الهند (28 ـ 30 يناير 2016)
أرضيات الحماية الإجتماعية عبارة عن جهود لا تقبل النقاش من أجل التخلص من الفقر. إن الجهود هذه تدعو إلى إجراءات إصلاحية بشكل طارىء في تقديمات الحكومات الوطنية في مجال الضمان الإجتماعي من أجل مواجهة عدم المساواة في الإثراء والدخل ومستويات المعيشة والتمتع بالحد الأدنى من النفاذ إلى الرعاية والعناية الصحية والمساواة في الحصول عليها وعلى التربية والتعليم ومحدودية المساواة للمرأة في الأمور المعيشية.
أعضاء التحالف كافة يناصرون بقوة أرضيات حماية إجتماعية شاملة كخطوة أولى نحو أنظمة ضمان إجتماعي شاملة وعامة، والإلتزام الأساسي للدول الأطراف بتطبيق الحق في الضمان الإجتماعي، وفق البند التاسع من المعاهدة الدولية في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ESCR والتي تعتبر أساسية في توفير الحقوق الأخرى وفق التعليق 19 حول الحق بالضمان الإجتماعي (2007) وبيان أرضيات الحماية الإجتماعية (2015) وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 عام 2012.
إن دول الجنوب المتمايزة عن إقتصاديات الشمال ركزت على النمو الإقتصادي وإحتسابه بالنسبة لجهود التنمية الإجتماعية الشمولية. إذ أن السياسات التعديلية العائدة لـBretton Wood Institutions والتي تبنتها الغالبية العظمى من حكومات الجنوب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قد فضحت تغييرات رئيسية في التنمية الإقصادية في الدول وخاصة لناحية سياسات التأميم الأكثر شمولاً وتخفيض إجراءات الحماية الإجتماعية للفقراء. والشركات التي استحدثت أتت ترتيباتها بحيث تعدت مؤشرات الدخل الفردي في دولها في الكثير من الدول وتنامت الفروقات بين الفئات المهددة والفئات الأخرى التي لها مهارات وفرص أكبر في الإمكانيات. مما أدى الى إزدياد إمكانيات التوظيف لدى هؤلاء. وبالمقابل تدنت لدى سواهم بشكل ملحوظ فرص العمل النظامي تدريجيا حتى 5% في العديد من دول الجنوب وتزايدت الهجرة من المناطق الريفية الهشة الدخل سعيا وراء فرص العمل المتدنية الأجر.
-
وتنصح الدولة بقوة بإستعادة وتجديد دورها في تطبيق أرضيات الحماية الإجتماعية
-
وان لا تتم التضحية بعافية ورفاه المواطنين في دول الجنوب لصالح أنظمة حكوماتها الوطنية والأنظمة العالمية التي تتطور بإسم تنامي الإقتصاد،
وقد أدى إزدياد والفقر إلى إفلاس عدد من الدول الأفريقية ودول آسيا الجنوبية ما أضاف الأعباء على نظم الحماية الإجتماعية، وعادة يتم التبرير بعدم وفرة الإمكانيات الإقتصادية وبالتالي إخضاعها للموازنات السنوية.
- ويوصى بشكل حاسم بأنه حان وقت إحترام الرسالة المتعلقة بالمعاهدة الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في زمن المحن والتي نادت بضرورة الإلتزام بالمحافظة على مستويات عادلة من أرضيات الحماية الإجتماعية خلال أوقات المحن وذلك لتذكر الأمم المتحدة بدعمها المطالبة بتنفيذ الموجبات الحكومية إذاء الضمانات الإجتماعية الأساسية (الرسلة المؤرخة 16 مايو 2012 والتي وجهها رئيس اللجنة الأممية حول المعاهدة الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية).
