إعداد : منى عيد السفياني
أصبح ميدان التربية الخاصة ميداناً متخصصاً له جذوره الممتدة والمتصلة بكثير من العلوم، وقد حث الإسلام على الاهتمام بهذه الفئة ومعاملتها باحترامٍ وتقدير حيث قال تعالى {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} (سورة النور آية ٦١).
فمن هنا وجب الحرص على البحث وتقديم أفضل الطرق التي تسهم في اكتشاف حالات الإعاقة خلال وقت مبكر كي نستطيع قدر الإمكان “معالجتها” أو الحد من تفاقمها.
وقد تضافرت الجهود لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم العديد من الخدمات التي تساعدهم على التكيف مع المجتمع الخارجي وتنمي قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية بكل ثقة.
وثمة مراكز متخصصة حسب نوع الإعاقة، وبرامج لتأهيلهم اجتماعياً ومهنياً وتعليمياً.
تعد دراسة الحالة من أهم وسائل وأدوات التشخيص لفهمها وهي طريقة استطلاعية تركز على محاولة الكشف عن كل المعلومات والنتائج التي يتم الحصول عليها كي نستطيع تعديل السلوك أو معالجة الحالة أو الحد من تداعياتها.
وقد عُرفت دراسة الحالة بأنها تقرير شامل يعده الاختصاصي ويحتوي على معلومات وحقائق تحليلية وتشخيصية عن حالة العميل الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية والصحية وعلاقة كل الجوانب بظروف مشكلته وصعوبات وضعه الشخصي، كما يتضمن التقرير التأويلات والتفسيرات التي خرجت بها الجلسات الإرشادية، إضافة إلى التوصيات الواجب تنفيذها حتى يصل الاختصاصي والعميل إلى تحقيق هدفهم من العملية الإرشادية.
وتكمن أهمية دراسة الحالة في كونها تقدم صورة متكاملة عن الشخص أعلى من التصورات الحالية للاختصاصي النفسي حول الشخصية وأبعادها، وتتضح أهميتها في دراسة جميع جوانب حالات الإعاقة وتوفير الصحة النفسية للطفل والتكيف الاجتماعي للوصول إلى تحديد مشكلته ومسبباتها واعتماد الحلول، وإصلاح السلوك إلى الأحسن، وإعانته لمعرفة قدراته وصنع قراراته، والقياس والتشخيص السليم لتحديد نوع ودرجة الإعاقة.
وتعتبر عملية القياس والتشخيص من وسائل دراسة الحالة وهي جسر لعملية التعليم فالقياس بدأ منذ الأزل، وبدا واضحاً في مجال التربية الخاصة إذ يعتبر موضوع القياس والتشخيص الأساس في التعرف على مستويات الأطفال ذوي الإعاقة، لذلك لابد من توفر أدوات القياس والتشخيص الملائمة لكل مستوى وبناءً على هذه الأدوات يتم تحويل كل فئة إلى البرنامج المخصص والمناسب لها، ويشمل القياس ثلاثة إجراءات: “معرفة المشكلة التي نريد قياسها”، “تحديد مظاهر المشكلة”، و “وضع صيغ كمية تحدد مقدار الصفة”.
كما ينبغي على خبير التقييم والتشخيص أن يهتم بمجموعة من الاعتبارات عند تدوين المعلومات المرتبطة بدراسة الحالة حتى تصل إلى أفضل قدر من الفائدة المرتقبة ومن ذلك:
الابتعاد عن ضمير المتكلم والمخاطب عند كتابة المعلومات وتسجيلها وإحلال ضمير الغائب، تفادي كتابة توقعات وتخمينات الخبير عن الطفل ومشكلته، وترك التكهن بمستقبل الطفل استناداً على معلومات مماثلة حول طفل آخر.
ومن الجدير بالذكر دور دراسة الحالة في التدخل المبكر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد ظهرت أضرار عدة لعدم اكتشاف الإعاقات في وقت أبكر، وهذه المدة هي المدة التي يستطيع الطفل من خلالها الحصول على فرص ودعم تعليمي وتأهيلي وتدريبي في الوقت والسن المناسب، فالتدخل المبكر في مرحلة ما قبل المدرسة ذو أهمية بالغة بالنسبة لعملية الدعم والمرحلة التالية التي يكون فيها التعليم أكثر سرعة وأعمق فائدة.
