المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين
21 و 22 فبراير 2014 نوي غالواي ـ ايرلندا
نظم مركز قانون الإعاقة والسياسة، في نوي غالواي بايرلندا يومي 21 و22 فبراير 2014 وبالتعاون مع معهد حقوق الإنسان والدراسات النقدية (لايركس) في جامعة لوفين الكاثوليكية مؤتمرين عالميين الأول طلابي والثاني رئيسي تركزا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتربية الدامجة والتي تم تأكيدها في المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
وفي حيثيات المؤتمرين أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية والضرورية لممارسة معظم حقوقه الأخرى، وهو يعزز الحرية الفردية ويمكن الناس من ممارسة حقوقهم الأخرى، مثل: الحق في التصويت أو الحق في حرية التعبير.
كما أن التعليم أداة قوية تمكننا من التأكد أن الأشخاص المهمشين في المجتمع يمكنهم انتشال أنفسهم من براثن الفقر والمشاركة كمواطنين.
وهو حق ينبغي أن يعطى مقابل لا شيء، وعلى قدم المساواة للجميع، ففي عام 1954 صدر القرار المتمخض عن قضية براون ضد مجلس التعليم، حيث حظرت فكرة التمييز العنصري بشكل منفصل لكن متساو.
وللأسف فإن هذه النظرية لم يتم العمل بها أبدا عندما ننظر إلى تعليم ذوي الإعاقة، حيث يتم عزل الأطفال من ذوي الإعاقة عن أقرانهم على أساس إعاقتهم، وبالتالي بعد 60 سنة من قضية براون ضد مجلس التعليم (1954) لا يزال توفير التعليم هو القاعدة بالنسبة لكثير من الأطفال الذين لديهم إعاقات في جميع أنحاء أوروبا.
ومن المعروف أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة دخلت حيز التنفيذ في عام 2006 وهي تعترف بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة في التعليم، وهذا الحق الذي تعترف به الاتفاقية هو الحق في التعليم الشامل.
وقد سعى المؤتمران لاستكشاف مفهوم التعليم الشامل والمقصود به وماذا يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة والمدافعين عنهم أن يفعلوه لضمان الحق في التعليم الشامل وحتى يصبح حقيقة واقعة بالنسبة للجميع.
لمزيد من المعلومات التواصل مع:
