في هذه المقالة رأيت أن ابتعد عن الموضوعات والمواقف الإنسانية التي أسوقها عادة لأسهم برأيي المتواضع بوضع فكرة (تصور) حول مستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة وآفاق تدريبهم وتأهيلهم في الوطن العربي.
سوف أورد هذه الآراء في نقاط آمل أن يطلع عليها المعنيون والمسؤولون والقراء الأعزاء والمتخصصون وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ليأخذوا منها ما يستحق الدراسة ـ إذا لم يكن مطبقاً ـ أو يتركوا ويهمشوا ما لا يرونه مناسباً مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أو ظروف البلد الذي يعيشون فيه وتبعاً لتوفر الامكانات من أجل تحقيق هذه الأفكار.
ومن وجهة نظري إذا أردنا أن نطور خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي فعلينا أن نعمل على دراسة الأمور التالية:
- أن تقوم كل دولة عربية بإنشاء لجنة عليا لدراسة أو رعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة من كافة الوزارات والهيئات والجامعات والقطاع الخاص وشرائح متعددة من المجتمع ومن الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ذويهم.
- أن تتفرع من تلك اللجنة لجان فرعية رجالية ونسائية لها مهام محددة وتضم بالإضافة لأعضائها آباء وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه اللجان هي: اللجنة الطبية، اللجنة التعليمية، اللجنة التأهيلية، اللجنة الاجتماعية والنفسية، لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية (دراسات ـ أبحاث ـ مركز معلومات) ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن الممكن دمج بعض اللجان في الأخرى.
- يجب إعادة النظر في الأنظمة التعليمية والاجتماعية والتأهيلية والطبية المنظمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- أن تتم إعادة صياغة اللوائح والقوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
- إعادة بناء مناهج وطرق وأساليب تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع إعاقاتهم ومعطيات العصر وتطبيق فلسفة الدمج مع الأطفال غير ذوي الإعاقة في المدارس العامة.
- إعادة بناء خطة التأهيل المهني بما يتلاءم مع حالة الشخص ذي الإعاقة ومتطلبات سوق العمل.
- أن يسهم الإعلام بدوره كعنصر رئيسي في التوعية الإعلامية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
- أن يتم إنشاء هيئة أو منظمة عربية تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يكون هدفها تبادل الخبرات بين العاملين وإعداد البحوث والدراسات ووضع الخطط الاستراتيجية المشتركة للوقاية من الإعاقة والعلاج وإعادة التأهيل.
- إنشاء مراكز طبية متطورة تعنى بدراسة أسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها والتخفيف من حدتها.
- الاهتمام برفع كفاءة العاملين في مراكز وبرامج التربية الخاصة وذلك بإلحاقهم في دورات متخصصة وفتح المجال أمامهم لإكمال الدراسات العليا في التربية الخاصة أو التأهيل الطبي والمهني.
- يجب ايجاد قنوات ثابتة تدعم وتشارك في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إنشاء مراكز نفسية متطورة لعلاج الحالات النفسية والعقلية والسلوكية المصاحبة للإعاقة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
- ايجاد برامج خاصة للأشخاص ذوي إضطراب طيف التوحد تعنى برعايتهم طبياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً.
- أن يتبنى القطاع الخاص تدريب وتأهيل وتوظيف بعض حالات الأشخاص ذوي الإعاقة القابلين للتدريب والتأهيل والعمل.
- أن تبادر وزارة أو دائرة أو هيئة الخدمة المدنية (حسب مسماها في كل بلد) إلى إعادة نظم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تكون أكثر مرونة وتعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف والأعمال التي من الممكن أن يجيدوها وينتجوا فيها.
- أن تقوم الجامعات بإعداد الدراسات والبحوث في المجالات كافة.
- أن يتم تنظيم المؤتمرات والندوات في الدول العربية التي تعنى بالتطورات الطبية والتكنولوجية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
