التدخل المبكر هو مجموعة من الأساليب المصممة خصيصاً لمعالجة المشكلات النمائية التي يعاني منها الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وإذا كانت المعالجة غير ممكنة، يصبح هدف التدخل المبكر هو منع تدهور الأداء الوظيفي للطفل والوقاية من تطور صعوبات إضافية لديه.
فالتدخل المبكر لا يوجه نحو الأطفال من ذوي الإعاقة فقط، ولكن يتوخى أيضاً مد يد العون إلى فئة من الأطفال ليس لديها إعاقة محددة حالياً ولكنها عرضة لذلك الخطر بسبب تعرضها لظروف بيئية مضطربة أو معاناتها من حالات صحية خطرة أو تأثرها بعوامل بيولوجية مؤذية سواء قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها.
وإذا كان الإختصاصيون لا يختلفون حول معنى التدخل المبكر، فهم لا يتفقون على العمر الذي يجب أن يبدأ معه أو ينتهي عنده. ولعل ذلك يعود إلى أسباب تنظيمية وقانونية ومالية وليس إلى أسباب علمية وتربوية ـ نفسية، ففي حين نجد مؤسسة ما في بلد ما تترجم فلسفة التدخل المبكر إلى خدمات ترعى الأطفال في السنوات الثلاث الأولى من العمر، نجد مؤسسة أخرى في البلد نفسه أو في بلد آخر تتعامل مع التدخل المبكر بوصفه ضرورياً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات. ونجد مؤسسات أخرى تقدم الخدمات للأطفال فقط عندما يبلغون السادسة من العمر بل والثامنة حتى.
مرة أخرى المسألة مسألة إجرائية الهدف منها توفير الخدمات لأكبر نسبة ممكنة من الأطفال.
مبررات التدخل المبكر
- إن السنوات الأولى من العمر على أهميتها بالنسبة للنمو المستقبلي كله، إنما هي سنوات تدهور أو وقت ضائع بالنسبة للأطفال من ذوي الإعاقة أو المعرضين للإعاقة إذا لم تقدم لهم خدمات تربوية وعلاجية تصحيحية أو تعويضية مناسبة على أيدي مهنيين مدربين وذوي كفاءة.
- إن قابلية الإنسان للتغيير والنمو تكون في أوجها في مرحلة الطفولة المبكرة ولعل ما يمكن تحقيقه في ساعة فيها يحتاج إلى خمس ساعات في سواها، وما يمكن انجازه بسهولة أثناءها قد يكون صعباً أو مستحيلاً في مراحل عمرية متقدمة.
- إن الدراسات العلمية التي أجريت في الدول المتقدمة في العقود القليلة الماضية بينت بوضوح فاعلية التدخل المبكر. وبالطبع فنحن لا نعني أي تدخل مبكر، وإنما التدخل المستند إلى المعرفة العلمية. فمثل هذا التدخل بالتأكيد يغير سلوك الأطفال ويطور قدراتهم ويستثمر قابلياتهم.
- إن التدخل المبكر ذو جدوى اقتصادية فهو يخفض التكلفة المستقبلية لبرامج وخدمات تربية وتأهيل الأفراد من ذوي الإعاقة في المجتمع.
- إن الآباء والأمهات الذين يرزقون بأطفال من ذوي الإعاقة بحاجة إلى التدخل المبكر، فلا أحد يتوقع أن ينجب طفلاً ذا إعاقة ولذلك فلا أحد لديه الاستعدادات الكافية لرعاية هذا الطفل.
مبادىء الكشف
- يجب النظر إلى الكشف والتقييم بوصفهما خدمات وكجزء لا يتجزأ من عملية التدخل وليس كوسائل للتعرف والقياس فقط.
- يجب أن تستخدم الاجراءات والعمليات والاختبارات المستخدمة للكشف والتقييم للأغراض التي طورت من أجلها فقط.
- يجب أن تشمل عمليتا الكشف والتقييم مصادر متعددة للمعلومات.
- يجب إجراء الكشف النمائي بشكل دوري متكرر فليس مناسباً أن يتم الكشف مرة واحدة في السنة، كذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة التقييم بعد المباشرة بتقديم الخدمات.
- يجب التعامل مع الكشف النمائي بوصفه طريقة واحدة لإجراء التقييم الشامل، ويجب ألا يشكل مصدر واحد للمعلومات الكشفية عائقاً يحرم الطفل من الحصول على الخدمات إذا توفرت عناصر خطر معينة: بيئية، أسرية، طبية.
- يجب أن تتمتع إجراءات الكشف والتقييم بالثبات والصدق.
- يجب أن يشترك أفراد الأسرة في عملية الكشف والتقييم، فالمعلومات التي يقدمها أفراد الأسرة ذات أهمية كبيرة في تقرير الحاجة لتقييم شمولي ولتدخل علاجي من نوع معين.
- أثناء الكشف عن مواطن الضعف والقوة في نمو الطفل، يجب أن تكون الاجراءات والمهمات مألوفة للطفل وأسرته فذلك يجعل النتائج أكثر صدقاً.
- يجب أن تراعي جميع الاختبارات والعمليات والاجراءات الكشفية والتقييمية الخصائص الثقافية.
- إن الأفراد الذين توكل إليهم مهمة الكشف والتقييم بحاجة إلى تدريب مكثف في ميدان التقييم في مراحل العمر المبكرة.
الكفايات اللازمة لمعلمي الأطفال الصغار في السن لتنفيذ عملية الإحالة:
- معرفة عمليات النمو الطبيعي ومراحله.
- وعي الأعراض التي ترتبط بمشكلات محددة مثل المشكلات السمعية والبصرية.
- المهارات في ملاحظة وتسجيل سلوك الأطفال.
- القدرة على استخدام الاجراءات غير الرسمية لتحديد المشكلات التربوية.
- معرفة اجراءات الإحالة والمصادر المتوفرة في المدرسة والمجتمع.
- القدرة على التواصل الدائم والفعال مع آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة.
