تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم العوامل في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم، أنها الأداة التي توفر أهداف التنمية في القضاء على الأمية والفقر والجوع.
وكلنا يدرك أن مجتمع المعلومات أصبح الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدول، والأداة التي يمكن من خلالها قياس مدى تقدم هذه الدول وتطورها من خلال اهتمامها بمواطنيها عامة والأشخاص ذوي الإعاقة خاصةً.
لقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال والتكنولوجيا المساعدة ثورة جذرية في حياة الأشخاص المعوقين بحيث ساهمت بشكل أو بآخر في القضاء على الكثير من العراقيل وسمحت لهم بالتعلم والتواصل والاندماج في مجتمعاتهم بالشكل المقبول والمعقول.
إننا نعيش اليوم عصر المعلومات، عصر التقدم والتطور التكنولوجي الذي أصبحت فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكوناً هاماً من مكونات التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة وذلك من خلال إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع العمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
لقد استطاعت هذه التقنية أن تحتل مكانة أساسية في شتى مجالات الحياة، وأصبحت المحرك الديناميكي للتطور، تنمية القدرة على الإبداع وبناء القدرات لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل وتقليص الفقر وخاصة إذا تم استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن قلة الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية تؤثر تأثيرا بالغا على الأفراد الذين يعانون الإعاقة، وغالبا ما تكون التحديات التي تواجههم عند الانضمام إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية تحديات معقدة. وتمثل هذه الصعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية عبئا ماليا ثقيلا على أصحاب الإعاقة – وعلى أسرهم ومن يقدمون لهم الرعاية ممن يتخلون عادة عن عملهم للبقاء في المنزل والعناية بأبنائهم المعوقين.
لقد أقرت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 كانون أول / ديسمبر لعام 2006 معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. وشكلت الاتفاقية (تحولاً مثالياً) في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكان الغرض من هذه الاتفاقية هو (تعزيز وحماية وكفالة) تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم إضافة إلى تكافؤ الفرص ومشاركتهم وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. (المبادئ العامة، المادة رقم 1، 3).
الزملاء الأعزاء وددت أن أدير نقاش حول هذا الموضوع لما له من أهمية قصوى إذا ما قارنا مبادرات وخطط وعمل البلدان الغربية أمام خطط ومبادرات المنطقة العربية حول استخدام هذه التكنولوجيا لتعليم وإدماج وتنمية الأشخاص ذوي الاعاقة.
ويتلخص هذا النقاش بالنقاط التالية:
- ما هي النظرة الصحيحة لهذا النوع من التكنولوجيا؟
- هل هناك وعي حقيقي اتجاه قضايا الإعاقة في المنطقة العربية من خلال تقليص الفجوة الرقمية ـ بناء مجتمع المعلومات وتحديد مفهوم الشمولية الرقمية؟
- هل سعت الحكومات العربية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني نحو المبادرة بشكل جاد من تحقيق هدف التعليم للجميع بحلول عام 2015 وخاصة للطلاب ذوي الإعاقة؟
- هل دأبت الحكومات والمنظمات والشركات على العمل لتوفير برمجيات عربية خالصة أم مازلنا نعتمد على البرمجيات الغربية والتي لا تتلاءم مع بيئتنا العربية؟
-
إننا نطرح تساؤلاً جوهرياً، هل مصطلح التكنولوجيا للجميع، حلم الأشخاص ذوي الإعاقة وكابوس لشركات البرمجيات العربية، أين نقف الآن من هذا التوجه؟
