المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اوصى المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعلان بيروت الثاني الصادر عن الملتقى الخامس لمكتب الإقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين بأن تضمن أهداف التنمية المستدامة 2015 ـ 2030، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يرتب على الحكومات العمل على تضمين تلك الحقوق في برامج وسياسات وخطط التنمية المستدامة لديها، وتطوير قوانينها بما يتلاءم مع اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد (المنتدى العربي) وهو الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للاشخاص المعوقين في الإعلان الصادر في (11 كانون الأول / ديسمبر 2015)، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الدولية، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على ضرورة التزام المنظمات الدولية والحكومات بإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل بلورة وبناء ووضع خطط وبرامج أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، بشكل ممنهج ومنتظم، وغير مجتزأ، ورصد الميزانيات الضرورية للانتقال من سياسة العزل والتهميش إلى سياسة الدمج والتمكين.
وتضمنت التوصيات (تضمين مؤشرات خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسوحات السكانية والإحصاءات لتتبع التقدم المتحقق في تطبيق أهداف التنمية المستدامة).
وأدان المنتدى العربي في (إعلان بيروت الثاني) استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم في البلدان التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة وتحديداً سورية، العراق، فلسطين، ليبيا واليمن، معتبراً إياها جرائم ضدّ الإنسانيّة، داعياً دول المنطقة والأطراف الّسياسيّة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية على حد سواء إلى العمل الفوري لوقف هذه النزاعات، وتجنيب الشعوب العربية المزيد من الإعاقات المستجدة بسبب الحروب، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة حماية تامة أثناء الحروب والنزاعات، بما يضمن كرامتهم الإنسانية، والعمل على إشراكهم وتمكينهم وتمكين منظماتهم من المشاركة في كل مراحل الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك تضمين الدساتير الأبعاد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الحروب والكوارث وفي مراحل النهوض المبكر وإعادة الإعمار.
