شهد المؤتمر الذي عقد برعاية كريمة من سمــو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، خمس جلسات علمية، وخمس ورش عمل طوال أيام انعقاده من 21 إلى 23 مارس / آذار 2017، اختتم بعدها بمجموعة من التوصيات المهمة:
أولاً: في الجانب التشريعي
- إصدار تشريع يوحد القوانين المناطة بمكافحة الإرهاب بأي وسيلة كانت بما في ذلك أدوات تقنية المعلومات وشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
- معالجة قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، بحيث تحال أحكام المعاملة الجزائية بكافة جوانبها إلى قانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الأخير بحيث يكون الطفل معرضاً للانحراف بسبب انضمامه أو ترويجه أو تحبيذه لأي جماعة متطرفة بأي وسيلة كانت.
- إنشاء محكمة نوعية أو دائرة جزائية مختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.
ثانياً: في الجانب الأمني
- إنشاء معمل جنائي فني متكامل لاستجلاء الدليل الإلكتروني.
- وضع استراتيجية موحدة قائمة على إنشاء مركز موحد لتبادل المعلومات «بنك معلومات»، فضلاً عن تبادل الخبرات لرصد البرامج والمواقع الخطرة على الطفل من أجل تحقيق قدر من الوقاية المناسبة.
- تعزيز دور الشرطة المجتمعية وأنشطتها حول ثقافة التعامل الإيجابي مع ضحايا جرائم تقنية المعلومات الواقعة على الأطفال وتطوير ثقافة التبليغ عن وقائع سوء المعاملة ضدهم.
ثالثاً: في الجانب الإعلامي
- الاستفادة من الرموز الاجتماعية وتوظيف الإعلام الذكي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في توجيه رسائل مناسبة لتعزيز التعامل الإيجابي مع أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.
- تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية بكافة أنواعها من قبل أكاديميين وخبراء متخصصين لإدارة فعالياتها للوصول إلى دراسات حديثة ورصينة ومتجددة لمواكبة التطورات المستحدثة، بغية الوصول إلى بدائل متطورة لحجب المواقع الإلكترونية غير المشروعة.
رابعاً: في الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي
- السعي نحو تأسيس وإنشاء شبكات اجتماعية تربوية ترفيهية تتبع الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية والدينية من أجل تفعيل الدور الوقائي لحماية أبناء الجيل الرقمي.
- تفعيل دور المؤسسة التربوية من خلال المنهاج المدرسي للحث على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً في المراحل التأسيسية من حياة الطالب المدرسية.
وبالرغم من أهمية المؤتمر الإقليمي، والدعم الكبير الذي تلقاه من الحكومة الكويتية ووسائل الإعلام، لكن توصيات المؤتمر لم تطرح استراتيجية إقليمية واضحة لحماية الطفل والمجتمع، ولم يتحدد فيها الدور المنشود للمنظمات الإقليمية، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، في إطار خطة عمل مستقبلية شاملة ومتكاملة.
