الترفيه والترويح يعد من أهم مراحل علاجهم النفسي والمعنوي
يشكل الإهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى الأولويات التي تنبثق من مشروعية حق فئة المعاقين في فرص متكافئة مع أفراد المجتمع غير المعاقين في كافة مجالات الحياة والحق في العيش بكرامة ومساواة وحرية وبدون تمييز وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية العميقة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وحرصه الدائم على تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتقديم الرعاية الإجتماعية المتكاملة لفئات المجتمع كافة بما فيه الأشخاص من ذوي الإعاقة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ويشكل هذا الإهتمام المتزايد أحد المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارة الدولة ومستويات تطورها.
وقضية الإعاقة ليست قضية فردية أو أسرية وإنما هي قضية مجتمعية تتطلب تدخلا ومشاركة من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة، كما أن حقوق المعاقين لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات التربوية والتدريبية والتأهيلية والصحية، وإنما تعمل الدول المتقدمة وفقا لدراسات وأبحاث مستمرة على إيجاد الحلول لتهيئة البيئة وتكييفها الشامل لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم والمتمثلة في تعديل المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لتفاعل الأشخاص من ذوي الإعاقة مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية واستقلالية ما يساهم تلقائيا في دمجهم المجتمعي وإشراكهم في الحياة الطبيعية.
واستنادا إلى أن الترويح والترفيه حق إنساني للجميع فإن هذا الجانب يعد مطلبا أساسيا لفئة المعاقين من مختلف الأعمار نظرا لأهميته خاصة في أوقات الفراغ والعطل القصيرة والطويلة حيث يحتاج ذوو الإعاقة إلى التنفيس وتجديد النشاط وتفريغ الطاقة بأوقات مرحة ومسلية تدخل على قلوبهم المتعة والسرور، ويمثل الجانب الترويحي للأشخاص المعاقين أول خطوات العلاج النفسي والمعنوي والبدني التي لا يمكن فصلها عن باقي البرامج العلاجية والتأهيلية، والإشكالية في هذا السياق تتمحور حول المرافق العامة بما فيها الحدائق والمنتزهات والأندية هل هي مهيأة لاستقطاب فئة المعاقين؟ وهل الجهات المعنية تحرص على توفير كامل الخدمات التي تبرز حقوق المعاقين في الترفيه والترويح كباقي أقرانهم غير المعاقين؟.
ولتسليط الضوء على هذه القضية في إمارة الشارقة كان لمجلة المنال حوار حصري مع سعادة المهندس سلطان عبد الله المعلا، مدير عام بلدية الشارقة، والذي أوضح في بداية حديثه أن اهتمام البلدية بالمعاق هو اهتمام أصيل نابع من فهمها لطبيعة احتياجاته وإيمانها بضرورة معاملته باعتباره عنصرا فاعلا في المجتمع وأن ظروفه الخاصة يجب ألا تحول دون أداء دوره في دعم مسيرة التنمية وقال:” تبدي بلدية مدينة الشارقة منذ تأسيسها اهتماماً خاصاً بفئة المعاقين، حيث تراعي توفير مواقف خاصة بهم على جوانب الطرق وأمام الحدائق والمتنـزهات والأسواق التجارية، وجميع المرافق التابعة لها، كما أنها تضع في الاعتبار عند تنفيذ أي مشاريع جديدة في الشارقة توفير احتياجات المعاقين وفق أحدث النظم”.
سعادة المهندس/ سلطان عبد الله المعلا
وأكد أن البلدية تتخذ كل ما من شأنه إنجاز المعاملات الخاصة بفئة المعاقين بالسرعة الممكنة، وتستثنيهم من الاصطفاف في الطوابير والانتظار، وذلك لرفع العنت عنهم، نظراً للظروف التي يعيشونها، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بذوي الإعاقة، تيسيراً عليهم وتخفيفاً لمعاناتهم، وتطبيقاً لأحكام القرار رقم 5 لسنة 2001 الصادر عن المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اللذين يتخذان من تعاليم الإسلام ومبادئه العليا نبراساً وطريقاً موصلاً لمرضاة الله تعالى.
مدير عام بلدية الشارقة يؤكد على استيراد ألعاب جديدة خاصة لذوي الإعاقة
ودراسة وتطوير كل المعوقات لتيسير حقوقهم الترفيهية والترويحية.
