القانون والشرع موافقان.. فما رأي المجتمع؟
قد يكون زواج الأشخاص من ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة الذهنية واحداً من أكثر التحديات إثارة للجدل بالنسبة للحقوق التي كفلتها لهم الشرائع والقوانين، حيث تتباين الآراء وتختلف وجهات النظر والأسباب تتشعب لا لما يتعلق بقضية الزواج تحديداً بل لما ستفضي إليه من نتائج قد لا تكون إيجابية على الدوام.
وقد جاء في المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (احترام البيت والأسرة):
ـ تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج.
وفي الآية الكريمة قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
وفي الحديث الشريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
إذاً، لا القانون يمنع ولا الشريعة تقف في وجه الشخص ذي الإعاقة عندما يقرر الزواج فيجوز تزويج الشخص ذي الإعاقة لأسباب فيزيولوجية ونفسية واجتماعية وهنا لا بد من التأكيد على إخبار الطرف الآخر بالإعاقة قبل عقد القران لأن الصدق والصراحة في هذا الموضوع أساس نجاحه مع شرح واف لهذا الطرف عن طبيعة الإعاقة والسلوك الحركي المرافق لها بالتفصيل.
هل حسمت القضية إذاً؟
كان ولا زال زواج الأشخاص ذوي الإعاقة يشغل حيزاً مهماً بالنسبة لهم ولأهاليهم ومجتمعهم ومما لا شك فيه أن الشرائع والقوانين كفلت حقهم بالحياة الكريمة ودرة تاجها الحق بإنشاء أسرة وإنجاب أولاد حيث يرى الكثير من الآباء والاختصاصيين أن الإيجابيات في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من السلبيات.
الدكتورة بشرى احمد العكايشي رئيس قسم التربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة أكدت أن كل إنسان لدية الرغبة في تكوين أسرة سواء كانت الرغبة من قبل الانسان ذي الإعاقة أو غير معاق دون تفريق ما دامت القدرة حاضرة والاستطاعة حاصلة إلا أن البعض قد يرفض فكرة زواج الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان الرفض من قبل الشخص ذي الإعاقة نفسه أو من أسرته أو من المجتمع.
وأضافت: بشكل عام تتمثل الإيجابيات الشخصية والاجتماعية لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة بجملة عناصر أهمها تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع إذ يدفعهم إلى تحدي إعاقتهم من اجل السعي لبناء وتأمين المتطلبات الأسرية.
كما يعد إنقاذاً من الهواجس النفسية والتأملات الجنسية التي قد تسيطر على أفكارهم فيحرر عاطفته ويشبع حاجاته الشخصية من جانب ويوفر السكن الروحي من جانب اخر، ويكون العامل المساعد للتغلب على هموم الإعاقة وبذلك يتجاوز مرحلة الكبت والإنطواء حتى يحقق التوازن النفسي والاكتفاء الاجتماعي وهذا بالتأكيد يساهم في دمجه في المجتمع وإيجاد معين له يرعاه ويعتني به ويساعده في تدبر أمور حياته اليومية.
أما السلبيات الشخصية والاجتماعية المترتبة على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة فهي تعتمد على أنواع ودرجات الإعاقة فهناك الإعاقة الجسدية أو الحركية وهناك الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية والإعاقة الذهنية ويضاف إلى ذلك إعاقات أخرى مثل اضطراب التوحد والإعاقات المتعددة.
يرى الكثير من أولياء الأمور والعاملين في مجال الإعاقة والمهتمين بأنه توجد تجارب ناجحة في هذا المجال، تقابلها تجارب أخرى لم تنل حظها من النجاح، تعتمد على مستوى الإعاقة ومفهوم الكفاءة في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية من جانب وبقدرة الشريك غير المعاق على مساعدة الشريك ذي الإعاقة في تلبية أمور حياته اليومية بتخطي الكثير من الصعوبات التي يواجهها من جانب آخر.