إن أرضيات الحماية الإجتماعي مكون جوهري لحقوق الإنسان. وإن تأمين الحد الأدني من كرامة البشر غالبا ما يتأثر بغياب أرضيات الحماية الإجتماعية في المجتمعات الديموقراطية. وإن رصد المبالغ لإلإستثمارها في البنية التحتية في بلدان الجنوب بدلا من مواطنيها واللاجئين في أسلوب نظامي تسبب في مصدر لتنامي الفقر وضياع وتخبط شديد لدى المهمشين و العمالة الفقيرة والنساء عبر أعمالهن اليدوية التي بالكاد تحفاظ على حياتهن
- وإستعادة حماية حياة آلاف الناس الذين يعيشون في فقر، والذين أبعدو من منازلهم ومن جراء الحرب التي لم تضع حكوماتهم حاجاتهم في سلم الأولويات. وهذا يستدعي التطبيق الفوري لأرضيات الحماية الإجتماعية بغض النظر عن الهويات الوطنية وعن جنسم أو وضعهم الإجتماعي، ويحب أن تكون هناك اعلى درجات الحماية الإجتماعية عابرة للجندرة لضمان المعيشة وخاصة للنساء الفقراء واللاجئين.
وفي مجتمعات حيث تنتشر الشيخوخة تفتقر أرضيات الحماية الإجتماعية التي توفر الحياة الكريمة لكبار السن المهمشين وأكثر هشاشة للمرض ودون أي نوع من الدعم الأسري مما يستدعي الإستجابة للمتطلبات المستجدة والتي من شأنها أن تغير الديموغرافيات، وعلى سبيل المثال عك دفع كلفة الرعاية المقدمة من الأمهات أو النساء تشكل تحديا في منطقة شرق آسيا وأميركا اللاتينية.
إن مسألة الوصول إلى الخدمة يجب ان لاتشكل مشكلة إذا توفرت الخدمة. ونوصي:
- توفر نافذة للتسجيل والحصول على مسار المستفيد: بما في ذلك طابع الأولويات الميسرة والمبسطة ودون عناء، على منافع الأمومة ومنح البطالة وومنح الشيخوخة والمنح المدرسية، ومنح للمرضى النفسيين وللأشخاص المعوقين على انواعهم. إذ أن العاملين في هكذا أجهزة عادة ما يكبدة المستفيد عناء تحضير وثائق ومستلزمات وتعبئة قسائم وغير ذلك من أعمال ورقية و من براهين على الحق بالإستحواذ كشروط مسبقة من أشخاص محاطون بالهشاشة من كل جانب وكثير منهم أميون وبعضهم يعاني من إعاقات لا يمكلكون حتى وثائق إثبات شخصية أو هويات. إن هكذا أجراءات تعسفية وتعجيزيه تلغي معنى الحماية الحقيقية.
لقد أضحى التشريع سبيلا عمليا للكثير من إجراءات الحماية الإجتماعية وقد أصبح هذا المنحى مشتركا في دول الجنوب. إضافة لذلك فقد أبدت المحاكم في الهند وافريقيا الجنوبية و أميركا الشمالية حماسة للحماية الإجتماعية إذا ما قام المتنفذون بواجباتهم إنطلاقا من المنحى التشريعي السائد هذه الدول.وعلى سبيل المثال هناك تغيرات وتقدم حدثت في العديد من الدول نتيجة تقديم ملخصات حول مجريات الأمور في قضايا المنح المالية وتأمين الغذاء وأنظمة دعم المسنين. ومثل هذه التشريعات البناءة قد أدت إلى زيادة الثقة بالمحاكم وتلاشت الثقة بالمتنفذين. ويبدو أن التباين الحاصل بين التشريعات وتقديمات الدول المعنية يتطلب تدخل إستراتيجي في التشريع والسياسة الإجتماعية.