وفيما يتعلق بالتدابير والإجراءات التي تتخذها بلدية الشارقة لتفعيل حق المعاقين في الجانب الترفيهي والترويحي أوضح المهندس سلطان عبد الله المعلا، أن الحدائق والمنتزهات من أبرز المرافق التي شملت هذه الخدمات، حيث راعت البلدية في عملية إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وحدائق الأحياء والميادين العامة ضرورة توفير خدمات للمعاقين، وإنشاء مداخل ومخارج بمواصفات خاصة بالإضافة إلى مراعاة وجود التدرجات السلسة داخل أروقة الحدائق لتسهيل حركتهم في تجوالهم، و ذلك باستخدام المنحدرات ذات النسبة الانحدارية المناسبة، ومراعاة كافة المواصفات الهندسية القياسية من تمييز لون المنحدر عن غيره، واختيار مواده التشطيبية بعناية، وكذلك مراعاة القياسات المناسبة للمعاقين في تصميم بعض الألعاب وعناصر الحديقة من مقاعد ومظلات، وتخصيص دورات خاصة بهم داخل دورات المياه والمطاعم، كما تتوافر منحدرات المعاقين بكافة المداخل وإن تعددت للحديقة الواحدة، و كذلك للمباني الخدمية داخل الحديقة، كما يتم دراسة أي معوقات قائمة وتعديلها لمناسبة الاستخدام الأيسر للمعاقين، كما سيتم استيراد ألعاب جديدة خاصة لذوي الإعاقة.
وتحدث مدير البلدية عن مدى تهيئة المرافق العامة بالشكل الصحيح لاستقطاب فئة المعاقين على إختلاف إعاقتهم ومراحلهم العمرية قائلا:” البلدية تحرص دوما على تطوير خدماتها إلى الأفضل والأحسن ومراجعة الجهات ذات الاختصاص بالمنشات العامة وتذليل العقبات التي تعترض ذلك وتيسير وصول هذه الخدمات لمستحقيها خصوصا فئة المعاقين لأنهم الأولى بالرعاية والأحق بالاهتمام والمتابعة، ووفق هذا التوجه الحضاري بلغت المساحة الإجمالية المخصصة للمعاقين في مختلف الحدائق العامة وحدائق الأحياء والميادين العامة ما يقارب 210 آلاف متر مربع، منها 150 ألف متر مربع في الحدائق العامة والمتنزهات و 10 آلاف متر مربع في حدائق الأحياء و 50 ألف متر مربع في مناطق النصب التذكارية والأحزمة الخضراء، حيث تمت مراعاة القياسات المناسبة للمعاقين في تصميم بعض الألعاب وعناصر الحديقة من مقاعد ومظلات وتخصيص دورات خاصة بهم داخل دورات المياه و المطاعم بإتباع المقاييس العالمية في ذلك”.
سعادة المهندس/ سلطان عبد الله المعلا
وتحرص بلدية الشارقة انطلاقا من دورها المجتمعي على تزويد جميع المرافق التي تشرف عليها بالخدمات الموجهة لفئة المعاقين، وتطبق الشروط القياسية المتعلقة بالسلامة المرورية وفق التعريف الدولي “Accessibility” الذي يراعي سهولة وصول المعاق إلى جميع الأماكن دون مساعدة من غيره، من حيث تأمين مواقف خاصة بهم مع اللافتات الإرشادية والتحذيرية لعدم جواز استخدام تلك المواقف لغير المعاقين، ومتابعة ذلك بواسطة مشرفي ومفتشي الحدائق لمحاسبة المخالفين، كما تهتم البلدية في جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها في توعية المجتمع وتعزيز دمج فئة المعاقين.
وفيما يخص الإستراتيجية المستقبلية لبلدية الشارقة لتطوير البنية التحتية الملائمة لفئة ذوي الإعاقة أشار مدير عام البلدية إلى أن التوجيه يأتي بهدف توفير جميع احتياجات المعاقين، وتسهيل مهمة دمجهم في المجتمع، حيث أن البلدية لا تمنح الترخيص لأي بناية أو بناء جديد، سواء كان سكنياً، أو تجارياً، أو مركزاً للتسوق، أو فندقاً، إذا لم يضم منحدرات للمعاقين والتجهيزات الهندسية التي تسهل حركتهم دون مشقة، ومنها دورات المياه والمواقف الخاصة، وتقوم البلدية بالتدقيق على مخططات المباني للترخيص وتتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة لاستخدام المعاقين بالنسبة للمباني والمنشآت والحدائق العامة، حيث تلزم البلدية الجهة صاحبة الترخيص سواء كانت شركة أو مقاولا أو استشاريا أو مهندسا بعمل ذلك المنحدر بالمواصفات الفنية المتعارف عليها وكذلك دورات المياه المجهزة والمصاعد المناسبة وتوفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات الخاصة بالمعاقين حتى تيسر التنقل وتسهل الحركة لهم .
