برزت عدة تساؤلات حول المحاولات المتزايدة لـ:
- استبدال لغات إشارة قديمة بلغة إشارة أفضل.
- توحيد عدة لغات مؤشرة إلى لغة مؤشرة واحدة.
- أو إلغاء الإشارات الأجنبية المستخدمة في لغات الإشارة المحلية أو القومية.
لهذا يود مجلس إدارة الاتحاد العالمي للصم إصدار بيان عام يكون معلوماً للجميع وذلك بمساعدة خبرائه في لغة الإشارة وخبرائه في حقوق الإنسان [*].
تأخذ اللغات المؤشرة ـ مثلها مثل اللغات المنطوقة ـ إشارات جديدة من لغات الإشارة الأجنبية، ويتم ذلك عندما يلتقي أشخاص صم من دول مختلفة، ويحاولون التواصل مع بعضهم البعض في الملتقيات الدولية، أو عندما يشاهد الأشخاص الصم لغات الإشارة على شاشات الرائي الأجنبية، وقد بين التاريخ أن أي محاولة لإجبار الأشخاص الصم على استعارة إشارات أجنبية كانت دوما عديمة الجدوى أو تم تغييرها كليا فيما بعد.
ومن منظور تاريخي فإن جميع اللغات سواء كانت منطوقة أو مؤشرة لا يمكن أن تبقى ـ عمليا ـ دون تغيير. في الحقيقة هناك إشارات جديدة تظهر في كل جيل، وهذه الإشارات ـ مثل الإشارات القديمة ـ قد يتم قبولها كليا، وقد يتم تغييرها، أو قد تختفي. وحتى اللغات التي تسمى لغات فصحى أو تقليدية أجبرت على ابتكار كلمات أو إشارات جديدة لتواكب التغييرات الحديثة في التقنية والأبحاث العلمية.
والملاحظ أن الدول التي تشترك في لغات منطوقة ومفهومة تختلف في لغاتها المؤشرة كليا فمثلا اللغة الإنجليزية المنطوقة في أوروبا وآسيا والباسيفيك وجنوب أمريكا ووسط أمريكا وشمال أمريكا متشابهة ومفهومة إلى حد ما. بينما لغات الإشارة التي تم استيرادها أصلاً بواسطة البعثات التبشيرية الأجنبية أو معلمي الصم ليست مفهومة وليست مشتركة. أبجدية الأصابع الأمريكية الكندية تختلف عن أبجدية الأصابع البريطانية والتي تستخدم أيضاً في أستراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا وفي دول قليلة أخرى.
ولقد أكدت المقارنة بين اللغات المنطوقة واللغات المؤشرة ـ ولمرات عديدة ـ أن تطويرها يتأثر بقوة بالتغيرات الثقافية على ضوء حقيقة أن تطوير أي لغة سواء مؤشرة أو منطوقة مرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة التي تستخدم تلك اللغة ؛ فلا يمكن لثقافة أن تنشأ بدون اللغة ولا يمكن للغة أن تنشأ بدون ثقافة.
وباختصار فإن اللغة والثقافة مرتبطتان ببعضهما. ولا شك أن للثقافة تأثيراً قوياً على تطوير اللغة سواء منطوقة أو مؤشرة ويمكن للدول التي تشترك في نفس اللغة أن تكون لها ثقافات مختلفة. على سبيل المثال عند المقارنة بين الدول الصناعية والدول النامية فإن مفردات أي لغة سواء منطوقة أو مؤشرة في كل بلد تتأثر دوماً بالتغيرات الاجتماعية والصناعية والتقنية وغيرها من التغيرات وهذه التغيرات مجتمعة تعرف بالتغيرات الثقافية. الدول التي تتحدث لغة منطوقة واحدة وتستخدم لغات مؤشرة مختلفة لا يمكن إجبارها على استخدام لغة مؤشرة واحدة. في أغلب الدول الصناعية تم استيراد عدة إشارات أجنبية لكن في النهاية تم تغييرها كما حصل مع الكلمات المنطوقة. لهذا السبب فإن أي محاولة لتوحيد لغات الإشارة المستخدمة في الدول التي تتحدث لغة منطوقة أو مكتوبة واحدة ستكون بلا فائدة.
وكما أثبت التاريخ أن عدة دول فشلت في منع استيراد الكلمات الأجنبية في لغاتهم المنطوقة الفطرية كما فشلت في استبدال الكلمات الأجنبية المستوردة بكلمات مأخوذة من لغاتهم المنطوقة. فإن مثل هذه التغيرات تحصل أيضاً للغات المؤشرة.
وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة الاتحاد العالمي للصم يود أن يوضح وبقوة أن أي محاولة لإلغاء أو توحيد لغات الإشارة بالقوة تتم عن طريق الحكومات والعاملين مع الأشخاص الصم والمنظمات التي يرأسها ويديرها سامعون أو صم تعد مخالفة وانتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة واليونسكو وغيرها من الإعلانات والمواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأن الأشخاص الصم في كل دولة لهم ـ وحدهم ـ الحق في عمل التغييرات ـ عند الضرورة ـ في لغاتهم المؤشرة المحلية والإقليمية والوطنية استجابة للتغييرات الثقافية، وأن التحكم بتطوير أي لغة مؤشرة يجب أن يترك للمجموعة الاجتماعية التي تستخدم عملياً تلك اللغة المؤشرة.
[*] قائمة بأسماء خبراء لغة الإشارة وخبراء حقوق الإنسان للأشخاص الصم:
- يوتاكا أوسوجي
- كيم روبنسون
- توف سكوتناب كانغاس
- يركر أندرسون
ترجمه للغة العربية:
هند بنت عبد العزيز الشويعر ـ المملكة العربية السعودية.
المراجعة اللغوية:
د. سهير عبد الحفيظ عمر (أم الرجال) ـ جمهورية مصر العربية.
