الهدف تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
برعاية وزير الشؤون الاجتماعية السيد وائل أبو فاعور ممثلاً بالسيدة ماري الحج، رئيسة مصلحة المعاقين في الوزارة، نظم اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين وبالشراكة مع كل من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنتدى الأوروبي للإعاقة واللجنة الاسبانية للأشخاص ذوي الإعاقة وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وضمن مشروع مساواة 2، والذي يستهدف بناء قدرات تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من تونس، ليبيا، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، اسبانيا وبلجيكا، الندوة الاقليمية حول الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك يوم الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر 2013، في فندق الكراون بلازا في الحمرا ببيروت لبنان.
شارك في الندوة مدير المنتدى الأوروبي للإعاقة السيد خافيير غومز ورئيس إقليم أوروبا في المنظمة الدولية للإعاقة السيد جان لوك سيمون، اضافة إلى معالي الوزير الدكتور خالد قباني المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان وممثل عن المدير العام للأمن العام الرائد شعبان. إضافة إلى حشد من ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة والمجتمع المدني في لبنان واتحادات جمعيات الأشخاص ذوي الاعاقة من فلسطين والأردن وتونس وليبيا واليمن وسوريا والسودان.
تخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيد ابراهيم العبدالله، رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين والدكتور نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والسيد خافيير غومز، مدير المنتدى الأوروبي للإعاقة والسيد جان لوك سيمون، رئيس اقليم اوروبا في المنظمة الدولية للإعاقة وممثلة الوزير أبو فاعور السيدة ماري الحج.
أشار السيد عبدالله في كلمته إلى ضرورة مناقشة مفهوم الحماية الاجتماعية على أعلى مستوى، شارحاً ما آلت اليه الأمور بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما استعرض ما كاد يتم انجازه مع وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات لولا استقالة الحكومة الحالية. منهياً كلمته بالتأكيد على أن اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين سيتابع هذا الملف حتى الحصول على كافة الحقوق الاجتماعية.
الدكتور نواف كبارة ركز على أنه ليس هناك وقتاً ضائعاً، بل إن هذا الوقت مهم لإعادة النظر في السياسات القائمة والبحث عن أفكار وتوجهات جديدة لتأمين افضل خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا جاء عنوان هذه الندوة.
أما السيد جان لوك سيمون فقد عبر عن بالغ سعادته لوجوده مجددا في لبنان، معرباً عن استعداده للعمل مع الاتحاد لتحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية.
السيد خافيير شجع المشاركين والحكومات لتطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها، مع ضرورة تصديق الدولة عليها. كما سلط الضوء على أنه لا ضمان لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من دون مفهوم الحماية الاجتماعية لهم.
وأنهى كلمته معرباً عن عميق سعادته للشراكة القائمة بين المنتدى الأوروبي للإعاقة والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ مشاريع تصب في هدف دعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالمين العربي والأوروبي.
ختام الكلمات في الجلسة الافتتاحية لممثلة الوزير السيدة ماري الحج، التي أكدت بدورها أن مشاركة الوزارة في هذه الندوة هو دليل على إيمان الوزارة بحيوية القطاع الأهلي في لبنان وبنوع خاص المعنيين بقضية الإعاقة وتحديداً منظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. أما بخصوص تصديق لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإنه لا زال يثير جدلاً وتساؤلات منذ أكثر من خمسة أعوام، وبالرغم من أن جميع الجهات، دون استثناء تؤكد على أهمية ذلك، فإننا في لبنان لا نزال غارقين في دوامة سياسية وادارية تؤخر وضعها على جدول أعمال جلسة النواب.
وأنهت كلمتها بأن مفهوم الحماية الاجتماعية هو من واجبات كل دولة انطلاقاً من مبادئ حقوق الانسان ومساواة جميع مواطنيها امام القانون دون تمييز.
عقدت بعدها الجلسة الأولى في الندوة وترأسها معالي الوزير خالد قباني، وعرض خلالها كل من السيد خافيير غومز والدكتور نواف كبارة لمفهوم الحماية الاجتماعية والسياسات المنبثقة.
وأفاد السيد غومز أن مفهوم الحماية الاجتماعية هو شرط مسبق للفرص المتساوية. واستعرض حركة المنتدى الأوروبي للإعاقة واعلان مدريد 2003 والذي يؤكد على أن عدم التمييز والعمل الايجابي يساوي الاندماج الاجتماعي. كما تطرق إلى المادة 28 من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بمستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية. حيث تنص هذه المادة على اعتراف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة.
