تنامت مظاهر العنف بشكل مكثّف ومثير خلال العقود الأخيرة، داخل المجتمعات الداخلية أو على الصعيد الدولي؛ سواء من حيث مخاطره وصوره أو على مستوى النطاق الذي يتم فيه أو بالنسبة لعدد الأشخاص الذين يمارسونه..
وإذا كان هناك إجماع على خطورة هذه الآفة؛ وعلى ضرورة مجابهتها؛ فإن هناك تباينا في السبل المقترحة والمتبعة لمواجهتها والحدّ منها.
إن العوامل المغذية لظاهرة العنف؛ متعددة ومتباينة في خلفياتها وأسبابها؛ وتختلف بين عوامل ذاتية وأخرى موضوعية؛ ويعد الوقوف على الخلفيات والأسباب الحقيقية المغذية للظاهرة؛ خطوة كبيرة على طريق بلورة مقاربة فعّالة لمجابهتها.
وإذا كان الحد من تصاعد هذه الظاهرة يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تتأسس على مختلف المقومات القانونية والعناصر الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لحفظ كرامة الإنسان؛ فإن اعتماد سبل تربوية تسمح بتحصين شخصية الفرد ضد أي فكر متطرف أو عنيف.. وتجعله مؤمنا بالحوار والاختلاف والتسامح.. هو مدخل حيوي لمواجهة الظاهرة.
أولا ـ دور التنشئة الاجتماعية في تحصين النشء
تربط الكثير من الدراسات والأبحاث الميدانية؛ العنف بمختلف مظاهره وأشكاله بالسلوكيات التي يكتسبها الفرد داخل محيطه الاجتماعي.
كما تشير أيضا إلى مسؤولية الأسباب النفسية والاجتماعية في هذا الشأن؛ ذلك أن العوامل والظروف الاجتماعية تؤدي إلى شعور بعدم الأمان وعدم الثبات والصراع؛ وتقود هذه إلى السلوك الإجرامي (1).
وقد اهتمت مختلف التشريعات السماوية كما الوضعية بهذه الظاهرة؛ وحاولت أن تحدّ من تفاقمها وتناميها داخل المجتمعات؛ غير أن الظاهرة واصلت انتشارها؛ وظلت جلّ المحاولات الرامية إلى التحكم فيها محدودة الأثر؛ وبخاصة وقد تباينت المقاربات في هذا الشأن «ما بين إسقاطها على الخارج؛ على موضوعات خرافية كالجن والشياطين؛ أو على الآخرين؛ وبين ردها إلى الداخل (اتهام الذات)، واتهام الطبيعة البشرية الشريرة». فيما حاول البعض «السيطرة عليها بفلسفتها وعقلنتها، مما يفرغها من شحنتها النّزوية؛ أما البعض الآخر يرى أنها شرّ يميز الوجود الإنساني، لا خلاص منه، وعلى العكس من ذلك هناك من رأى فيها عنصرا ثانويا معتبرا الخير كأساس» (2).
وإذا كان الحد من تصاعد هذه الظاهرة يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تتأسس على مختلف المقومات والعناصر الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لحفظ كرامة الإنسان؛ فإن إعطاء الأولوية لجانب التأطير والتربية والتعليم؛ ينطوي على أهمية وملحاحية كبرى في هذا السياق؛ بالنظر إلى الانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى تحصين شخصية الفرد ضد أي فكر متطرف أو عنيف.. وتعدّ التنشئة الاجتماعية إحدى أنجع المداخل والسبل لبناء مواطن صالح يؤمن بالحوار والاختلاف والتسامح وقيم المجتمع وضوابطه..
فهي القادرة على قتل الميولات العدوانية داخل الفرد؛ وتصريف طاقاته وقدراته نحو خدمة نفسه وخدمة الصالح العام؛ وإشعاره بالأمان والطمأنينة ودفعه للاندماج داخل المجتمع.