الأشخاص من ذوي الإعاقة هم شركاء في العطاء للوطن الغالي
ولهم حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة
والأشخاص من ذوي الإعاقة كغيرهم لهم حق الترويح والترفيه غير أنهم قد يتعرضون إلى أشكال الإستغلال والإيذاء خلال تواجدهم بالحدائق والمنتزهات ولأهمية حمايتهم والحفاظ على سلامتهم قال المهندس سلطان المعلا: ” إن البلدية تحرص على أمن و سلامة جميع زوار الحدائق وخاصة الأطفال و الأشخاص ذوي الإعاقة لذا قامت بتعيين عدد من المشرفات للحدائق حفاظا على أمن وسلامة مرتادي الحدائق من العائلات والأطفال من خلال التواصل الإيجابي والقدرة على التعامل مع أي من الحالات الطارئة بأسلوب حضاري، و معالجة هذه الظواهر بأساليب حضارية وإنسانية، فقد وصل عدد حدائق الأحياء القائمة في مدينة الشارقة 42 حديقة وتم تعيين مشرفتين اجتماعيتين لكل حديقة”.
وتهتم البلدية بتوعية المجتمع بقضايا الإعاقة من خلال دعمها للمؤسسات التي تعنى بهم وأوضح مدير عام البلدية أن العلاقة بين البلدية ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمؤسسات ذات الشأن، قوية جدا وذلك من خلال توفير كل السبل لدعم ومساندة نشاطاتها وبرامجها المختلفة، منطلقة بذلك من إيمانها بالدور المهم للمدينة، هذا الإيمان الذي يترجم على أرض الواقع، فالبلدية من أوائل المؤسسات التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمتهم، سواء كان ذلك بالاستفادة من خبراتهم وقدراتهم المميزة على العطاء من خلال العمل في البلدية، أو من خلال توفير سبل التنقل المريح في الإمارة.
وأشاد مدير عام بلدية الشارقة بجهود المدينة وقال:” إن هذا الصرح لم يتوان عن تقديم خدماته الإنسانية كمؤسسة اهتمت بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة في الدولة، واضعة نصب عينيها تقديم خدمات الرعاية والتدريب والتعليم والتأهيل والتشغيل لهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتوعية لذويهم بوجه خاص وللمجتمع بشكل عام، وقدرتها على استلهام توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المفدى، في توفير السبل الضرورية لتأمين حياة كريمة مريحة لكل المواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم من مختلف الجنسيات على أرض الدولة.
وفي ختام حديثة أكد المهندس سلطان عبد الله المعلا، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم شركاء في العطاء للوطن الغالي ولهم حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة وعليهم واجبات في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق، وتتكفل الدولة بحماية حقوق المعاق، وتسهيل حصوله عليها، وتقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته المحلية في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
المنحدرات وحدها لا تكفي على البلدية تعزيز خبراتها لتوفير حق الترفية للمعاقين
ولمعاينة الواقع في قضية حق المعاقين في المرافق العامة والمنتزهات أكدت الأستاذة سمر محمد الطنيجي مسؤولة قسم الخدمة الإجتماعية واختصاصية نفسية بالمدينة أن إمارة الشارقة تتميز بمساحاتها الخضراء وحدائقها الغناء في جميع الأماكن السكنية والبلدية حريصة على نظافة هذه الأماكن وإستفادة الرواد منها للترفيه والترويح وقضاء أوقات بعيدة عن الروتين اليومي غير أن الألعاب المتوفرة حاليا مخصصة لكافة فئات المجتمع وموصفاتها لا تشمل معايير الإعاقة، وقالت:” إن الطفل المعاق حسب مختلف المراحل العمرية يحتاج إلى اللعب وأوقات للترويح والترفيه والمرح ويتطلب ذلك توفر حدائق ومرافق مجهزة بدراسات معينة ذات معايير ومواصفات تناسب جميع فئات الإعاقة سواء كانت بصرية أو ذهنية أو حركية، حيث أن المنحدرات وحدها لا تكفي لذلك يجب على البلدية تعزيز خبراتها في هذا المجال خاصة أن الدول المتقدمة في مجال الإعاقة تجاوزت هذه المطالب بمواصفات عالية الدقة لتوفير الراحة والمتعة والمرح والترفيه لهذه الفئة، خاصة أن هذا الجانب مهم للعلاج والحد من أثر الإعاقة السلبية والنفسية وتفريغ الطاقة والإحساس بالمتعة وأيضا اكتشاف قدرات الشخص المعاق من خلال ميوله في اللعب، وذلك بهدف تعزيز مهارات التواصل الاجتماعي والتركيز والانتباه لديه وتحسين قدراته البدنية والفكرية”.
الحدائق ليس فقط مساحة خضراء… يجب تهيئتها لذوي الإعاقة للحد من التمييز
وتمثل الرقابة والحرص على سلامة الأطفال المعاقين أمرا بالغ الأهمية لذلك يجب على أولياء الأمور تشديد حرصهم أثناء تواجد أطفالهم من ذوي الإعاقة في أماكن الترفيه، ويبقى دور الجهات المعنية في توعية المجتمع والتأكيد على أن المرافق العامة للجميع للحد من نظراتهم القاصرة وتفكيرهم السلبي اتجاه المعاق وأسرته.
السيد/إيهاب عنبتاوي
وفي هذا السياق إختلفت ردود بعض أولياء الأمور حول مدى تهيئة الحدائق والمنتزهات لاستقطاب فئة المعاقين ومن بينهم أكد السيد إيهاب عنبتاوي أبو لينا (9 سنوات من إعاقة متلازمة داون): أن الحدائق غير مجهزة وغير مدروسة لتشمل حقوق الأطفال المعاقين وقال:” إن الحدائق ليست فقط مساحة خضراء وأشجار نخيل وإنما هي المتنفس الوحيد للمعاقين وغير المعاقين كبارا وصغارا لذلك يجب على الجهات المعنية أن توفر سبل الراحة من نظام التظليل وأماكن الجلوس وأيضا مراعاة توفير ألعاب مخصصة للأطفال وخاصة المعاقين مع توفير احتياطات الأمان وتوفير مشرفين لمتابعة الأطفال عامة وتوجيههم الصحيح وأيضا توعية المجتمع بوضع اللافتات الخاصة بوجود ذوي إعاقة لتكون الحدائق والمنتزهات حق للجميع وبدون تمييز”.
السيدة/ مها عبد الوهاب
من جهتها أضافت السيدة مها عبد الوهاب أم رفد (17سنة إعاقة متلازمة داون)، أن المجتمع غير واع رغم مستويات التحضر تبقى النظرات القاتلة في المرافق العامة والحدائق اتجاه المعاقين وقالت:” يجب على المجتمع أن يدرك أن الشخص المعاق كغيره له كامل الحقوق الإنسانية والمجتمعية وعلى المجتمع أن يدعمه ويسانده بدون شفقة وعطف زائد أو نظرات قاصرة وعلى المعنيين الإهتمام بهذه الشريحة وإعطائهم حقوقهم بتوفير كامل الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم حياة عادلة وكريمة والحدائق والمنتزهات يجب أن تصمم بدراسة حديثة وتخصيص ألعاب تناسب مختلف الإعاقات ويجب على الجهات المعنية الإستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا الجانب لضمان الحقوق الإنسانية والمجتمعية لذوي الإعاقة “.
ودعت – السيدة سلمه الكندي أم سعود (9 سنوات إعاقة ذهنية) – الجهات المعنية في الدولة إلى توفير ميزانية خاصة لتهيئة المرافق العامة وتجهيز الحدائق والمنتزهات بمواصفات مدروسة تناسب حالات الإعاقة خاصة تزويد الحدائق بالألعاب الفكرية التي تنمي مهارات وقدرات الأطفال من ذوي الإعاقة وعلى البلدية أن تعزز خدمات النظافة والأمن في هذه الأماكن لراحة المعاق وأسرة المعاق وأفراد المجتمع عامة”.
