عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2018 فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها 177 دولة، كالتزام تاريخي، وفق تعبير أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس في افتتاح الدورة الحالية الذي أكد أن للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم، وطالب بضرورة تمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية، وقال:
«لن تحقق المجتمعات أبداً أهـداف التنمية المستدامة بدون المشاركة الكاملة من الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. لا يمكن أن نتحمل أو نتجاهل تهميش مساهمات مليار وخمسمئة مليون شخص. إن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتمية أخلاقية، وليس فعلاً خيرياً، ولكنه إقرار بالحقوق وبالضرورة العملية، إذا ما أردنا بناء مجتمعات سليمة ومستدامة تخدم مصلحة الجميع، من الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ عام 2008.
ورغم الاتفاقية والعدد الكبير من الدول المصدقة عليها إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون التمييز والصور النمطية والحرمان من الحقوق، في أماكن العمل ووسائل النقل العام وقاعات الحفلات والإنترنت والتفاعل الاجتماعي اليومي كما قال غوتيريس.
30 امرأة كل دقيقة
وتواجه النساء ذوات الإعاقة تمييزاً مضاعفاً، كما قال الأمين العام، وخاصة في أفقر دول العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن ثلاثين امرأة يعانين من إصابات خطيرة أو إعاقات أثناء الولادة كل دقيقة. ويرى الأمين العام أن تغيير الصور النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب بذل جهود كبيرة.
التنفيذ
وأكد أنطونيو غوتيريس أن توقيع الاتفاقية والتصديق عليها لا يكفيان، مشدداً على أهمية تطبيق فحواها وإدماجه في السياسات التنموية والنظم القانونية والاستثمارات.
وشدد على ضرورة فعل المزيد من جانب كل الأطراف، من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان حصول ذوي الإعاقة على الفرص ومشاركتهم في المجتمع بشكل كامل.
ودعا إلى العمل المشترك لإزالة الحواجز ونشر الوعي ليتمكن ذوو الإعاقة من القيام بدور كامل في كل قطاعات المجتمع حول العالم.
المصدر: موقع أخبار الأمم المتحدة
https://news.un.org/ar/story/2018/06/1010572