وينبغي الإشارة في البداية إلى أن الهامش المتاح للقنوات التقليدية المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية (الأسرة؛ المدرسة؛ المسجد..)؛ أصبح يضيق بفعل التحولات الدولية الأخيرة؛ وبروز قنوات أخرى عابرة للحدود؛ تروج لقيم اجتماعية ولثقافة «معولمة» من خلال وسائل الإعلام والاتصال الحديثة والمتطورة..
تعددت وتباينت التعريفات التي طرحها الباحثون والمهتمون بصدد مفهوم التنشئة الاجتماعية؛ بين من اعتبرها بمثابة تفاعل اجتماعي يقوم على تزويد الفرد بمختلف القيم والمعايير المستقرة في ضمير المجتمع؛ بما يضمن بقاءها واستمرارها.. والتي تمكنه من القيام بأدوار اجتماعية، واكتساب شخصيته، وبين من رأى فيها العملية التي يكتسب من خلالها المرء هويته الشخصية تدريجيا؛ التي تمكنه من التعبير عن ذاته وقضاء مطالبه بالطريقة التي تحلو له؛ ويتم من خلالها تكييف الفرد مع بيئته الاجتماعية؛ بالشكل الذي يصبح معها عضوا معترفا به ومتعاونا مع الآخرين (3)..
إن التنشئة الاجتماعية هي عملية تستهدف إضفاء الطابع الإنساني على شخصية الفرد؛ فهي عملية تعلم وتعليم وتربية؛ تقوم على الاتصال والتفاعل الاجتماعي؛ وتهدف إلى «اكتساب الفرد (طفلا، فمراهقا، فراشدا، فشيخا) سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة، تمكنه من مسايرة جماعته، والتوافق الاجتماعي معها، وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية» (4).
ثانيا ـ مسؤولية قنوات التنشئة الاجتماعية
إن أهمّ أهداف التنشئة الاجتماعية هي تنمية شخصية الفرد وقدراته العقلية ومنحه الثقة في نفسه؛ من خلال الإسهام في تكوين سلوكه الاجتماعي ودفعه نحو التكيف الإيجابي مع محيطه المجتمعي؛ والإسهام في بلورة سلوكيات اجتماعية وميولات نفسية مقبولة ومرغوب فيها؛ تتواءم والضوابط والقيم الاجتماعية والروحية.. التي يؤمن بها المجتمع؛ بعيدا عن لغة العنف والتطرف.
وهي من جهة أخرى؛ عملية منظمة ومستمرة؛ تقودها مجموعة من القنوات التي ينهل بعضها من القيم الاجتماعية التقليدية؛ والبعض الآخر من القيم الحديثة..؛ وتتوخى إعداد الفرد طيلة مراحل حياته؛ ليكون كائنا اجتماعيا؛ من خلال التربية والتلقين والتعليم.. وبواسطة مجموعة من الرسائل والتوجيهات والقيم الاجتماعية بكل مضامينها الثقافية والروحية والفكرية والنفسية..
وهي عملية من المفترض أن تساهم في بلورتها مجموعة من القنوات؛ سواء تلك التي يجد الفرد نفسه بداخلها تلقائيا كالأسرة والمدرسة..؛ أو تلك التي تتاح له فيها إمكانية الاختيار؛ كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات والأندية والأحزاب السياسية..
فالأسرة كإحدى أهم هذه القنوات؛ تلعب دورا محوريا ومؤثرا في هذه العملية؛ وذلك بالنظر إلى احتكاك الفرد بها منذ نعومة أظافره؛ وعلى اعتبار أنها البوابة الرئيسية التي يكتسب فيها أولى معارفه ومداركه ويكتشف من خلالها محيطه الاجتماعي.
فبداخلها يتعلّم الفرد عددا من المهارات الأولية ويكتسب مجموعة من السلوكات؛ كما تكتسي أهمية كبرى على مستوى توجيهه وإرشاده ومساعدته في تبني اختياراته وقناعاته..؛ بما يسهم في تكوين شخصيته ويؤثر فيها.
