من أبرز هذه القضايا التي تنبهت لها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مبكراً حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الوصول والتنقل فتبنت لعدة سنوات مشروع إزالة الحواجز وكان من نتائجه أن الأمانة العامة لبلديات الدولة قامت في فبراير 1991 بتضمين قانون تنظيم البناء بنداً خاصاً بضرورة توفير التعديلات والتسهيلات اللازمة لتيسير حركة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتوالت جهود المدينة في الدفاع عن حقوق الأشخاص المعاقين كافة من خلال دورها في نقاش وإقرار مسودة القانون رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل حقوقهم في الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل والتعليم والعمل والحياة العامة الثقافية والرياضية والبيئة المؤهلة حيث أقر القانون بأن لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
واستطاعت المدينة ترجمة اهتمامها بحق الوصول من خلال سعيها الجاد لتوفير القاعدة العلمية الملائمة لتطبيقه مستفيدة في ذلك من الخبرات والتجارب العالمية ومن التوجه الذي أكدت عليه سعادة الشيخة جميلة القاسمي ومفاده أن من المجدي قبل التوصل إلى قوانين بناء ملزمة أن يبدأ ا لعمل بوضع المقاييس لايجاد الأرضية الملائمة وتوفير المقومات اللازمة لتطبيق المعايير وتنفيذها بأدق المواصفات… فخطت خطوة عملية في هذا الاتجاه ووقعت اتفاقية مع التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئات والتقنيات.
ولم تتوقف جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عند هذه المحطات.. فقد تنبهت أيضاً إلى أهمية ضمان حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الوصول إلى التقنيات التي تمكنهم من التواصل مع مجتمعهم ومن حقهم بالمعرفة فقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع (اتصالات) لتقديم خدمات متطورة للأشخاص المعاقين في (ابريل 2007) وعملت على توطيد التعاون مع مايكروسوفت لتوسيع دائرة المستفيدين من تكنولوجيا العصر لتشمل المكفوفين والمعاقين ذهنياً في اكتوبر (2007).
إن جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تتواصل حثيثة لايجاد الأرضية الملائمة لحق الوصول بالتعاون مع التحالف العالمي لتسهيل الوصول بصفته أحد أبرز التجليات العالمية لتبيان أفضل الممارسات الدولية ووضع المعايير الأنسب في مجال التصميم الشامل بحيث يمكن تطبيقها في البلدان العربية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تضافر الجهود والخبرات من أجل مستقبل أفضل لأخوتنا وأبنائنا من ذوي الإعاقة مستفيدين في ذلك من المناخ المواتي الذي أوجده إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصدور قوانين وطنية في عدد من البلدان العربية بما فيها دول الخليج العربية لتحقيق أهدافنا في ضمان حرية التنقل للأشخاص من ذوي الإعاقة وتيسيير وصولهم إلى البيئات المادية وحقهم في الحصول على المعلومات والتكنولوجيا المتطورة.