لقد عبرت كافة الأقاليم وجميع المشاركين عن الحاجة إلى تبادل الخبرات في عمليات التخطيط وإتخاذ القرار ومتابعة ومراجعة مخططات الحماية الإجتماعية، الحاجة إلى تطوير آليات لمتابعة الحماية الإجتماعية أو إنشاء وحدة خاصة من منظمات المجتمع المدني لهذا الغرض في كل بلد. والحاجة لإنشاء كيانات عالمية – تضع نصب أعينها مهمات لا تتوقف عند متابعة أرضيات الحماية الإجتماعية بل تتعداها إلى منظومة حقوق الإنسسان ككل. وعلي المجموعة المركزية للتحالف الدولي أن تخضع التقارير الوطنية السنوية الواردة من دول الجنوب للمراجعة. إن متابعة ورصد التمويل الآتي من دول الشمال يستوجب الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في هذه الدول والتي بإمكانها توفير المعلومات حول تحديد الألويات للتمويل بحيث تشمل مكونات أرضيات الحماية الإجتماعية. إن تطوير آليات رصد ومراقبة قوية يجب أن تسير جنبا إلى جنب بحيث لا تتوقف عند مجريات تنفيذ بل تتعداها إلى التأكد من شراكة منظمات المجتمع المدني ضمن أصحاب الأدوار الفاعلة في مراقبة توزيع الأموال والمواقع المناسبة لتمويلها. وعلى الممثلين الأمميين (الفيدراليين) أن يتابعوا رصد الأموال التي يجري توزيعاها من المنظومة الفدرالية إلى الأقاليم أو الولايات. وفي هذا الإطار يجب لحظ مكون (من مكونات الحماية الإجتماعية) الا وهو شبكات ضمانات البطالة كأولوية. إن بناء القدرات في هذا المجال يستلزم جهودا مساعدة محلية ودولية.
أن التوصيات من التحالف الحنوبي سوف توجه الى الجهات المتخصصة في لعب أدوار معينة كل في مجاله في الحماية الإجتماعية. والتوصيات إلى المنظمات الدولية وإلى الوكالات الحكومات الوطنية والوكالات المتعددة الأطراف والثنائة الأطراف..ألخ..بحيث يلتزم الجميع بمباديء الشفافية المتاحة للجميع. ومن الضروري أن لا يتم إضعاف أو إنكار دور منظمات المجتمع المدني. ويجب تجنب الإلتزام الصارم بمكونات المشاريع الممولة بحيث يقف التمويل بإنتهاء تنفيذ المشاريع الممولة بل تتعداها إلى كونها تنمية مستدامة.
يجب أن يتم تطوير التحالفات الوطنية وتقويتها بفعالبة من أجل تشكيل أرضية ثابتة لكل من يطلب مساندة. ويجب أن تشمل هذه التحالفات الإتحادات العمالية في مداولاتها ونقاشاتها من أجل عمل لائق، ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل مكافحة الفقر، والمنظمات المشكلة من مواطنين بشكل عشوائي على صعيد المجتمعات المحلية ، والناشطين الملتزمين، وأعضاء الحركات الشعبية العاملة من أجل حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والعدالة الإجتماعية، والمحاسبة في الحياة العامة، ومنظمات متباعة ورصد الصحة والتربية والتعليم والخدمات العامة المخصصة للفقراء، والمنظمات العاملة من أجل التنمية بشتى الطرق الأخرى. وعلى تحالف منظمات الجنوب إقامة علاقة وثيقة مع تحالفات المنظمات من دول اشمال ومع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الصحة العالمية وإدارة الشؤون النمائة في الأمم المتحدة، وغيرها من الوكالات الدولية. على منظمات التحالف الشمالي التحلي بلعب أدوار متعددة. كما يجب أن تكون خزان أفكار، وقاعدة بيانات وقاعدة معلومات، وموقع للتواصل والتشبيك مع وكالات الأمم المتحدة، وعامل مناصرة وترويج، وعامل في متابعة الإلتزام بالمواثيق والإتفاقيات الدولية وحارس يرصد إنتهاكات حقوق الإنسان في دول الجنوب ومصدر إلهام للناشطين وآمال من أجل الإلتزام بأرضيات الحماية الإجتماعية.
والوضع الحالي لمنظمات الأمم المتحدة الإقليمية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والمنظمات العالمية مثل البريكس ينحصر لإي الأمور الإقتصادية. يتطلب من هذه المنظومات إستحداث آليات تنمية إجتماعية فعالة في سياق إستراتيجية عملها وفي سياق تعاون التحالف الدولي لأرضيات الحماية الإجتماعية مع الشركاء في الجنوب سوف يكون بإمكانها النهوض بأرضيات صلبة للحماية الإجتماعية لجميع الدول الأعضاء. والتحالف الدولي إنحصرت جهوده حتى الآن في التعامل مع دول الشمال في ريادة العملية. إنطلاقا من ذلك يوصي بضم جهود التحالفان من شأنه أن يستحدث فعالية مناصرة مشتركة أقوى وتشكيل حملة مجهودات سياسية مشتركة عالميا تنطلق من الأساس صعودا.
