إن الرعاية الاجتماعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم ومستوياتها قضية على درجة كبيرة من الأهمية فالبعض منهم لديه مشاكل وضغوطات، لا تقل عن تلك النظرات السلبية التي يرمقهم بها بعض أفراد المجتمع، وقد يصل الأمر بقلة منهم إلى السخرية من الأشخاص ذوي الإعاقة والاستهزاء بهم، وفي أحسن الأحوال عدم المعرفة الكافية بأوضاعهم أو حتى الرثاء لهم، وعليه فهناك ردود أفعال للشخص المعاق على شكل سلوك انسحابي وشعور بالدونية وصعوبة الانتماء للآخرين أو فشلهم في عمليات الإتصال المتنوعة.
وتسعى برامج الخدمة الاجتماعية إلى تزويد الشخص المعاق بالمهارات الاجتماعية اللازمة له ولأسرته، وتوثيق صلاته بمجتمعه وتعديل نظرة المجتمع له وهذا ما نجده واضحاً في توجه السياسات الراهنة في دولتنا بالعمل على الإهتمام بهم في كافة المجالات العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية.
فهناك البرامج التعليمية، البرامج المهنية، برامج الرعاية النفسية (وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية)، برامج الخدمات التوجيهية، برامج الرعاية الصحية، برامج الخدمات التربوية، برامج الإدماج العائلي، وأخيراً برامج الخدمات التشريعية التي تقوم على وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي يعمل على توفير خدمات خاصة بالمعوقين.
وعليه لابد من تضافر مؤسسات المجتمع المحلي وأصحاب العمل للمشاركة في تلك البرامج.
إن أهداف الخدمة الاجتماعية في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ترجع إلى أهداف؛ إنسانية متمثلة في استعادة الثقة بالنفس والشعور بالأمن والسعادة بالإضافة إلى تحمل الشدائد والصعاب؛ وإقتصادية حيث التحول من مواطن مستهلك إلى مواطن منتج لا يعيش عالة على ذويه؛ واجتماعية من خلال مساعدة أسرة الشخص المعاق في التعامل معه من خلال تعميم ثقافة الإعاقة لكل المحيطين به،؛ ومجتمعية بتوفير فرص التدريب توظيف لهم مما يجعلهم مساهمين حقيقين في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً؛ ومهنية حيث التكيف المتبادل بينهم وبين بيئاتهم الاجتماعية واستثمار أقصى ما لديهم من قدرات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم.
وهناك اتجاهات حديثة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية:
الاتجاه العلاجي، والوقائي والتنموي والتدخل المهني
ويتمثل الاتجاه المعرفي في التعامل مع الأفكار غير المنطقية وتصحيح فكر الشخص المعاق ذاته ومشاعره مما يجعله قادراً على التفاعل بإيجابية مع ما يحيط به من ظروف ويواجهه من أحداث، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والمشورة لأسرة الشخص المعاق. وأهم ما في هذا الاتجاه هو قدرته على كسب ثقة الشخص المعاق من خلال تعريفه بالنظريات العملية المتصلة بالخدمة الاجتماعية والأنساق الاجتماعية.
أما الاتجاه الوقائي فيعتمد أساسا على الرعاية الأسرية مع تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتخطيط كأساس لتقديم رعاية متكاملة لهم والمشاركة في وضع سياسة لتأهيلهم وتقديم الخدمات المقدمة لهم وتقييمها.
ويتمثل الاتجاه التنموي في الاستفادة من خبرات ومعلومات الأشخاص ذوي الإعاقة في القيام بواجبات ومهام جديدة يتم من خلالها استثمار أوقات فراغهم بما هو ممتع ومفيد بهدف تنمية الوعي لديهم والقدرة على المشاركة الفعلية في إطار الجماعة، وتزويدهم بالمهارات المختلفة والاستفادة من إمكاناتهم في تنمية مجتمعهم.
وأخيراً الاهتمام بالنمو المهني المستمر للإختصاصي الاجتماعي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويتمثل ذلك بالاطلاع على أحدث الوسائل والنظريات البحثية والإشتراك في الدورات التدريبية والمؤتمرات والدراسات التكميلية.
إن نجاح الاختصاصي الاجتماعي في متابعة حالات الإعاقة يتوقف على نجاح عمل الفريق في أدائه لوظائفه وإدراك كل عضو في الفريق لوظيفته وتخصصه.