الترحيب بقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015
التأكيد على أهمية دمج النساء ذوات الإعاقة على نحو مناسب وكاف في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين
بتنظيم من الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، عقدت ندوة حول سياسات التعامل مع الإعاقة ومشكلاتها وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 26 أيار / مايو 2014 في فندق الانتركونتيننتال في مسقط بمشاركة ممثلين عن 19 دولة عربية ومنظمات عربية واقليمية.
مشاركة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة
وقد تمثلت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بكل من المديرة العامة للمنظمة جهدة ابو خليل وممثل سلطنة عمان في المنظمة السيد محمود الوائلي عضو الجمعة العمانية للمعوقين. كما شارك رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد موفق الخفاجي ورئيس الاتحاد العربي للمكفوفين الدكتور خالد النعيمي والأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية كردفان (السودان) السيد محمد سومي كافي ورئيس الجمعية العمانية للمعوقين السيد يحيى العامري وبعض أعضاء مجلس إدارتها.
تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية السيد طارق النابلسي ومدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان السيد حمود اليحيائي، والسيد عوض السميرات باسم الوفود العربية المشاركة. وأكدت الكلمات على أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات هامة بهدف تحسين أوضاع وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تنص عليه. كما لفت السيد اليحيائي إلى اقرار استرتيجية وطنية للتعامل مع الإعاقة في سلطنة عمان.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية تدشين نظام الأجهزة التعويضية الآلي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث قدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية مديرة تقنية المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان شرحاً مفصلاً حول النظام.
ومن ثم عقدت جلسات العمل حيث قدمت عدة أوراق استعرضت الموضوعات التالية:
- رصد قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وتقييمها وما هي مدلولاتها وما ينبغي أن تكون عليه.
- مراجعة القوانين والتشريعات العربية في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- المؤشرات المناسبة لقياس تأثير السياسات والخطط والبرامج على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية.
- مقاربة تنموية لقضية الإعاقة وآفاقها والتحديات التي تواجهها.
- التحديات والصعوبات التي تواجه تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لفئات التوحد.
وقد تلا عرض الأوراق نقاش ومداخلات للمشاركين، وكان لرئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد موفق الخفاجي مداخلة واقتراح لجهة حث الدول العربية على التوقيع والتصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية. وقد أدرج اقتراحه ضمن توصيات المؤتمر.
كما قدمت المنظمة العربية للاشخاص ذوي الإعاقة عدة توصيات منها ما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وبذل الجهود لتعزيز أعمال البحث وجمع البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الدامج، وأيضاً أدرجت جميعها ضمن التوصيات النهائية التي أقرتها الندوة.
مشاركة المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين
شارك في الندوة وفد من المكتب الاقليمي العربي للمنظمة الدولية للاشخاص المعوقين ضم رئيسة المكتب الاقليمي العربي للمنظمة الدولية للاشخاص المعوقين السيدة سيلفانا اللقيس وأمين عام المكتب العربي السيد أحمد بالرقية ومنسقة التواصل في المكتب السيدة جنى الحسيني ومنسق الهيئة الاستشارية في المكتب العربي السيد محمد علي لطفي الذي تحدث في الندوة عن ضعف الدراسة التي قامت بها الاسكوا بحيث لا تتضمن تحليل شامل للوضع الحالي بشأن بيانات الاعاقة في الوطن العربي، واقترح على المشاركين في الندوة العمل على إنشاء هيئة مستقلة تتضمن خبراء غير حكومين بما في ذلك جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة للمساعدة في تأمين الموارد ذات الصلة ببيانات الاعاقة للعمل معاً بالشراكة مع جامعة الدول العربية، والاستفادة من المنابر الاقليمية والدولية المتاحة المتعلقة ببيانات الاعاقة من أجل تعزيز تنفيذ سلسلة من الابحاث لتحديد المشاكل الرئيسية التي تكمن عموماً في المشاكل المستمرة تلك المتعلقة ببيانات الاعاقة والمفاهيم السلبية للإعاقة التي تجري متابعتها من خلال البرامج الحكومية ذات الصلة في الوطن العربي، إضافة إلى ضمان اعتماد النموذج الاجتماعي للإعاقة من خلال برامج بيانات الإعاقة الذي يتجاوز النموذج الطبي السائد والمستخدم ضمن معايير التصنيف الدولي المقترح. وقد تمت الموافقة على هذه التعليقات والتوصيات التي تم تقديمها من المكتب الاقليمي العربي للمنظمة الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.