وقد عُرف التدخل المبكر بأنه ” نظام متكامل من الخدمات التربوية والعلاجية والوقائية تقدم للأطفال منذ الولادة وحتى سن ست سنوات ممن لديهم احتياجات خاصة نمائية وتربوية والمعرضين لخطر الإعاقة لأسباب متعددة”. وأظهرت بعض الدراسات التي طبقت على الأطفال ذوي الإعاقة في السنوات الأولى من عمرهم أن لبرامج التدخل المبكر أثر فعال في علاج وإنقاذ بعض الحالات وتحسين والحد من إصابات أخرى فهذا يرسخ ضرورة إيجاد وإتاحة برامج لمساعدة الأطفال قبل انتقالهم إلى مرحلة المدرسة.
والتدخل المبكر يؤدي دوراً وقائياً يتضمن دعم الطفل في: الاندماج والتكيف الاجتماعي وتنمية المهارات الحياتية وتحسين النظرة الإيجابية عن نفسه وزيادة ثقته بذاته وبالمجتمع المدرسي، كما تركز البرامج على إكساب الوالدين المهارات المطلوبة لمساعدة أطفالهم ذوي الإعاقة على التقدم التعليمي والاجتماعي.
وتقدم خدمات التدخل المبكر من خلال التربية الخاصة وتتضمن مساعدة خاصة لمساندة الطفل في السنوات الأولى من عمره لإتمام أعلى مستوى من النمو وذلك عن طريق تحسين إمكانيات الطفل ذي الإعاقة وتسمى هذه الخدمات بـ “خدمات الأسرة الفردية” لإثبات أن خدمات التدخل المبكر ليست فقط للطفل وإنما لأسرته أيضاً.
وأخيراً، يجب التركيز على تدريب وتقديم الدورات التدريبية والتطوير المهني للقائمين على التشخيص والقياس ومنفذي دراسة الحالة، والاهتمام بالسنوات الأولى من حياة الطفل والتدخل المبكر والتشخيص المناسب، وتقديم الخدمات المناسبة كي لا تكون فرصة ضائعة، ومن الضروري نشر الوعي المعرفي ببرامج التدخل المبكر للكادر الإداري والتعليمي والعاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة لتسهيل ممارساتهم وتقديم خدمات التدخل المبكر بشكل مباشر.
كما أن دراسة الحالة ومعرفة أسبابها وجوانبها وملاحظتها تساعد بشكل كبير في اكتشاف الحالة أو الإعاقة، كما ينبغي على الوالدين عند ملاحظة أي سلوكيات غير عادية عدم إهمالها فقد يؤدي إلى تطور المشكلة وقد تصل إلى عدم القدرة على علاجها.
المراجع
- عبيد، ماجدة السيد. (2007). الإعاقة العقلية. دار صفاء للنشر والتوزيع.
- كوافحة، تيسير مفلح. (2005). القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة. دار المسيرة للنشر والتوزيع.
- متولي، فكري، الحارثي، صبحي. (2016). دراسة الحالة في علم النفس. مكتبة الرشد.
- متولي، فكري، الدلبحي، غازي. (2017) دراسة الحالة لذوي الإعاقة. دار الشروق للنشر والتوزيع.
- الصايغ، آمال، الريدي، هويدا، الطعاني، نادية، الخضر، روان. (2014). التقييم والتشخيص في التربية الخاصة (دار النشر الأولى.
- الحازمي، عدنان ناصر. (2007). الإعاقة العقلية دليل المعلمين وأولياء الأمور. دار الفكر.
- طالبة دراسة عليا بقسم التربية الخاصة في جامعة الطائف
- معلمة للتلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية ٩ سنوات.
- حاصلة على دبلوم تعديل السلوك من أكاديمية النخبة الدولية للتدريب وللتطوير.
- حاصلة على شهادة في تطبيقات الأجهزة الذكية واستخداماتها في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- حاصلة على شهادة المتطلبات التربوية لمعلم التربية الخاصة.
- حاصلة على شهادة تدريب المدربين.
- حاصلة على شهادة في اختصاص فرط الحركة وتشتت الانتباه.
- حاصلة على شهادة الممارسات المبنية على الأدلة والبراهين في التربية الخاصة.
- حاصلة على شهادة الكفايات التدريسية لدى معلمات التربية الذهنية.
- حاصلة على شهادة التدريب على العلاج بالتكامل الحسي
