… ويصدر مرسوماً ثانياً بإنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم يعمل تحت إشراف ومظلة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسومين أميرين الأول (الأربعاء 27 يوليو 2016) يحمل الرقم 48 لسنة 2016 لإعادة تنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والثاني (الاثنين الأول من أغسطس 2016) يحمل الرقم 49 لسنة 2016 بإنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم الذي يتبع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
ونص المرسوم الأميري رقم 48 لسنة 2016 على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة أهلية لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة تسمى: (مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية)، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وميزانية مستقلة عن ميزانية الحكومة، ويكون المقر الرئيس لها في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع أخرى لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
- مناصرة الأشخاص من ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم في العلاج والتأهيل والتعليم والتوظيف والحصول على فرص عمل ملائمة لهم حسب القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.
- حماية وصيانة المجتمع من أسباب الإعاقة بالكشف والتدخل المبكرين.
- توعية المجتمع بأسباب الإعاقة من خلال منابر المدينة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة في الوقت ذاته من المنابر الإعلامية التي تتيحها الحكومة.
- دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس العامة والمعاهد والجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعد توفير الأسس الضرورية لإنجاح عملية الدمج.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية:
- وضع الخطط والسياسات والأنظمة اللازمة لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة.
- تقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر.
- إنشاء وإدارة المدارس والمراكز المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص من ذوي الإعاقة على أن تتبع للمؤسسة المدارس والمراكز القائمة قبل صدور هذا المرسوم.
- حيازة وتملك واستئجار وإدارة المباني والعقارات وما في حكمها والمنقولات اللازمة لتحقيق أهدافها.
- تنفيذ البرامج والأنشطة المتخصصة في مجال التمكين التعليمي والثقافي والوقائي والعلاجي وكذلك الدعم النفسي للأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم.
- اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتنمية قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وملكاتهم الإبداعية ما يساعد على إثراء مشاركتهم في المجتمع.
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال الاختصاص لإثراء الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي من شأنها تنمية البرامج المنفذة.
- إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع المؤسسات المماثلة وغيرها والتي من شأنها تنمية التعاون في مجال الإعاقة.
- الاستعانة بالخبراء أو بمنظمات محلية أو إقليمية أو دولية في مجال الاختصاص لأداء مهمتها والاستفادة من خبراتها.
- ما يناط بها من الحاكم.
ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم أميري ويقوم بأعمال الإدارة والإشراف وتصريف أمور المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
- إقرار الخطط والسياسات والبرامج والمشروعات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بالخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
- اعتماد سياسة القبول في المدارس والمراكز التابعة للمؤسسة وأعداد المقبولين فيها سنوياً.
- إقرار المناهج والنظم التعليمية والتدريبية التي تخدم مجال عمل المؤسسة.
- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لتنظيم وتنفيذ عمل المؤسسة.
- إقرار الهيكل التنظيمي ونظم استخدام العاملين الدائمين والمؤقتين في المؤسسة.
- تحديد الاحتياجات من الأموال وإقرار وسائل توفير التمويل اللازم واعتماد الشيكات وسندات الصرف اللازمة للإنفاق على البرامج والأنشطة وما في حكمها.
- إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية.
- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
- اعتماد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة ورفعه للحاكم.
- أي اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المؤسسة أو يناط بها من الحاكم.
ويعاون المدير العام هيئة إدارية تتشكل برئاسة مدير عام المؤسسة الذي يختار باقي أعضائها من العاملين في المؤسسة وفروعها والمدارس والمراكز التابعة لها ويصدر بتشكيل الهيئة الإدارية قرار من المدير العام.
وتجتمع الهيئة الإدارية بناء على دعوة من المدير العام أو من ينوب عنه مرة واحدة كل أسبوع أو كل ما دعت الحاجة الى ذلك.
وتباشر الهيئة الإدارية الاختصاصات التالية :
- وضع مقترحات الخطط والبرامج والمشروعات والسياسات المتعلقة بعمل المؤسسة.
- دراسة وإعداد الموازنة السنوية المقترحة وفق احتياجات المؤسسة قبل إقرارها.
- اقتراح اللوائح الإدارية والنظم التي تساعد على تحقيق كفاءة وفاعلية التنفيذ.
- دراسة المشكلات التي تعترض العمل التنفيذي واقتراح البدائل اللازمة للتغلب على تلك المشكلات.
- دراسة الموضوعات التي تحال من المدير العام وتنفيذ التعليمات الصادرة منه.
- المعاونة في إدارة المؤسسة وفروعها ومدارسها ومراكزها وفق النظم الداخلية.
- المشاركة في متابعة تنفيذ البرامج المختلفة ورفع تقارير المتابعة للرئيس مشفوعة بمقترحات تطوير الأداء.
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
- المنح التي تقدمها حكومة الإمارة سنوياً.
- التبرعات والهبات المادية والعينية التي ترد إليها من الحكومات الأخرى والوزارات والشركات والمؤسسات والأفراد.
- الرسوم الدراسية السنوية للمستفيدين بحسب ما تقرره الهيئة الإدارية.
- ريع الأنشطة والفعاليات والحملات والمعارض التي تنظمها المؤسسة سنوياً.
- ريع الاستثمارات من أملاكها المنقولة وغير المنقولة.
وتعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
ويلغى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1995 م في شأن وضع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم إنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في 6 الأول من أغسطس 201المرسوم الأميري رقم 49 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم الذي سيعمل بإشراف وتحت مظلة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ويستهدف المركز توفير خدماته لفئة ذوي صعوبات التعلم من جميع الأعمار، ومن الجنسين ومن الجنسيات المقيمة في الدولة كافة.
وبحسب المرسوم، يكون للمركز، في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات التالية:
- تقييم وتشخيص حالات ذوي صعوبات التعلم من النواحي التربوية والسلوكية، والمهارات المعرفية والاجتماعية والوظيفية.
- تقييم المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية التي تؤهل ذوي صعوبات التعلم للاندماج بها. الإشراف على تيسير عملية التعليم للمنتسبين إلى المركز.
- تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجال التعليمي والتربوي.
- التدخل المبكر من خلال البرامج المتخصصة.
- إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد الأسري والوظيفي وبرامج الدعم اللازمة لتأهيل وتعليم ذوي صعوبات التعلم.
- وأي اختصاصات أخرى يُناط بها المركز من الحاكم.
