الجريمة صناعة أنتجها النمو والازدهار. ومع أن الاحصائيات المتعلقة بالجريمة صعبة جداً من حيث تفسيرها، إلا أنه من الملاحظ زيادة معدل الجرائم في السنوات الأخيرة.
فطبقاً للأرقام التي توردها احصائيات الأمم المتحدة، فقد زاد عدد الجرائم التي أُبلغ عنها خلال عشر سنوات على نطاق العالم بنسبة 5% في السنة، وهذا أعلى من مستوى الزيادة في السكان
لقد باتت الصحف ومحطات التلفزيون والقنوات الفضائية في مختلف أنحاء العالم هذه الأيام مشبعة بالتقارير عن جرائم العنف وازدياد نشاطات المافيا العالمية.
ومن المحتمل أن تشتد الجريمة نتيجة للعولمة، ففي نوفمبر 1994م ذكر المشتركون في مؤتمر الأمم المتحدة لوزراء داخلية دول العالم حول الجريمة المنظمة أن هناك زيادة ملحوظة في الجريمة الدولية، مشيرين إلى وسائط النقل الحديثة وتأثيرها، وتأثير الاتصالات المتقدمة، وتخفيف الرقابة على الحدود وعمليات غسيل الأموال القذرة.
ويقدّر أن حجم الأموال التي تم غسلها في أوروبا وأمريكا ينوف عن مليار دولار في العقد الماضي، مما أقلق بلدان الاتحاد الأوروبي واضطره إلى إنشاء وكالة إقليمية سمّتها مجموعة الاتحاد »يوروبول« ومقرها لاهاي، ومهمتها الأساسية مراقبة نقل المخدرات وغسيل الأموال القذرة.
ويمكن أن تزداد مشاكل الجريمة جرّاء الهجرة الدولية، كذلك قد تؤثر الهجرة على معدل الجريمة في الأقطار المستقبلة للمهاجرين وذلك جرّاء حدوث توتر بين المهاجرين الجدد وبقية أفراد المجتمع.
كذلك من المحتمل أن تؤثر العولمة في مستويات الجريمة بشكل أكثر جذرية، إذ أنّ انتشار السوق الحرة يقلقل الأوضاع في المجتمعات القديمة ويُحدث مظالم جديدة فيها. وحين يفقد الناس اتصالهم بشبكات الدعم التقليدية، يواجهون الاغتراب والعزلة، مما يضطرهم إلى اقتراف الجريمة.
والاحصائيات المذهلة عن ذلك كافية لبث الذعر، فالجريمة في الواقع قضية أكثر غموضاً وأعقد تركيباً مما يبدو من عناوين الصحف المنذرة بالخطر.
إنّ إحدى المشكلات الكبرى في تناول الجريمة بالبحث هي النقص في البيانات المتعلقة بذلك، ففي كثير من البلدان النامية ـ خاصة ـ لا يجد الباحث أية معلومات موثقة تتعلق بالجريمة.
ومما يجدر ملاحظته أن معظم الناس يقرنون بين الجريمة والخوف، وبين الجريمة والعنف، وبين الجريمة والفساد، وبين الجريمة والتنمية، وبين الجريمة والفقر، وبين الجريمة والبطالة.
وقد جرت العادة أن تؤخذ المعدلات العالية في الجرائم كإشارة خطر تنبىء أن انهياراً اجتماعياً وشيكاً يربض خلف المنعطف. بيْدَ أن على المرء أن ينتبه إلى عدم إعطاء الأمر أهمية أكثر مما ينبغي، ففي كثير من المجتمعات، تمضي الجريمة دون أن يكتشفها أو يعاقب عليها أحد، ومع هذا فإن الناس يمضون في حياتهم اليومية بصورة عادية مقبولة.
إن القلق العام المتعلق بالجريمة يتنامى ومن ثم، فعلينا جميعاً أن نقول: لا للجريمة.
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مكان الميلاد: الرياض
تاريخ الميلاد: 1385هـ
المؤهلات العلمية:
الماجستير: ماجستير اقتصاد إسلامي عام 1413هـ.
الدبلوم العالي: دبلوم عالي اقتصاد اسلامي عام 1414هـ.
الدكتوراه: دكتوراة اقتصاد اسلامي عام 1419هـ.
التاريخ الوظيفي:
مدرس مواد تجارية: الثانوية التجارية بالرياض 1/2/1408هـ.
معيد: كلية الشريعة بالرياض 30/6/1408هـ.
محاضر: كلية الشريعة بالرياض 29/12/1413هـ.<
محاضر: عمادة البحث العلمي بالرياض 1/4/1416هـ.
محاضر: كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 1/6/1418هـ.
عضو هيئة التدريس: عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع بالرياض 1/11/1421هـ.
مستشار اقتصادي: معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالرياض 15/7/1423هـ.
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل
عضو في عدد من الجمعيات العلمية العربية والأجنبية
عضو في عدد من اللجان العلمية
أشرف على عدد من الرسائل العلمية
كاتب متطوع في مجلة المنال
صدر له كتابان في سلسلة كتاب المنال، العاشر؛ مشكلات العصر والإعاقة والسادس عشر؛ رؤى فكرية لقضايا عصرية.