بالتالي هدف الزواج هنا هو الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين، فترى بعض الدراسات أن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم ببعض ادعى للتوافق نفسياً وأدوم للحياة الزوجية كما تشير إلى صعوبة زواج بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من أقرانهم غير المعاقين نظراً للفروق الفردية بينهم، والتي قد تنعكس سلباُ في الجانب النفسي على العلاقة الزوجية بين الطرفين بسوء التفاهم بينهما فضلاً عن الشعور بالخوف والقلق من تكرار التجربة وإنجاب أبناء من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويرى الخبراء الاجتماعيون ـ تقول الدكتورة بشرى ـ أن هناك أسئلة يجب أن تثار عند زواج شريكين من ذوي الإعاقة وأهمها بالطبع هو قضية الإنجاب والأطفال وقضية الوراثة (في حالة كون الإعاقة سببها وراثي) وكيفية تربية الأطفال وتنشئتهم. فعلى سبيل المثال في حالة كون الزوجين من فئة الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويستخدمان إشارة اليد في التواصل ستبرز مسألة إكساب الطفل اللغة والكلام والتواصل الشفهي وتعليم الأبناء إذا كانت قدراتهم السمعية عادية. والأمر سيان عند فئات أخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومثال آخر في حالة أن يكون الشريكان من فئة الإعاقة العقلية البسيطة تبرز قضايا أخرى كثيرة منها تنشئة الأطفال وتعليمهم والفجوة في القدرات العقلية بين الوالدين وبين الأبناء عندما تكون القدرات العقلية تامة عند الأبناء، التي لا تلاحظ في سني الطفولة المبكرة ففي هذه المرحلة تكون القدرات العقلية للوالدين متشابهة أو قريبة جدا من القدرات العقلية للأبناء أما في السنوات اللاحقة فمن المحتمل جداً أن يصبح الأبناء أكثر ذكاء من الوالدين وأكثر قدرة على التعلم.
وعن إدراك ووعي المجتمع لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة تشير الدكتورة بشرى إلى أن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة يحتل حيزاً مهما في حياتهم وحقهم في الحياة الكريمة التي كفلتها لهم معظم التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدان المختلفة، وهي حق من جملة الحقوق في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال، فأصبحت من المواضيع المهمة التي فرضت نفسها في أجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة بالإضافة الى تطور الوعي بأهمية تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.
وحسب منظوري ـ تقول الدكتورة بشرى ـ فإن المجتمعات اليوم بدأت تخرج من النظرة الضيقة والسلبية لموضوع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة على انه مشكلة اجتماعية وحالة سيكولوجية معقدة وإنما هو واقع اجتماعي وحالة اجتماعية عادية تحدث في كل المجتمعات.
وتقول رئيس قسم التربية عن حظوظ الإناث ذوات الإعاقة بالزواج إنه من الملاحظ أن فرصة زواج الشاب المعاق تختلف عن الفتاة ذات الإعاقة، فإن الشاب يجد الفتاة غير المعاقة التي تقبل الارتباط به، لكن في المقابل نجد أن الفتاة المعاقة تكون فرصتها في الارتباط أقل وإن كانت إعاقتها أبسط.
وقد كشفت بعض الدراسات الاجتماعية أن الإناث ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالزواج أكثر واقعية من الذكور في القبول بالشريك، فالنسبة الغالبة من الإناث تحاول أن تجد الشريك المناسب من بين الرجال ذوي الإعاقة، في حين أن النسبة الغالبة من الذكور تطمح للزواج من فتيات غير معاقات.
وفي رسالة وجهتها للمجتمع قالت الدكتورة بشرى: مما لا شك فيه أن الزواج حلم جميل لكل شاب وفتاة فهو سنة الحياة، بل هو نمط من أنماطها وحق طبيعي أقره الشرع والقانون، بناءً على نظرة الإسلام في حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهم وبين غير ذوي الإعاقة و حقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل ، والشخص ذو الإعاقة مثله مثل غيره، له مشاعر وأحاسيس، وله الحق في الزواج، فهذا الحق إنساني وشرعي ومع التسليم بأهمية زواج ذوي الاعاقة فلا يؤيد هذا الزواج ما لم تتم عملية الفحص الطبي الذي يقرر ما إذا كانت حالة الاعاقة وراثية في الطرفين أم لا وماهي النتائج الطبية لذلك.