الدكتور نواف كبارة، ركز في عرضه على 3 نقاط رئيسية تتعلق بالحماية الاجتماعية وهي: التأمين الاجتماعي، المساعدة الاجتماعية وتوفير العمل.
على صعيد التامين الاجتماعي فقد ركز الدكتور كبارة على دور الدولة في تأمين الحد الأدنى من الحياة المقبولة للفئات الاجتماعية المعرضة للخطر ولكبار العمر والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة والفقراء.
أما المساعدة الاجتماعية فهي تتطلب تأمين الخدمات المطلوبة حتى يستطيع المواطن الانطلاق في الحياة الاجتماعية بأكبر قدر من الاستقلالية، وأما تأمين العمل فيتم عبر تسهيل فرص العمل أو تأمين تعويض البطالة.
سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة: التجربة الفرنسية
كان هذا عنوان الجلسة الثانية والتي ترأستها الأستاذة جهدة ابو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة. وحاضر فيها السيد جان لوك سيمون، مؤكداً على أنه هناك سياسات واسعة في فرنسا حول هذا المفهوم، لكن لم تزل الدولة تعتمد على المؤسسات الكبرى على حساب الدمج والاحتواء الذي تبتنه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. منهياً عرضه ومشيراً إلى أهمية دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الضغط لتأمين أكبر قدر من توفير التسهيلات التي تجعل الشخص ذوي الإعاقة قادراً للعيش بأكبر قدر من الاستقلالية.
وتناولت الجلسة الثالثة استراتيجيات اعتماد مفهوم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وترأستها السيدة هيام صقر رئيسة دائرة الرعاية المتخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وحاضر فيها كل من: الدكتور موسى شرف الدين رئيس جمعية أصدقاء المعاقين في لبنان، والسيد حسين اسماعيل مدير مركز التعلم للصم، والسيد عماد خشمان المنسق الاعلامي في اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، والسيد ابراهيم العبدالله رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين.
الدكتور موسى شرف الدين استعرض وبإسهاب مراحل تطور مفهوم الحماية الاجتماعية عالميا وعدد أهم المرتكزات التي يقوم عليها هذا المفهوم. متناولاً نتائج مؤتمر برلين الذي انعقد حديثا حول هذا الموضوع، مشددا على أهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنه. وأكد الدكتور موسى أن مفهوم الحماية الاجتماعية لا يعني فقط الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يشمل كافة الفئات المعرضة دائما لخطر التهميش كالأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من الفئات.
الدكتور حسين إسماعيل ركز على حاجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من مفهوم الحماية الاجتماعية كضرورة توفر مترجمي لغة الإشارة. كما تطرق إلى عملية التدخل المبكر، مؤكدا على أنها الخطوة الأولى على الطريق السليم. وقد استعرض كافة النقاط التي يجب العمل عليها بهدف حماية الشخص الأصم، وفي مقدمتها تلك التي يجب اتخاذها ضمن المدرسة وفي مكان العمل.
وعرض الأستاذ عماد خشمان لمفهوم الحماية الاجتماعية بشكل عام متطرقاً إلى حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، كالعناية الطبية والتأهيل الهندسي الذي يسهّل عملية تنقل وتحرك الأشخاص من ذوي هذه الإعاقة. وقد قدم السيد خشمان اقتراحاً بتشكيل هيئة اقتصادية واجتماعية تضم كافة الوزارات المعنية والهيئات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بما يشبه عملية توسيع للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لتضع الأسس المتينة لتطبيق مفهوم الحماية الاجتماعية.
آخر المتحدثين في الجلسة الأستاذ إبراهيم عبدالله عرض للتجربتين الأمريكية والسويدية حول هذا الموضوع، وأعرب عن أمله في أن نأخذ ما هو إيجابي منها ويتناسب مع حاجات وقدرات بلادنا. كما استعرض حاجات الأشخاص المكفوفين من مفهوم الحماية الاجتماعية خصوصا في موضوع تنقّل هؤلاء الأشخاص وحاجتهم في كثير من الأحيان إلى مرافق. وشدد في مداخلته على ضرورة التمييز بين تعويض البطالة والمساعدة الخاصة بحاجات الإعاقة، ومشددا على ضرورة إيجاد آلية تحدد حاجات كل شخص لديه إعاقة.
واختتمت الندوة بكلمات مقتضبة من المنظمين، واعدين باستمرارية طرح هذا المفهوم لمقاربة قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الشكل الذي يحمي ويصون حقوق هذه الفئة.
