تفعيل بنود القوانين وزيادة فرص التمكي
بدأ العد التنازلي لانطلاق ماراثون حملات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لاختيار 50% من عدد أعضاء المجلس، وينتظر الجميع ما ستسفر عنه العملية الانتخابية، فكثير من شرائح وأفراد المجتمع ينتظرون من عضو المجلس الجديد أن يناقش ويوصي بقوانين تسهم في زيادة الرفاهية للمجتمع وتسهيل سبل العيش الكريم.
(الخليج) طرحت مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الوطني، وبدايةً قالت الدكتورة منى الحمادي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، إن اختيار المرشح للدورة المقبلة لانتخابات المجلس الوطني سيكون بناء على عدة أسس أهمها النظر في السيرة الذاتية والمقارنة بينه وبين منافسه بحيث يكون الاختيار للشخص الذي يعبر عن قضايانا، ونحن في الجمعية نريد شخصاً يضع قضايانا تحت الضوء كالتعليم والصحة وغيرها فكل القضايا التي يطرحها المجلس الوطني، يجب أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة جانب وقدر من التوصيات والمناقشات ومشاريع القوانين بحيث تدمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع القضايا العامة.
وعن أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس وإمكانية دعمهم من قبل هذه الشريحة قالت: نعم سيكون هناك دعم لهم لأنهم أكثر قدرة لنقل القضايا ونقل وجهة نظرنا إلى المجلس الوطني ونتمنى أن تخصص لنا أربعة مقاعد في المجلس الوطني في دورته المقبلة.
التمكين والدمج
وأكد عبد الغفور الريس رئيس اللجنة الإعلامية في نادي الثقة للمعاقين، أنه يفضل أن يمثله في المجلس الوطني في الدورة المقبلة شخص من ذوي الإعاقة وأن يكون معيناً من قبل أولي الأمر على أساس أنه الأقدر بمعرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحتى إن لم يكن من الأكفاء غير أنه من المؤكد سيكون على دراية وعلم بأدق تفاصيل واحتياجاتنا الخاصة كونه يعيش في نفس البيئة وملما باهتمام الشخص ذي الإعاقة الشخصية والعامة.
وحول ما يريده من المجلس في دورته المقبلة، قال الريس إن الأشخاص ذوي الإعاقة ينتظرون مناقشات ومشاريع قوانين تؤدي إلى دمج وتمكين هذه الشريحة في المؤسسات عبر خطوات تؤهلهم من خلال التدريب والتطوير العلمي والعملي، الأمر الذي يجعل هؤلاء أعضاء فاعلين في المؤسسات وليس فقط موظفين، وهذا يحدث عبر معرفة متطلبات المؤسسة وقدرتها على استيعاب الشخص وتوكيله مهام وظيفية للقيام بها.
مناقشة المشكلات
وقال محمد الغفلي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، إنه يتمنى من العضو في المجلس الوطني التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف على احتياجاتهم ومناقشة تطبيق المزيد من بنود القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشة مشكلاتنا بشكل أكبر ومراعاة الاحتياجات الأساسية والتي ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها كمالية.
وحول مواصفات المرشح الذي يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة يأمل الغفلي أن يكون العضو ملماً ومطلعاً على احتياجات وقوانين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تفعيل ما لم يطبق منها والنظر في إضافة توصيات لمشاريع جديدة تساعد تلك الشريحة، ولا يعتبر أن من المهم أن يكون ممثل الأشخاص ذوي الإعاقة من نفس الشريحة، ولكن الأهم أن يكون مطلعاً على الصعاب والمشكلات التي تواجهها.
دعم الشريحة
وأكد سعيد السويدي موظف خدمة العملاء بشرطة دبي، أن هناك قوانين أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2006 (المقصود: القانون رقم 29 لسنة 2006 وتعديلاته في ديسمبر 2009) وللأسف لم يطبق كل بنودها فأتمنى على عضو المجلس الوطني في الدورة المقبلة تفعيل كامل بنود القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف إلى تجارب دول كثيرة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة منها في دعم هذه الشريحة وتمكينها ودمجها في المجتمع.
وأشار السويدي إلى أنه يعاني على سبيل المثال عند ذهابه للبنك من ضرورة اصطحاب أحد أفراد العائلة عند القيام بإيداع أو سحب مبلغ من المال، فلماذا يظل أحد الأشخاص وصياً علينا، لذلك أتمنى من عضو المجلس الوطني الاتحادي الجديد سواء أكان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو عكس ذلك، أن ينظر إلى تلك المشكلات ويعمل على مناقشتها.
وحول ترشح بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة تمنى السويدي أن يكون أحد المرشحين من هذه الفئة لأنه الأكثر قدرة على معايشة مشكلاتنا وأمورنا الحياتية اليومية وعكسها أمام المجلس للمناقشة.
وأخيراً قال أحمد بالحطم العامري عضو سابق في المجلس الوطني، إن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع ولهم حقوق على الدولة، وقد أقرت تلك الحقوق في عهد المغفورله بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بتبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع، بداية من إنشاء المراكز والمدارس الخاصة بهم إلى تدريبهم وتوظيفهم وتسهيل سبل الحياة الكريمة لهم، وعلى نفس النهج سارت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث اهتمت بذوي الإعاقة وشملهم بالرعاية، وأصدر سموه القانون رقم 29 لسنة 2006 خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي وضعته الحكومة نصب أعينها أثناء التطبيق بالشكل الذي يضمن لهم حقوقهم ويزيد من فرصهم في التعليم والصحة والتمكين والتوظيف في المؤسسات.
جريدة الخليج (الأحد 23 أغسطس 2015)