إنها أول مؤسسة اجتماعية تتولى هذه المهمة الحيوية؛ فهي «تستقبل المولود وتحيط به وتروّضه على آداب السلوك الاجتماعي وتعلمه لغة قومه وتراثهم الثقافي والاجتماعي من عادات وتقاليد وسنن اجتماعية وتاريخ قومي.. وللأسرة في هذا الشأن دور يفوق دور أية مؤسسة أخرى» (5).
كما تحتل المدرسة من جانبها موقعا هاما في هذا السياق؛ سواء من حيث حضورها الفعال والمستمر في حياة الفرد؛ أو من حيث آلياتها المستثمرة في هذا الصدد.
فالنشء يتلقى عبر هذه المؤسسة مجموعة من الرسائل والخطابات والدروس التي تغرس فيه الشعور بالولاء وبالانتماء للوطن.. وتقدم له صورة محددة لهذا الأخير من خلال مضامين مواد التربية الوطنية والتاريخ.. وتطور إمكاناته الفكرية والثقافية..
كما لا يخفى أيضا الدّور التوجيهي المؤثر للرفاق والأصدقاء في هذا السياق؛ وبخاصة وأن الفرد يقضي إلى جانبهم وقتا ليس باليسير؛ يسمح بتبادل الأفكار والآراء والنصائح..
ويكتسي المسجد بدوره أهمية كبرى في هذا الإطار؛ بالنظر إلى المكانة التي يستأثر بها داخل المجتمع؛ ومن منطلق القيم الدينية المقدسة والسلوكات الأخلاقية التي يرسخها؛ والتي تسمح ببناء الضمير الجماعي..
وتعد وسائل الإعلام والاتصال بكل ألوانها وأشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة.. وسواء تلك التي تملكها الدولة أو الخواص.. والتي تستثمر في توجيه الرأي العام وتشكيل الثقافة الاجتماعية والسياسية.. من خلال نشر المعلومات ونقل الأخبار والأفكار.. من بين أهم هذه القنوات حضورا في هذا السياق؛ وقد أسهم التطور التكنولوجي في تقوية وتعزيز مكانة هذه الآليات ضمن هذا السياق..
إن انضمام الأفراد وانتماءهم إلى مختلف هذه القنوات وغيرها؛ يمكّنهم من إشباع حاجاتهم الاجتماعية والنفسية؛ ويمنحهم الطمأنينة والقوة والشعور بالأمان في المجتمع؛ كما يسمح لهم بتصريف طاقاتهم الشخصية بصورة سليمة تتيح لهم إبراز مواهبهم وتأكيد إمكانياتهم في مختلف المجالات والميادين.
ومن هذا المنطلق؛ يفترض بهذه القنوات والوسائط أن تعمل مجتمعة وبدرجات مختلفة وفي حدود من الانسجام على إكساب الأفراد العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية.. بما يسمح ببلورة تنشئة ناجحة وبناءة.
ثالثا ـ في الحاجة إلى تنشئة اجتماعية فاعلة
تتنوع وتتداخل العوامل المغذّية للعنف بكل مظاهره؛ بما يجعل من احتواء هذه الظاهرة المتنامية أمرا لا يخلو من صعوبات؛ وإذا كانت المقاربة الأمنية والقانونية والاقتصادية.. تفرض نفسها في هذا الشأن؛ فإن استحضار العناصر التربوية والاجتماعية ـ التي تعد التنشئة الاجتماعية أحد ركائزها ـ في هذا الشأن؛ يعدّ أمرا حيويا؛ لارتباطه ببناء شخصية الفرد وتربيته على الحوار والاختلاف واحترام حقوق الآخرين..؛ بما يحصنه ضد ارتكاب أعمال العنف بكل مظاهره وأشكاله..
