيلهم مشاعر تقبل تواجدهم ضمن الآخرين.
- وتشكل أهداف التنمية المستدامة إطاراً عاماً لممارسة التنمية وهي إلتزام قامت به كافة دول العالم لمكافحة الإستبداد والتمييز، وإعادة إستحداث، وتعزيز المجتمعات الدامجة، ومحاربة الفقر، وضمان المياه النظيفة، وشروط الصرف الصحي، وتوفير الصحة الجيدة، والعافية البدنية، وتبنٍي إجراءات السلامة، وإستهداف التمييز الجندري، وغيره من الإجراءات غير العادلة، وضمان إسكان لائق ومناسب، ومراعاة المناخ، وضمان العدالة، وبناء منظمات قوية، كل ذلك سوف يؤدي إلى صحة أفضل، ويضمن العافية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الإجتماعية.
- تتابع الأسر لعب الدور الأساسي، وفي بعض الأحيان، الدور الوحيد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية في معظم دول العالم. على الدول الأطراف أن تدرك مدى أهمية شمول الأسر في الإجراءات المناسبة وإذا لم يجر ذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الجتماعية سيلقون إهمالاً وتدهوراً في حياتهم.. وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية يجب أن يصار إلى تعزيز الأسر والبيئة المحيطة في إمكانيتها لتلعب دور الداعمين الرئيسيين وحلفاء للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية، وليقوموا بمهماتهم كميسرين للتنمية الدامجة عن سابق معرفة وإدراك ودراية. كما يجب أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والإجتماعية إمكانية السكن اللائق، وأن يتمكنوا من أخذ الريادة في كل ما يتعلق بحياتهم. يجب أن يتم تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة شخصية وإشراك الأسر إلتزاماً بمندرجات الإتفاقية الدولية مثل إحترام الإستقلالية الفردية والإرادة الفردية وإحترام تفضيلاتهم في كافة الأوقات بما في ذلك إجراءات، كالسكن للعناية المؤقتة، والسكن لدى معيل، والدعم النفسي الإجتماعي للأسر، وترتيبات سكن لدى أسرة بديلة ودعم لأنظمة قوية الدعم في البيئة السكنية المحيطة.
- يجب أن يتم تأمين مروحة واسعة من الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية وذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية بما في ذلك خلال حالات الطوارىء الإنسانية والكوارث الطبيعية تجنباً لما يحصل كالعادة، من تحويلهم إلى الرعاية الصحية والعناية النفسية.
- يجب أن يتم توفير خدمات نفسية داعمة إرتكازاً على العمل التطوعي المنطلق من البيئة المحيطة و بأشكال مختلفة، إنطلاقاً من الإرادة والتفضيلات الفردية، كتقديم المشورة النفسية، ونظام دعم مشترك بين الأفراد (من زميل إلى زميل)، والعلاجات وبالفن، وإحترام أساليب الحياة الشخصية، والإجتماعية، تيسير وصولهم إلى تكنولوجيا المعرفة والإتصالات وتوفير مساحات للممارسات والطقوس الثقافية الملتزمة، ودعم الأسر، وذلك إلتزاما بالمادة 19 من الإتفاقية الدولية.
- يجب أن يتم شمل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية في كافة مجالات التنمية بما في ذلك المشاركة السياسية والتعليم المستمر، والعمل والتشغيل، ومخططات تحسين معايير الحياة والحماية الإجتماعية، والسكن، والتأمين، والحياة الأسرية وعلاقاتها، والثقافة، والتسلية، والمرح، والإبداع، والحياة الروحية، والمجالات الرياضية. وعلى الدول الأطراف تأمين الترابط ما بين الدوائر الرسمية لضمان هكذا إندماج مع توفر إقامة وسكن معقولين.
- نحن ندرك أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية في المجتمع، وفي التنمية يتخطى تقديم العلاج الطبي، وتحسين إداء العاملين والفنيين في الطب النفسي ومؤسساته، والإندماج سوف يتحقق حين يتحقق التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وبمشاركة كافة المعنيين ذوي التأثير في المجال وعندما تكون هناك ظروف وبيئة حاضنة وعادلة للجميع على قدم المساواة وعندما تتم المشاركة التامة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية في كافة السياسات والإجراءات التي تتعلق بهم.
- المناصرة الذاتية وتمثيل الشخص ضروري لضمان كافة الحقوق والإندماج للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية. ويبقى هناك الكثير من العمل للتأكد في أن هناك مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الإجتماعية في كافة مجالات سياسات وبرمجيات التنمية. ويجب أن تبذل الجهود على كافة المستويات لتسهيل تحرك وتنظيم المناصرين الذاتيين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الإجتماعية.