وقام السيد طارق النابلسي رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية بعرض المبادرة الحالية التي تقوم بها جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول إنشاء القانون الموحد الاسترشادي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العالم العربي الذي سيتم استخدامه من قبل الحكومات العربية من أجل إقرار النظم القانونية المحلية لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتلا هذا العرض نقاش عام قدمت خلاله رئيسة المكتب الاقليمي العربي السيدة سيلفانا اللقيس التعليقات التالية حول القانون المذكور أعلاه:
- يوفر القانون الموحد الاسترشادي فرصة هامة لتعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي التي يجب إعتمادها من قبل جميع أصحاب المصلحة الإقليمية بما في ذلك المكتب الإقليمي العربي للمنظمة الدولية للأشخاص المعاقين، ولضمان أن هذا القانون يعكس الاحتياجات المحددة للاشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن الحقوق الأساسية المتعلقة بمعايير الدمج وسهولة الوصول فقد تم تقديم التوصيات التالية:
- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العربية في عملية الاعداد لهذا القانون ؛
- الاستفادة من الخبرات المتاحة و المبادرات الرائدة في تعميم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي وضمان ملاءمة هذا القانون لمعايير الدمج وسهولة الوصول مع مراعاة الخلفية الثقافية المتنوعة من المجتمعات العربية ؛
- . عقد ورشة عمل إقليمية لإشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي في عملية استعراض و تطوير هذا القانون.
وأخيراً، بعد تقديم التوصيات النهائية الناتجة عن المناقشات التي جرت والتي شددت على ضرورة تحديد سياسات وطنية وإقليمية متقدمة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وقد تلا السيد السيد طارق النابلسي في ختام المؤتمر التوصيات النهائية، ومن ثم قام وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان السيد محممد بن سعيد بن سيف الكلباني بتوزيع الشهادات على جميع المشاركين.
وفيما يلي التوصيات التي خلصت لها الندوة
- دعوة الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إصداره من مجلسي وزراء العدل والشؤون الاجتماعية العرب، بما يساعد الدول الأعضاء على تكييف قوانينها الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتلاءم مع أحكام الاتفاقية.
- دعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مواصلة تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين في الدول العربية لكتابة تقارير تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمعاير كتابة التقارير المعتمدة من الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
- نشر القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور اعتماده على كافة وسائل الإعلام المسموع والمرئي والالكتروني، وطباعة القانون بلغة برايل ولغة الاشارة لتعميم الاستفادة منه على أوسع نطاق ممكن في الدول العربية.
- التأكيد على قيام الإعلام في الدول العربية بدور إيجابي فاعل في تغيير نظرة المجتمع السلبية إلى نظرة إيجابية تجاه الإعاقة باعتبارها جزءاً من التنوع والاختلاف البشري وتأكيد حق الأشخاص المعاقين في العمل والاندماج في المجتمع.
- التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية حول الإعاقة لتكون مرجعاً عربياً في هذا الشأن.
- دعوة الدول العربية التي لم تصادق على البروتوكول الاختياري للمصادقة عليه.
- اعتماد الأطر القانونية المناسبة والكافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز لتشجيع التكافؤ في الحصول على الوظائف والأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني المناسب.
- تهيئة البنى التحتية بما يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني وأماكن الخدمات الأساسية ووسائل النقل وبرامج تكنولوجيا المعلومات.
- اعتبار إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في المسار التنموي مسؤولية وطنية لكل القطاعات المعنية، ولا تحمل فقط على وزارات الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لأنها مسؤولية الجميع في المجتمع.
- الترحيب بقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في دورته الاستثنائية (المملكة الأردنية الهاشمية 12 مايو / أيار 2014)، الذي تضمن إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015.
- توفير برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص الذين لديهم توحد بصفة خاصة، بجودة عالية تتناغم والمعايير المعتمدة دولياً من خلال استقراء وتحليل الممارسات النموذجية المطبقة في دول العالم ذات الريادة في هذا الخصوص.
- الطلب من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان إصدار مطوية معرفية للتوحد وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
- التأكيد على أهمية دمج النساء ذوات الإعاقة على نحو مناسب وكاف في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين.
- التأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الجيد الدامج مع إعارة انتباه خاص إلى إمكانية الوصول وتوفر المدرسين المدربين على لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة ولغة برايل وغيرها.
- بذل الجهود لتعزيز أعمال البحث وجمع البيانات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تسمح بتعريف مناسب للبرامج والسياسات ومتابعتها، وبما في ذلك إيجاد المؤشرات المناسبة لقياس أثرها.
- إزالة الحواجز التشريعية وحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة وفيها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمراره، والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية.
- اعتماد الاتجاه الحقوقي في فهم الإعاقة وأنواعها باعتبارها نتاج عوامل متداخلة تلعب فيها العوائق البيئية والحواجز السلوكية الدور الأساسي الذي يمنع من ممارسة الحقوق والحريات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- دعوة الدول العربية إلى الإستفادة مما ورد في التقرير الذي أعدته الاسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية حول الإعاقة في المنطقة العربية ــ لمحة عامة ودعوة الاسكوا إلى استكمال جهودها في هذا الشأن.
