تدفع تكاليف تحصيل الرعاية والدعم العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الغرق في الديون وتجبرهم على خفض إنفاقهم على الطعام أو التدفئة، وفقاً لأبحاث جديدة أجرتها شبكة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركائها في بريطانيا.
ووجدت الدراسة التي أجرتها المجموعة المستقلة لاستراتيجيات الحياة أن 4 من كل 10، يعني ما يقارب (41%) من الذين أجابوا على استقصاء المجموعة قد شهدوا زيادة كبيرة في تكاليف تحصيل الرعاية والدعم على مدار العامين الماضيين.
واضطر ما يقرب من النصف (%41) إلى تقليص إنفاقهم على الغذاء لدفع تكاليف الرعاية، وقال خُمس المجيبين (%40) إنهم اضطروا إلى خفض تكاليف التدفئة لدفع تكاليف الرعاية والدعم.
وخلصت الدراسة إلى أن فرض رسوم على الرعاية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتمكنوا من مواصلة حياتهم اليومية يعد أمراً (غير عادل، ويؤدي إلى نتائج عكسية ويقوض الهدف الأساسي لنظام الرعاية والدعم).
وتقول الدراسة إن تأثير تكاليف الرعاية غالباً ما يؤدي إلى (دفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فقر الرعاية، ويقوم بخلق ارتباك وتوتر وتعقيد في نظام بيروقراطي مثقل أصلاً) من خلال فرض (ضريبة غير مفيدة وغير ضرورية على تكاليف رعاية الإعاقة والشيخوخة).
وحللت الدراسة نتائج الاستقصاء الذي تم عبر الإنترنت لأكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة حصلوا على تقييم الرعاية المجتمعية، وقامت بتحليل ردود أكثر من 152 سلطة محلية إنجليزية لديها مسؤوليات الرعاية الاجتماعية.
جميع السلطات المحلية باستثناء واحدة وهي (هامرسميث وفولهام) تفرض رسوماً على بعض مستخدمي خدمتهم.
استمعت الدراسة إلى شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد من سياسة هامرسميث وفولهام لعدم فرض رسوم على الخدمات، حيث قال: (الرعاية الاجتماعية حق إنساني، إنها خدمة أساسية مثل التعليم أو الخدمات الصحية الوطنية)، … (إن فرض رسوم على الخدمات ليس أمرا أخلاقياً، فهي في الواقع ضريبة إضافية).
وتقول الدراسة إن فرض رسوم على الرعاية لا يرفع المبالغ المالية إلا بنسبة (متواضعة)، حوالي 12% من الإنفاق على الرعاية والدعم، لكنه (يؤثر تأثيراً عميقاً على الفرد)، حيث يبلغ متوسط الرسوم في السنة أكثر من 2000 جنيه إسترليني.
البارونة جين كامبل (في الصورة)، التي ترأس المجموعة المستقلة لاستراتيجيات الحياة، قالت:
… (إن الدعم المقدم بموجب قانون الرعاية يهدف إلى تحسين رفاهية واستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة)،
… و(بفرض رسوم على العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل هذا الدعم، فإن النظام يسخر من روح القانون ويسبب القلق والضغط والفقر)،
… (يؤدي رفع هذه الرسوم ولو بمبلغ صغير نسبياً من المال إلى زيادة التكاليف في مكان آخر)،
… (إن الأثر الاقتصادية لفرض رسوم على العناية الشخصية مثل التقرحات الجلدية والضغط النفسي، أو التهابات الكلى أو السقوط، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بالإجهاد، يعني ضرورة إيجاد موارد إضافية لهيئة الصحة الوطنية).
وتقول المجموعة المستقلة لاستراتيجيات الحياة إنها طلبت من الحكومة أن تقوم بإلغاء جميع الرسوم، لكن إذا رفضت الحكومات القيام بذلك، فإن عليها أن تتخذ تدابير أخرى (للتخفيف) من (أسوأ الآثار) لهذه الرسوم، ويجب أن يشمل ذلك مراقبة عدد الأشخاص الذين رفضوا أو قرروا إيقاف تلقي الدعم الممول من المجلس بعد فرض أي زيادة في الرسوم.
ويقول 17 مجلساً فقط من أصل 152 إنهم يعلمون عدد الأشخاص الذين رفضوا أو تخلوا عن حزم الرعاية الاجتماعية التي تم تقييمهم على أنهم يحتاجونها بمجرد إخبارهم بالمبلغ الذي سيتعين عليهم دفعه.
وتقول المجموعة إنه يتعين على جميع المجالس إجراء تقييم تأثير المساواة بالنسبة لسياساتها الخاصة بالرسوم. وتضيف: وينبغي على جميع المجالس إدخال نظام (الإنذار المبكر) لتحديد الأشخاص الذين يدخلون في دائرة الديون المتعلقة بالرسوم، وإعطاء الاشخاص (وقتاً كافياً) قبل اتخاذ أي إجراء لتحصيل هذه الديون، وتوفير إمكانية الوصول إلى الدعم لإدارة مثل هذه الديون.
ويقول سو بوت، نائب الرئيس التنفيذي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة، أحد أعضاء المجموعة المستقلة لاستراتيجيات الحياة: (إذا كان على المجالس أن تستمر في فرض هذه الضريبة غير المشروعة على الإعاقة، فيجب عليها على الأقل إعادة تقديم بعض الاتساق والوضوح لنهجها).
ويضيف: (أن العديد من المجالس التي فشلت في إجراء تقييم تأثير المساواة بالنسبة لسياساتها الخاصة بالرسوم، ورصد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم طردهم من نظام الرعاية عن طريق فرض الرسوم، يجب أيضاً أن يعملوا معاً).
ومن المتوقع أن تنشر الحكومة ورقة خضراء طال انتظارها حول تمويل الرعاية الاجتماعية للكبار في غضون أسابيع.
المجموعة المستقلة لاستراتيجيات الحياة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل في إنجلترا منذ عام 2013، وضمن أعضائها أشخاص من ذوي الإعاقة كانوا جزءاً من حركة استقلالية الحياة خلال السبعينات وفي السنوات اللاحقة، فضلاً عن نشطاء شبان وأفراد ومنظمات أخرى معنية باستقلالية الحياة.
ملاحظة من الكاتب:
يرجى التفكير في تقديم مساهمة مالية طوعية لدعم عمل موقع خدمة اخبار الإعاقة والسماح له بالاستمرار في إنتاج قصص إخبارية مستقلة ومدروسة بعناية تركز على حياة وحقوق الأشخاص المعاقين والمنظمات التي يقودها المستخدمون.
يرجى عدم المساهمة إذا لم تكن قادراً على تحمل تكلفة ذلك، ويرجى ملاحظة أن موقع خدمة اخبار الإعاقة ليس جمعية خيرية، إنما موقع يديره الصحفي المعاق جون برينغ ويمتلكه منذ إطلاقه في أبريل 2009.
المصدر:
https://www.disabilitynewsservice.co
