في سبعينيات القرن الماضي، واجه الأردن مع دول أخرى وباء الكوليرا الذي بث الرعب ونشر الهلع بين الناس. لا أزال أتذكر حينها كيف كانت كوادر وزارة الصحة تجوب البيوت لتعطي الطعوم للمواطنين دون أن يضطروا للخروج. يتكرر المشهد اليوم في سياق مختلف لكن بالجوهر ذاته الذي يعكس تكاتف وترابط ووعي الشعب الأردني العظيم الذي تجاوز حالة السخط وعدم الرضى عن وضعه المعيشي والخدمي بوجه عام، ليقف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي لن تطول إن شاء الله.
لقد أشاد الكثيرون في الدول المجاورة بالخطوات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع القادمين الذين تم وضعهم في الحجر الصحي وكذلك في آلية إيصال المعلومة للمواطنين أولاً بأول وبشكل شفاف وواضح.
الأزمة الراهنة وما أوجبته من فرض حالة الطوارئ من خلال تطبيق قانون الدفاع، لم تمس الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وقد كانت رسالة جلالة الملك إلى الحكومة رائعة والتي أوعز بمقتضاها بضرورة تطبيق هذا القانون الاستثنائي في أضيق الحدود وبما لا يمس بالملكيات الخاصة وحرية التعبير. إن توخي احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في هذه الحالات الاستثنائية لهو أمر جدير بالإشادة والتقدير.
السؤال القائم الذي يوجب علينا التجرد من العواطف والحماسة الزائدة للإجابة عنه؛ هو: هل فعلاً نحن مجهزون للسيناريو الأسوأ لا قدر الله إذا ما تزايدت حالات الإصابة كما توقع مدير الخدمات الطبية الملكية؟ هل قطاعنا الصحي بما نعرفه عنه قبل الأزمة من محدودية كبيرة في الكوادر الطبية والتقنيات والمستلزمات؛ قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الحالات؟
من جهة أخرى، هل فرض حظر التجول هو الخيار الأمثل على المدى المتوسط ولا قدر الله البعيد؟ هل اقتصادنا ومواطننا ومواردنا قادرة على الصمود لفترة طويلة في وجه هذه التدابير الاستثنائية؟
كنت أفضّل كثيراً لو أن الناطق باسم الحكومة بدلاً من طلبه من المواطنين التهيؤ للتعايش مع فترات طويلة من حظر التجول، أن يطرح ضرورة تبني المواطنين كافة لنمط جديد من السلوك الاجتماعي الفردي والجمعي يساهم في الحد من انتشار الفيروس، وذلك بالرقابة الذاتية التي توجب تقليل الاختلاط وتنهي عادات المصافحة والمعانقة والتقبيل وتكرس عادات النظافة والتعقيم، وقبل كل هذا وذاك، الالتزام التام بعدم التجمع والتجمهر تحت طائلة المسؤولية الأدبية والقانونية بطبيعة الحال.
إذا كان استقراء الأزمات الصحية السابقة المتمثلة بفيروس سارس وكذلك إيبولا وغيرهما؛ تؤكد أن تطوير اللقاح وتجربته وطرحه في الأسواق سيستغرق على الأقل عاماً كاملا، فإن الأحرى هو العمل بجد على نشر الوعي المسلكي بين المواطنين في المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية.
إن الحالة العاطفية الحالية مقدّرة ومحل فخار من الجميع، لكن وتيرة انتشار الفيروس وإدراك واقع الخدمات الصحية واللوجستية والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها بلدنا أصلاً؛ أمور يجب أن تبقى ماثلةً للعيان ونحن نخطط للمستقبل وللسيناريو الأسوأ لا سمح الله.
كل شيء يبقى قيد الاحتمال والتخمين، لكن الرهان على وعي هذا الشعب وقدرته على مواجهة المصاعب والتفافه خلف قيادته في الأزمات، هو رهان رابح دون جدال أو مراء.
ما نحن فيه هو لحظة في الحياة، إذ الحياة ذاتها ستمضي وسيغدو ما نحن فيه تاريخ وذكرى ودرساً نتعلم منه، لذلك فإن الجميع مطالبون بأن يستمروا في العمل والتخطيط لما بعد الأزمة، فنحن لسنا في إجازة أو فترة راحة، بل في وضعية توجب علينا استمرارية العمل لكي نسبق الأزمة والوقت بدلاً من أن يسبقانا فنغدو خلف الركب لا قدر الله.
باحث متخصص في الشؤون القانونية وحقوق الأشخاص المعاقين أحد المشاركين في صياغة نص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.
يحمل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة الإسكندرية (2002)، من مؤلفاته كتاب بعنوان: «الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة»، صدر عن دار النشر الجديدة للنشرالإسكندرية في العام نفسه.
عمل منسقاً لمنطقة الشرق الأوسط للحقوق وكسب التأييد، منظمة هانديكاب إنترناشونال، عمان الأردن، وعضواً في مجلس أمناء المركز الوطني في الأردن.
