محمد بن راشد يطلق السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ويعلن عن مسمى «أصحاب الهمم»
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد:
إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات
اطلعنا على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع والتي تتضمن توجهات مستقبلية مبشرة
مؤسساتنا اليوم ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة
تحديد «مسؤول خدمات أصحاب الهمم» في جميع المؤسسات والجهات الخدمية
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عرض نظمته وزارة تنمية المجتمع، (الثلاثاء 18 أبريل 2017)، السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.
وأعلن سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عن إطلاق اسم أصحاب الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة وأمر بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية يعنى بالنظر والعمل على تسهيل واعتماد خدمات مخصصة لذوي الإعاقة ويكون بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم».
كما أعلن سموه عن تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم والذي يضم في عضويته أفراداً من المجتمع معنيين بتقديم المشورة والرأي لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
إنجازات
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفع الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات».
وأضاف سموه: «اطلعنا اليوم على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع والتي تتضمن توجهات مستقبلية مبشرة بتطوير شامل لجميع أفراد المجتمع وفئاته المختلفة كما أطلقنا السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة والتي سنقوم بموجبها بإطلاق مسمى «أصحاب الهمم» عليهم نظراً لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات».
وتابع سموه: «مؤسساتنا اليوم ستبدأ بتجسيد اهتمامنا الكبير والراسخ في هذه الفئة، حيث سيتم تحديد مسؤول خاص لتسهيل خدمات أصحاب الهمم كما سينشأ مجلس خاص يضم مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وأفراداً من المجتمع لتقديم المشورة بهدف التطوير الدائم للخدمات وإيجاد الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع».
وسيقوم المجلس بالنظر في التحديات وتقديم الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال مدة زمنية قياسية.
وتؤكد السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة على إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارها.
رافق سموه خلال الزيارة، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
6 محاور
وتقوم السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسية وهي «محور الصحة وإعادة التأهيل».
وذلك من خلال ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة تسهم في توسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع الفئات والأعمار وتوسيع نطاق خدمات العيادات وإلزامية المسوحات النمائية وتطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث وتطوير برامج صحية خاصة للمسنين ذوي الإعاقة مع توفير مجموعة من الفحوصات الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة.
ويتضمن المحور كذلك تقديم التشخيص لذوي الإعاقة بدقة وجودة عالية والاستثمار في تطوير بحوث ودراسات الإعاقات والمتلازمات الوراثية والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص للإعاقات والتأخر النمائي متضمناً إجراء فحص حديثي الولادة وفحص المقبلين على الزواج.
وأيضاً «محور التعليم» ويقوم على ركيزتين أساسيتين هما تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي مع وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع الإعاقات بكل مراحلها وإعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير غرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليم ذوي الإعاقة وتوفير خدمات علاجية مساندة «نطق وظيفي وتعديل سلوك إلخ».
وأما الركيزة الثانية فيتم من خلالها توفير معلمين ومختصين ذوي كفاءة عالية في تعليم ذوي الإعاقة في مختلف الإعاقات والمراحل وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد مثل تخصصات تعليم التوحد والإعاقات الشديدة.
و«محور التأهيل المهني والتشغيل»، حيث يسهم في توفير برامج تأهيل مهني تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات ومستويات الشدة وذلك من خلال تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وإطلاق برامج الشهادات المهنية لذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
كما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم وذلك من خلال وضع سياسات داعمة لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة وتوفير قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لذوي الإعاقة.
وتبني برنامج التوظيف المدعوم وتطبيقه في بيئات العمل التنافسية وإنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيفهم وبناء شراكات مع الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة المتناهية وتسويق منتجات ذوي الإعاقة.
وأيضاً «محور إمكانية الوصول» الذي يؤكد ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات ذوي الإعاقة على مستوى الدولة وذلك عبر إعداد معايير ومواصفات وطنية لمتطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ووضع آلية للتنفيذ.
كما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم إتاحة المعلومات عن الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في جميع إمارات الدولة لتسهيل الوصول إليها وتوفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك.
و«محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري»، حيث يقوم على توفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة من خلال اعتماد تصنيف موحد في الدولة ومواءمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق.
ويركز المحور على ضمان عدم انتهاك حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من الاستغلال وإساءة المعاملة من خلال إطلاق الخط الساخن لضمان وصول شكاوى ذوي الإعاقة حول أي انتهاكات لحقوقهم أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم ووضع سياسة للحد والوقاية من الإساءة للإعاقة تضمن آليات الكشف عن الإعاقة وتأهيل المعنفين وإقرار برامج تدريب النساء من ذوات الإعاقة من خلال برامج تدريب. وأيضاً «محور الحياة العامة والثقافة والرياضة» ويؤكد اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
برامج
يؤكد «محور الحياة العامة والثقافة والرياضة» على تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس رعائي وإطلاق البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع لإذكاء الوعي نحو قضية الإعاقة مع التأكيد على تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية والعالمية وإطلاق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
المصدر:
وكالة أنباء الإمارات (وام)، وجريدة البيان الإماراتية