يجب ان تكون المشاركة الإجتماعية متعددة في التحالف الدولي من أجل إستحداث قاعدة صلبة لقوة سياسية لتؤدي إلى نشاط كوني أكثر فعالية والذي لا يستثني وجود الجنوب بل يتعدى ذلك إلى إعتبار الجنوب لايقل أهمية عن الشمال في إستلام القيادة.
إن شمولية أرضيات الحماية الإجتماعية شاملة أما على صعيد التطبيق ينقصها أن تكون موحدة الإداء. وذلك يعتمد على بنية الدولة. ففي أميركا اللاتينية بقيت تواجه عوائق. أما في دول الشرق الأوسط فإنها تنوء تحت أعباء كبيرة. وفي جنوب آسيا أضحت مواجهة الفقراء الضارية لتوفير الحماية الإجتماعية جزءا من المهام الحياتية:
- الدول الوقعة في هامش الفقر الشديد بحاجة إلى مستويات أعلى من الحماية الإجتماعية. كما النزحون واللاجئون من الحروب والصراعات المسلحة بحاجة إلى مستويات حماية أعلى أسوة بمواطني الدول التي يلجأون إليها
- ومن جهة أخرى تتعرض دول شرقي آسيا ودول أميركا اللاتينية إلى تغيرات ديموغرافية بسبب تنامي فئات المسنين في مجتمعاتها وضرورة مناصرة الجهود المؤدية للمنح الإجتماعية مثل ضمان الشيخوخة، وضرورة توفير خدمات ورعاية طبية متنقلة، والعناية بكافة سبل الرعاية الحياتية.
- ولنتعرف على وجهات تغيير أخرى فالتغيير الديموغرافي في الهند لا يزال حديث العهد حيث الحصول على فرص العمل والتعليم بالغ الأهمية. والمشاكل الإجتماعية للمجموعات المهمشة حادة وشديدة بطبيعتها. فليس هناك من ديموقراطية في غياب إحترام أرضيات الحماية الإجتماعية. وهذه أرضية خصبة لإنتهاك حقوق الإنسان. وعلى الدولة أن تخلق فرص عمل أكثر وعلى إزالة الفوارق بين منافع التشغيل النظامي وغير النظامي إعادة هيكلة الخدمات الطبية والتربوية وضمان شروط العيش اللائق.
إن جوهر أرضيات الحماية الإجتماعية يكمن في “الحق” وكل مواطن يستحوذ على ذلك الحق. وممارسة الديموقراطية هو الحد الأدني من الحياة الكريمة والتوجد بإحترام كامل. وقد نادت “أهداف التنمية المسدامة” بضرورة عدم إهمال أي أحد، ضامنة النوعية وعدم التمييز، والمساواة والإندماج على كافة الصعد والمستويات.
وختاما: وأخيرا نحن بحاجة إلى “مقاربة متداخلة”. علينا أن نصلح السياسات التميزية ونعدل الأنظمة النيو ليبرالية ونغير الشروط والمعايير الإجتماعية القائمة التي تتحكم بالتوظيف في الظروف الحالية. وعندما تطبق أرضيات الحماية الإجتماعية بشكل صحيح تتحول القوى العاملة إلى “وكالة موحدة” بدلا أن تكون مشرذمة وعرضة للتشتت والإستعلال والإبتزاز تحت رحمة الضائقة المادية والحياتية. وسيواجه بشراسة كافة أعضاء التحالف الدولي الدول والبلدان الجنوبية التي تحد من تطبيق أرضيات الحماية الإجتماعية. وسيصار إلى إبراز والنهوض بالتطبيقات الناجحة والممارسات الجيدة والتي تتوفر في الإقليم ويجري تكيفها من أجل ضمان مستفبل أكثر عدالة من قبل للكتل البشرية التي تتهدها المخاطر والمخاوف والهشاشة وندرة الموارد لضمان معيشته وتحقيق المقولة “حيث لايستثى أحد”
South to South Social Protection Floors Coalition INDIA Recommendations in Arabic Jan، 28-30/2016