إسماعيل إبراهيم البشيتي من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الناجمة عن خطأ طبي خلال عملية الولادة، عمره الآن 42 عاما ولديه من الأبناء أربعة فهو متزوج منذ 16 عاماً ويعمل كموظف في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالإضافة إلى عمله الإضافي بعد الدوام في بيع بطاقات تعبئة الرصيد للهواتف المتحركة كي يحسن من وضع أسرته ويؤمن لها المستوى المطلوب من الحياة الاجتماعيية والتعليمية.
يقول إسماعيل عن زواجه: عندما أصبحت في الخامسة والعشرين من العمر تقدمت بطلب الزواج من إحدى القريبات وهي من الأشخاص غير المعاقين وعلى دراية تامة بحالتي وتفاصيلها فوافقت على الطلب ومنذ ذلك الوقت نعيش سوياً كأي زوجين تتخلل حياتهما لحظات متباينة من السعادة والتحديات والتوافق والاختلاف، تماماً مثل حياة أي زوجين.
ويضيف: أحمد الله على نعمة العمل فأنا قادر على إعالة أسرتي وتأمين احتياجاتها وبالنسبة للشخص ذي الإعاقة المقبل على الزواج لا بد أن يضع في سلم أولوياته بعد القدرة على الزواج الحالة المادية والقدرة على الإنفاق على الزوجة والأسرة سواء من خلال العمل أو من خلال المساندة الأسرية المضمونة فالعامل الاقتصادي يلعب دراً كبيراً في استقرار الأسرة وقدرتها على الاستمرار.
إسماعيل يشجع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقاً من النموذج الذي يقدمه مع أسرته يعتبر أن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز من دورهم في بناء المجتمع.
الدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أكدت أنه من غير المقبول التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين كما لا يجوز أن نمنع الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مسميات مختلفة من حقهم في الزواج وتأسيس أسرة تسهم في بناء المجتمع مع مراعاة الفروق الفردية بشكل سليم.
وأوضحت أن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة كزواج غير المعاقين قد ينجح أو يفشل لمجموعة من الأسباب الشخصية أو الاجتماعية أو المادية لكن ما يهم في هذه الحالة أن يتم التركيز بشكل جدي على المرحلة التي تسبق زواج الشخص ذوي الإعاقة وخاصة إن كان من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال تأهيله وإكسابه مهارات التكيف الاجتماعي والتثقيف الجنسي وما يترتب عليه من حقوق وواجبات.
طبعاً لا بد من التركيز على أهمية دور الأسرة ومساندتها لابنها أو ابنتها ذات الإعاقة في حال الإقدام على الزواج كما لا بد من إخبار الطرف الآخر بطبيعة الإعاقة وما يصاحبها من سلوكيات عامة وخاصة كي يكون هذا الطرف على إدراك تام بالخطوة التي يقدم عليها وبالتالي الحصول على نتائج مرضية للطرفين في المستقبلين القريب والبعيد.
بدوره شدد الأستاذ عبد الناصر درويش مدير فرع الرملة على أهمية اكتساب الشخص ذي الإعاقة لمهارات التكيف الاجتماعي ودورات التثقيف الجنسية التي تؤهله فيما بعد للإقدام على الزواج ومعرفة دوره وما يتعلق به فيزيولوجياً واجتمياعأً ومادياً.
ولفت درويش إلى عمليات استغلال زواج الأشخاص ذوي الإعاقة لأسباب مادية مؤكداً أن مثل هذا الزواج المبني على الاستغلال مصيره في أغلب الأحيان الفشل والمشاكل لذا كان لزاماً على المؤسسات والأسر أن توعي أبنائها بهذه القضية وتنتبه لها وتعمل كل ما باستطاعتها للحد منها وتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة والراغبين بالزواج منهم إلى أفضل السبل لنجاح هذا الزواج واستمراره.
