جينيف، 17 مارس آذار 2020، لم ينجز الكثير في مجال الإرشاد والدعم اللازم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال، الإنتشار الوبائي لفايروس كورونا المستجد بالرغم من أنهم جزء مهم من المجموعات الأكثر تعرضاً للمخاطر والتهديد كما صرحت السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار.
الأشخاص ذوو الإعاقة شعروا أنهم قد أهملوا وتم إستبعادهم (وفق تصريح خبيرة الأمم المتحدة) إذ أن إلتزام سلوكيات الوقاية وتجنب الإصابة بالعزل الفردي يبدو مستحيلاً لإعتمادهم على دعم ومساندة الآخرين في تناول الطعام وإرتداء وخلع الملابس وإرتياد الحمام والحفاظ على النظافة العامة.
إن هكذا مساندة أساسية لمساعدتهم على الإستمرار في الحياة وعلى الدول أن تتخذ إجراءات إضافية في مجال الحماية الإجتماعية، وإجراءات تؤمن إستمرار الدعم والمساعدة في بيئة سليمة طوال مدة المحنة.
وقد أكدت خبيرة الأمم المتحدة على ضرورة توفير ظروف حياتية مؤاتية تضمن إجراءات تُمَكِن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحد من التواصل مع الآخرين وتحول دون مخاطر إلتقاطهم العدوى. يجب أن توفر لهم فرص العمل من المنزل أو يمنحوا إجازة مدفوعة الراتب لتأمين الدخل. كما أن هناك إحتمال حاجة مقدمي الخدمات والأهل إلى ظروف حياتية معقولة ومناسبة لتمكينهم من توفير الدعم والمساعدة خلال الفترة الحرجة القائمة.
إن الحصول على الدعم المالي يعتبر حيوياً لتخفيف المخاطر وحالات الإفقار التي تتهدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، كما أوضحت الخبيرة، فالكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على الخدمات التي توقفت فجأة، أو يمكن أن يفتقروا للأموال من أجل التسوق لتموين المواد الغذائية أو شراء الأدوية أو تحمل تكاليف التسوق عن بعد وتحمل كلفة إيصال المواد الغذائية إلى المنزل.
وركزت الخبيرة على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المزرية القابعين في المؤسسات الإيوائية والمصحات العقلية والسجون كونهم يتعرضون بشكل أكثر للعدوى بغياب الرقابة وبسبب إستنفار العناصر البشرية بإتجاه الأمور الصحية الطارئة، وهذا ما يستوجب وضع خطط وإجراءات مخصصة مناسبة لهم لمراعاة الصحة العامة.
وألمحت الخبيرة إلى موضوع محدودية التواصل مع مَن يحبون مما يجعلهم غير محميين بشكل كامل من أي نوع من أنواع الإستغلال أو الإهمال في تلك المؤسسات الإيوائية.
ودعت الدول إلى الإلتزام بمسؤولياتها نحو هؤلاء السكان نظراً للتميز الناجم عن إجراءات الطوارىء التي يتعرضون لها، وأصرت الخبيرة الدولية على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في التأكد من أن سلامتهم هي أولوية، وحثت الدول على إستحداث بروتوكولات في طوارىء الصحة العامة لتوفيرها لهم، حيث تتناقص الموارد الطبية، بما في ذلك إجراءات الإنعاش بحيث لايتم إستثناءهم بسبب إعاقتهم.
ويعد توفير المعلومات حول الوقاية والسيطرة على الوباء المنتشر كورونا من الضرورات القصوى لكل الناس كما نوهت الخبيرة الدولية التي قالت: يجب توفير التوجيهات والنصائح العامة من السلطات الصحية للأفراد بلغة الإشارة وسائر الوسائل والطرق والأساليب بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والحملات الإعلامية بوسائل التواصل الإجتماعي والرسائل النصية وبلغة مبسطة ونصوص سهلة القراءة والفهم.
وأكدت ديفانديس في ختام حديثها على ضرورة أن تتم إستشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في كافة مراحل حملات مواجهة الوباء.
