بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
يصادف يوم الثالث من ديسمبر / كانون الأول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يحمل في طياته إرساء المسارات الفاعلة نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تحوي في مندرجاتها كافة الحقوق التي وردت في نصوص الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يحتفل العالم بمرور عشر سنوات على إقرارها. وفي الوقت الذي ينهمك فيه العالم بدراسة كيفية وآليات تنفيذ أهداف التنمية البشرية، نجد فيه أنفسنا في العالم العربي في مواجهة كارثة إنسانية بامتياز حيث أن العنف المستشري في المنطقة يُنتج آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب مئات الآلاف من المهجرين واللاجئين.
وما يزيد من المأساة هو معاينة نوعية التقديمات الطبية والتأهيلية المقدمة إلى جانب التسهيلات والتقديمات في مناطق ومخيمات النزوح. فحقيقة الأمر أن مخيمات النازحين بعيدة كل البعد عن إحترام حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز إيواء مؤهلة إلى جانب ان التقديمات الطبية والتأهيلية مرتبطة بطبيعة الخدمات المتوفرة وهي محدودة إلى جانب عدم توفر التمويل المطلوب للتعاطي مع حجم الأزمة وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات تأهيلية وتأمين حياة.
إن الواقع الراهن للاجئين من ذوي الإعاقة هو أنهم يعيشون في ظروف تمس كرامتهم وحقهم كأشخاص بالعيش باحترام وكرامة.
بناءً لذلك، فإن المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والإقليم العربي للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يدعوان إلى ما يلي:
- أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بالإلتزام ببنود الإتفاقية الدولية وخصوصاً ما جاء في اليباجة رقم (ش) والمواد 11، 15، 16 و17 من الإتفاقية فتضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من مصابي الحروب واللاجئين بالخدمات الطبية والتأهيلية ومتطلبات العيش بإستقلالية في أماكن إقامتهم.
- أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الإحتلال في فلسطين من المعاملات غير الإنسانية من قبل قوة الإحتلال.
- أن تقوم جامعة الدول العربية ومنظمة الاسكوا بالتحضير للقوانين والخطط المطلوب وضعها في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات المسلحة حتى نضمن أن مرحلة إعادة البناء ستشمل حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى جانب ما سبق، يهمنا التأكيد على ضرورة متابعة التطورات العالمية وأن يكون لنا دور فاعل في كافة المفاوضات والاجتماعات الخاصة بتنفيذ ينود الإتفاقية الدولية وأهداف التنمية البشرية في المنطقة والعالم.
كما ندعو إلى وقف جنون العنف الذي يجتاح المنطقة وإلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية والتحرر من المنظومة القكرية القائمة على الرعاية والوصاية لمصلحة فلسفة الحقوق والدمج والحماية الاجتماعية. وندعو أيضاً إلى أكبر مشاركة سياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة البرلمانية والسياسية في كافة الدول العربية حتى نضمن أن يكون صوتنا قوياً عند صناع القرار والمشرعين.