ذلك أن المدخل القانوني والأمني وعلى أهميته؛ يظل قاصرا في الحد من هذه الظاهرة الفتاكة؛ ما لم يكن معززا بمقاربة شمولية تستحضر مختلف العناصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية.. الأخرى.
إن الفقر وما يصاحبه من أمية وتهميش وعطالة عن العمل..؛ يعدّ أحد العوامل الرئيسية التي توفر الفضاء الخصب لانتشار الأفكار المتطرفة المغذية لمختلف الانحرافات المؤدية إلى ارتكاب العنف ضد الذات وضد المجتمع؛ وبخاصة إذا ما اقترن بوجود خلل أو ضعف في وظائف التنشئة الاجتماعية.
إن ارتكاب العنف هو في حد ذاته ثورة على القيم الاجتماعية والدينية والقانونية؛ «ففي الوقت الذي يتجاوز فيه المنحرف كل الخطوط في المجتمع.. يكون بذلك قد خول لنفسه استعمال كل الوسائل التي تحقق له أهدافه؛ بما في ذلك «الحق» في اللجوء إلى العنف والتعنيف» (6).
وهذه المعطيات مجتمعة؛ تفرض على جل القنوات المعنية بالتنشئة الاجتماعية والتربية؛ أن تتحمل مسؤولياتها في تطوير وتأهيل أدائها باتجاه بلورة تنشئة اجتماعية بناءة وسليمة؛ كفيلة بتحصين النشء من كل انحراف وعنف وتطرف تحت أي إكراه اجتماعي أو اقتصادي..
فالشعور الوطني شعور متعلّم ومكتسب ولا يتأتّى بالصدفة أو بطريقة عفوية؛ وإنما لا بد له من جهد مدروس ومخطط لتوعيته باستمرار وتنميته وإثارة جذوته (7)..
والاهتمام بأمر التنشئة يظل استثمارا ناجحا ورهانا موفقا نظرا لارتباطه بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس ومركز كل تنمية وتطور حقيقيين.
والتنشئة المطلوبة هي تنشئة اجتماعية بناءة قادرة على صقل سلوك الفرد؛ من حيث تربيته على قيم المواطنة والمسؤولية.. والقبول بقيم المجتمع ومؤسساته..
إنها عملية يفترض أن تتم وفقا لمناهج وأساليب واعية بعيدة عن الارتجال والعشوائية؛ وتقوم على التعلّم وبناء مواطن منفتح مستقلّ في قراراته؛ واثق في نفسه وقدراته.. ومندمج في المجتمع في إطار من الضوابط والقيم والمعايير..
وفي هذا الصدد؛ يشير أحد الباحثين إلى أن التربية قفزت فجأة إلى مصاف رأس المال في العملية الإنتاجية وصارت تعامل على أنها ـ أو يجب أن تكون ـ جزءا من الإنفاق العام أو الإنفاق المجزوء في الإنتاج8، ويضيف بأن تطوير التربية يجب أن يقود إلى تحسن في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس وغرس المواقف العقلانية من الحياة والعمل فيهم (9).
وفي هذا السياق؛ يرى أحد الباحثين بأن «التربية في المجتمعات العربية مدعوة إلى إحداث تغييرات جذرية في بيئتها، وفي مضمونها الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي من أجل التهيؤ والاستعداد لاحتمالات المستقبل ومفاجآته التي لا حصر لها، والتي لم يعد من الممكن مواجهتها بالأساليب التقليدية التي لم يعد لها مكان في عالم يتغير باستمرار وتسارع كبير» (10).
إن إهمال التربية والتعليم يفوّت فرصا مهمة على الدولة وعلى المجتمع برمته؛ وبخاصة وأن «المستقبل سوف يعرف سباقا بين التعلّم والكارثة» كما قال أحد المفكرين البريطانيين.
- عبد الرحمن محمد العيسوي: سيكولوجية الإرهابي؛ منشورات الحلبي الحقوقية؛ لبنان؛ الطبعة الأولى 2005؛ ص 36.
- مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي؛ مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور؛ الطبعة التاسعة 2005؛ المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء؛ المغرب؛ ص 182.
- د.السيد عليوة، منى محمود: المشاركة السياسية؛ موسوعة الشباب السياسية؛ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية؛ مصر ؛ الموقع الإلكتروني للمركز: http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/YOUN9.HTM
- عبد الله الرشدات ونعيم جعنيني: المدخل إلى التربية والتعليم، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 1994، ص 182 و183.
- إبراهيم مصعب الدليمي: التنشئة الاجتماعية للطفل العربي في ظل العولمة؛ مجلة شؤون عربية؛ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ العدد 115؛ خريف 2003؛ ص 129.
- علي شعباني: سوسيولوجية العنف وإمكانية مواجهة ومكافحة الفعل الإرهابي؛ ضمن كتاب: نحو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب؛ مؤلف جماعي؛ مطبعة بني زناسن؛ الطبعة الأولى 2008؛ ص 123.
- د.عبد الرحمن محمد العيسوي: سيكولوجية الإرهابي؛ منشورات الحلبي الحقوقية؛ لبنان؛ الطبعة الأولى 2005؛ ص 47.
- محمد جواد رضا: العرب والتربية والحضارة: الاختيار الصعب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1993؛ ص 245.
- محمد جواد رضا: العرب والتربية والحضارة: الاختيار الصعب، مرجع سابق؛ ص 274.
- عبد الفتاح الرشدان: دور التربية في مواجهة تحديات العولمة في الوطن العربي؛ مجلة شؤون عربية، مرجع سابق؛ ص 99.
أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش.
حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2001.
مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، وهو أستاذ متعاون مع الأكاديمية العربية في الدانمارك، ورئيس منتدى المنارة لأبحاث التنمية وعضو الهيئة الاستشارية لنقابة الصحفيين المغاربة.
شارك في أكثر من خمسين مؤتمراً وطنياً ودولياً (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، الأردن، لبنان، السعودية والكويت).
نشر له أكثر من خمسين دراسة وبحثاً مرتبطة بالقانو ن والعلاقات الدوليين والشؤون العربية والعلوم ا لسياسية في عدد من المجلات العربية المتخصصة في المغرب ومختلف الدول العربية (المستقبل العربي، شؤون عربية، دراسات استراتيجية، السياسة الدولية، رؤى تربوية، نوافذ، المسبار الشهري، الديمقراطية، التاريخ العربي والمنبر القانوني).
نشرت له العشرات من المقالات في عدد من الصحف المغربية و العربية كالقدس العربي والعرب اللندنية والعرب القطرية والمحرر التونسية والوسط البحرينية وأخبار العرب السعودية والرأي الكويتية، الغد الأردنية والاتحاد الإماراتية والعالم العراقية..
أجريت معه العشرات من الحوارات ونشرت في عدد من الصحف المغربية والعربية والدولية، وترجمت بعضها إلى لغات أجنبية كالفرنسية والايطالية والانجليزية.
ينشر مقالاته في مواقع الكترونية كالعربية نت ومركز الجزيرة للدراسات ودروب ومنبر الحرية وأسبار.
صدر له كتابان الأول تحت عنوان: (التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 سبتمبر) صدر في المغرب سنة 2005، والثاني تحت عنوان: (إدارة الأزمات في عالم متغير؛ المفهوم والمقومات والوسائل والتحديات)، صدر عن المركز العلمي للدراسات السياسية في الأردن سنة 2010.
أسهم في عدد من الكتب الجماعية منها: العرب والعالم بعد 11 ايلول / سبتمبر (صدر في بيروت)، وكتاب: العولمة والنظام العالمي الجديد (صدر في بيروت)، وكتاب: نحو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وكتاب: العنف والجريمة: التجليات والاجراءات (2011).
حاصل على إحدى جوائز العدالة الانتقالية من مركز الكواكبي بتونس سنة 2010.