الدكتور محمد عبد الكريم المناعي من مملكة البحرين استشاري طب الأطفال أكد على أهمية التمييز في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بين ذوي الإعاقة الحركية والصمم وذوي الإعاقة البصرية وبين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فالأشخاص الذين لا إعاقة ذهنية لديهم لا مانع أو حرج في تزويجهم متى استوفوا شروط الزواج العادية والتي تنطبق على الأشخاص غير المعاقين والتي يتقدمها قبول الطرف الآخر والاستقرار الاقتصادي.
بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أوضح الدكتور المناعي ضرورة التمييز بين الحالات البسيطة والمتوسطة وبين حالات الإعاقة الذهنية الشديدة ففي الاولى تكون فرص الزواج متاحة أكثر والقبول فيها أسهل خاصة لدى تحقيق متطلبات الزواج الأساسية ولا بد فيها بشكل قاطع من الصراحة المطلقة مع الطرف الآخر وشرح طبيعة الإعاقة والسلوكيات المصاحبة لها.
أما بالنسبة لحالات الإعاقة الذهنية الشديدة ـ يقول الدكتور محمد ـ إن الزواج في هذه الحالة لا بد وأن يخضع لاعتبارات كثيرة ويفضل ألا يتم، اللهم إلا في حالة أن الطرف الآخر يعرف كل شيء وهو موافق بملء إرادته على الزواج.
الاستاذة دينا محمد فهمي من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أنهت دراسة الادب الإنكليزي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي امرأة عاملة وأم لطفلين، متزوجة ومقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت إليها من جمهورية مصر العربية منذ العام 2011.
تقول: لا أنكر أن الكثيرين استغربوا حين تقدم زوجي لخطبتي خاصة أنه من الأشخاص غير المعاقين.
في بداية الأمر واجهنا بعض المعارضة لكنه كان مقتنعاً بالخطوة التي يقدم عليها وتمكن من إقناع أهله بوجهة نظره وقدرته على تحمل المسؤولية.
وتضيف: عندما رزقنا الله بالطفل الأول شعرت ببعض الخوف لكن مع مرور الوقت واهتمام الزوج والأهل تيسرت الأمور.
التفاهم بين الزوجين أساس النجاح
تعبر الموظفة في شركة المرزوقي للأجهزة الطبية عن إدراكها الكبير لهذه الحقيقة خاصة وتؤكد أنه عندما يكون الطرف الآخر من العلاقة على قدر المسؤولية وملماً بمختلف التفاصيل التي تتطلبها فإن الزواج سيكون ناجحاً وأساساً متيناً لأسرة سعيدة.
حسين علي محمد اسماعيل موظف في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية المتوسطة عبر عن رغبته بالزواج وتأسيس أسرة أسوة بأقرانه غير المعاقين ولأنه مدرك لظروف إعاقته رفض رفضأً قاطعاً أن تكون المرأة التي سيرتبط بها من ذوات الإعاقة.
هنا قال حسين: لا يتعلق الامر بانتقاص من المرأة ذات الإعاقة ولكن من أهم شروط نجاح الزواج في هذه الحالة أن يكون أحد الطرفين غير معاق من أجل المساعدة والتدبير وتربية الأطفال في المستقبل بطريقة مناسبة.
وعن قدرته على حمل مسؤولية الزواج وإنجاب الأطفال أوضح حسين أنه لا يرى مانعاً يحول دون ذلك وإن كان الأمر بنسبة معينة كما أوضح أن استقلاله المادي وتوافر مكان مناسب للسكن الزوجي لديه (داخل منزل العائلة) سيساعد كثيراً في ازدياد فرص زواجه مؤكداً أن من حق الاشخاص ذوي الإعاقة تكوين أسرة والعيش في استقرار.
خلاصة:
يمكننا القول بناء على ما سبق وكما أكد الأستاذ عبد الناصر درويش مدير فرع مدرسة الوفاء لتنمية القدرات في الرملة أن الإقدام على الزواج خطوة تتطلب بالنسبة للشخص ذي الإعاقة مشاركة بالرأي من أسرته وأسرة الطرف الآخر بالإضافة إلى عرض الحالة على الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتقييمها والتأكيد على إمكانية الزواج أو عدمه مع تقديم شرح واف للحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف ونيل أكبر قسط من التثقيف الجنسي.