وتتمثل أهمية الترويح للأشخاص من ذوي الإعاقة في إكسابهم خبرات ومهارات وأنماط معرفية كما تسهم في تنمية مواهبهم وتهيئ لهم الإبداع والابتكار، أيضا تساعد النشطات الترويحية على تجاوز المعاق أوقات الملل والضجر وكل الإحساسات الأليمة التي تسببها الإعاقة كما تخفف من الآلام النفسية والمعنوية وبالتالي ترفع من كفاءتهم البدنية والفكرية.
وتسمح المرافق العامة والحدائق للمعاقين وغير المعاقين ممارسة حياة صحية وطبيعية لإشباع الرغبات في مختلف المراحل العمرية ومختلف الحالات المرضية وأنواع الإعاقة وتكسبهم عادات إجتماعية بعيدة عن العزلة والتهميش وبالتالي شغل وقت الفراغ لدى المعاق بصورة إيجابية هادفة وإحساسه بقيمته وأهميته من خلال تواجده في محيط مجتمعي ترفيهي وترويحي متكامل وهو حق من حقوقهم المشروعة خاصة أن حضارة الشعوب أصبحت تقاس بمدى الإهتمام بفئة المعاقين في مختلف الجوانب والحقوق الإنسانية.
بلدية أبوظبي تحقق مبدأ المساواة والتكافؤ المجتمعي بتوفير كراسي عائمة لذوي الإعاقة
تؤكد الأستاذة منى عبد الكريم مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات ومسؤولة قسم الإعلام بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن من واجب المجتمع إحترام الشخص المعاق وأسرته بتفاعله الحضاري مع قضايا الإعاقة، وأوضحت أن النظرة الدونية للمعاقين والتعليقات السلبية تزيد من الضغوطات النفسية لأسر ذوي الإعاقة وتنعكس على الحياة الإجتماعية والطبيعية للمعاق، ولفتت أن قانون الدولة نص على حقوق المعاقين في الترفيه وفي كامل الحقوق الوطنية الأخرى، ومن واجب الجهات المعنية تطبيق هذه القوانين وتفعيلها لخدمة هذه الشريحة المجتمعية وقالت: “إن خدمات الترفيه لذوي الإعاقة غير متوفرة حاليا وقد سبق للمدينة التعاون مع بلدية الشارقة لدراسة هذه القضية، وتم اختيار حديقة (ميسلون) كنموذج لتوفير ألعاب مخصصة للمعاقين سيتم تعمينه على جميع الحدائق” وأضافت: “أن الدول المتقدمة كاليابان والكثير من الدول الأوروبية قدمت كامل التسهيلات والخدمات لتوفير المتعة والمرح والترفيه لفئة المعاقين على مختلف انواع الإعاقات وعلينا أن نرتقي إلى المستويات ذاتها وأفضل، وقالت: ” إن تصريح مدير عام بلدية الشاقة بتطوير قطاع المنتزهات وتزويد جميع حدائق الشارقة بألعاب ترفيهية للمعاقين، هو خطوة إيجابية نرجو تفعيلها في الأشهر القادمة، وبالإضافة إلى تخصيص الألعاب المناسبة يجب وضع اللافتات الإرشادية والتوعوية برسومات معبرة وبكتابة البرايل ولغة الإشارة لتفاعل فئة المعاقين مع أقرانهم غير المعاقين، وتحقيق مبدأ الدمج والحد من بقاء الشخص المعاق في موقعه كمشاهد مع التركيز على توعية المجتمع ليدرك حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الابتسامة والمرح والترفيه، وهي ثقافة يجب أن تسعى جميع المؤسسات والأفراد إلى تعزيزها لبلوغ مستوى الرقي في هذا الواجب الإنساني”.
الأستاذة/ منى عبد الكريم اليافعي
وأشادت مديرة مدرسة الوفاء لتنمية القدرات بجهود بلدية أبوظبي في توفير كراسي عائمة للأطفال من ذوي الإعاقة وهي خدمة ترفيهية ومجانية تسهل على ذوي الإعاقات الحركية ممارسة هواية السباحة فوق المياه بكل أمان، وهي مبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، جاءت في إطار سعي بلدية أبوظبي إلى خلق البيئة الملائمة لمساعدة المعاقين، وتوفير كل ما يحقق لهم متعة العيش باعتبارهم شريحة رئيسية في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم وتعزيز قدراتهم، ما يحقق لهم المساواة والتكافؤ مع جميع شرائح المجتمع.
