باعتبارها الوعاء الذي يحتضن جميع النشاطات الحديث عن إجراءات عملية للنهوض والارتقاء بواقع الأشخاص من ذوي الإعاقة يتطلب وقبل كل شيء التوقف عند مفهوم البيئة الأخرى على اختلافها وتنوعها.
ومن دون تطويرهذه البيئة يبقى أي عمل ناقصاً ومنبتاً عن سياقه المجتمعي بعيداً عن تحقيق مفهوم الدمج الحقيقي الذي يتمنى كل العاملين في المجال ألا يبقى مجرد مفهوم نظري بل أن يتحول إلى واقع عملي يتجسد في خير صورة بالوصول إلى بيئة بلا حواجز
وتذليل المعوقات العمرانية والمعنوية التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحد من اندماجهم في المجتمع وقدرتهم على العطاء، تلك الحواجز التي إن اعترضت أية فئة في المجتمع فستعوقها حتماً عن ممارسة دورها الطبيعي وإنجاز أعمالها ما يؤدي إلى تراكمات سلبية للقوى المنتجة المعطلة عن الإسهام في بناء أوطانها ومجتمعاتها، بل وحتى العاجزة عن مساعدة نفسها، وهي القوى التي نطمح للوصول بها إلى مرحلة الانتاج.
إن نقل الشعارات من حيز الكلام إلى حيز الواقع لا يتم بجهود فردية أو حتى جهود مؤسساتية بل بجهود الدول مجتمعة. إن جهات كثيرة معنية بهذا الأمر ونخص بالذكر دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات صاحبة العلاقة المنبثقة عنه، إضافة إلى المؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات والمعاهد والمدارس المعول عليها في نشر الوعي بين صفوف الأجيال القادمة وتقديم البحوث الضرورية التي نفتقد معظمها ما يجعلنا في حاجة إلى البدء بإنشاء قاعدة بيانات تقوم على نتائج البحوث المسحية التي تبنى عليها لاحقاً بحوث وصفية تضع يدها على مكامن الخلل وتصف الدواء.
هنا لابد من القول إن التنمية البشرية في أي مجتمع هي خير ثروة له، وكما أن البحوث ضرورية في علوم الاجتماع فإن البنية التحتية ضرورة هي الأخرى لتبنى عليها المشاريع العمرانية، ونعود لنؤكد أن البنية التحتية ليست مجرد حجارة مرصوفة وأبنية مشيدة، لكنها فكر طالما دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تطويره بغرس وتعزيز مفهوم العمل التطوعي وتخصيص الجوائز له، فالعمل التطوعي بمعناه الأسمى انتماء إلى الوطن وبذل الوقت والمال في سبيله وهو التزام إنساني بمساعدة الآخرين، وهو المبدأ والمنتهى، والخطوة الأولى والأهم التي ينبغي البدء بها نحو بيئة خليجية بلا حواجز بيئة لجميع فئات المجتمع وكل أفراده.
