صادف يوم الأحد 5 أبريل 2015 يوم الطفل الفلسطيني ويأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة ومريرة يعيشها الاطفال في فلسطين من كافة النواحي الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى ظروف الاطفال الذين هم بحاجة الى حماية خاصة، ويعاني أطفال فلسطين الحرمان من أبسط الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم في الدول الأخرى.
ولعل واقع الأطفال في قطاع غزة هو الأصعب عالميا، لما تعرضوا له من مجازر في العدوان الاخير، حيث بلغ اجمالي عدد الشهداء من الاطفال 561 شهيدا واصابة 3189 جريحا بجراح مختلفة احدثت للعديد منهم إعاقات جسدية دائمة، وتيتم المئات من الأطفال وحرمانهم من حنان الابوة والامومة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف، لا يزال آلاف الأطفال يعانون من أزمات وآلام نفسية، جراء ما شهدوه من دمار ومشاهد وحشية في العدوان الأخير.
وما زال ما يزيد عن 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يعتبر انتهاكا لحقوق الأطفال ومسّا بكرامتهم الإنسانية التي ضمنتها لهم كافة الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر العالمية، لكنها متفاوتة من دولة إلى أخرى، ويعد الفقر من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، والتى تعتبر من أخطر الظواهر المنتشرة الآن بفلسطين، وتهدد هذه الظاهرة المجتمع ككل، حيث توقعه بين فكي الفقر والجهل وتسلب الطفولة وتخلق جيلا غير متعلم، ولا يخفى على أحد أن الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تمر بفلسطين، تدفع بالأطفال إلى العمل من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وإشباع المتطلبات الأساسية لأسرهم، خصوصا في قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد على ثمان سنوات.
وتشير إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني بوجود (65) ألف عامل من الفئة العمرية (7 -14 سنة) يعملون في الأراضي الفلسطينية، وأكثر من (102) ألف طفل يعملون دون سن (18) سنة في أعمال مختلفة بدأ من الانتشار في الشوارع على المفترقات وصولا إلى الورش والمصانع والمنشآت الاقتصادية المختلفة.
التوصيات:
- ضرورة التركيز الإعلامي على خطورة عمالة الأطفال على المجتمع الفلسطيني.
- ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال بتكثيف برامج التوعية والتثقيف.
- ضرورة وجود ضمان اجتماعي للأسر الفلسطينية الفقيرة داخل المجتمع للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
- اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يشغلون الأطفال في منشآتهم.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بهذا الموضوع، وأهمية التكامل ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.
- الحد من ظاهرة التسرب من المدارس، ونشر الوعي بخصوص حقوق الطفل والقوانين الخاصة بذلك، واستقطاب الأطفال للمدارس، وتعزيز أهمية التعليم.
وفي الختام لن يكون هناك أي تحسن على واقع أطفال فلسطين دون تحسن في الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أنهما مفتاح لأي نهضة وتنمية شاملة.