ومما لا شك فيه أن مؤسسات التنمية الأسرية في الدولة يمكن أن تقدم الكثير من الإرشادات والنصائح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في هذا المجال كما يمكن لمؤسسة صندوق الزواج أن تساهم في مساندة زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بعد استكمال جميع الخطوات التمهيدية.
وأضاف درويش: وزارة تنمية المجتمع يمكن أن تقوم بدور فعال في هذا الإطار من خلال توفير المرشدين النفسيين والاجتماعيين وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة قبل الزواج بل مواكبة هذا الزواج فيما بعد حتى يتمكن الشخص ذو الإعاقة من إدارة حياته عبر برامج منتظمة تشرف عليها الوزارة بشكل مستمر.
ختاماً:
من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتزوجوا شأنهم شأن غير المعاقين لكن من الضروري جدأً للشخص ذي الإعاقة وأسرته ومجتمعه أن يكون هذا الزواج مدروساً بعناية كما يجب أن يتم التعامل مع الأمر باعتباره شاملأً للعديد من الفروق الفردية والتفاصيل التي يجب التعامل معها بمنهجية كي يتم تحقيق الهدف الرئيسي من الزواج وضمان استمراريته.
حازم ضاحي شحادة
- بكالوريوس في الصحافة / جامعة دمشق
- صحفي في جريدة الوحدة السورية سابقاً
- صحفي منذ عام 2007 في قسم الإعلام / إدارة الاتصال المؤسسي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
- كاتبٌ في مجلة المنال الإلكترونية
الخبرات
- التطوع والعمل سنوياً منذ العام 2008 في مخيم الأمل الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حيث قامَ بتحرير أخباره أولاً بأول.
- التطوع والعمل منذ العام 2008 في مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه المدينة بشكل دوري وتحرير أخباره أولاً بأول.
- المشاركة منذ العام 2007 في ملتقى المنال الذي تنظمه المدينة بشكل دوري وتحرير أخباره.
- المشاركة في ملتقى التوحد (خارج المتاهة) الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في أبريل من العام 2015 وتحرير أخباره أولاً بأول.
- المشاركة في مؤتمر التدخل المبكر الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في يناير من العام 2016 والمساهمة في تحرير أخباره أولاً بأول.
- المشاركة في مؤتمر التقنيات المساندة الذي نظمته المدينة في مارس من العام 2017 وتحرير أخباره أولاً بأول.
- المشاركة منذ العام 2008 في حملة الزكاة التي تنظمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية سنوياً وتحرير أخبارها أولاً بأول.
- لا بد من الإشارة إلى عشرات وعشرات الفعاليات والأنشطة والزيارات التي تنظمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ويقوم بتحرير أخبارها أولاً بأول.
- كما لا بد من الإشارة إلى أن 80 في المائة من الأخبار المنشورة عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مختلف الصحف والمواقع منذ منتصف العام 2007 وحتى يومنا هذا هي من تحريره.
المؤلفات
- أديبٌ سوري يكتبُ في الصحافةِ العربيةِ منذ عشرين عاماً
- صدر له حتى الآن:
- المبغى / مجموعة قصصية ـ دار آس ـ سوريا
- اختلافٌ عميقٌ في وجهات النظر / مجموعة قصصية ـ دار آس ـ سوريا
- أيامٌ في البدروسية / مجموعة قصصية ـ دار آس ـ سوريا
- فوق أرض الذاكرة / مجموعة قصصية. دار آس سوريا
- أوراق نساء / 2012 ـ ديوان . دار بصمات ـ سوريا
- نشرت العديد من قصصهِ في مجلات وصحف ومواقع إلكترونية سورية وعربية منها
- (مجلة الآداب اللبنانية) (مجلة قاب قوسين) الأردنية (مجلة ثقافات الأردنية) (مجلة انتلجنسيا التونسية) (جريدة الوحدة السورية)
