تحسين حياة البشر وإضافة عناصر لرفع مستواها حق مشروع للجميع حول العالم، ولكن إذا أردنا تحسين أوضاع المجتمعات ودفع عجلة تقدم البلدان إلى الأمام فيجب أن تكون هنالك آليات إسعاد وتحسين الحياة وتسهيلها شاملة لكل أفراد المجتمع دون تمييز بين جنس او عمر أو فئة اجتماعية معينة، والمساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات باعتبارها حقاً وواجباً ودعامة أساسية لاستقرار البلاد ودفعها للأمام.
ولهذا لا بد من وضع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة صوب أعيننا ونحن نخطط لتصميم الشوارع والمنشآت والمتنزهات، وتوفير فرص تعليم حقيقية وفعالة لهم بما يناسب قدراتهم وطبيعة إعاقتهم على اختلافها وأن تكون هناك حملات توعية للأسر وأفراد المجتمع ككل في كيفية دعمهم وعدم النظر إليهم نظرة قاصرة بل على العكس هناك ضرورة لتوظيف طاقاتهم والاستفادة منهم والتعامل معهم كعناصر منتجة ومبدعة قادرة على خدمة مجتمعاتهم.
وأعتقد أن هذا الأمر ليس ببعيد المنال في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة تضع السعادة والتسامح وقبول الآخر شعاراً ونهجاً لمواطنيها وقاطنيها.
وإذا تمكنا في دولة الإمارات وفي دول العالم أجمع من توفير الاحتياجات الأساسية للأشخاص من ذوي الإعاقة باختلاف فئاتهم من الناحية التعليمية والصحية والرياضية والثقافية وتسهيل مهمتهم في الحياة وحركتهم، بالتأكيد سنكون حصلنا على كنز من الطاقة لا ينضب أبداً ونجحنا في تحويل الفئات التي طالما تم تصنيفها على أنها ضعيفة إلى قوة هائلة تدفع البلاد قدماً إلى الأمام.
صحافية في جريدة الخليج
