اختتم المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وجمعية تنمية المرأة الاردنية للصم (الخميس 21 أبريل / نيسان 2016) أعمال الملتقى الأول لمترجمي لغة الإشارة العرب الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وجمعية تنمية المرأة الاردنية للصم تحت شعار: (صوتك لغتي) وبرعاية رئيس الوزراء الأردني وبحضور ومتابعة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ضوء البحوث والدراسات وأوراق العمل والمناقشات والمداخلات توصل الخبراء والمختصون؛ مترجمون وأشخاص صم وأكاديميون إلى جملة من التوصيات، حيث قامت لجنة التوصيات المكونة من د. سمير سمرين، رئيس اللجنة وعضوية كل من: د. أيمن عواد، د.عزيز الرحامنة، سامر أبو دريع، أشرف عودة، يوسف المدهون (الأردن)، سعيد القحطاني، هند الشويعر (السعودية)، سعيد القشبري (الإمارات العربية المتحدة)، وليد نزال، خليل علاونة (فلسطين)، ناجي زكارنة (قطر) وطه الطيب (الجزائر).
وفيما يلي نص التوصيات:
- حث الدول العربية على إنشاء مؤسسات (جمعيات، نقابات، منظمات) خاصة بمترجمي لغة الإشارة.
- على كافة الدول العربية العمل على تحديد الجهات الرسمية لإيجاد آلية لمنح رخص مزاولة مهنة الترجمة الإشارية وفق أسس ومعايير واضحة والإستفادة من التجربة الأردنية بهذا الجانب.
- العمل مع الجهات الرسمية لإيجاد أسس تقييم المترجمين من حيث الإختبارات المقررة من خلال مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية.
- أقر المشاركون على ضرورة تقديم دورات تدريبية (إنعاشية) مستمرة لمترجمي لغة الإشارة لرفع الكفاءة المهنية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للصم على أن تعقد سنوياً.
- ضرورة إشراك مجتمعات الصم في الدورات التأهيلية ذات العلاقة بالترجمة الإشارية.
- ضرورة بناء علاقات تشاركية مع مؤسسات الصم والعمل جنباً إلى جنب في ظل الاحترام المتبادل والوصول إلى الإنسجام والوئام التام ما بين الطرفين.
- وضع معايير موحدة لمترجمي لغة الإشارة يلتزم بها كل من الصم والمترجمين.
- اعتماد الدليل المهني للترجمة والمترجمين كنموذج عربي مُعد من قبل المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة بالأردن كأداة تطويرية لعمل المترجمين.
- اعتماد مسمى مترجم لغة الاشارة لحاملي رخص مزاولة مهنة الترجمة الإشارية.
- حث الجامعات العربية على استحداث تخصصات (الترجمة الإشارية وعلم اللغويات المؤشرة) بدرجة البكالوريس، أو برنامج دبلوم متوسط لمدة عامين على أقل تقدير يعترف به من قبل وزارة التعليم العالي، مع ضرورة طرح مساقات إختيارية لتدريس لغة الإشارة وتشجيع التبادل الثقافي بين الجامعات التي بدأت بتدريس المساق في الفترة الحالية.
- أقر المشاركون بضرورة الإعتراف المتبادل بترخيص (رخصة) مزاولة المهنة، شريطة أن تكون جهة الإصدار مؤسسة حكومية صاحبة إختصاص.
- إستحداث مسمى مترجم لغة إشارة ضمن التخصصات التي يتم العمل بها لدى ديوان الموظفين العام في كل دولة.
- ثالث عشر ـ إعطاء المترجم والشخص ذي الإعاقة السمعية دورات في فن التعامل والاتيكيت مع الشخص المستقبل.
- عمل دورات تدريبية عملية أمام الجمهور والتلفزيون للمترجمين لكسر حاجز الخوف وايجاد عنصر ردة الفعل السريعة.
- حث وسائل الإعلام على تبني الترجمة الإشارية في برامجها وأخبارها على اعتبار حق الوصول للمعلومة.
- يوصي المشاركون أن يعقد هذا الملتقى كل عامين في إحدى الدول العربية.
){kind=link}